منابع تحقیق با موضوع دادگاه هم عرض، اعتراض ثالث، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت است از سلطة غيرقابل انفکاک که به وسيلة نظام حقوقي مي تواند رفتار مجرمانه يا ادعاي حقوقي عليه خود را که بر اساس شکايت اشخاصي يا مقام تعقيب از سوي مراجع انتظامي و قضايي به وي منتسب گرديده است با همة امکانات و طرق قانوني رد و انکار کند.102 حق دفاع به صراحت در قانون اساسي بيان نشده است . ليکن از مفاد مواد 32 و 35 ق.ا 103 مي توان حمايت قانون گذار را به خوبي درک کرد. البته عکس العمل خوانده در قبال تعقيب و ادعاي خواهان به چند نحو متصور است:
1- دفاع به معني اخص يا پاسخ به ماهيت دعوا 2- ايرادات 3- دعواي متقابل
که قبلاً به اين موضوعات پرداخته شده است.
نتيجه فصل اول اينکه : قانون، دادگاه و دفاع خوب از ملزومات تحقق عدالت بيشتر است. اگر قانون، دادگاه و دفاع خوب باشد در هر صورت عدالت بيشتري به چشم مي خورد. آنجايي که قانون خوب و منطبق بر ساختارهاي رواني، اجتماعي و اقتصادي و ديگر شرايط يک جامعه باشد و دادگاه نيز بي طرف بوده و اصل برابري اصحاب دعوا در مقابل قاضي مورد توجه قرار گيرد. و فراهم نمودن امکان بيان و ارائه ادعاها و ادله و استدلالات طرفين فرصت و مورد مناقشه قراردادن آن و همچنين شروط عادلانه بودن دادرسي که همانا حق دفاع و علني بودن است .که در حق دفاع حق انتخاب وکيل اهميت مي يابد الزامي است. و بيان اين مطلب ضروري است که حق دفاع در دادرسي هاي مدني بسيار کم مورد توجه قرار گرفته و در ق.آ.د.م هيچ تصريحي در اين زمينه وجود ندارد. با رعايت اصول ياد شده است که مي توان ادعا کرد حقوق طرفين و اصل تناظر در دادرسي رعايت شده است و اينها فاکتورهاي سلامت دادرسي در دادگاه ها مي باشند.

فصل دوم : اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي
دستگاه دادگستري کشور وظايف سنگيني را بر عهده دارد اجراي مناسب و ظابطه مند وظايف و تکاليف نيازمند تمهيد بستر مناسب، تأمين ابزار و امکانات مادي و نيروي انساني توانمند و متخصص است و اگر دستگاه دادگستري به انجام وظايف خويش به هر علت خواسته يا ناخواسته دروني يا بيروني ناتوان شود در مقام عمل آنچه مشاهده مي شود. صدور احکام ناعادلانه، تطويل دادرسي، عدم تمهيد ابزار و امکانات مادي و مالي مناسب جهت انجام صحيح وظايف آن قوه، عدم تأمين نيروي انساني متخصص، وضع و تصويب قوانين ناکارآمد و در نتيجه عدم تضمين سلامت و تزلزل دادرسي و بي ثباتي قانوني مي شود. بي شک يکي از مهمترين اهداف دادرسي جداي از کشف حقيقت و پي بردن به واقع فصل سريع خصومت بين طرفين دعواست آنگونه که يکي از اصول مسلم دادرسي که تضمين کننده حقوق اصحاب دعوا است. رسيدگي به دعوا و اتخاذ تصميم در مهلت معقول است و حتي در فقه اماميه در بسياري از نظريه ها مبناي قضاوت را رفع تنازع ذکر نموده اند که بي شک مبناي آن ايجاد اعتماد در مراجعه به دادگستري و کارآمدي قضاوت مي باشد از سوي ديگر اصولي مانند اصل جلوگيري از صدور احکام معارض و اصل رسيدگي دو درجه ايي و اصل تناظر جهت تضمين نتيجه دادرسي و کاهش احتمال خطا و تضمين حقوق اصحاب دعوا در پيش گرفته شده است. وهمگي در راستاي برطرف کردن نگراني هاي مربوط به عادلانه بودن رأي و رسيدن حق به حق دار پيش بيني شده است.

مبحث اول : اصل جلوگيري از صدور احکام معارض
اصل فوق بيان گر اصل لازم الاجرا بودن حکم است. اصل آن است که دادگاه نمي تواند حکمي را که صادر کرده نقض نموده و يا در مفاد آن تغيير ايجاد کند و علت، جلوگيري از صدور احکام معارض در خصوص يک موضوع مي باشد. اين اصل هم سو و هماهنگ با قاعدة فراغ است. در ماده 8ق.آ.د.م آمده است “هيچ مقام رسمي يا سازمان يا ادارة دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معين نموده باشد” استثناء به اصل تغيير ناپذيري حکم توسط دادگاه صادر کننده مواردي است که قانون گذار به صراحت تجويز کرده است. دادگاهي که حکم صادر کرده نيز فقط در صورتي خواهد توانست حکم خود را تغيير دهد که قانون به او اين اجازه را داده باشد دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده حکم هم مشمول اين ضابطه است. ما بر آن داريم که در اين مبحث به مواردي که مقنن تغيير حکم قطعي را تجويز کرده بپردازيم و همچنين بيان اين مطلب که مقنن در مقام بيان اين اصل و استثنائات آن دچار اشتباه شده است.104 با دقت در دو ماده ق.آ.د.م اشتباه مذکور آشکار مي شود. چرا که مقنن در يک ماده جواز تغيير حکم را منحصراً توسط دادگاه صادر کننده منوط به اجازة خود نمود. در حالي که در جاي ديگر به دادگاه هم عرض نيز اجازه داده است که حکم دادگاه ديگر را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط نمايد. اين اشتباه نه از جهت اجازه ايي است که به دادگاه هم عرض در تغيير يا بي اعتبار کردن حکم دادگاه ديگر داده شده بلکه از جهت ناهماهنگي با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بيان شده است. در اين فصل به تحليل موضوع و همچنين موارد تجويز تغيير حکم توسط دادگاه صادرکننده دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض مي پردازيم.

گفتار اول : اجازه تغيير حکم توسط دادگاه صادر کننده و دادگاه بالاتر
به دلالت ماده 8 ق.آ.د.م “هيچ مقام رسمي يا سازمان يا ادارة دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغيير دهد…” بر اساس اين ماده موارد جواز قانوني.105
بند اول : دادگاهي که حکم صادر کرده مي تواند آن را تغيير دهد.
بنددوم : مرجع بالاتر مي تواند حکم دادگاه داراي درجه پايين تر را تغيير دهد.
بند اول : موارد تجويز تغيير حکم توسط دادگاه صادر کننده
ماده 8 ق.آ.د.م تغيير حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردي مي داند که قانون گذار به صراحت تجويز کرده اهم اين موارد عبارتاند از: الف) رسيدگي واخواهي ب) اعتراض شخص ثالث ج) اعاده دادرسي د) تصحيح و اصلاح رأي هـ) خطاي تصميم در امور حبسي

الف) رسيدگي واخواهي
در صورتي که حکم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محکوم عليه غائب از آن واخواهي کند. دادگاه صادر کننده مي تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر چنانچه واخواهي را مقرون به صحت دانست حکم خود را تغيير دهد. اين مطلب از مواد 305 و 307 ق.آ.د.م106 بدست
مي آيد . رسيدگي دادگاه به واخواهي در واقع رسيدگي عدولي است و دادگاه در مقام رسيدگي به واخواهي چه بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده 364 ق.آ.د.م107 اين حکم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است.
ب) اعتراض شخص ثالث
در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده 425 ق.آ.د.م108 دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه مي تواند حکم خود را تغيير دهد.
ج) اعاده دادرسي
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي تواند حکم خود را تغيير دهد. مشروط بر اينکه جهت مورد استناد صحيح و منطبق با واقع باشد . اين نتيجه از مواد 438 و 439 ق.آ.د.م 109 بدست مي آيد .
د) تصحيح و اصلاح رأي
در صورتي که بتوان تصحيح و اصلاح رأي را تغيير رأي دانست مي توان از ماده 309 ق.آ.د.م110 نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حکم در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده 360 ق.آ.د.م111 در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است. ماده 38 ق.امورحبسي112 نيز به نحوي با موضوع مرتبط است.
هـ) خطاي تصميم در امور حبسي
اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حبسي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد . چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد مي توان آنرا تغيير داد. اين مطلب از ماده 40 ق.ا.ح بدست مي آيد.113
ماده 40 ق.ا.ح مقرر مي دارد ” هرگاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذکر به خطاي تصميم خود برخورد در صورتي که آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي تواند آن را تغيير دهد”
بنددوم: موارد جواز تغيير حکم توسط مرجع بالاتر
ماده 8ق.آ.د.م به تجويز تغيير حکم توسط مرجع بالاتر نيز اشاره کرده است مواردي که مقنن تغيير حکم توسط مرجع بالاتر را تجويز کرده به شرح زير است.114
الف) رسيدگي دادگاه تجديدنظر
به دلالت ماده 20 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب دادگاه تجديدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوي عالي محسوب مي شود و در رتبه بالاتر قرار دارد و مرحله تجديدنظر مرحله انتقالي است و اين دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوي را تغيير دهد و يا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال در ذيل ماده 350 ق.آ.د.م از نقض رأي دادگاه بدوي توسط دادگاه تجديدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث مي کند. ماده 358 ق.آ.د.م نيز از نقض کل رأي بدوي توسط دادگاه تجديدنظر بدين صورت سخن مي گويد : “چنانچه دادگاه تجديدنظرادعاي تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد. رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي متقضي صادر مي نمايد. در غير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأي پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد داد.” بنابه مراتب مذکور رسيدگي دادگاه بالاتر در مقام رسيدگي تجديدنظري مشمول ماده 8 ق.آ.د.م است.
ب) رسيدگي فرجامي در ديوان عالي کشور
به دلالت ماده 366 ق.آ.د.م “رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني” ماده 385 ق.آ.د.م از ارسال پرونده مقتضي دادخواست فرجامي به ديوان سخن گفته و مقرر مي دارد ” در صورتي که دادخواست فرجام خواهي تکميل باشد مدير دفتر دادگاه يک نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را به طرف دعوا ارسال مي دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبي پاسخ دهد…” به دلالت ماده 377 ق.آ.د.م “در صورت وجود يکي از موجبات نقض رأي مورد تقاضاي فرجام، نقض مي شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است استناد نکرده باشد” بنابراين نقض رأي فرجام خواسته توسط ديوان يکي از مصاديق تغيير حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است.
ج ) رسيدگي به اعتراض ثالث طاري در دادگاه تجديدنظر
ممکن است در دادگاه بدوي حکم صادر و قطعي شده باشد. در دعواي ديگري که در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي است. چه بسا محکوم له اين حکم را به عنوان دليل خود ارائه کند. اگر تجديدنظر خوانده در اثناي رسيدگي دادگاه تجديدنظر به اين حکم به عنوان دليل ارائه شده اعتراض کند مرجع رسيدگي به اين اعتراض که اعتراض ثالث طاري ناميده مي شود دادگاه تجديدنظر خواهد بود. ماده 421 ق.آ.د.م در اين مورد چنين مقرر مي کند : ” اعتراض طاري در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ولي اگر درجة دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد که رأي معترض عنه را صادر کرده معترض دادخواست خود را به دادگاهي که رأي صادر کرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد”
ماده 425 نيز در اين مورد بيان داشته : ” چنانچه دادگاه پس از رسيدگي اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حکم غيرقابل تفکيک باشد تمام آن الغاء خواهد شد” بنابه آنچه بيان شد در اين مورد نيز مرجع بالاتر حکم قطعي دادگاه بدوي را نه در مقام رسيدگي تجديدنظر بلکه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث طاري به طور کلي در قسمتي تغيير و يا نقض مي نمايد.

گفتار دوم : نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
قانون گذار در ماده 8 ق.آ.د.م امکان تغيير حکم توسط دادگاه صادرکننده يا مرجع بالاتر را پيش بيني کرده است و پيش بيني نقض قانوني حکم يک دادگاه ، در دادگاه هم عرض از نظر مقنن مخفي ماند. با وجود اينکه در جاي ديگري از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را تغيير داده و يا آن را ملغي اعلام کند اين تجويز در قسمت اول ماده 421 ق.آ.د.م در ارتباط با رسيدگي به اعتراض طاري صورت گرفته است . ماده 422 چنين مقرر داشته “اعتراض طاري در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ولي اگر درجة دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد که رأي معترض عنه را صادر کرد. معترض دادخواست خود را به دادگاهي که صادر کرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد”
آنچه از ماده 421 حاصل شد به شرح ذيل است

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره، اعتبار امر مختومه Next Entries منابع تحقیق با موضوع اعتراض ثالث، دادگاه هم عرض، اعتبار امر مختومه