منابع تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، نظارت قضایی، عدالت کیفری، پرونده شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

و حیثیت متهم توجه داشته باشد که این هم با مطالعه پرونده شخصیت بدست میآید. بعنوان مثال قرار تأمین برای یک پیرمرد 80 ساله با قرار تأمین در مورد جوان 20 ساله در خصوص اتهام واحد برابر نخواهد بود. حیثیت متهم یعنی شخصیت و شئون و شغلی در انتخاب صدور قرار توسط بازپرس باید رعایت شود مثلأ قرار تأمینی که برای یک دبیر یا استاد دانشگاه که حسب اتفاق مورد اتهام قرار گرفتهاند با قرار یک شخص بیکار یکسان نخواهد بود یا قرار تأمینی معمولا متهم مونث باشد، بیشتر از متهم مذکور، حیثیت او مطرح میگردد. شرایط یادشده جملگی در اتخاذ تصمیم مقام قضایی و انتخاب تأمین توسط بازپرس باید رعایت شود، ابعاد قضیه را بسنجد، آثار موضوع را ببیند و در مجموع تأمین مناسب اخذ کند.
قاضی تحقیق چگونه میتواند با حجم وسیع پروندهها و مسئولیتهای کثیر، خصوصیات شخصی متهم را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار دهد. و متناسب آن قرار صادر نماید؟ این مهم باید توسط متخصین امر، مورد بررسی و نتایج حاصل آز آن به قاضی اعلام گردد. علم و اطلاع کافی از علومی چون روانشناسی، کیفر شناسی، جامعه شناسی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده مطروحه، درک بهتری را برای قضات محترم از شخصیت متهمین و نوع اتهام را فراهم میآورد. تا حداکثر تلاش خود را در عدم استفاده از قرارهایی چون وثیقههای سنگین و قرار بازداشت موقت نمایند و ضمانتاجراهای کیفری متناسب با حال متهم را تشخیص و اعمال نمایند.
هم چنین مقنن در قانون مذکور با درک صحیح از شخصیت آسیبپذیر اطفال زیر 18 سال، قرارهای تأمین کیفری موضوع (ماده 217)، که مربوط به بزگسالان است را در مورد آنان به نحو خفیفتری میپذیرد، توجه به اصل فردی کردن مجازات میباشد و چنانچه در (ماده 287) قانون مذکور بیان میدارد: مقام قضایی میتواند در مورد اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد و اشخاص مذکور ملتزماند هر گاه حضور آنان لازم باشد، آنان را به مراجع قضایی معرفی نماید. در مورد نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز سپردن آنها به اشخاص مذکور میتواند به عنوان تأمین تلقی شود. با این تمایز که آنها ملتزم هستند شخصاً به دستور مقام قضایی حاضر شوند. تفاوت در آنجاست که در صورت ضرورت میتوان از نوجوانان مذکور اخذ کفیل یا وثیقه نمود. حال آنکه در مورد اطفال زیر پانزده سال ممنوعیت قانونی دارد. قانونگذار در قانون مذکور علاوه بر تمایزی که بین شخصیت اطفال و نوجوانان قائل است، چنانچه در صدور قرار تأمین متفاوت مکلف میدارد، نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میداند. رویکردش به نوجوانان زیر هجده سال، توأم با پذیرش مسئولیت تدریجی آنها است.140

ب: قرار نظارت قضایی
در قانون جدید، برای آییندادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوبتر از قانون سابق در مراحل تحقیقات مقدماتی، برای حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی، تأسیس جدیدی را بعنوان “قرار نظارت قضایی” در ماده 247 قانون مذکور بیان نموده است، از قوانین فرانسه به اقتباس گرفته شده است. این قرار همانند قرار تأمین کیفری آزادی متهم را محدود مینماید ولی محدویت ناشی از صدور قرار نظارت قضایی خفیفتر و شامل برخی محدودیتهای شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و… میباشد. طبق ماده 247 قانون فوق مقرر میدارد: «بازپرس میتواند متناسب با جرایم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ازدستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند.
الف: معرفی نوبهای خود به مراکز با نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب: منع رانندگی یا وسایل نقلیه موتوری
پ: منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز»
مطابق صدر ماده مذکور، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی به هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است و باید در کنار قرارهای تأمین موضوع (ماده 217) صادر گردد و قرار نظارت قضایی به عنوان یک قرار تأمین کیفری مستقل صادر نمیشود و مقام قضایی حق صدور آن را به عنوان قرار تأمین ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صدور آن را پیشبینی کرده باشد. بر اساس تبصره یک ماده 247 بیان میدارد: «در جرایم تعزیر درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین قضایی لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتواند به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.» و بر اساس (ماده 254) قانون فوق در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل قرار مذکور به قرار تأمین مناسب تبدیل میگردد. قانونگذار با رویکردی جرمشناسانه به قرار نظارت قضایی نگریسته است. براین اساس مقام قضایی میتواند برای بازپروری بزهکار در فرآیند دادرسی کیفری، اینگونه قرار را برگزیند. به موجب (ماده 250) که قبلاً بیان شد اینگونه قرارها باید با وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، سابقه متهم و حیثیت و شخصیت متهم متناسب باشد. پس هرگاه مقام قضایی طبق این ماده ظرفیتهای بازپرورانه بزهکار را از طریق سنجش مؤلفههایی مانند وضعیت روحی و جسمی، سن و شخصیت وی احراز نماید، میتواند از قرار مذکور بهره بگیرد.141. این امر وقتی امکان دارد که در کنار پرونده کیفری متهم، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود که مقام قضایی با توجه به وضعیت فردی و محیطی متهم و در صورت متناسب بودن، قرار نظارت قضایی را برگزیند.
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی
آییندادرسی کیفری یکی از شاخههای مهم، از دانش حقوق است. که هدف آن تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در جامعه به شمار میرود. امروز تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریهها و یافتههای دانشمندان درباره شخصیت انسان است، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بیگناه واقعی را از تبهکاران باز شناسد.
در اکثر کشورهای دنیا دادستان به عنوان رئیس دادسرا تعقیب کیفری بزهکارن در به حرکت در آوردن چرخههای عدالت کیفری علیالخصوص در جرایم عمومی به عهده دارد. بنابرین از یک سو باید منافع جامعه را حفظ نماید، از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بود. باید حقوق و آزادیهای وی را مد نظر قرار دهد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، مقام قضایی باید نتیجه تحقیقات را ضمن صدور قرار اعلام دارد. این قرار چنان اهمیتی دارد که میتواند سرنوشت متهم را تعیین نماید، زیرا لزوم اجرای عدالت و دادرسی منصفانه ایجاب میکند، مقام تحقیق با توجه به تحقیقات دقیق، که شامل بررسی اطراف جرم و مجرم است، اقدام به تصمیمگیری نماید.
در نظام فعلی عدالت کیفری با تکیه بر اصل الزامی بودن تعقیب، اگر بزهکار بودن متهم محرز شود با صدور قرار مجرمیت متعاقباً صدور کیفر خواست در مورد افراد بالغ پرونده به دادگاه ارسال میشود. در قانون آییندادرسی کیفری سابق در متن کیفر خواست از شخصیت متهم فقط به سن، وضعیت شغلی و تأهل اشاره میکند. لیکن در قانون جدید آییندادرسی کیفریی، قانونگذار در ماده 279 به صراحت بیان میکند در کیفر خواست باید خلاصة پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم باشد. بنابراین بازپرس موظف است نظر خود را مبنی بر مجرمیت متهم، متناسب با وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی بیان دارد. این امر نشان دهنده این است که در جرایمی که در مرحله داسرا کیفرخواست صادر میشود باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
تغییر دیدگاه قانونگذار جدید و توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب، به مقام تعقیب و تحقیق این اختیار را داده که با وجود انتساب بزه به متهم بتواند در موارد مصرحه قانونی و با توجه به اوضاع و احوال متهم از تعقیب وی صرفنظر نموده و به جای آن قرارهای دیگری صادر نماید که جهت اصلاح و بازپروری متهم مناسبتر باشد. اعمال دقیق و مستمر قاعده اجباری بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی ندارد در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست، بلکه یک سیاست جنایی کارساز ایجاب میکند که مسئولان قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان بویژه نوجوانان اجتناب ورزند.142 جایگزینهای تعقیب دعوای عمومی درصدد آن است که اعتبار از دست رفته نظام عدالت کیفری را در این خصوص به آن اعاده کند، بدلیل اینکه در این نگاه، دادستان با توجه به شخصیت متهم، جرم ارتکابی و میزان ضررو زیان وارده از یک سو ایجاب میکند که واکنش کیفری را به گونهای سازمان بخشد که بر شخص متهم موثر واقع شود و از جهت دیگر زمینه بازگشت او به جامعه و فعالیتهای اجتماعی را فراهم نماید. به بیان دیگر تاکنون سخن از فردی کردن کیفر در مرحله اجرای مجازات بود، امروزه از فردی کردن تعقیب کیفری یاد میشودکه درصدد آن است که دادستان متناسب با خصوصیات و شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب میزند.143
قانون آییندادرسی کیفری جدید، با توجه به تراکم پروندههای قضایی، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت سنجی در تعقیب را که موجب پرداختن وی به جرایم کم اهمیت میشود، تأخیر رسیدگی به جرایم مهم دانسته است و لذا به منظور مقابله با تورم کیفری اصل موقعیت داشتن تعقیب را در نظام قضایی مورد توجه قرار داده.144 بدین ترتیب دو نهاد بایگانی کردن پرونده کیفری و تعلیق تعقیب که مدتها در ایران متروک مانده بود احیاء، و نهاد میانجیگری نیز وارد نظام دادرسی کیفری شده این اقدامات نوعی فردی کردن تعقیب کیفری میباشد.

الف: قرارتعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب از جمله نهادهایی است که ابتدا در جرم شناسی به موجب پیشنهاد مکتب تحققی مطرح شد و به تدریج وارد حقوق کیفری گردید. حقوق ایران به تقلید ازحقوق فرانسه در سال 1973 یعنی بهمنماه 1352 نهاد مذکور را پذیرفت و در قالب ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در آمد. در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، با اندک تغییری در ماده 22 این قانون درج شد. تعلیق تعقیب مصداق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد قانونی به شمار می رود. این قرار یکی از راههای تحقق آموزههای عدالت ترمیمی میبااشد. همواره متروک و بدون استفاده مانده تا اینکه قانونگذار در قانون آییندادرسی کیفری جدید بار دیگر به آن پرداخت. ماده 81 قانون جدید آییندادرسی کیفری مقررمیدارد. «در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق هست، چنان چه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقهی محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند…».
صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقامات دادسرا قبل از صدور مجرمیت و کیفر خواست یکی از طرق بارز رعایت اصل مناسب بودن تعقیب است. و به دنبال صدور این قرار بزهکار کاملاً از دستگاه عدالت دور نشده و از این چرخه عدالت کیفری بیرون نخواهد رفت چرا که ضمن این قرار دادستان مطابق ماده 81 مذکور مکلف است در مورد ایشان دستوراتی را به منظور رعایت آنها در مدت مشخص قانونی صادر کند هر گاه در مدت تعلیق تعقیب دستورات مدنظر دادستان را رعایت کرد و مرتکب دیگر جرایم مدنظر قانونگذار (بر اساس تبصره ماده 81) نیز نشود این قرار قطعی شده و از ادامه دادرسی صرفنظر میگردد. صدور این قرار شرایطی دارد که در صورت احراز شدن شرایط موجود در (ماده 81)، این قرار صادر می شود. شرط اول مربوط به جرم ارتکابی، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند، در جرایم حدود و قصاص و دیات نمی توان قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد. همچنین در جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 نیز بدلیل سنگین و مهم بودن، قانونگذار از واگذاری اختیار صدور اختیار تعلیق تعقیب به دادستان خودداری ورزیده است تا چنین ارفاق و امتیازی برای محکومیت این دسته از جرایم وجود نداشته باشد.
نداشتن شاکی یا گذشت او و جبران خسارت وی شرط دوم است، شرط دیگر، متهم محکومیت کیفری مؤثر نداشته

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، روانشناسی، بزهکاری اطفال Next Entries منابع تحقیق با موضوع میانجیگری، تعیین مجازات، اجرای عدالت، عدالت کیفری