منابع تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، قانون جدید، پرونده شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

مراحل باید طوری باشد که ضمن توجه به جبران و ترمیم خسارت بزهدیدگان و نظم عمومی و منافع اجتماعی، به شخصیت متهم و مجرم توجه و حقوق و آزادیهای اساسی آنها نیز تأمین و رعایت گردد.
مقامات قضایی، عدالت و انصاف را نباید فدای تعجیل در انجام تحقیقات نمایند، که به گونهای به شخصیت متهم توجه نشده و اشخاص بیگناه به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفر خواست صادر شود. بدین لحاظ نظام حقوقی کشورها تلاش دارند، حقوق دفاعی اشخاص مظنون یا متهم را نیز در این مرحله حفظ و توسعه دهند. ضرورت انطباق واکنش کیفری با ویژگیهای شخصیتی کسی که مخالف هنجارها رفتار نموده است به عنوان ابزاری جهت دفاع از جامعه امری ضروری به نظر میرسد. دیگر نمیتوان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع آوری میشود بسنده کرد.130
تشکیل پرونده شخصیت میتواند در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید و موثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب میشود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، درطرح سوالات و بازجویی روشهای مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید131
نظر به اینکه مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش مهمی در محتوای قرارها و در نهایت آراء کیفری ایفاء میکنند. در این مرحله آزمایش علمی شخصیت برای شناخت ویژگیهای روحی و روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی شخصی که نظم اجتماع را مختل کرده است، امری ضروری است. لذا یکی از مواردی که در مرحله تحقیقات مقدماتی ضرورت توجه به شخصیت افراد را توجیه میکند بحث تحتنظر بودن اشخاص با عنایت به حفظ آبرو و حیثیت آنان است. (مواد49 تا 52 قانون جدیدآییندادرسی کیفری)
حال سوال این است که آیا، وضعیت تحت نظر بودن همه اشخاص در مرحله تحقیقات مقدماتی باید یکسان باشد؟ خیر وضعیت تحتنظر قراردادن یک شخص ولگرد و شرور که سابقه محکومیت کیفری دارد با کسی که یک استاد دانشگاه ، وکیل یا پزشک است با توجه به شخصیت آنها متفاوت است. بنابرین آیین دادرسی کیفری باید به نحوی شفاف و صریح، حقوق متهم را در مرحله تعقیب و تحقیق تأمین کند، و به عبارت دیگر در بیان چگونگی کشف جرم و تحصیل ادله جرم و چارچوب اختیارات قاضی و ضابطین دادگستری به حقوق متهم نیز توجه کند همانگونه اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح کرده است:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون بماند، و روشن است که در تأمین چنین هدفی، توجه به شخصیت مجرم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم توسط شخص بازپرس و عندالزوم ضابطین دادگستری بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی باید صورت گیرد. موادی که در این قانون به شخصیت متهم توجه داشتهاند: بعنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– حفظ آبرو و حیثیت متهم در محل تحصیل، کار، سکونت و … از طریق احضار متهم به وسیله ایمیل، نمابر و تلفن (ماده 175 قانون جدید آییندادرسی کیفری)
– توجه به وضعیت جسمانی متهم برای مکان بازجویی، در صورتی که متهم بیمار باشد بازپرس بر بالین وی رفته و از او بازجویی نماید. (ماده 187 قانون جدید آییندادرسی کیفری)
– تکلیف بازپرس به تحقیقات فردی، اجتماعی، حالت خطرناک، … آزمایشات پزشکی در مورد مجنون (مواد 193و 202)
– قانونگذار در قانون جدید به حق سکوت متهم توجه داشته است و مقام تحقیق را مکلف به اعلام این حق کرده است. (ماده 197) هم چنین پازپرس را از اجبار، اکراه و اغفال متهم برای کشف حقیقت ممنوع کرده است. (ماده195). به عبارتی این مواد نشاندهنده اصل برائت و حفظ کرامت انسانی است.
در نظام حقوقی اسلام، انسان دارای شخصیت، با قطعنظر از موضوع اختلاف در نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، عقاید و جنسیت از حقوق و امتیازاتی برخوردار است، و حقوق مزبور جزء لاینفک ذات انسانی بوده و ناظر به شخصیت اوست. یکی از حقوق متهم این است که در اولین برخورد با پلیس یا مراجع کشف جرم، باید از داشتن حقوق خودآگاهی حاصل کند، (ماده 6 قانون جدید آییندادرسی کیفری). یکی از این حقوق، حق سکوت بر مبنای اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایههای اساسی و منطقی و عقلانی حقوق جزای ماهوی و شکلی و زیر بنای حق دفاعی متهم در برابر فرآیند دادرسی میباشد علاوه بر آن قاعده (البینه علی المدعی) نیز دلالت بر حق سکوت دارد که افراد مظنون در این مرحله میتوانند از این حقوق سود برده و در برابر سؤالات مقامات مذکور سکوت اختیار نماید. 132در حقوق اسلامی مبنای حق سکوت متهم را میتوان در مقررات مربوط به باب القضاء یافت. آنجا که فقها در باب القضاء ذیل پاسخ مدعی علیه چنین تعیین میکنند. هر گاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم میتواند در قالب اقرار، یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروح واکنش نشان دهد.133
طیق اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آییندادرسی کیفری جدید که مقرر میدارد: اصل بر برائت است و اقدامات مقامات قضایی نباید به گونهای اعمال شودکه به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. فرض برائت، مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام نگریست و او را فردی شرافتمند تلقی کرد و مادامی جرم او در دادگاه به اثبات نرسیده است نباید حق دفاع و آزادیهای او محدود گردد. و متهم در پناه این اصل بیگناه است و بر عهده دادسرا، مدعیالعموم، شاکی یا دادگاه است که جرم متهم را به اثبات برساند.
توجه به شخصیت مجرم با اینکه سالها با بیتوجهی قانونگذار مواجهه بوده، در قانون آییندادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفت و در جرایم برای همه افراد اعم از طفل و بزرگسال، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعقیب و تحقیق، از جمله تکالیف بازپرس و قاضی دادگاه اطفال است. با تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی از یک سو باعث شناخت مقام قضایی نسبت به شخصیت متهم یا مجرم، علل و عوامل ارتکاب جرم، انگیزه مجرم و اتخاذ قرار تأمین مناسب میشود134. با اجرای اصولی مقصود مقنن، میتوان گامی مثبت در اجرای دادرسی عادلانه در مورد بزهکاری اطفال، نوجوانان و بزرگسالان برداشت.

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
از اوایل قرن بیستم فردی کردن مجازاتها با هدف انطباق آن با فرد فرد مجرمان و به دنبال تحولاتی در دیدگاههای ناظر به فلسفه کیفر و تعقیب اهداف جدیدی برای اجرای مجازات، به تدریج قوانین کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داد. با پیشرفت زمان ضرورت فردی کردن قرار تأمین کیفری از یکسو و فردی کردن مجازاتهای در حال اجرا از سوی دیگر احساس شد. به گونهای اکنون از فردی کردن تصمیم که اعم از فردی کردن مجازاتهاست و شامل قرارهای تأمین، نظارت قضایی، احکام دادگاهها و اجرای آنها میشود، سخن به میان آمده است. مهمترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین کیفری مناسب علیه متهم میباشد. اخذ تأمین اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجویی از طرف مقام قضایی انجام میشود.135 قانونگذار با ایجاد تنوع در قرارهای تأمین سعی نموده حتی المقدور از صدور قرار بازداشت متهم جلوگیری بعمل آید، علاوه بر تنوع در انواع قرارهای تأمین قانونگذار راهکارهای جدیدی تحت عنوان نظارت قضایی پیشبینی نموده که به صورت قرار همراه با قرار تأمین صادر میشود.136
هدف از اخذ تأمین از متهم این است که دسترسی به وی ممکن باشد. هر گاه در خصوص اتهام احضار شود، به موقع حاضر شود، بعلاوه اخذ تأمین از فرار وی، مخفی شدن و امکان تبانی او با دیگران جلوگیری میکند. لذا شناخت مقام قضایی از متهم و شخصیت وی در این اهداف نقش شایانی دارد و مقام قضایی با شناخت شخصیت متهم میتواند بهترین قرار را صادر کند و بدون تردید شخصیت متهم در کیفیت اخذ قرار تأمین مؤثر است و میتواند موجب شدت یا سبکی تأمین گردد که با توجه سایر شرایط از سوی مقام قضایی معین میشود.

الف – قرار تأمین کیفری
در میان قرارهای اعدادی، اخذ تأمین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، و ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادیهای فردی دارند. از یک سو اصل برائت ایجاب میکند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان، هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادیهای افراد ایجاد نشود، از طرف دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز ممانعت از فرار و مخفی شدن متهم و بویژه تضییع حقوق بزهدیدگان و قربانیان جرم و… نیازمند این است که در پارهای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتی و تعهداتی برای او و سایر افراد فراهم شود. این اقدام تعرض به حقوق و آزادیهای فردی است، به دلیل ضرورتهای اجتماعی مجاز شناخته شده است.137 مقنن برای پیشگیری از افراط در محدود کردن حقوق متهمان یا تفریط در حمایت از بزهدیدگان و اجتماع، انواع این قرارها را احصا کرده و برای انتخاب و صدور هریک از آنها ضوابطی وضع نموده و قضات تحقیق و دادرسان را ملزم به رعایت آنها ساخته است.138
ماده 217 قانون آییندادرسی کیفری جدید جایگزین ماده132 قانون سابق شده است، بدین ترتیب در قانون جدید ده نوع قرار پیشبینی شده است. در صدر ماده 217، فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری بیان نموده است، مقررمیدارد: «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر میکند
الف: التزام به حضور با قول شرف
ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ: ا لتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث: التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجهالتزام
ج: التزام مستخدمان رسمی کشوری مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهدات پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح: اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
اخذ تأمین در طول فرآیند دادرسی به عنوان ضرورت قضایی، صادر میگردد. اما ضرورت نیل به این هدف ، توسل به هر وسیلهای را توجیه نمیکند. اولاً ممکن است متهمی در نتیجه صدور قرار تأمین، قهراً یا عملاً بازداشت شود، نهایتاً تبرئه گردد. ثانیاً بنا به قاعدهی الاسهل فالاسهل، باید از ضعیفترین و در عین حال مطمئنترین ابزار برای تأمین هدف مزبور استفاده کرد. همانطور که بنا به اقتضای اصل قانونی بودن مجازات، قاضی در تعیین مجازات برای مجرم آزادی عمل ندارد و نمیتواند مجازات نامتناسب صادر کند، در مورد قرار تأمین قاضی دادسرا یا دادگاه نمیتواند به میل و سلیقه خود عمل کند و باید در قرار تأمین صادره، شاخص یا مقیاسهایی که مقنن پیشبینی کرده، لحاظ نموده و قرار مزبور را با این شاخصها متناسب سازد.139
قانونگذار در ماده 250 قانون مذکور شرایط و معیارهای تناسب قرار را احصاء نموده که احراز هریک از شرایط مذکور با بازپرس است. این ماده مقرر میدارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه با نوع جرم و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.»
تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است”.
بنابرین ضروری است قرار تأمین کیفری با توجه به شخصیت متهم صادر گردد. لذا، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله صدور قرار تأمین امری ضروری است. چرا که مقام قضایی در هنگام صدور قرار باید به خصوصیات شخصی متهم از جمله وضعیت مزاج، سن، جنس

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع پرونده شخصیت، ارتکاب جرم، روانشناسی، بزهکاری اطفال Next Entries منابع تحقیق با موضوع میانجیگری، تعیین مجازات، اجرای عدالت، عدالت کیفری