منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

فقهای امامیه معتقدند که ظاهرا فرقی نیست بین عیب موجود در حال عقد و عیبی که بعد از عقد حادث می شود و ضمان آن بر عهده بایع می باشد ودر این امر ادعای اجماع نموده و گفته اند که دلیل آن این است که خیار در همه این موارد با عقد ثابت می شود واز این بابت تبری از آنها جایز بوده و تبری از مالم عیب و لم یوجد محسوب نمی شود.اما در عمل در غالب موارد ، معامله کنندگان به عیب حادث توجه ندارند و مقصود شان تبری از عیوب موجود در زمان عقد است و از این جهت که احکام خیار عیب بیشتر نمودار اراده مفروض دو طرف بوده و با نظم عمومی ارتباط ندارد. به نظر می رسد که برای تعیین دامنه شمول تبری از عیوب صحیح تر آن است که به مفاد تراضی طرفین رجوع شود. زیرا عامل ایجاد کننده تبری اراده می باشد و برای تعیین میزان شمول و نفوذ آن باید به همان اراده رجوع نمود.
در حقوق مصر نیز شرط تبری از عیوب ، تحت عنوان « توافق بر معافیت از ضمان » پذیرفته شده است ودر مورد دامنه شمول و نفوذ آن ، حقوقدانان مصری معتقدند که در صورت چنین توافقی ، عدم گسترش آن در تفسیر لازم است. مثلا هر گاه موجر از تمام مسئولیت های ناشی از عیب موجود در عین مستاجره معافیت جسته باشد و مستاجر در آن عیبی مخفی بیابد موجر صرفا از رفع عیوب و اصلاح و تعمیر عین معاف می گردد. نه از جبران خسارت و همچنان مسئول فسخ اجاره یا نقص اجاره بها باقی می ماند.
بند سوم – زوال عیب پیش از اعمال خیار
به گونه ای که گفتیم ، خیار عیب خیاری است که به سبب عیب برای مشتری ثابت می شود. حال سوال این است که اگر بر اثر عیب ، خیار ثابت شده و پیش از اعمال خیار عیب از بین رفت ( خواه خود به خود یا به وسیله بایع یا مشتری ) حکم خیار چیست ؟ آیا با زوال عیب ، خیار نیز زائل می گردد ، یا خیر؟
بعضی از علما در این مورد نظر بر عدم سقوط خیار یا زوال عیب دارند یا این استدلال که حق خیار و مطالبه ارش در اثر وجود عیب در حین عقد برای مشتری ثابت گشته و در صورت تردید در سقوط آن ، در اثر زوال عیب ، براساس اصل استصحاب حکم به بقا آن می شود.244
اما در مقابل گروه دیگری از علما گفته اند که هدف نهایی از خیار عیب جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه آن به طرف قرار داد وارد می شود. پس اگر پیش از اعمال خیار ، منشا این ضرر از بین برود ، خیار نیز ساقط می شود.245
گفته دوم به نظر صحیح تر می رسد ، زیرا دیدیم که مبانی خیار عیب ، اراده طرفین و جبران ضرر و ایجاد تعادل قرار دادی می باشد و اخذ ارش تمهیدی برای این تعادل بوده تا از مشتری رفع ضرر شود. حال در جایی که منشا این ضرر ، قبل از اعمال خیار از بین رفته پس خیار نیز بعنوان وسیله ای جبرانی دربرابر آن ضرر ، منتی می شود. همچنین اصل بر لزوم قرار داد ها است و با وجود این اصل ، جایی برای استناد به استصحاب باقی نمی ماند.
در قانون مدنی ما نیز با توجه به ماده 478 در باب اجاره پذیرفته شده که رفع عیب پیش از اعمال خیار موجب سقوط آن می شود. این ماده مقرر می دارد : « هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است ، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجب رفع عیب کند به نحوی که به مستاجره ضرری نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد. »
در خصوص حکم این ماده گفته شده که این حکم چهره استثنایی ندارد و در مقام بیان قاعده است. چنانکه در فقه نیز سقوط خیار طرفداران سرشناسی دارد.
در حقوق مصر ، تصریحی در این مورد در قانون دیده نمی شود. اما حقوقدانان مصری ، زوال عیب حادث در مبیع را موجب زوال ضمان بایع دانسته و گفته اند ، اگر عیبی که در مبیع حادث شده است ، زائل شود. دیگر مشتری نمی تواند به سبب ضمان عیب به بایع رجوع نماید. زیرا سبب ضمان زائل شده و ضمان هم با زوال سببش زائل می شود.
بند چهارم – اهمال در اجرای خیار :
اگر خیار از جمله خیارات فوری باشد اهمال در اجرای آن موجب سقوط آن می شود.
اصل در خیارات ، فوریت است ، زیرا خیارات از استثنائات وارده بر اصل لزوم قرار داد ها می باشند و در موارد استثنایی اصل براین است که به قدر متقین آنها اکتفا نموده و دامنه شموال آنها را محدود نماییم. در نتیجه اصل را در خیارات باید فوریت آنها دانست. همچنین هدف از برقراری بیشتر خیارات دفع ضرر و جبران آن است ، ولی اگر اجرای حق به درازا بکشد و مدتها قرار داد را در حال تزلزل نگه دارد ، خود باعث ایجاد ضرر می شود. پس اجرای عدالت ایجاب می کند که در برابر اعطای حق خیار ، از صاحب آن خواسته شود که دیگری را در حال تعلیق نگذارد و از حق بعنوان سپر دفاع کند ، نه چون حربه اضرار.
اما در مورد این که آیا خیار عیب از جمله خیارات فوری است یا خیر. در فقه اختلاف نظر وجود دارد.
مشهور فقها خیارعیب را فوری نمی دانند و معتقدند که پس از علم صاحب خیار به عیب ، هر مدتی که طول بکشد. موجب سقوط حق خیار نمی شود ، مگر این که صاحب خیار به سقوط آن تصریح نموده و یا اقدامی نماید که حکایت از رضایت وی داشته باشد. و در علت آن گفته اند ، زیرا خیار برای دفع ضرر قرار داده شده است و با تاخیری که حاکی از رضایت نباشد باطل نمی شود.
اما در مقابل بعضی دیگر از فقها فوری بودن خیار عیب را تقویت کرده اند و قانون مدنی ما نیز موافق این نظر می باشد و در ماده 435 مقرر می دارد : خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
مقصود قانون گذار از فوریت خیار ، فوریت عرفی است. خریدار باید در استفاده از آن اهمال نکند و بی درنگ درباره آن تصمیم بگیرد. اگر مهلت عرفی این اقدام بگذرد و درنگی رخ دهد. خیار عیب ساقط می شود. آغاز این مهلت از زمان ظهور عیب می باشد و اگر پس از ظهور عیب صاحب خیار مبادرت به استفاده از آن ننماید. این امر نشانه رضایت وی به عقد و اسقاط ضمنی خیار تلقی می شود. البته همانگونه که در خصوص اسقاط ضمنی بیان شد. اهمال صاحب خیار در صورتی منجر به این نتیجه می گردد که آگاهانه باشد و به همین دلیل است که قانون گذار در ماده 1131 مقرر می دارد ، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند ، خیار او ساقط می شود. به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد…»
در قانون مدنی مصر در مورد فوریت خیار عیب تصریحی دیده نمی شود. اما با توجه به مفاد ماده 449 می توان گفت این امر پذیرفته شده است.
زیرا این ماده مقرر می دارد : « 1-هنگامی که مشتری مبیع را تسلیم می نماید ، ملزم می باشد در صورت امکان براساس آنچه که در معاملات معمول است آن را بررسی کند. پس هنگامی که عیب را کشف نماید. بایع ضامن آن می باشد و مشتری باید در مدت معقول آن عیب را به اطلاع بایع برساند. در غیر این صورت مبیع معیوب از جانب وی قبول شده فرض می شود.
2- اما اگر عیب به گونه ای باشد که کشف آن با بررسی عادی ممکن نباشد سپس مشتری آن را کشف نماید. وی ملزم است به مجرد ظهور عیب آن را به بایع اطلاع دهد و در غیر این صورت فرض می شود که مبیع معیوب را قبول کرده است.
حقوقدانان مصری در علت لزوم فوریت اخطار به بایع گفته اند زیرا درنگ کردن در این امر موجب مشکل شدن اثبات عیب و غیر ممکن شدن شناخت منشا آن که آیا عیب هنگام تسلیم موجود بوده یا پس از آن صادر شده است می شود به خصوص در موردی که مشتری بعد از مقصر زیادی ادعا می نماید که عیب هنگام تسلیم موجود بوده و این ادعا را مبنای رجوع به ثمن قرار دهد.
علاوه براین همانگونه که قبلا بررسی نمودیم ، در حقوق مصر نیز مانند حقوق ما تصرف مشتری در مبیع بعد از علم به عیب ، اسقاط ضمنی خیار فرض می شود و انچه که دلالت تصرف بر اسقاط خیار را تقویت می کند فوری بودن خیار عیب بعد از علم به آن است.
پس از دانستن این امر که خیار عیب فوری بوده و اهمال در اجرای آن موجب سقوط خیار می شود. ذکر این نکته ضروریا ست که بعضی از علما اهمال در اجرای خیار را صرفا موجب سقوط حق فسخ می دانند. نه مطالبه ارش و گفته اند که تاخیر در مطالبه ارش موجب سقوط آن نمی گردد ، زیرا در اثر تاخیر خساراتی متوجه بایع نیست و از نظر قضایی نیز دلیلی بر سقوط حق مزبور در اثر تاخیر وجود ندارد و مشتری می تواند مادام که مطالبه ارش مشمول مرور زمان نشده آن را مطالبه نماید.
اما در مقابل برخی دیگر اهمال در اجرای خیار به موجب سقوط خیار اعم از حق فسخ و حق ارش می دانند و در علت این امر گفته اند. زیرا حربه ی ارش گرفتن نیز مانند حق فسخ ، ثبات اقتصادی فروشنده را از بین می برد و باعث ضرر او می شود. به این دلیل که وی باید همیشه مقداری پول نقد نگه داردتا هر گاه خریدار ارش خواست به او بدهد.
در نهایت باید گفت که فوری بودن خیار عیب ، شامل تمام محتوای خیار یعنی حق رد و ارش می شود و به نظر می رسد قانون مدنی این امر را پذیرفته است زیرا در غیر این صورت باید اهمال در اجرای خیار را از موارد سقوط حق فسخ و باقی ماندن حق ارش در ذیل ماده 429 می گنجاند نه این که در ماده خاصی به لزوم فوری بودن خیار عیب اشاره نماید.
گفتاردوم – ضمان ناشی از عیب در موارد خاص
علاوه بر ثبوت خیار عیب در موارد خاصی نیز ممکن است عیب برای طرف قرار داد موجد حق الزام طرف مقابل به تسلیم مصداق سالم مورد معامله باشد و یا این که موجب بطلان عقد گردد. همچنین خسارات ناشی از عیب نیز باید جبران شوند که در این گفتاربه تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت .

الف: الزام به تسلیم مصداق سالم مورد معامله
عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند. مبیع باید دارای وصف صحت یا سلامت باشد. چه این وصف در عقد شرط شده باشد و یا خیر. زیرا به گونه ای که قبلا گفتیم ، عقد مطلق آن را اقتضا می کند.
ثبوت خیار عیب برای مشتری ، در زمانی که مبیع عین معین یا در حکم آن بوده و تمامی شی متساوی الاجزا یا مقداری از آن مورد بیع قرار گرفته هم معیوب می باشد ضمانت اجرای تعهد مزبور است.
خیار وسیله نهایی جبران ضرر از معامله کننده ای است که اجرای عقد ، حقوق او را تامین نمی کند و زمانی ثابت می شود که انجام شرط ممتنع شود و به هیچ طریقی نتوان آن را اجرا نممود و در فرضی که مبیع منحصر به فرد می باشد و هیچ مال دیگری نمی تواند جانشین آن شود. تنها چاره ای است که برای مشتری باقی می ماند. اما زمانی که موضوع معامله عین کلی بوده و اجبار متعهد به تسلیم مصداق سالم مورد معامله امکان دارد. جایی برای خیار که استثنایی بر اصل لزوم قرار داد ها می باشد. باقی نمی ماند زیرا در استثنائات باید به قدر متقین آنها اکتفا نمود و تا حد امکان دامنه شمول آنها را محدود کرد.
قانون مدنی ما در ماده 482 در باب اجاره به این امر تصریح نموده و مقرر می دارد : « اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید. و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. »
بعضی از علما نیز این نظر را بر پایه تملیکی بودن وفای به عهد تایید نموده و گفته اند : در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد. هر گاه مشتری پس از قبض آن را معیوب یافت. مسترد می دارد و فرد دیگری از کلی که سالم باشد مطالبه می نماید. زیرا مبیع معیوب اگر چه در اثر تسلیم به مشتری ظاهرا تملیک شده است و مانند عین خارجی جلوه می کند . ولی پس از کشف آنکه در حین تسلیم معیوب بوده معلوم می گردد که در حقیقت تملیک حاصل نشده و این به عهده بایع باقی است و باید فردی را که سالم باشد. به مشتری بدهد تا ذمه اش بری شود.
ب– بطلان عقد در اثر حدوث عیب :
اگر عیب م

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قواعد تفسیر، تفسیر علمی، روش‌شناسی