منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

دلایل رجوع به خیار عیب ، جبران ضرر و ایجاد تعادل عوضین در قرار داد است. پس در موردی که به علت وجود عیبی در مبیع تعادل عوضین به هم می خورد. اخذ ارش در واقع تعادل را دوباره برقرار می سازد. زیرا مشتری با افزودن آن به مبیع معیب ، بین ثمن و مبیع تعادل ایجاد کرده و زیان وی بر طرف می شود.
نتیجه پذیرش این امر که مبنای حق ارش اجرای عدالت و تعدیل قرار داد بر پایه تراضی است. این است که در هر عقد معوض و تملیکی نیز مساله مانند بیع بوده و حق ارش ، یکی از ارکان خیار عیب باشد. مگر این که به موجب قانون این امر مستثنی شود. مانند عقد اجاره که در آن ، این حق صراحتا از مستاجر سلب شده و ماده 478 قانون مدنی مفاد خیار را محدود به فسخ اجاره نموده است.230

2-2) تعیین ارش :
ارش ، تفاوت بین قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب نسبت به ثمن می باشد. لذا برای تعیین آن باید ابتدا قیمت مبیع سالم و سپس قیمت مبیع معیوب سنجیده شده و تفاوت بین این دو نسبت به ثمن معین شود.
ماده 427 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده : « اگر در مورد ظهور عیب ، مشتری اختیار ارش کند. تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد.
قیمت حقیقی در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی ، توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع ، بین طرفین مقرر شده است. تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ، مقدار ارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت به قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع وارد از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
در تعیین تفاوت قیمت مذکور با مساله مهمی مواجه می شویم که در قانون بی پاسخ مانده است و آن این که بهای چه زمانی مناط اعتبار است ؟ بهای زمان بیع و یا بهای زمان قبض مبیع ؟
در این مورد بین علما اختلاف نظر وجود دارد : مشهور فقها ، معتقد به قیمت زمان بیع ، به اعتبار زمان وقوع معامله هستند و مقایسه بهای کالای سالم و معیب را در زمان قرار داد مبنای تعیین ارش می دانند. بدین علت که در زمان عقد مبادله انجام می شود و ثمن در مقابل مبیع قرار می گیرد. پس در همان زمان باید دید عیب موجود تا چه اندازه از بهای مبع کاسته و به خریدار ضرر زده است و اگر چه خریدار در زمان انتخاب ارش بر آن حق پیدا می کند. ولی این حق به اعتبار نقصانی است که هنگام مبادله در مبیع وجود داشته است.
اما در مقابل برخی از علما معتقد به قیمت زمان قبض مبیع ، به اعتبار انتقال ضمان به خریدار و یا زمان انتخاب و مطالبه ارش ، به اعتبار ایجاد طلب برای خریدار هستند.
این اختلاف نظرها تا اندازه ای وابسته به ماهیت ارش می باشند. دانستیم که بیشتر فقها ارش را مقداری از ثمن می دانند که فروشنده بیش از طلب معهود خود گرفته است و به همین دلیل است که ایشان معتقد به قطعیت یافتن طلب خریدار ، از زمان عقد می باشد. اما اگر ارش به غرامتی تعبیر شود که فروشنده برای تکمیل مبیع به خریدار می پردازد. زمان تحقق طلب را باید تاریخ انتخاب ارش از سوی خریدار دانست. زیرا این انتخاب خریدار و مطالبه ارش است که به طلب فعلیت می دهد.231
ة – مسقطات خیار عیب
منظور از مسقطات خیار ، مواردی می باشند که پس از ثبوت خیار ، موجب سقوط آن می شوند. این موارد گاه ناشی از اراه طرفین یا یکی از آنها هستند زیرا از یک طرف خیار بر مبنای اراده طرفین ثابت میشود و بر همان مبنا نیز می تواند ساقط گردد. و از طرف دیگر ، خیارات از حقوق هستند.
و حقوق ، برخلاف احکام ، قابل اسقاط و انتقال می باشند ، خصوصا این که قواعد خیار عیب ازقواعد مربوط به نظم عمومی نیز نیستند و در نتیجه می توان سقوط آنها را در ضمن عقد یا بعد از آن شرط نمود.
گاهی نیز موارد سقوط خیار ناشی از قانون می باشند. به نحوی که اگر موضوع هدفی که قانون با اثبات خیار برای هر یک از طرفین در نظر دارد. منتفی گردد. در توجه حق خیار نیز ساقط می شود و یا در مواردی که قانون برای اعمال حق خیار رعایت تشریفاتی را مقرر نموده ، در نتیجه عدم رعایت آنها توسط صاحب حق ، حق وی ساقط می گردد.
مسقطات خیار عیب را در چهار دسته می توان طبقه بندی کرد که عبارتند از : اسقاط صریح یا ضمنی خیار ، تبری از عیوب ، زوال عیب پیش از اعمال خیار و اهمال در اجرای خیار که تحت چهار بند به آنها می پردازیم.
بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار
اسقاط خیار عیب یا با شرط سقوط خیار انجام می پذیرد و یا با اسقاط صریح یا ضمنی خیار
1. شرط سقوط خیار :
طرفین عقد یا یکی از آنها می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد شرط نمایند.232 شرط سقوط خیار در مورد خیارهایی که در نتیجه عقد به وجود می آیند مانند خیار ناشی از عیبی که پیش از عقد حادث شده و در زمان عقد نیز درم ورد معامله وجود دارد. به معنی اسقاط حق خار موجود بوده و به نفس اشتراط حاصل می شود.233 ولی در مورد خیارهایی که پس از عقد ایجاد می شوند مانند خیار ناشی از عیوب حادث در زمان پس از عقد و پیش از قبض و یا در زمان خیارهای مختص مشتری ، بعضی از علما معتقدند که شرط سقوط خیار به منزله حذف بی درنگ خیار پس از ایجاد است. زیرا شرط مزبور ، شرط نتیجه بوده و در مواردی که حق خیار در زمان انعقاد عقد موجود نمی باشد. حصول آن نتیجه موقوف به ثبوت خیار است و حق خیار به محض ایجاد خود به خود ساقط می شود.234
اما گروه دیگری از علما شرط مذکور را در این موارد به مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار دانسته و استدلال نموده اند که هر چند این خیارات پس از عقد ایجاد میشوند. اما سبب و مقتضی و زمینه آنها ، موجود در عقد بوده و جریان عقد بر مورد معامله موجب ثبوت آنها می شود و همین مقدار در تحقق اسقاط کفایت کرده235 و شرط سقوط خیار ، سبب و مقتضی موجود را ساقط می کند و مانع از ایجاد خیار می گردد. براساس این تعبیر که قوی تر به نظر می رسد. شرط سقوط خیار در این فرض ، مانع از تکوین حق می شود ؛ نه موجب سقوط آن پس از ایجاد.236
نکته قابل ذکر دیگر در اینجا ، بیان تاثیر علم یا جهل طرفین عقد یا یکی از آنها نسبت به عیب موجود در مورد معامله ، در نفوذ یا عدم نفوذ شرط سقوط خیار می باشد. زیرا شرط مذکور ، در جایی که هر دو طرف جاهل به عیب هستند ، با مشکلی روبرو نمی شود ، ولی در فرضی که انتقال دهنده از عیب آگاه است و خریدار جاهل را فریب می دهد ، نفوذ این شرط مورد تردید است.
در قانون مدنی ، در این مورد تصریحی دیده نمی شود اما حقوقدانان گفته اند که هر گاه اقدام فروشنده به تشویق و اجبار خریدار ، چهره فریب پیدا کند. اسقاط خیار عیب او را از پیامد فریب در معامله نمی رهاند و خریدار می تواند بر مبنای خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند.237 همچنین هر جا که پای فریب و حیله و سو استفاده به میان آید. تمهیدی که به کار رفته بی اثر می باشد. زیرا سو استفاده از حق ممنوع است.238 بنابراین در فرض مذکور ، اگر فروشنده ای به عمد عیب کالایی را بپوشاند و اسقاط خیار را نیز شرط کند خریدار پس از آگاهی حق فسخ دارد.239
این امر به صراحت در حقوق مصر پذیرفته شده است. به نحویکه ماده 453 قانون مدنی مصر مقرر می دارد : طرفین عقد جایز هستند که با توافقات خاص ضمان بایع را زیاد کنند یا از آن بکاهند یا این که آن را ساقط کنند. هر توافقی که ضمان را ساقط کند یا از آن بکاهد. باطل می شود. هنگامی که بایع به عمد عیب مبیع را به قصد فریب مخفی نماید.
در فقه نیز بسیار تاکید شده که هر گاه کسی می خواهد کالای معیبی را بفروشد ، بهتر است عیب آن را به مشتری اعلام نماید.240 با وجود این عجب است که اکثر فقها در مورد اسقاط خیار یا تبری از عیوب گفته اند که فرقی نیست بین علم مشتری و بایع ( هر دو) به عیب و جهل هر دو و یا علم یکی از آنها و جهل دیگری.و برخی دیگر از ایشان نیز در این مورد ادعای اجماع نموده اند.241
2. اسقاط صریح یا ضمنی خیار :
صاحب خیار می تواند حق خود را ساقط نماید. اسقاط حق یک عمل حقوقی بوده و ممکن است صریح باشد یا ضمنی ، چنانچه ماده 245 قانون مدنی مقرر می دارد : « اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل ، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.»
اسقاط صریح آن است که صاحب حق با بیان صریح جمله ای بگوید که دلالت بر صرف نظر کردن او از حق خود داشته باشد. مثل این که بگوید حق خیار خود را ساقط کردم. یا از حق رجوع خود صرف نظر نمودم و اسقاط ضمنی آن است که صاحب خیار مبادرت به انجام عملی نماید که دلالت بر انصراف و چشم پوشی او از حقش داشته باشد. مثل این که کسی که در عقد بیعی دارای حق خیار فسخ است ، مبیع را به دیگری انتقال دهد.
کاری که دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می نماید. باید با آگاهی از خیار صورت پذیرد. زیرا اسقاط خیار عملی حقوقی بوده و در نتیجه تابع اراده صاحب آن می باشد. همچنین در دید عرف نیز باید آنچه که رخ می دهد نشانه انصراف از خیار باشد.
یکی از مصادیق بارز اقداماتی که بر اسقاط ضمنی خیار دلالت می نماید. تصرف در مبیع بعد از علم مشتری به عیب آن است که در مباحث گذشته ممبحثا بدان پرداختیم و دانستیم که اگر چنین تصرفی دلالت بر رضایت کند. باز هم دلالت بر رضایت به بیع دارد. نه عیب در نتیجه موجب سقوط خیار عیب به طور مطلق نیست. بلکه فقط حق فسخ را از زائل می کند. مگر انکه قرینه ای بر اسقاط کل خیار داشته باشد و عرف نیز آن را اقتضا نماید. لذا باید گفت برای اسقاط خیار هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد و دادرس باید با ملاحظه اوضاع و احوال دعوی تشخیص دهد که ایا مقصود از تصرف و به طور کلی اعمال صاحب خیار ، اسقاط خیار به طور کلی بوده است. با فقط اسقاط حق رد و یا هیچکدام بلکه این اعمال و تصرفات صرفا به منظور حفظ و اداره مبیع ، برای جلوگیری از تلف و از بین رفتن امکان فسخ آن یا انتفاع از آن بوده است.242

بند دوم – تبری از عیوب :
تبری از عیوب ، شرطی از شروط ضمن عقد معاوضی است که به موجب آن ، شخصی که عین مال را به طرف مقابل منتقل می نماید ، مسئولیت خود را نسبت به عیوب موجود در آن ( عیوبی که ظاهر نیست و احتمال وجود آنها در مورد معامله می رود) در مقابل طرف دیگر سلب می کند.243
گنجاندن این شرط در ضمن عقد ، از جانب فقها تاکید شده است. به نحویکه گفته اند هر گاه کسی می خواهد مال معیبی را بفروشد بهتر است مشتری را از عیب آن آگاه نموده و یا این که از همه عیوب آن بیزاری جوید.
لازم نیست که تبری از عیوب به تفصیل صورت بگیرد. یعنی فروشنده عیوبی را که از آنها برائت می جوید بیان نموده و معلوم کند بلکه غالب فقها تبری به اجمال را نیز صحیح می دانند و در این مورد گفته اند ، اگر شخص مالی را با برائت از عیوب بفروشد ، چه عیوب آن را معین کند یا نکند ، بیع صحیح بوده و رد آن به دلیل عیب جایز نیست.زیرا در این فرض ، فروشنده اعلام می کند که ضمان ناشی از عیب را برعهده نمی گیرد یا مبیع را با تمام عیوب احتمالی آن می فروشد ، نه بر مبنای سلامت آن و این بی گمان شامل تمام عیوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد می شود.
در قانون مدنی ما نیز ، تبری به اجمال و از جمیع عیوب و همچنین تبری به تفصیل ، صراحتا پذیرفته شده است و به موجب ماده 436 : « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد. مشتری در صورت ظهور عیب ، حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
تبری ازع یوب یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت است. به این مفهوم که مسئولیت خوب و بد کالا از عهده توابع ساقط شده و به عهده خریدار می باشد. پس اگر عیبی در آن ظاهر شود. مانند این است که او از آن آگاه بوده است و نمی تواند قرار داد را فسخ کند یا از بابت عیب ، ارش بخواهد.
در مورد دامنه شمول این شرط ، نسبت به عیوب حاد در مورد معامله در زمان های مختلف بیشتر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع قانون مدنی، خیار عیب، اجرای عدالت Next Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، فقهای امامیه