منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار مبیع به مشتری تسلیم نماید و دیگر نیازی به ثبوت حق فسخ برای مشتری نمی‌باشد176.
در قانون مدنی، مفاد این شرط را از ماده 437 به خوبی می توان استنباط نمود. به موجب این ماده «از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.» و در ماده 482 نیز در مورد اجاره مقرر شده که: «اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید، مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.»
بند سوم- شرایط خیار موجب خیار:
در بحث مربوط به تعریف، تعاریف ارائه شده از عیب، معیارهای مختلف را بررسی نمودیم و دانستیم که عیب هر چیزی است که در خروج عین از مجرای طبیعی یا در قیمت و ارزش آن عین و یا در قابیت آن در تحقق انتظار اصلی مشتری از آن اثرگذار باشد و علاوه بر این در گفتاراقسام عیب نیز مشخص گردید که از بین اقسام عیوب قدیم و حادث، مخفی و ظاهر، عیبی موجب ضمان بایع و ایجاد خیار برای مشتری می‌گردد که قدیم و مخفی باشد.
پس شرایط عیب موجب خیار سه چیز می‌باشند: مؤثر بودن، مخفی و قدیم بودم عیب، که در این گفتار برای جلوگیری از تکرار مباحث و اطاله کلام صرفاً در مواردی که نیاز به توضیح بیشتری می‌باشد، این شرایط را بررسی می‌نماییم:
1-3) سابق و مخفی بودن عیب
خیار عیب زمانی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد177.
دانستیم که معیار تشخیص عیب، عرف است و عیب بعد از عقد و قبل از قبض و همچنین عیب بعد از عقد و قبض و در زمان خیار مختص مشتری نیز در حکم عیب سابق بوده و ضمان آن‌ها به عهده بایع می‌باشد. همچنین شرط ثبوت خیار عیب مخفی بودن عیب می‌باشد و گفتیم که در حقوق ما معیار ظاهرر یا مخفی بودن عیب علم یا جهل مشتری است (معیار شخصی) و در مورد خریدار غیر حرفه‌ای اصل عدم آگاهی از عیب است اما در مورد افراد متخصص و حرفه‌ای ظاهر اگاهی از عیب می‌باشد که به اصل حکومت دارد178.
اما در حقوق مصر، معیار در این مورد علم یافتن یا نیافتن فرد عادی به عیب با بررسی مبیع با دقتی معمولی می‌باشد. (معیار نوعی)
علت لزوم مخفی بودن عیب در ثبوت خیار عیب این است که هنگامی که مشتری در زمان بیع، با وجود علم به غیب، مبادرت به انعقاد عقد می‌کند. در واقع این نشان‌دهنده آن است که به عیب راضی بوده و ضرری بر وی وارد نمی‌شود. البته این رضایت هنگامی کامل می‌شود که مشتری علاوه بر عیب، همچنین بداند که نقص مشاهده شده، از انتفاع و مصرف کالا و از بهای آن نیز می‌کاهد؛ زیرا حسن نیت مشتری در ثبوت خیار عب ربای وی مؤثر است، اما علم و جهل فروشنده آگاه از عیب ممکن است تدلیس به شمار آید و او را مسئول خسارات ناشی از مصرف کالای معیب کند.
در حقوق مصر نیز این امر پذیرفته شده و در صورت اثبات دو امر توسط مشتری، هرچند اگر بایع ثابت کرده باشد که عیب قابلیت آشکار شدن با بررسی را داشته است، بایع ضامن می‌باشد: اول اینکه ثابت کند که بایع بر بری بودن مبیع از عیب معین که بعد از آن در مبیع ایجاد شده است، تأیید نموده و دوم اینکه ثابت کند که بایع عمداً و به قصد فریب، عیب را مخفی کرده بوده است179.

2-3)مؤثر بودن عیب
: مقصود از مؤثر بودن عیب سه امر می‌باشد:
1-عین مبیع را ناقص کند. 2- قیمت مبیع را ناقص کند. 3- مصرف یا انتفاع مبیع را ناقص کند.
در قانون مدنی ما به مفهوم و لزوم مؤثر بودن عیب اشاره‌ای نشده است و تنها در ماده 426 مقرر شده: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ما نظر به مفهوم نسبی عیب داشته و تشخیص عیب مؤثر را به عرف واگذار نموده است.
اما در حقوق مصر وفق نص ماده (447/1) قانون مدنی مصر «عیب مؤثر عیبی است که موجب کاهش قیمت مبیع یا منفعتی که مشتری از آن انتظار دارد، باشد».
قانون‌گذار مصری در این ماده درجه نقصان قیمت مبیع یا نفع آن را در اعتبار عیب مؤثر تأیین ننموده است و تنها در ماده 448 مقرر نموده. «بایع ضامن عیبی که عرف نظر بر تسامح در آن دارد، نیست».
نتیجه این امر آن است که در این مورد، قاضی در تعیین میزان عیب در غرض نهایی از مبیع، مستقل بوده و قانون‌گذار مصری در تعیین حدود این امر معیاری موضوعی ارائه داده است که به قصد طرفین عقد به گونه‌ای که در عقد بیان شد و به طبیعت مبیع و همچنین استفاده و منفعتی که مبیع برای آن آماده شده، نظر داشته است180.
د – آثار اعمال خیار عیب
اثر اساسی اعمال خیار، انحلال عقد در نتیجه فسخ آن و بازگشت آثار گذشته می‌باشد. اما خیار عیب در این مورد دارای وضع ویژه‌ای است و تنها منحصر به ثبوت حق فسخ نمی‌شوند، بلکه در فرضی که موضوع معامله معیب است، قانون‌گذار برای جبران ضرر طرف قرارداد، دو تمهید گوناگون اندیشیده که یکی از آن‌ها فسخ قرارداد و دیگری مطالبه ارش می‌باشد.
این دو حق در عرض یکدیگر برای طرف قرارداد، ثابت می‌شوند و وی مخیر در انتخاب هر یک از آن‌ها است، مگر در موارد خاص که حق فسخ به جهتی از جهات ساقط می‌شود و تنها حق اخذ ارش باقی می‌ماند.
پس اثر اعمال خیار عیب گاهی فسخ عقد و گاهی مطالبه ارش می‌باشد که در این گفتار به تفصیل، این دو حق را بررسی می نمائیم.

بند اول: فسخ عقد
فسخ در لغت به معنی باطل کردن، نقص کردن، بر هم معامله 181و در اصطلاح به مفهوم انحلال ارادی عقد می‌باشد که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود.
فسخ عقدی عملی حقوقی بوده و بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می‌آید از مصادیق ایقاعات می‌باشد182 و ایقاع عملی قضایی و یک طرفی است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشاء اثر حقوقی می‌شود، بدون این که تأثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد183.

ثبوت حق فسخ در معاملات ممکن است ناشی از توافق طرفین یا حکم قانون باشد و در خیارات از حق فسخ به «فسخ به علت قانونی» تعبیر می‌شود. یعنی اختیار فسخ معمله اختیاری است که قانون به صاحب آن می‌دهد تا به دلخواه از آن استفاده نماید184.
اثر حقوقی فسخ، انحلال عقد است که توسط یکی از طرفین معامله صورت می‌پذیرد. اما اگر این انحلال قهری و به حکم قانون می‌باشد آن را انفساخ گویند185.
علاوه بر انحلال عقد، همچنین فسخ موجب بازگشت آثار گذشته و قرار گرفتن هر یک از عوضین در مالکیت طرفی که پیش از عقد مالک آن بوده، می‌باشد که در تعیین حدود بازگشت این آثار، بررسی وضع تصرفات، منافع و نماآت حاصل از مورد معامله در زمان بعد از عقد و پیش از فسخ، ضروری است. همچنین در جهت ثبوت چنین حقی برای فسخ‌کننده، لازم است که خود وی نیز قادر به اعاده موضوع معامله به طرف قرارداد باشد. لذا در مواردی که به جهت تلف یا انتقال و تغییر مورد معامله یا حدوث عیب دیگری در آن و یا ایجاد موانعی در اجرای حق فسخ، از قبیل تبعیض در عقد، انجام این امر از جانب وی غیر مقدور می‌گردد، حق فسخ وی نیز ساقط شده و تنها حق مطالبه ارش خواهد داشت.
در این بند، در سه قسمت به بیان مطالب مذکور عبارتند از:
الف)انحلال عقد و بازگشت آثار گذشته
ب) وضع تصرفات، منافع و نماآت پیش از فسخ
ج) موانع فسخ، خواهیم پرداخت؛
1-1) انحلال عقد و بازگشت آثار گذشته : ماهیت فسخ چیزی جز بر هم زدن یک قرارداد نیست. فسخ اثر عقد را از بین می‌برد و به حالت زمان حدوث آن (در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند. البته در این امر که آیا فسخ عقد را از ابتدا منحل می‌کند و یا تنها موجب بازگشت آثار عقد از زمان اعلام فسخ می‌شود، حقوق ما با حقوق مصر متفاوت است: در حقوق ما، با استناد به مواد 287 و 288 قانون مدنی در مورد وضع نماآت و منافع مال از زمان عقد تا زمان اقاله و افزایش قیمت آن در این زمان186، اثر فسخ نسبت به آینده می‌باشد و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی‌کند. به عبارت دیگر اثر فسخ بازگرداندن آثار به جا مانده عقد از زمان فسخ است. نه همه آثار عقد از زمان انعقاد آن و پیش از فسخ، عقد اثر خود را به جای می‌گذارد و نمی‌توان وجود آن را انکار کرد187؛ بر خلاف اثر بطلان عقد زیرا بطلان عقد باعث می‌شود که عقد از ابتدا کان لم ین فرض شده و کلیه آثار آن از ابتدا منحل شود، اما در فسخ، عقد تا زمان فسخ صحیح بوده و دارای کلیه آثار خود می‌باشد هرچند اگر سبب فسخ از ابتدای عقد در آن وجود داشته باشد، مانند وجود عیب قدیم در مورد معامله از ابتدای انعقاد قرارداد.
اما در حقوق مصر بر خلاف حقوق ما، فسخ موجب انحلال عقد از زمان انعقاد آن می‌باشد نه از زمان فسخ. به موجب ماده 160 قانون مدنی مصر: «اگر عقد فسخ شود، عوضین عقد به حالتی که قبل از قبض داشتند باز می گردند و اگر رد محال باشد، حکم به جبران خسارت داده می‌شود.»
حقوقدانان مصری در تفسیر این ماده گفته‌اند که ظاهر عبارات آن دلالت بر این دارد که در صورت فسخ، عقد از زمان انشاء آن منحل می‌گرد نه از زمان اعلام فسخ و به عبارت دیگر فسخ اثر رجعی و قهقرایی داشته و عقد فسخ شده کان لم یکن فرض می‌شود و اثر آن حتی در گذشته نیز ساقط می‌گردد؛ مانند بطلان؛ زیرا در فسخ نیز مانند بطلان، اساس و مبنای استرداد هر یک از عوضین این است که از ابتدا در تحویل یا پرداخت آن به طرف مقابل، هیچ حقی وجود نداشته است. پس هر یک از عوضین باید به گونه‌ای که به طرف مقابل داده شده بوده‌اند، به همراه کلیه منافع و نماآت حاصل از آن‌ها مسترد گردند188.
2-1) وضع تصرفات منافع و نماآت پیش از فسخ : ثمره اختلاف در تأثیر فسخ از زمان وقوع عقد یا از زمان فسخ، در وضع تصرفات، منافع و نماآت پیش از فسخ می‌باشد.
در حقوق ما پذیرش این امر که انحلال قرارداد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب و اعمال حق فسخ بر هم می‌زند، موجب می‌شود که کلیه تصرفات شخص در مورد معامله در زمان بعد از عقد و قبل از فسخ را نافذ دانسته و همچنین منافع و نماآت حاصل از مورد معامله در این زمان را متعلق به کسی بدانیم که به موجب عقد مالک شده است. لذا اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده، تصرفی در ملک کرده باشد، حقوق ما آن را باطل نمی‌کند. بنابراین اگر مشتری مبیع را اجاره داده باشد، با فسخ بیع، ااره باطل نمی‌شود، مر اینکه عدم تصرفاتی که موجب انتقال عین یا منفعت مال می‌شوند، صریحاً یا ضمناً بر مشتری شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل می‌شود189.
همچنین اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد190.
جواز قرار دادن شرط خلاف نشان‌دهنده این است که قاعده تأثیر انحلال عقد در آینده، با نظم عمومی ارتباط ندارد؛ در نتیجه دو طرف می‌توانند با تراضی اثر انحلال را به گذشته نیز سرایت دهند191.
نه تنها فسخ عقد موجب عدم نفوذ تصرفات قبلی نمی‌شود، بلکه گاهی خود این تصرفات بر حق فسخ تأثیر گذاشته و آن را ساقط می‌کنند مثلاً تصرفاتی که موجب تلف، انتقال و یا تغییر مورد معامله می‌شود. اعمال حق فسخ توسط صاحب آن را غیر ممکن می‌سازند؛ زیرا در این صورت، شخص فسخ‌کننده دیگر قادر به بازگرداندن مورد معامله به طرف مقابل نخواهد بود و در نتیجه حق وی در اعمال خیار فسخ ساقط می‌شود. به همین جهت است که فقهاء گفته‌اند: اگر مشتری در مبیع عیبی بیابد، در صورتی که در آن تصرفی که موجب تغییر عین شود، نکرده باشد، مخیر بین فسخ یااخذ ارش می‌باشد192.
علاوه بر نفوذ تصرفات گذشته، منافع و نماات حاصل از مورد معامله در زمان بین عقد و فسخ نیز تعلق به کسی دارد که به موجب عقد مالک می‌شود هرچند سبب فسخ از زمان وقوع عقد هم موجود بوده باشد. مانند عیوب قدیم، زیرا تا زمانی که عقد فسخ نشده است، دارای کلیه آثار خود بوده و از زمان فسخ است که آثار باقیمانده آن به زمان قبل از عقد باز می‌گردند. پس با انعقاد عقد، مالکیت مورد معامله به طرف مقابل منتقل شده و کلیه منافع و نماآت آن نیز به تبع مالکیت عین، در مالکیت وی حاصل می‌شوند193.
به همین جهت است که در پایان ماده 459 پس اعلام این نکته که در بعی شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، حقوق مالی Next Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، انتقال مبیع، قانون مدنی