منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، جبران خسارت، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

همین جهت گاهی همراه با کلمه «فسخ» می‌آید و می‌گویند: «خیار فسخ»117.
در فقه و حقوق گفته شده: «خیار حقی است برای طرفین عقد یا یکی از آن‌ها که می‌تواند عقد لازم را بر هم بزند». اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود. نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است بر خلاف اقاله که، با تراضی واقع می‌شود118.
بر خلاف سایر خیارات که تنها حق فسخ معامله برای خریدار ثابت می‌گردد، در خیار عیب خریدار دارای دو حق ممتاز می‌باشد، یکی فسخ معامله و دیگری اخذ ارش. در اینکه آیا این دو حق هر دو داخل در ماهیت خیار بوده و در عرض هم هستند و صاحب خیار می‌تواند یکی ازآن دو را انتخاب نماید و یا این که در طول هم قرار دارند و مطالبه ارش هنگامی ممکن است که فسخ عقد غیر ممکن شود بین فقهاء اختلاف است. بعضی از ایشان با استناد به ظاهر روایات119 معتقدند که حق گرفتن ارش هنگامی ایجاد می‌شود که فسخ به علتی ممکن نباشد، مانند زمانی که مشتری در مبیع تصرف نموده و آن را از صورت اولیه خارج کرده است. مثل بریدن و دوختن پارچه120. بر اساس این نظر در عقد تملیکی برای طرف عقد فقط حق فسخ وجود دارد و حق رجوع به ارش تنها در صورتی برای وی ایجاد می‌شود که اعمال حق فسخ معامله به دلیلی غیر ممکن شده باشد، زیرا ارش وسیله‌ای جایگزین برای فسخ است نه حقی هم عرض آن121.
اما در مقابل مشهور فقهاء امامیه122 معتقدند که مشتری دارای دو حق بوده و مخیر بین فسخ عقد و یا مطالبه ارش می‌باشد و در این مورد ادعای اجماع نموده‌اند123 ایشان با ایراد به نظر علمایی که حق مطالبه ارش را مشروط به غیر ممکن شدن فسخ دانسته‌اند، گفته‌اند: گرچه ظاهر روایات دلالت بر ثبوت ارش در زمانی می‌کند که فسخ به واسطه تصرف غیر ممکن شده باشد اما در این مورد ثبوت ارش برای جبران ضرر مشتری است نه برای تعیین یکی از طرفین تخییر در صورت غیر ممکن شدن طرف دیگر و بر این اساس ادعا نموده‌اند که در اثبات تخییر بین ارش و فسخ احتیاج به دلیل نیست124.
قانون مدنی ما نیز از قول مشهور فقهاء امامیه پیروی کرده و خیار عیب را اعم از حق خریدار در فسخ معامله و یا قبول آن با ارش می‌داند. به موجب ماده 422: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله». با عنایت به آنچه که گفتیم، باید خیار عیب را حاوی هر دو اختیار بدانیم و نتیجه این امر این است که در قراردادی که خیار عیب در آن ساقط شده است، زیان‌دیده حق مطالبه ارش هم ندارد125.

در حقوق مصر وفق مواد 444 و 450 قانون مدنی خیار عیب هنگامی در برگیرنده دو حق مذکور می‌باشد که عیب به درجه‌ای از اهمیت برسد که اگر مشتری در زمان عقد از آن آگاه می‌شد، اقدام به انعقاد عقد نمی‌نمود. چنین عیبی را در اصطلاح “عیب جسیم”می‌گویند در عیب جسیم مشتری مخیر بین فسخ عقد و یا نگهداشتن آن با درخواست جبران خسارت ناشی از عیب می‌باشد126.
جبران خسارت بر اساس قواعد عمومی که در ماده 433 پیش‌بینی شده است صورت می‌گیرد و چگونگی آن در مواردی که عقد فسخ می‌شود با موردی که باقی گذارده می‌شود، متفاوت است. در موردی که مشتری مبیع را نگه می‌دارد، یکی از روش‌های جبران خسارت مطالبه تفاوت قیمت مبیع سالم با مبیع معیوب است127 که این همان مفهوم ارش می‌باشد اما اگر عیب به حد عیب جسیم نرسد، بلکه تا درجه‌ای باشد که اگر مشتری از آن آگاه بود با وجود آن مبادرت به خرید می‌نمود. اما با مبلغ کمتری، برای وی تنها حق جبران خسارت پیش‌بینی شده است تا مقدار آن بر حسب اینکه بایع سوء نیت داشته یعنی عالم به عیب بوده یا اینکه حسن نیت داشته است، متفاوت می‌باشد128.
ملاحظه می‌شود که در حقوق مصر نیز مانند حقوق ما تخییر بین فسخ و مطالبه ارش پذیرفته شده است، با این تفاوت که تفکیک مزبور بین عیب جسیم و غیر جسیم در حقوق ما دیده نمی‌شود، بلکه هر چیزی که بر حسب عرف و عادت عیب تلقی شود، در حقوق ما موجب ثبوت خیار عیب می‌گردد و خیار عیب نیز اعم از حق فسخ یا مطالبه ارش می‌باشد. خواه عیب مزبور در آن به درجه‌ای از اهمیت برسد که اگر مشتری عالم به آن بود مبادرت به انعقاد عقد می‌نمود یا اینکه تا حدی باشد که مشتری در صورت علم بدان با مبلغ کمتری آن را خریداری می‌کرد و از این جهت حقوق مصر دقیق‌تر از حقوق ما به نظر می‌رسد و اجرای عدالت را بیشتر تضمین می‌کند.
بند دوم- مبانی خیار عیب
اصل در کلیه عقود لازم بودن آن‌ها است129. دلیل این اصل را بعضی از فقهاء برتری لزوم قراردادها نسبت به جواز آن‌ها دانسته‌اند. به دلیل اینکه در اغلب موارد، عقود لازمند130 و برخی دیگر نیز دلیل آن را استصحاب می‌دانند، یعنی در صورت فسخ عقد توسط یکی از طرفین، هرگاه در بقاء یا عدم بقای عقد تردید کنیم، قاعده استحصاب بقای اثر عقد ودر نتیجه لزوم آن را اقتضاء می‌کند131. گروهی نیز در این مورد گفته‌اند: اصل لزوم مانند اصل طهارت و برائت قاعده‌ای است که از کتاب و سنت استنباط شده و هنگام شک به آن رجوع می‌شود 132و ثبوت خیار در آن احتیاج به دلیل دارد و اصل «عدم تخصیص قاعده لزوم» است133.
لازم بودن عقد اقتضاء می‌کند که هیچ‌یک از طرفین حق انحلال آن را نداشته باشند. مگر در مواردی که به موجب قانون و یا قرارداد این حق برای آن‌ها ایجاد شود134 و این مجوزهای قانونی یا قراردادی، استثنائاتی بر اصل لزوم عقود هستند. ثبوت خیارات در عقود، از مهمترین مجوزهای انحلال (ارادی) عقد بوده که ممکن است ناشی از قرارداد بوده و به صورت شرط ضمن عقد برای هر یک از طرفین معامله و یا شخص خارجی ایجاد شوند. مانند خیار شرط135، و یا اینکه به موجب قانون و در اثر جمع شدن شرایط آن ثابت کردند136 مانند خیار مجلس.
حال سؤال این است که مبنای این استثناء چیست و چه عاملی سبب غلبه آن بر لزوم عقد می گردد و باعث می‌شود که عهد موکد تزلزل یابد و اختیار به جای الزام بنشیند؟
در مشروعیت رجوع به خیار عیب، دلایل مختلفی وجود دارد. آنچه که در معاملات اهمیت دارد، این است که طرفین قرارداد باید دارای رضایت و علم کافی نسبت به معامله و مورد آن بوده و هیچ ضرری به آن‌ها تحمیل نشود و در مواردی که رضایت از بین می‌رود و خساراتی به هر یک از آن‌ها وارد می‌شود، تدابیری برای جبران آن اندیشیده شود. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید:
« وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »137 و
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ .»138
در این مورد همچنین احادیث و روایاتی از پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نقل شده139 و نیز در مورد تحریم غش و تصریه140 چندین روایت در کتب فقهی دیده می‌شود141.
علاوه بر این موارد، مهمترین دلایلی که فقهاء و حقوقدانان در توجیه خیار عیب بیان نموده‌اند را می‌توان در دو گروه تقسیم کرد که یکی بر مبنای حکومت اراده و شرط ضمنی سلامت مورد معامله است و دیگری نیز بر مبنای لزوم جبران ضرر و تعادل عوضین در قرارداد می‌باشد:

1-2) اعتماد به اصاله السلامه و حکومت اراده:
مهمترین دلیلی که عمده فقهاء آن را دلیل اصلی ثبوت خیار عیب می‌دانند، اعتماد به اصل سلامت مورد معامله است .این اصل، مقتضای عقد مطلق است؛ یعنی هنگامی که طرفین قیدی در عقد نیاورده باشند و یا خودشان را از چنین اصلی بری نکرده باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط، آن را اقتضاء می‌کند142.
به همین دلیل است که در بیع عین کلی هر چند علماء بر شرط بودن ذکر صفاتی که مؤثر در قیمت می‌باشند، اتفاق نظر دارند، اما ذکر صفات صحت را لازم ندانسته‌اند143.
در این مورد در حقوق ما و حقوق مصر تصریحی دیده نمی‌شود، اما ماده 336 مجله الاحکام العدلیه تصریح کرده: «بیع مطلق، سلامت مبیع از عیوب را اقتضاء می‌کند، یعنی فروش مال بدون برائت از عیوب و بدون ذکر اینکه معیوب می‌باشد یا سالم، اقتضاء می‌کند که مبیع، سالم و خالی از عیب باشد.»
علت چنین اقتضایی را بعضی از علماء ظن غالب بر سالم بودن مبیع و اصل در اینجا را به معنی ظهور دانسته و معتقدند چون بیشتر موجودات سالم و صحیح می‌باشند، عقد مطلق و بدون قید و شرط ظهور در سلامت موضوع آن دارد144.
برخی دیگر از علماء نیز متعارف بودن سلامت مبیع در عرف و عادت را مانند این می‌دانند که در عقد شرط شده است و معتقد هستند بیع مطلق که در آن برائت از عیوب شرط نشده، به منزله این است که به سلامت مبیع از عیوب در عقد تصریح شده است145.
در هر حال چه علت اقتضای سلامت مبیع در عقد مطلق را ظن غالب بدانیم و چه شرط ضمنی، در عمل تفاوتی نمی‌کند. بلکه آنچه که مهم است حسن نیت مشتری و اعتمادش به این اقتضاست و همین امر است که مبنای لزوم عقد بوده و عرف نیز آن را بر مبنای غلبه و طبیعت داد و ستد پایه تراضی و اراده طرفین می‌بیند. پس اگر نیروی لازم عقد به حکومت اراده مربوط است باید استثنای اصل را نیز در همین مبنا جستجو کرد که طرفین عقد گاه با شرط ضمن عقد چنین استثنایی را اراده می‌نماید و گاهی قانون با توجه به اصول حاکم به قلمرو خواست و اراده آن‌ها نظر بر چنین استثنایی را از تراضی ایشان استنباط نموده و بر حسب مورد، حکم به ثبوت یی از خیارات برای آن‌ها می‌کند.
چهره تفسیری و تکمیلی داشتن احکام خیارها در قوانین نیز به همین دلیل است که حاکمیت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد می‌باشد و به همین جهت است که دو طرف می‌توانند با تراضی بر قلمرو اختیار قانونی خود در فسخ عقد بیفزایند و یا از آن بکاهند یا حتی سقوط همه خیارات را در عقد، شرط کنند146. لزوم پوشیده بودن عیب از نظر خریدار هم که از شرایط ثبوت خیار می‌باشد147، دلیلی جز این ندارد که تنها در این فرض می‌توان وجود شرط ضمنی بر سلامت مبیع را به دو طرف نسبت داد148.
این امر در حقوق مصر نیز پذیرفته شده است و گفته‌اند که لازم است مشتری، حسن نیت داشته باشد، یعنی عالم به عیب نباشد149.
حاکمیت اراده، تنها مبنای توجیه‌کننده خیار عیب نمی‌باشد، زیرا اگر آن را مبنا بدانیم، در صورت از بین رفتن آن باید عقد را به علت فقدان رضا باطل بدانیم، نه قابل فسخ؛ در حالی که در مورد خیارات چنین اثری بر عقد بار نمی‌شود، بلکه عقد قابل فسخ می‌گردد، نه باطل و اثر آن نسبت به آینده می‌باشد نه از ابتدای انعقاد عقد وجود حق ارش، در خیار عیب در کنار حق فسخ نیز گویایی این مطلب است که مبنای خیار تنها حاکمیت اراده نیست بلکه هدف اصلی آن در واقع جبران ضرر و ایجاد تعادل عوضین برای اجرای هر چه بیشتر عدالت می‌باشد.
2-2 ) جبران ضرر و لزوم تعادل عوضین در قرارداد
بعضی از حقوقدانان در بیان دلایل مشروعیت خیارات علاوه بر آنچه که گفتیم به قاعده لاضرر استناد نموده و آن را مبنای دیگری برای خیارات، بخصوص در مورد خیار غبن و عیب دانسته‌اند و در این مورد گفته‌اند: خیارات قانونی برای جبران ضرر و تجاوزی هستند که به حق یکی از طرفین وارد شده است، چنانکه در معامله‌ای شخص مغبون شده یا طرف قرارداد او را فریب داده و یک عیب پنهانی در موضوع معامله بوده است150. حکومت قاعده لاضرر اقتضاء می‌نماید که هر جا تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگر رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم باشد151. پس در مواردی که تعادل عوضین در قرارداد به هم می‌خورد و این امر باعث ورود ضرر به یکی از طرفین عقد می‌شود، بحث خیارات به عنوان وسایل جبران ضرر و ایجاد تعادل قراردادی مطرح شده و بر اصل لزوم قراردادها غلبه می‌نماید و در نتیجه آن، زیان‌دیده می‌تواند عقد را فسخ کند.

در این امر که مبنای پاره‌ای از خیارها جبران ضرر می‌باشد تردیدی وجود ندارد. اما باید دانست که اولاً قاعده لاضرر، وجود همه اقسام خیار را در قرارداد لازم نمی‌تواند توجیه کند، زیرا پاره‌ای از آن‌ها مانند خیار شرط، بی‌گمان مبتنی بر خواست صریح یا ضمنی طرفین می‌باشند و یا اینکه از عرف و یا حکم قانون سرچشمه گرفته‌اند، مانند خیار مجلس و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، تعدی و تفریط Next Entries منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، قانون مدنی، حقوق مالی