بكنيم يا نه؟ چون آن زمان بدون اجازه ايشان، اينجور كارها صورت نميگرفت. ايشان گفتند: اگر مسجد خراب مي‌شود، مانعي ندارد. اين‌كار را انجام بدهيد و پول مالك‌ها را هم بدهيد (مطهري، 1370: 111). امام خميني(ره) در همين رابطه ميفرمايد: «حاكم ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند، و پول منزل را به صاحبش رد كند» (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371).
از مضمون اين دو فتوا چنين برمي‌آيد كه دايرة مصلحت، محدود به همان خراب كردن خانهها است. پس ارزش و قيمت اموال و خانههاي تخريب‌شده، بايد به صاحبان آنها داده شود.
2-16- حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سياست‌هاي پولي (استنباط غيرمستقيم)
سياست‌هاي پولي تورم‌زا به ويژه انتشار پول اضافي، افزون بر آثار ناگوار بر كل اقتصاد، آثاري بر پول مي‌گذارد كه شارع ملتزم به آن آثار نيست. در نتيجه، بايد به حفظ ارزش پول اهتمام ورزيد. اقتصاددانان براي تعريف پول، از نقش و وظايف آن در اقتصاد بهره گرفته، آن را چنين تعريف كرده‌اند: «پول چيزي است كه داراي سه وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش ارزش و وسيله ذخيره ارزش است.»
2-16-1- پول واحد محاسبه ارزش اموال
اين مقياس سنجش، گرچه همانند ساير مقياسهاست، اما با آنها تفاوت اساسي و مهم دارد؛ و آن اينكه ارزش اين مقياس متغير است. اگر قرار باشد واحدهاي مقادير، طبيعي مانند متر، ليتر و كيلوگرم هر سال تغيير كند، نابساماني‌هايي در پي خواهد داشت. از اين‌رو، خداوند در آياتي از قرآن كريم، به وفاي وزن و كيل امر كرده و از نقصان در آنها نهي كرده است. در برخي از روايات، معصومان(ع) از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشتند.
1-اي مردم! [آنچه ميفروشيد] سنگ تمام بدهيد و از كم‌فروشي كناره گيريد. اجناس را با ميزان صحيح [و ترازوي درست] بسنجيد (شعراء: 181 ).
2- حقّ پيمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم چيزي نكاهيد و در روي زمين، بعد از آنكه [در پرتو ايمان و دعوت انبيا] اصلاح شده است، فساد نكنيد. اين براي شما بهتر است اگر با ايمان هستيد (اعراف: 85).
پس اگر بر هم زدن كيل و وزن، اينچنين موجب فساد و خيانت در زمين شده و مستوجب عذاب سخت در دنيا و آخرت مي‌گردد، چرا تخلف در عيار و برابري واحد پول، كه معيار و مقياس سنجش تمام ارزش‌هاي اقتصادي است، موجب فساد و مستوجب عذاب الهي نشود، بلكه اين تقلب و تخلف، مفاسدي به‌مراتب بيشتر از تقلب و تخلف در مقياس كيل و وزن دارد.
اما برخي روايات در اين زمينه عبارتند از:
– شيخ طوسي به سند معتبر از موسي‌بن بكر روايت مي‌كند كه گفت نزد موسي‌بن جعفر(ع) بوديم. دينارهايي جلو روي حضرت بود. به يكي از آنها نگريست. آن‌گاه آن را برداشت و دو نيمش كرد. سپس فرمود: «اين را در چاه بيندازيد تا با چيزي كه در آن غش و ناخالصي هست خريد و فروشي صورت نگيرد» (حرعاملي، 1405: 12).
– پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايند: «هرگاه شخصي در معامله با مسلماني غش كند، از ما نيست». در حديث ديگري آمده كه: «از مخلوط كردن شير با آب نهي كردند» (حر عاملي،1405: 12).
از ميان فقهاي مذاهب چهارگانه اهل‌‌سنّت، شافعي اوّل فقيهي است كه بر اساس اين روايات، از آثار تورم و كراهت ضرب دراهم مغشوشه از سوي امام مسلمين سخن به ميان آورده است. نووي از وي چنين نقل مي‌كند:
ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمين مكروه است، به خاطر حديث صحيحي از رسول الله(ص) كه فرمودند: «من غشّنا فليس منا» و به خاطر اينكه بر اين عمل افساد پول، اضرار به صاحبان حقوق و گراني قيمت‌ها، فروپاشي ارزش‌ها و ديگر از مفاسد مترتب است (ابن النووي،1413: 66).
براي انطباق روايات يادشده در پول، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه در نظام كنوني پول، ارزش پول چگونه تغيير مي‌كند؟ بر اساس تحليل مال اعتباري از ماهيت پول، ارزش پول از دو منشأ سرچشمه ميگيرد: يك ارزش اوّليه، كه منشأ آن قانون است و يك ارزش ثانويه، كه منشأ آن كميابي در برابر توليد ملّي واقعي است. تورم يا كاهش ارزش پول، در هر دو ارزش بيان‌شده، ريشه دارد. اگر به ارزش ثانويه برگردد، مصداق «نقص در ماليت است» و هيچ حكم و تعهّدي براي دولت نميآورد. امّا اگر به تغيير در ارزش اوّليه برگردد؛ مثل اينكه دولت بدون افزايشي در توليد ملّي واقعي، پول جديد منتشر كند و اسناد بدهي جديدي وارد بازار گرداند، مفهوم آن اين است كه برابري واحد پول را از بين برده و اصل پايبندي را زير پا گذاشته است. اين عمل، مصداق «نقص در مال» بوده و مشمول حكم ضمانت جبران اتلاف وارده است.
2-16-2- پول وسيله‌اي براي ذخيرة ارزش
وظيفه يا نقش ديگر پول اين است كه به‌صورت مالي براي ذخيرة ارزش استفاده شود؛ زيرا بيشتر افراد نمي‌خواهند درآمد خود را بي‌درنگ خرج كنند، بلكه مي‌خواهند زماني كه به خريد گرايش مي‌يابند، آنها را خرج كنند. اين ويژگي به پول منحصر نيست، بلكه ساير دارايي‌هاي مانند زمين، خانه، جواهر آلات و سهام نيز داراي اين ويژگي هستند، ولي پول به سبب قدرت بالاي نقد شوندگي آن، بر ديگر اموال و دارايي‌ها ترجيح داده مي‌شود. امّا مشكل اينجاست كه ارزش پول در جايگاه مالي براي ذخيره ارزش، هنگام وجود تورم به‌سرعت دستخوش تغييرات شده، كاهش مي‌يابد. در نتيجه، اشخاصي كه ثروتشان
