منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

پيشين جدا مي‏شوند و به‌صورتي يك‌جانبه اعلام استقلال مي‏كنند.در اعلاميه‏ استقلال خود، به «حق تعيين سرنوشت مردم »اشاره مي‏كنند و اين حق را مبناي جدا شدن و تشكيل كشور مستقل مي‏دانند. برای اين قضيه موارد متعدد جدايي گزارش شده كه بعضاً با موفقيتهايي همراه بودند و بعضاً در حد يك اعلاميه استقلال يك جانبه باقي ماندند . جدايي چك و اسلواكي از يكديگر، جدايي اريتره از اتيوپي ،جدايي بنگلادش از پاكستان،جدایی بحرین ازایران، جدايي مونته نگرو از صربستان جدايي هاي با موفقيت هستند و اعلام استقلال تاتارستان، چچن، كاتانگا، تركهاي قبرس شمالي،صحراي غربي، و اخیرا همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا از نمونه جدايي هاي ناموفق هستند.
. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995.p.131; Brady E. Jennifer, ” The Huaorani Tribe of Ecuador: A Study in Self- Determination for Indigenous Peoples “, Harvard Human Rights Law, 1997, vol:10.p.298; Fresa, op. cit. p.15; Aukerman Miriam, “Definitions andJustifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East EuropeanContext”, Human Rights Quartely” (2000) vol:22.p.1035 ,Robert McCorquodale,” Self-Determination:A Human Rights Approach”, International and Comparative LawQuarterly,1994,vol:43, p.863; Murray Rachel &Wheatley Steven, “Group andAfrican Charter on Human and Peoples’ Rights”, Human Rights Quarterly (2003), vol: 25.pp.228- 229; Martti Koskenniemi, “National Self- Determination Today: Problems of Legal Theory and Practice” ,International and Comparative LawQuarterly, 1994, vol: 43, p.248, Alexander Kiss, “The Peoples` Right toSelf-Determination”,Human Rights Law Journal,1986,vol:7,pp.165-175, SiegfriedWiessner,” Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative andInternational Legal Analysis” , Harvard Human Rights Journal, 1999,vol:12,p.116, Frederic L. Kirgis, “The Degrees of Self-Determination In The United NationsEra”, The American Journal of International Law,1994,vol: 88, p.307, ThornberryPatrick, “Self-Determination, Minority,Human Rights: A Review ofInternational Instruments”, International and Comparative Law Quarterly, October 1989, vol. 38. p. 869.
. Report by Alain Pelle: “ LegalOpinion on Certain Questions of International Law Raised by the Reference”,inBayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law:Quebec and LessonsLearned, 2000, Kluwer Law International.p. 210, para. 35.
موضوع حق جدا شدن در قضيه درخواست اسکاتلند و کوزوو در سطح اتحادیه اروپا نمونه عملی و قانونی جدایی طلبی محسوب می شود که منشائ قانونی بودن اسکاتلند حقوق داخلی بریتانیا بوده است. منشای قانونی بودن« حق تعیین سرنوشت » در حقوق داخلی برخی کشور ها به رسمیت شناخته شده و حتی کشورهایی که بخشی از یک دولت هستند، این حق به آنها داده شده است. حقوقدانان معتقدند تفسیر این حق باید توسط قوه مقننه کشور در برگیرنده بخش خود مختار صورت گیرد.نمونه بارز آن وجود اسکاتلند در دولت بریتانیا است. در گذشته بریتانیا یک امپراتوری استعماری وسیع بوده است اما اکنون تنها انگلیسی ها، اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولز جزء بریتانیا هستند. در موارد گوناگون، احزاب اسکاتلند خواستار استقلال شده اند. بر این اساس تفسیر«حق تعیین سرنوشت» آنها طبق تفسیری است که مجلس عوام و مجلس لرد بریتانیا انجام داده است. به این ترتیب در دو نوبت مختلف به اسکاتلند فرصت داده شد تا با برگزاری همه پرسی سرنوشت خود را تعیین کند. در سال2011 پس از روی کار آمدن حزب ملی اسکاتلند، توافقی میان دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس و “آلکس سالموند” رهبر حزب ملی اسکاتلند موسوم به توافق “ادینبرو” صورت گرفت که این توافق، مسیر را برای برگزاری رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلیس هموار کرد. نتایج نهایی رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا صبح روز جمعه 19سپتامبر اعلام شد. در این رفراندوم کمی بیش ازنیمی ازمردم اسکاتلند به این استقلال رأی منفی دادند. آمار منتشر شده حاکی از مخالفت 55 درصدی مردم با استقلال از بریتانیا بود. از میان 32 حوزه رأی‌گیری، موافقان استقلال اسکاتلند تنها در 4 حوزه از جمله “گلاسکو” اکثریت آرا را به دست آوردند. در شهر ادینبرو، پایتخت اسکاتلند، مخالفان استقلال 61 درصد آرا را داشتند.164
بخش چهارم ) جدایی چاره ساز
چنانچه پیشتر عنوان شد به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاصر « اصل حق تعیین سرنوشت» در پدیده یک جانبه جدایی درتقابل با « اصل احترام به تمامیت ارضی» قرار می گیرد.«حق تعیین سرنوشت»از قواعد آمره حقوق بین الملل است که هم در منشور ملل متحد و هم در کنوانسیونهای حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است و شاید در جهان امروز از مهمترین اصول جزمی بین المللی است که حتی مشروعیت حاکمیت ها نیز منبعث از آن است و از طرفی اصل حفظ تمامیت ارضی در زمره کهن ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل بوده و از زمان پیدایش دولتها با پدیده حاکمیت قرین بوده است و نمود برابری دولت ها در عرصه بین المللی می باشد. از اینرو هرزمان این اصل چه از طرف مخالفان داخلی درعنوان شورشی ، یاغی گری و انقلابی مورد تهدید واقع شده با عکس العمل خشونت بار حاکمیت ها مواجه شده و اگر از طرف یک قدرت خارجی تهدید شده ، حکومت ها با تمام قوا و با مشارکت همه مردم تحت حاکمیتش به مقابله با آن تهدید خارجی برخواسته است.
واقعیت این است که در حقوق بین الملل «جدایی یک جانبه » نه ممنوع است و نه صراحتا مجاز عنوان شده است.بلکه بسته به شرایطی است که پدیده «جدایی یک جانبه » در بسترآن شکل می گیردو به موضوع مناقشه انگیز بین اصل «حق تعیین سرنوشت» و اصل «حفظ تمامیت ارضی» بدل می شود.مراجع قانونی حقق بین الملل نیز بر اساس همان شرایط تصمیم می گیرند و اعلام نظر می نمایند.در گستره تاریخ حقوق بین الملل هرچه به عقب تر برگردیم و در دوران حقوق بین الملل کلاسیک ،کفه ترازو به نفع اصل «حفظ تمامیت ارضی » سنگینی می کند و حقوق بین الملل بیشتر در خدمت دولت ها است ولی هرچه حقوق بین الملل معاصر تر شده بتدریج با ظهور اندیشه های حقوق بشری و قانونمند شدن این مفاهیم و پذیرش آنها از سوی مراجع قانونی وقضایی بین المللی اصل« حق تعیین سرنوشت» نمود بیشتری داشته است. امروزه احترام به حق حیات انسانها و لزوم صیانت از آن در همه ابعادش بعنوان قاعده آمره قرارگرفته و «حق تعیین سرنوشت » در زمرهی تعهدات عام الشمول جامعه جهانی است که مصالح سیاسی صرف نباید این حقوق واجب‌الرعایه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.جدایی‌طلبی در زیر لوای «حق تعیین سرنوشت»یک موضوع ملی است نه فراملی، از اینرواصل «حق تعیین سرنوشت» ، با اصول حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل تقابلی ندارد. و با توجه تغییر نگرش جامعه جهانی از دولت محوری مبتنی بر تقدس حاکمیت وستفالیایی به نفع گفتمان های حقوق بشری ،تحلیل های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل نیز به نفع حقوق بشر تغییر پیدا کرده است.
از اینرو با غالب شدن گفتمان های حقوق بشری و دموکراسی بر حقوق و روابط بین‌الملل از دههی 1960 به بعد، تحول مفهومی نیز در حق تعیین سرنوشت نیز صورت گرفت .حقوق بین‌الملل راه‌ حلی را‌ که ‌از یک‌ سو تمامیت‌ ارضی‌ کشورها را پاس دارد و از سوی‌ دیگر منافع‌ و خواست‌های ‌اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی‌ را مدنظر قرار دهد، در ابتدای امر توصیه می کند که دولت ها اصول دموکراسی را در باره تمامی مردمان تحت حاکمیت شان بدون تبعیض رعایت نمایند. سپس با عنایت به روند عرفی جامعه جهانی در اعطای خود مختاری به ملت ها ( افزایش دولتهای عضو سازمان ملل متحد از 51 عضو در سال 1945 به 193 عضو در سال 2015 ) حقوق ملت ها در دستیابی به خومختاری محترم بداند. هر آینه این دو ساز و کار جواب ندهد استقلال و«حق تعیین سرنوشت » بیرونی آن اقلیت توجیه خواهد داشت. گروه اخیر، مردمی هستند که حقوق بنیادین انسانی آنها از سوی گروه حاکم انکار شده است. به این معنا که اگر حکومت یک کشور؛ حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین گروه‌های اقلیت قومی و زبانی را انکار نماید و آنها را از مشارکت مؤثر در ادارهی امور کشور محروم نماید و به‌صورت سیستماتیک علیه آنان، تبعیض روا دارد، در این صورت حق جدایی از آن کشور و تشکیل دولت مستقل برای گروه تحت ستم فراهم خواهد شد. بنابراین، طبق این اصل،جدایی‌طلبی حق برخی گروهها  در داخل برخی حاکمیت‌هاست؛ اگر هیچ راهی غیر از استقلال برای حفظ هویت و حقوق آنهافراهم نباشد. جدایی ملت تحت ستم آخرین راهکار خواهد بود.
از پدیده های معاصر در این زمینه دکترین «جدایی چاره ساز» می باشد که جدایی های یک جانبه را نه به نفع اصل تمامیت ارضی نامشروع می داند و نه درهرعنوان به سود «حق تعیین سرنوشت» مشروع تلقی می کند.در دکترین «جدایی چاره ساز» دراوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر می رود و یا حفظ و امنیت جهانی به مخاطره می افتد و یا اقلیت های قومی تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت با تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری مواجه می گردند و همچنین «حق تعیین سرنوشت» بخشی از مردم یک سرزمین که خواستار تشکیل دولت مستقل هستند از سوی دولت مرکزی انکار و حق موجودیت قومی و مذهبی از آنان سلب می شود و از سویی هم کلیه راه حل های مسالمت آمیز داخلی را برای دستیابی به «حق تعیین سرنوشت» را طی کرده باشند ولی دولت مرکزی مخالفت کرده و دست به خشونت بزند ،برای برون رفت از جدل بین تز «حق تعیین سرنوشت» وآنتی تز «حفظ تمامیت ارضی»،آخرین راه حل را در سنتز«جدایی چاره ساز» می داند.
با اینکه در دﻛﺘﺮﻳﻦ «ﺟﺪاﻳﻲ ﭼﺎره ﺳﺎز» اﺻﻞ «حقﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ» مردم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ «تمامیت ارﺿﻲ »دولت ها برتری دارد اما چنانچه عنوان شد ابتدا بایستی تمامی راه های مسالمت آمیز و مورد تاکید حقوق داخلی دولت ها (قانون اساسی ) هم مد نظر قرار گیرد. و گرو های مردمی و قومیت های طالب جدایی از حداقل خود مختاری برخوردار باشند و در راه کسب استقلال ،گفتگوها ونشست هایی با دولت مرکزی در راستای کسب خود مختاری داشته اند که منتج به نتیجه مثبت نشده و دولت مرکزی دست به سرکوب و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشرزده باشد «جدایی چاره ساز» لاجرم آخرین اقدام خواهد بود.
5-4-1) جدایی چاره سازو بحران کوزوو165
به دنبال درگیری های خونین درشبه جزیره بالکان و کشتار وسیع کروات ها اعم از مسلمان و مسیحی که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آنجا گردید شورای امنیت ابتدا با ورود به موضوع خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در مناقشه شد ولی در پی شدت یافتن این درگیری ها و بدنبال وتوی روسیه در شورای امنیت ، ناتو برای جلوگیری از گسترش بحران به سایر مناطق اروپا به بحران ورود پیدا کرد در نهایت با عقب نشینی صربها صلح در منطقه حاکم گردید . اعلان استقلال کوزوو از صربستان در ۱۷ فوریهی ۲۰۰۸ و به دنبال آن، به رسمیت شناختن آن توسط تعداد زیادی از کشورها؛ جمهوری صربستان را برآن داشت که از طریق سازوکارهای حقوقی مجمع عمومی که این اقدام کوزوو و شناسایی آن را توسط تعدادی از کشورها غیرقانونی جلوه دهد. از اینرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 اکتبر 2008 طی قطعنامه‌ای (A/RES/63/3) از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که بر اساس مادهی 96 منشور ملل متحد و مادهی 65 اساسنامهی دیوان، نظریهمشورتی را در خصوص این سؤال که؛ «آیا اعلام یکجانبهاستقلال از سوی ترتیبات موقّت منطقه خود مختار کوزوو با حقوق بین‌الملل هم‌خوانی دارد؟» ارائه کند.
در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری طبق مادهی 66 اساسنامهی خود و هم‌چنین مادهی 104 آیین دادرسی دیوان از سازمان ملل متحد و دولتهای عضو این سازمان درخواست نمود

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، تحریم های اقتصادی، تحریم اقتصادی، نخبگان سیاسی