منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

فرانسه بود منزجر بودند واستقلال ملتها راتهدیدی بر حاکمیت وسیطره خود می دانستند .و با اصل قیمومیت به مخالفت خود با مفهوم ملت و استقلال پرداختند و بعبارتی جامعه ملل ا اعتقاد چندانی به «حق تعیین سرنوشت» نداشت. به دلایل ذیل نظر جامعه ملل در خصوص « حق تعیین سرنوشت» و برداشت از تک موضوع جزایر آلاند در مخالفت با این اصل مسلم صحیح نیست.
1- «حق تعیین سرنوشت»جایگاه واقعی خودرا در منشور ملل متحدبعدازسال1945 ومخصوصا پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین،اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ۱۹۷۰ و دراعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌ مصوب‌ سال 1993 مورد تاکید قرار داده و یکی از اصول قواعد آمره حقوق بین الملل تعریف می نماید.
2- چه بسا امروزه نیز قوانین وقواعدی وضع شود که قواعد وقوانین گذشته را نسخ نماید.لذا نمی توان باستناد اصول جامعه مللی که وجود خارجی ندارد و اصول منسوخ شده آن قوانین امروزی را که از یک مرجع قانونی (سازمان ملل ) صادرشده نادیده گرفت.
3- استناد به مورد جزایر آلاند بیشتراز طرف تحلیل گرانی سیاسی طرفداران دولت ها مورد توجه قرار گرفته و از نظر قانونی دیگر ارزشی ندارد و منسوخ شده است.
با این همه اصل «حفظ تمامیت ارضی» در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی به این معناست که قلمرو کشور بصورت یک کل مصؤن است و تجزیه ناپذیراست و نمی توان با توسل به زور از خارج کشوری را تجزیه نمود. منشور ملل متحد تمام اعضا خود را مکلف می سازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت ها خودداری کنند. و هر چند سرزمین کشورها از لحاظ وسعت جغرافیایی ،حجم جمعیت ، ساختار های سیاسی باهم متفاوت اند، اما این امر دراصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است.
در ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل آمده : « همه‌ اعضا در روابط بین‌المللی خود از هرگونه اعمال زور یا تهدید به استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» به تاکید این بند از منشور هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضی یک دولت نارواست و قلمرو هیچ کشوری را نباید به زور واشغال نظامی مورد تعرض قرار داد. از این رو هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که درنتیجۀ کاربرد زور یا تهدید به آن فراهم شده باشد، غیر قانونی است.این بند در اصل تائیدی است بر اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن, وبعبارت دیگر آنجه مورد تاکید منشور بوده اصل عدم توسل به زور است که می تواند تمامیت ارضی یک کشور و یا استقلال سیاسی و اقتصادی آن را در عرصه داخلی ویا بین المللی مخدوش سازد لذا برخلاف اعتقاد برخی ها که معتقدند این بند در تضاد وتقابل با « تعیین سرنوشت » است ، تحلیل وتفسیر درستی نیست و بلکه خود موید «حق تعیین سرنوشت» می باشد و باستناد ماده 4 منشور نمی توان برای دستیابی به اهداف سیاسی خود علیه ملتها متوسل به زور شد ،خواه منبع زور اقتدار داخلی و یا مداخله نظامی و غیر نظامی خارجی باشد.
با این اوصاف در برخی مواقع چنین بنظر می رسد که اصل «حق تعیین سرنوشت » با اصل « حفظ تمامیت ارضی» درتقابل و تضاد است. در جهان امروز در هرسرزمین یا قلمرو هرکشور مردمانی با تبارها، زبانها، مذهب های گونا گون زندگی می کنند و هیچ کشوری در جهان یافت نمی شود که تابعان و جمعیت آن از یک تبار ،از یک قوم و یا یک زبان مشترک و یا پیرو یک دین و مذهب و مسلک باشند. کسانی که داری تبار و زبان و مذهب دیگری هستند و اقلیت محسوب می شوند ، باید از همان حقوقی بهره مند باشند که اکثریت دارند. در بین شهروندان نباید بر اساس پیوندهای تباری، زبانی، دینی، فرهنگی و غیره تبعیض و تمایزقایل شد.حقوق بین الملل، حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی را نیز در محدودۀ مرزی یک کشور شناخته است و تاکید کرده که باید رعایت شوند. دولتها باید حقوق اقلیت ها را در کشوربه رسمیت بشناسند و در عمل رعایت کنند. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر عنوان شده که تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند. همچنین در اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و دینی در بند 1 ماده 4 آمده161 :” کشورها باید هرجا لازم بود برای حصول اطمینان از این امر که اشخاص متعلق به اقلیت ها بتوانند همه حقوق بشر و آزادی های بنیادی خود را به گونه ای کامل و موثر، بدون هیچ تبعیض و با برابری کامل دربرابر قانون اعمال کنند تدابیری به عمل آورند”.فلذا در ادامه و در مادۀ ٨، بند ۴ آن تأکید کرده است که:” هیچ نکته در اعلامیه حاضر را نمی توان به عنوان مجوز برای هیچ گونه فعالیت مغایر با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد، ازجمله برابری حاکمیت، یکپارچگی ارضی، و استقلال سیاسی کشورها تلقی و تعبیر کرد.”از اینرو، حقوق بین الملل از یک سو دولت ها را مکلف کرده است که به حقوق اقلیت ها در قلمرو خود احترام بگذارند؛ و از سوی دیگربه اقلیت های ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هرگونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها خود داری نمایند .
پرسمان تعارض« اصل تمامیت ارضی » با اصل «حق تعیین سرنوشت » بیشتر در گسترۀ امور داخلی قابل طرح است. چون فروپاشی کشورها نیز بیشتر برگسترۀ تضادهای و کشمکشهای داخلی روی داده است.جنبه‏ داخلي «حق تعيين سرنوشت» به اعمال اين حق در چارچوب حفظ تماميت ارضي كشور مربوط مي‏شود، به اين معنا كه در درجه اول تمام مردم ساكن در يك كشور حق دارند نظام سياسي خود را آزادانه انتخاب نمايند و در حكومت مشاركت داشته باشند، (ماده 1 مشترك ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و در درجه دوم اقليتهاي ساكن در كشور نيز مي‌توانند آزادانه هويت خود را ابراز نموده و آن را حفظ نمايند. اما در گسترۀ روابط بین المللی ، وجود اصل تمامیت ارضی بیانگر این امر است که  دولتها مکلف اند از هر عملی که هدف آن اخلال جزیی یا کلی تمامیت ارضی دولت دیگر باشد، خودداری ورزند.واین تاکید مغایرتی با «حق تعیین سرنوشت» ندارد.بعبارت دیگر تاکید اصل حفظ تمامیت ارضی کشور ها از سوی سازمان ملل متحد در راستای حفظ صلح جهانی است و کشورها را در مداخله در امور یکدیگر منع و اگر این مداخله توام با توسل به قوای قهریه باشد رادر قالب قاعده آمره «منع توسل به زور» مستوجب مسئولیت بین المللی دولت ها می داند.
در حوزه خارجی «حق تعيين سرنوشت » ، بنابر رويه‏اي كاملاً پذيرفته شده، اعمال «حق تعيين سرنوشت » را بايد در دوحوزه مورد بحث و بررسی قرارداد.
5-3-1) در حوزه مبارزه با استعمار،حقوقدانان در پذيرش اين قاعده اتفاق‌نظر دارند كه« حق تعيين سرنوشت» به سرزمينهاي مستعمره، حق خود مختاری ،استقلال و تشكيل دولت مستقل را مي‏دهد. مردم تحت سلطه و سرزمينهاي مستعمره مي‏توانند از ديگر اشكال «حق تعيين سرنوشت» بهره گيرند ،اما در اين ارتباط اسناد ملل متحد به ‌صراحت اعلام داشته‌اند كه «جدایی طلبی» تنها ساز و كار و شيوه‌ اِعمال «حق تعيين سرنوشت» نيست؛ مثلاً در قطعنامه‌‌هاي شماره ‌742 ، 1541 و 2625 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به شيوه‌ها و ساز و كارهاي متعدد اِعمال «حق تعيين سرنوشت» اشاره شده است كه از جمله عبارتند از: استقلال، اتحاد با كشوري ديگر، الحاق سرزمين به كشوري مستقل يا هر گونه همگرايي وضعيت سياسي ديگري كه با اراده‌ و اختيار آزاد مردم محقق گردد.162 بعبارتی بهتر مردم هر جامعه ای تشخیص می دهند که «حق تعیین سرنوشت» خود را چگونه اعمال نمایند، خواه این خواست و اراده مردم بصورت جدایی طلبی باشد ،خواه بصورت وحدت و یا الحاق به سرزمین ودولت دیگر،و همان‌گونه كه قاضي «ديلارد» در رأي مشورتي «صحراي غربي» گفته است، آنچه اهميت دارد، احراز اراده‌ آزاد مردم است و نتيجه‌ اِعمال «حق تعيين سرنوشت»، موضوعيت ندارد163. بنابراين استقلال و تشكيل كشور مستقل؛ عالي‌ترين گزينه مورد انتخاب براي سرزمينهاي مستعمره مي‌باشد.
5-3-2) در حوزه مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی وتمامیت خواه ،مبارزه با اشغال نظامی بیگانگان در راستای ایفاد «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین الملل کاملا مقبول بوده و در استیفای «حق تعیین سرنوشت » از این راه شکی نیست و حقوقدانان در مورد مشروع بودن آن متفق القول هستند.اما . در اين ارتباط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1953 با توجه به انعقاد موافقتنامه‌اي ميان ايالات متحده امريكا و «پورتوريكو» (سرزمين مستعمره‌ امريكا) در سال 1952 كه طي آن به اين سرزمين خودگرداني اعطا گرديد؛ اعلام نمود كه ديگر امريكا الزامي به ارائه‌ گزارش به ملل متحد ندارد.
Rodolfo Stavenhagen, Ethnic Conflicts and theNation-State,London: Macmillan Press Ltd.1996
. B.C. Nirmal, The Right toSelf-Determination In International Law, Deep&Deep Publications PVTLTD,1999, p.137.
.Wayne Norman,”Secession and (Constitutional) Democracy”, in Requejo Ferran, Democracy and NationalPluralism, Routledge new york, 2001.p.84.
. Brownlie, Principles of PublicInternational Law, fifth Edition,1998,Oxford University Press.p.513,Cassese, op.cit, pp.135-140, Azadon Tiewul, “Relations between the United NationsOrganization and the Organization of African Unity in the Settlement ofSecessionist Conflicts”, Harvard International Law Journal, vol:16, p. 260.
بهره‏مندي از «حق تعيين سرنوشت » در قالب مبارزه برای تشکیل یک دولت جدید و جدایی از دولت مادر براي سرزمينهايي كه مستعمره نيستند به لحاظ معاصرتر بودن با ترديد برخی ازحقوقدانان طرفدار حفظ تمامیت ارضی در راستای خواستهای دولت های تمامیت خواه و بعضا استبدادی روبروست.
اصل حفظ تمامیت ارضی بیشتر در روابط بین الدولی مورد تاکید است و قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن جدایی طلبی در حقوق داخلی کشورها نمود دارد. لذا قاعده آمره «حق تعیین سرنوشت» در تضاد با اصل تمامیت ارضی کشور ها در حقوق بین المللی نیست و این دو اصل در عرض یکدیگر قرار ندارند و هر آینه با حقوق داخلی تباین داشته باشد الویت و ارجحیت با حقوق بین الملل است.باستناد «حق تعیین سرنوشت» اگر حقوق ملتی نادیده گرفته شود و یا از سوی دولتی و حاکمیتی مورد تبعیض یا تعدی و تجاوز واقع شود ، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند و می توانند در نتیجۀ اجرای «حق تعیین سرنوشت» در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند مانند آنچه که درهندوستان اتفاق افتاد و این کشور پهناوربه دو کشور مسلمان نشین پاکستان و عمدتا بودایی مذهب هندوستان تقسیم شد ، یا ملت ها حق دارند با بهره مندی از «حق تعیین سرنوشت» از حاکمیت دولتی جدا و به دولت دیگر بپیوندند،آنچه که از سوی مردم جزیره آلانند رقم زده شده که در تنیجه از کشور فنلاند منفک و به کشور سوئد ملحق شدند ، یا همچنین ممکن است در راستای استیفای این حق از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدیدآورند همانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور 15 جمهوری مستقل که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شده اند.حتی در این گذر از دو و یا چند دولت مستقل یک کشور واحد بوجود آورند مانند وحدت دو آلمان.
«حق تعیین سرنوشت » می تواند از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز به منصه ظهور برسد مانند اتحاد دو آلمان یا از طریق رفراندوم ، مانند همه پرسی استقلال اسکاتلند و همچنین می تواند از طریق مبارزات مسلحانه بدست آید مانند استقلال الجزایر از فرانسه و کوزو از صربستان.عمدتاً دولي كه از كشور

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، سازمان ملل، حقوق بین الملل، حقوق بشر Next Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بشری