منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، سازمان ملل، حقوق بشر، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

«حق تعیین سرنوشت» می کند و تصریح می نماید که همه دولت ها برای پیشبرد این حق، تعهد مثبت دارند.در ادامه روند اهمیت یافتن «حق تعیین سرنوشت» در عرصه حقوق وروابط بین المللی،سران دولتها و کشورها از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، در سپیده دم هزاره جدید در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمدند و بار دیگر بر اعتقاد خود بر این سازمان و منشور آن به عنوان بنیانهای ضروری دنیایی مسالمت آمیز تر، کامیاب تر و عادلانه تر صحه گذاشتند و در بند ۴ اعلامیه هزاره بر تعهد خود در مورد پشتیبانی از… و«حق تعیین سرنوشت » اقوامی که همچنان تحت سلطه اشغال و استعمار خارجی هستند..» تاکید نمودند.157
بدینگونه اصل« حق تعیین سرنوشت » که یک اصل با پیشینه تاریخی و دارای دو برهه متمایز در بستر تاریخ ،اولی ناشی از صلح وستفالیای و دومی تحت تاثیر انقلاب فرانسه و اعلامیه استقلال و انقلاب امریکا بود، شکل گرفت و پس از تصویب منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نیز برخوردار گردید. همچنین عرف و عملکرد سازمان ملل درطی 70 سال گذشته نشان از تائید «حق تعیین سرنوشت» دارد و نمود بارزاین تائید، افزایش اعضای سازمان ملل از 51 عضودر سال 1945و به 193 عضودر سال 2015 می باشد. افزایش اعضای سازمان ملل همگی در راستای پذیرش اصل «حق تعیین سرنوشت» می باشد که با این رویه و رویکرد سازمان ملل به حق بین المللی و جهانشمول بدل شده است. این اصل در تاریخ معاصر جهان، بویژه در فروپاشی مستعمرات، نقش کلیدی داشته است، از این رو به جزیی از حقوق بین الملل و بعنوان اصلی در میثاق های بین المللی در آمده است. همچنین این اصل، به صراحت در اعلامیه جهانی وین ۱۹۹۳ بیان شده و آن را بخشی طبیعی درحمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق جهانی دانسته اند؛ به طوری که امروزه بلاشک می توان آن را به عنوان یکی از «قواعد آمره» و اصول بنیادی حاکم در حقوق بین الملل قلمداد نمود.
5-2-2) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاقین وکنوانسیون های حقوق بشری و«حق تعیین سرنوشت»
از زمان پایان روند استعمار زدایی که یا از طریق مصالحه های دیپلماتیکی صورت می گرفت ویا از راه مبارزه مدنی و مسلحانه ،استقلال ملتها بدست می آمد، امروزه این روش ها مهجور شده و استعمارگری بشکل کلاسیک وجود خارجی ندارد و استعمار گر درقالب یک کشور بیگانه سلطه گر عملا مفهوم خود را در مناسبات و روابط بین المللی از دست داده است.از اینرو« حق تعیین سرنوشت» صرفا به معنا و مفهوم جدایی طلبی و باز پس خواهی نیست بلکه احترام به حقوق اقلیت های قومی ومذهبی،واگذاری اختیارات ،فدارالیسم و… جلوه های نوینی از «حق تعیین سرنوشت» می باشد .اما با این همه تاکید مجامع بین المللی ،خیلی از حاکمیت های اقتدار گرا نه تنها حاضر به شناسایی این حقوق نیستند بلکه با سرکوب گسترده و سازمان یافته گرو ه ها و اقلیت های قومی تحت حاکمیت شان این حق بنیادین مردم را انکار می کنند. مانند آنچه در بحران بالکان رخ نمود و یا آنچه در دارفورسودان به فاجعه انسانی منجر شدو جامعه جهانی را مجبور به عکس العمل نمود که با مداخله شورای امنیت نهایتا منجر به شناسایی کوزوو و یا جدایی سودان جنوبی گردید. نمونه های بسیار دیگرهم وجود دارد و متاسفانه هنور هم در گوشه و کنار جهان شاهد سرکوب گسترده مردمان خواهان «حق تعیین سرنوشت» هستیم.
برای آنکه اصل «حق تعیین سرنوشت » صرفا به استعمار زدایی تعبیر نشده و موضوعیت خود را از دست ندهد با توسعه حقوق بشر، سازمان ملل پیوندهایی را میان «حق تعیین سرنوشت» با خود مختاری و حقوق بشر ایجاد و این حق را از نو احیا نمود. بايد توجه داشت در گفتمان حقوق بين الملل تفاوت بيناديني ميان وضعيت استعماری و سرزمين غيرخودمختار وجود ندارد.از این روست که احترام به حقوق اقلیت ها و حق خود مختاری آنها در حقوق بشر از جایگاه رفیعی برخوردار است. در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صحبت از نقش اراده مردم در تشکیل حکومت هاست و از آنجائیکه «حق تعیین سرنوشت » بطریق اولی به حق مردم در داشتن هویت سیاسی جداگانه و مشخص وخود گردانی امور خویش می پردازد و انتخاب نوع حکومت و نهادهای حکومتی را حق مردم می داند پیوند این دو ناگسستنی است.همچنین ماده یک بخش 1مشترك دو ميثاق با بيان اينكه :
1. كليه‌ ملل‌ داراي‌ حق‌ خودمختاري‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ مي‌كنند.
 2. كليه‌ ملل‌ مي‌توانند براي‌ نيل‌ به‌ هدفهاي‌ خود در منابع‌ و ثروتهاي‌ طبيعي‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشي‌ از همكاري‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ مبتني‌ بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفي‌ بنمايند ـ در هيچ‌ مورد نمي‌توان‌ ملتي‌ را از وسايل‌ معاش‌ خود محروم‌ كرد.
3. دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ از جمله‌ دولتهاي‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمينهاي‌ غيرخودمختار و تحت‌ قيمومت‌ مكلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاري‌ ملل‌ را تسهيل‌ و احترام‌ اين‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعايت‌ كنند.»
در این ماده میثاقین ، ازحق کلیه ملل در دستیابی به خود مختاری سخن به میان می آید وخود مختاری را مقید به آزاد و مستعمره وتحت قیمومیت بودن نمی نماید. بلکه حق خود مختاری که همان «حق تعیین سرنوشت » است بدون قید شرط مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق بشر می باشد. از اين روست که« حق تعيين سرنوشت » به عنوان اصلي از حقوق بين الملل تلقی می شود نه صرفا اصلي سياسي و مقید به حقوق داخلی کشورهاست .
همچنین « حق تعیین سرنوشت» دراعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌ مصوب‌ سال 1993 مورد تاکید قرار گرفت و درقسمت‌ اول‌ (مقدماتي‌) در  بند 7 عنوان شد :” با توجه‌ به‌ تغييرات‌ عمده‌اي‌ كه‌ در صحنه‌ بين‌المللي‌ در حال‌ وقوع‌ است‌ و با توجه‌ به‌ آمال‌ همه‌ ملت‌ها براي‌ حصول‌ به‌ يك‌ نظم‌ بين‌المللي‌ بر اساس‌ اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ از جمله‌ ارتقاء و پيشبرد احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ همه‌ و احترام‌ به‌ اصل‌ حقوق‌ مساوي‌ و حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ ملت‌ها بدست‌ خودشان‌، صلح‌، دمكراسي‌، عدالت‌، تساوي‌، حاكميت‌ قانون‌، كثرت‌گرايي‌ سياسي‌ (پلورالیسم158 )، توسعه‌، سطح‌ بهتر زندگي‌ و همبستگي‌،ملزمند” … ودر ادامه دربند پ‌ 1 مكررنیز مجددا به این حق اشاره و عنوان می گردد که:” همه‌ ملتها حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ خود را دارند. با توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ ملت‌ها حق‌ دارند آزادانه‌ وضعيت‌ سياسي‌ خود را تعيين‌ كنند و آزادانه‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را تعقيب‌ نمايند. كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر با توجه‌ به‌ وضعيت‌ خاص‌ ملت‌هاي‌ تحت‌ استعمار و ساير اشكال‌ سلطه‌ بيگانه‌ يا اشغال‌ خارجي‌، حق‌ ملتها در مبادرت‌ به‌ هر عمل‌ مشروع‌ مطابق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ در تحقق‌ حق‌ غيرقابل‌ انكار خويش‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود را برسميت‌ مي‌شناسد. كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر محروميت‌ از« حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ » را بعنوان‌ نقض‌ حقوق‌ بشر تلقي‌ نموده‌ و بر اهميت‌ تحقق‌ مؤثر اين‌ حق‌ تاكيد مي‌كند159.”
سند نهایی هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و«حق تعیین سرنوشت مردم» را به این شکل تعریف کرده است160«همه ملتها در دستیابی به خود مختاری از حقوق برابر برخوردارند وهمه مردم حق دارند در چارچوب منشور سازمان ملل و هنجارها وقوانین بین المللی از جمله ضمن احترام به تمامیت ارضی ، اصل حقوق برابر و«حق تعیین سرنوشت مردم » را بعنوان اصل جهانشمول بپذیرند .منظور این است که ” همه مردم همیشه حق دارند در آزادی کامل، هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجیشان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند». بنابراین، حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم می خواهند در چارچوب آن زندگی کرده و به وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند.

بخش سوم ) دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی مستفاد از«حق تعیین سرنوشت »
موضوعی که نبايد فراموش کردو بدان توجه نمود این است که قطعنامه های سازمان ملل جدايي طلبی را در هر مفهومی نمی پذیرند.در اين ارتباط بند 6 قطعنامه هاي شماره 1514 و 2625 مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين اشعار ميدارد:«هيچ يك از بندهاي فوق، مشوق تجزيه و يا خدشه دار كردن جزئي يا كلي تماميت ارضي و يا وحدت سياسي دول حاكم و مستقل كه نمايندگي كل خلق هاي متعلق به سرزمين خود ر ا بدون تمايزاز حيث نژاد، عقيده يا رنگ پوست برعهده دارند، نخواهد گرديد و چنين دلالتي نيز ندارد».این رویکرد سازمان ملل به حفظ تمامیت ارضی کشور ها به اعتقاد برخی حقوقدانان درتقابل با اصل «حق تعیین سرنوشت» می باشد. حفظ تمامیت ارضی یک کشور از اهم وظایف یک دولت می باشد و در طول تاریخ بسیاری از جنگ های بین دولتها و جنگ های منطقه ای و حتی جنگ های جهانی ،از عدم رعایت اصل تمامیت ارضی کشور ها ناشی و به وقوع پیوسته است . این طبیعی است که از بدو پيدايش دولت در اعصار کهن چه در قالب امپراطوری های بزرگ و چه در قالب قدرت های کوچک و قبیله ای وچه در شکل نوین دولت ها از قرن هفدهم و صلح وستفالی تا به امروز،دولت ها،جدايي قسمتي از سرزمين خود را بر نمی تابند و با آن مخالفت می ورزند. در این گذر همواره اگر جدایی طلبی از منشائ داخلی باشد حاکمیت ها تحت عنوان مبارزه با یاغی گری، شورشی و امروزه با عنوان تروریستی ،سعی در سرکوب آن داشته ودارند و اگر از سوی قدرت خارجی بوده باعنوان مبارزه با متجاوز و بیگانه سعی در حفظ تمامیت ارضی خود داشته اند. واكنش مذكور در قالب تصميمات سازمانهاي بين‏المللي و آراء مراجع قضائي نیز منعكس شده و تا قرن حاضر تداوم داشته است.” رأي كميسيون حقوقدانان جامعه‏ ملل در سالهاي اوليه قرن بيستم كه در قضيه درخواست جدايي يك‌جانبه ساكنان جزاير آلاند صادر شد نيز مؤيد اين نظر است. اين قضيه به درخواست ساكنان جزاير آلاند كه سوئدي زبان هستند (واقع در درياي بالتيك و نزديك سواحل سوئد) براي جدايي از كشور فنلاند مربوط مي‌شود. مردم اين جزيره در سال 1920 خواستار جدايي از كشور فنلاند و الحاق به كشور مادر (سوئد) شدند. موضوعي كه با حمايت دولت سوئد به اختلافي ميان دو كشور منجر گرديد. اين اختلاف در شوراي جامعه‌ ملل مطرح گرديد و شورا كميته‌اي را متشكل از سه نفر حقوقدان، مامور رسيدگي به اين درخواست كرد و از كميته سؤال نمود كه آيا ساكنان جزاير آلاند مطابق قواعد حقوق بين‌الملل مي‌توانند از فنلاند جدا شده و به كشور پادشاهي سوئد بپيوندند؟که شورای مذکور جدایی طلبی را بر خلاف قوانین بین المللی تشخیص داد.كميسيون حقوقدانان بر اين اعتقاد بود كه «حق تعيين سرنوشت»، اصلي سياسي است و در حقوق بين‌الملل موضوعه وارد نشده است:و چنین نظر داد:«حقوق بين‌الملل موضوعه؛ حق گروههاي ملي براي جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمايل آنها به رسميت نمي‌شناسد. وجود يا عدم وجودِ حقِ بخشي از مردم يك كشور كه از طريق همه‌پرسي و يا ديگر وسايل بتوانند آينده‌ سياسي خود را تعيين كنند تنها در اختيار دولت‌هاي متبوع آنهاست. اختلاف ميان اين دو كشور در اين موضوع، در شرايط عادي مسئله‌اي است كه حقوق بين‌الملل آن را در صلاحيت داخلي يكي از آن دولت‌ها قرار مي‌دهد. هر راه‌حل ديگري غير از اين، به نقض حاكميت دولت مي‌انجامد و خطر بروز مشكل و بي‌ثباتي را به‌دنبال خواهد داشت كه منافع جامعه‌ بين‌المللي را به خطر خواهد انداخت.البته برخی از حقوقدان بین المللی موضع فوق را دلیلی یر مخالفت حقوق بین الملل با جدایی طلبی قلمداد می کنند.
چنانچه در تاریخچه «حق تعیین سرنوشت» ذکر شد، در زمان جامعه ملل شاهد عقب گردی در«حق تعیین سرنوشت » و اندیشه ملیت هستیم چون قدرتهای بزرگ آن زمان از جنبش های ملی گرای که ملهم از انقلاب های امریکا و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، سازمان ملل، حقوق بین الملل، حقوق بشر Next Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بشری