منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

چون شمشیری بر بالای سر داشت ، به بازی در دو عرصه مذاکره و اقدامات میدانی – عملیاتی با غرب ادامه داد و با تمام قدرت به حمایت از روسگرایان شرق اکراین که آماج حملات ارتش اکراین بودند ، ادامه داد. این اقدامات از حمایت همه جانبه تسلیحاتی – سیاسی و اقتصادی از استقلال طلبان روسگرا تا گسیل هزاران نیرو به مرزهای اکراین را شامل می شود.در نهایت ،بعد از ماهها نبرد و ایستادگی شورشیان طرفدار روسیه در مقابل ارتش اکراین و عدم رضایت غرب در رعایت منافع تاریخی روسیه در اکراین ، انتخابات ریاست جمهوری در مناطق دونتسک و لوگانسک در 11 می 2014برگزار شد و روسای جمهور این دو جمهوری خودمختار مشخص شدند143 و روسها نشان دادند در ساختن و اداره” جمهوری های خودمختار ” تخصص و تجربه تاریخی دارند و از این جمهوری ها برای تامین منافع ملی خود و نیز تجزیه کشورهای دیگر بخصوص کشورهای پیرامونی بهره می گیرند.
در نتیجه غرب و بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد الحاق کریمه به روسیه را مغایر با اصول حقوق بین الملل اعلام و عنوان نمودند این الحاق به روسیه منتج از رفراندوم ساکنان کریمه را به رسمیت نمی شناسند.حتی امریکا و اتحادیه اروپا به روسیه تذکر دادند در صورت ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اکراین نسبت به اخذ تصمیمات جدی درقبال روسیه تردد نخواهند کرد و از اعمال تحریم های سخت تر و فلج کننده اقتصادی دریغ نخواهند نمود.
در طول تاریخ نگاه به « حق تعیین سرنوشت » هم از دید توسعه طلبانه مورد توجه بوده و از یک آموزه امپریالیستی بهره برده ، مانند دیدگاه و عملکرد آلمان نازی. همچنین این موضوع از دید گاه تجزیه طلبانه نیز توجه و اجرا شده مانند تجزیه امپراطوری عثمانی ویا یوگسلاوی ، روسیه نیزالحاق کریمه را در مفهوم بازپس خواهی اجرا نمود.«حق تعیین سرنوشت » همواره از اصول پر مناقشه در عرصه روابط و حقوق بین المللی می باشد که مخالفان و موافقان خود را دارد .
در این گفتار به بررسی «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین الملل با توجه به مستندات آن و نیز تطابق یاعدم تطابق این حق درخصوص مردم جدایی طلب کریمه در بحران اکراین می پردازیم.وسعی داریم به سوالانی که در این زمینه وجود دارد از منظر حقوق بین الملل پاسخ دهیم.مانند: آیا« حق تعیین سرنوشت » و جدایی طلبی و شناسایی متعاقب آن در عرصه بین المللی با توجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل با «اصل حاکمیت وحفظ تمامیت ارضی دولتها» سازگاری دارد؟ در صورت تعارض بین «حق تعیین سرنوشت» با «اصل حفظ تمامیت ارضی » رویه و رویکرد سازمان ملل چه بوده است ؟ اقدامات روسیه در الحاق شبه جزیره اکراین باستناد حمایت از«حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه با اصول وقواعد حقوق بین الملل تاچه حد همخوانی دارد؟مسئله جدايي طلبي از يك سو مبتني بر حقي است كه كمتر حقوق دانی در صحت آن ترديد مي كند؛ يعني «حق تعيين سرنوشت»؛ و از سوي ديگر در تعارض با اصلي است كه كمتر دولتی در ضرورت آن ترديد مي كند؛ يعني « اصل احترام به تماميت ارضي كشورها». اعمال حق تعيين سرنوشت در تعارض با اصل حمايت از تماميت ارضي تا كجا مشروعيت دارد؟ ودر تقابل «حق تعيين سرنوشت»و «اصل احترام به تماميت ارضي كشورها» كدام قاعده اولويت خواهد داشت و مستندات آن كدام است؟ براي پاسخ به این سوالات لازم است كه جدايي طلبي را در بستر تاريخي بررسی و مفهوم آن را با عنایت به مواد منشور سازمان ملل ،رفتار شورای امنیت و اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشری مورد تجزيه و تحليل قرار دهیم.
بخش اول ) تاریخچه «حق تعيين سرنوشت » و جدايي طلبي
مبارزه برای برخورداری و دستیابی به هویت مستقل سیاسی از دیر بازجزیئ ازمسائل مناقشه انگیزدر عرصه داخلی وخارجی دولت ها بوده است و در طول تاریخ حیات سیاسی بشریت در هر برهه به یک شکلی بروز و تعریف شده است.مفهوم «حق تعیین سرنوشت» از بدو ورود در ادبیات سیاسی و اجتماعی جوامع بشری تهدیدی برای حاکمیت دولت ها و نظم موجود کشورها بوده است و تلاش برای دست یابی به آن از سوی ملت ها مبارزه مشروع و از سوی دولت ها نامشروع و درقالب ادبیاتی همچون ،یاغی گری، شورشی، جدایی طلب وتروریست تعریف شده است.واقعیت این است که در گستره تاریخ همیشه ملتها در چارچوب این حق به قیام و مبارزه پرداخته اند و حکومت ها به سرکوب ، نتیجه و ماحصل آن تبدیل امپراطوری های بزرگی مانند چین، ایران،روم، روسیه، عثمانی، بریتانیای کبیر و… به کشورهای بزرگ و تبدیل کشورهای بزرگ به کشوهای کوچک بوده است، در تاریخ معاصر نیز افزايش 51 کشور عضو در سازمان ملل متحد در سال 1945 به 193عضو در سال 1984در راستای حق ملت ها در دستیابی به استقلال و خود مختاری در قالب مبارزه با استعمار بوده است و از آن پس افزايش آن از 151 عضو در سال 1990 به 193 عضو تا به امروز( 2015)144 بار دیگر نشان داده که ملتها در چارچوب این حق منبعث از حقوق بشر بدنبال هویت ملی و استقلال سیاسی خود هستند.
با عنایت به حضور پر رنگ تاریخ مکتوب غرب در روابط بین الملل ،اندیشمندان غربی معتقدند در تاریخ جامعه بین الملل دو برهه کلیدی و واقعه تاريخي برای تبین اندیشه « حق تعیین سرنوشت » ملل وجود دارد. در عین حال بستر مناسبی برای شناخت موانع اصلی تقابل « حق تعیین سرنوشت» با بحث لزوم حفظ نظم موجود حکومت ها نیز در دل آن موجود است.” نخستین برهه نمادین ، صلح وستفالی درسال 1648 میلادی است که پایه گذار نظام نو دولت ها بر اساس اصل «حاکمیت »بود .برهه دوم – انقلاب مردم امريكا در سال 1776 – انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 است که طی آن مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملی » به منزله آرمان مردم سالارانه حکومت نمایندگان مردم رواج یافت که از لحاظ نظری در مورد تمامی نوع بشر قابل اجرا بود. در اندیشه سیاسی جنبش روشنگری ،حکومت ها باید بر اراده و خواست مردم و نه پادشاه استوار باشند. مردمی که از حکومت خود راضی نباشند بتوانند از آن جدا و حکومتی را که می خواهند تشکیل دهند.145″
باید اذعان کرد که سهم انقلاب امریکا و اعلامیه استقلال آن کشور در ظهور اندیشه «حق تعیین سرنوشت »بسیار مهم و تعیین کننده بود.این اعلاميۀدرسال ۱۷۷۶ میلادی توسط یکی از روشنفکران آمریکا بنام توماس پین تحت عنوان عقل سلیم نوشته شد و مورد استقبال قرار گرفت که نسخه چاپ شده آن در 100 هزار نسخه بفروش رسید. او در اين رساله به مهاجران هشدار داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگليس هستند ، کسب آزادی و استقلال برای آنها رؤيايی بيش نيست. اتفاقاً در همان سال، اين انديشۀ توماس پين در اعلاميۀ استقلال آمريکا (۴ ژوئيۀ ۱۷۷۶) نمود يافت. که پاره ای از اصول اعلاميۀ استقلال چنين است :
1ـ همۀ انسانها با هم برابر و دارای حقوق يکسان هستند.
2ـ همۀ انسانها دارای حقّ زندگی و آزادی اند.
۳ـ حکومت برخاسته از ارادە ملت بوده و برای تأمين حقوق مردم به وجود آمده است. در صورتی که حکومتی قادر به تأمين حقوق مردم نباشد ، مردم می توانند با توجه به حقّ طبيعی و قانونی خود، آن را برکنار کنند و حکومت مطلوب خود را مستقر کنند146.
برهه اول : پس از جنگ سی ساله در اروپا که از سال ۱۶۱۸ میلادی به مدت سی سال بخش وسيعی از اروپای مرکزی را در برگرفت. اگرچه دشمنی و نزاع کاتوليک ها و پروتستان ها در چک ــ اسلواکی باعث شروع اين جنگ ها شد، اما رقابت و توسعه طلبی دولت های بزرگ و کوچک اروپايی دليل اصلی اين جنگها بود. امپراتوری مقدس روم به رهبری خاندان هاپسبورگ،دولت اسپانيا و پاپ رهبرکاتوليک ها دريک سو؛ فرانسه، انگلستان،هلند، سوئدو شاهزادگان آلمانی در سوی ديگر اين ميدان جدال و ستيز بودند. سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ اين جنگها پايان يافت وعهدنامه صلح وستفالی منعقد شد ازمهمترين نتايج عهدنامه وستفالی: “۱ــ اقتدار بيشتر فرانسه در اروپا ۲ــ تضعيف امپراتوری مقدس روم 3-استقلال پرتغال و اسپانيا 4ــ استقلال کامل هلندو سوييس 5ــ استقلال قریب به 350 ايالت آلمانی نشين امپراتوری مقدس روم 6- مداخله پاپ رسماً در امور داخلی و خارجی دولت ها ممنوع اعلام گردید. 7- حق انعقاد قرارداد و قبول مسئولیت بین المللی و تنظیم امور داخلی کشورهای اروپایی، بدون مداخله دولت خارجی و یا توجه به خواسته های امپراطور رم و پاپ، بخود این کشورها واگذار شد.”147
همچنین به موجب این معاهده که در ایالت «وستفالی» منعقد شد، کشورها در انتخاب مذهب آزاد گشتند و ضمناً تعهد نمودند که گروههای مذهبی کاتولیک، لوتری و کالوینیست از آزادی کامل برخوردار باشند. این واقعه راه را برای تشکیل دولت‌های ملی و دوشقه شدن نظم حاکم مبتنی بر امت محوری که رویکردی مذهبی داشت مهیا نمود. نتیجه این معاهده آن بود که ملت‌های جهان به تشخیص و هویتی متمایز با دیگران رسیدند و در این دوره عامل خاک مهمترین عنصری بود که هویت را تعیین می نمود و نه مذهب. دولت های مستقل شکل گرفت و ممنوعیت مداخله در امور یکدیگر به صورت اصل اساسی در حقوق بین الملل پذیرفته شد.دولتهای ملی شکل گرفت که برگرفته از اندیشه تطابق حکومت با ملیت بود. از ویژگی دیگر حاکمیتی در این دوره حکومت های خاندان در اروپای فئوادلی حاکم بود که این نوع نگرش نیز پس از انقلاب امریکا مخصوصا پس از انقلاب فرانسه، منجربه سقوط خاندان بوربون در فرانسه ،خاندان هاپسبورگ در امپراطوری اتریش، وبعدها خاندان رومانوف ها در روسیه گردید. طبق اين اصل « مرزهاي يك كشور بايد منطبق با يك ملت باشد». اگر در يك كشور چندين ملت تجمع كرده باشند، اين انطباق، عملي نخواهد گرديد. به عكس، اگر يك ملت به چندين قسمت تقسيم و جذب كشورهاي مختلف شده باشد، آن ملت حق دارد در يك كشور به وحدت رسد. اين نظريه فرصت لازم براي وحدت ايتاليا در سال 1870، استقلال كشورهاي يونان در سال 1830، بلژيك در سال 1839، روماني در سال 1878، بلغارستان در سال 1908، آلباني درسال 1912 و غيره را فراهم آورد .
در زمان جامعه ملل شاهد عقب گردی در«حق تعیین سرنوشت» واندیشه ملیت هستیم چون قدرت های بزرگ آن زمان از جنبش های ملی گرای که ملهم از انقلاب های امریکا و فرانسه بود منزجر بودند و استقلال ملتها راتهدیدی بر حاکمیت و سیطره خود می دانستند . با اصل قیمومیت به مخالفت خود با مفهوم ملت و استقلال پرداختند. پس ازانقلاب اکتبر 1917 روسیه وپیروزی بلشویک ها، گفتمان جدیدی وارد ادبیات حقوق بین المللی گردید و از سوی لنین شکل جدیدی از« حق تعیین سرنوشت» این بار نه بر اساس خاک و ملیت بلکه بر اساس و محوریت «ایدئولوژی» نظریه پردازی و حمایت شد. لنین در سخنرانی‌های نهم تا سیزدهم ژوئیه ۱۹۱۳ در سوئیس، مقوله‌ی «حقّ تعیین سرنوشت خویش» را می‌شکافد و می‌گوید: این اصل ”نمی‌تواند تفسیر دیگری جز تعیین آزادانه‌ی سرنوشت سیاسی داشته باشد. به عبارت دیگر: حقّ جدایی برای تشکیل دولت مستقل148“است.همزمان در غرب نیز ویلسون ،رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز اصل «حق تعیین سرنوشت » را به شکل اصل جهانی معرفی کرد و خواهان آن بود که در میثاق جامعه ملل بعنوان اصل مترقی در نظر گرفته شود،- امریکا در آن زمان از استقلال طلبی در قاره امریکا بر علیه اروپائیان حمایت می کرد و هنوز به یک قدرت سلطه گربین المللی بدل نشده بود.- اما میثاق جامعه ملل اساسا” نابرابری ملت ها را جا اندخت، “به موجب ماده 22 این میثاق ،سرزمین هائیکه جزء قلمروهای تحت قیمومیت شناخته می شدند باید توسط «ملت های پیشرفته » هدایت می شدند واین ترتیبات اساسا” به نظام استعماری مشروعیت می بخشید”149.
پس از جنگ جهانی دوم وتشکیل سازمان ملل متحد درعرصه بین الملل شاهد تشکیل ملت های جدید و
تازه استقلال یافته هستیم که غالبا” در چارچوب «حق تعیین سرنوشت» به منصه ظهور می رسند. گفتمانی که امروزه نیز طرفداران بسیاری هم دارد ،شکل می گیرد که: «حق تعیین سرنوشت» تنها در مورد مستعمراتی کاربرد دارد که در جریان موج استعمار زدایی دهه های 1950 و1960 به مثابه دولت برخوردار از حاکمیت در صفوف سازمان ملل متحد درآمدند.البته نفس افزایش اعضای سازمان ملل از تعداد 51 کشوردر سال 1945 به 193 کشوردرسال 2015 نشان از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت، سازمان ملل متحد، شورای امنیت Next Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد