معمولا به دنبال به دست آوردن حداکثر درآمد خالص است. این مجادله یا ستیز تحت تاثیر عواملی مانند قیمت یا قیمت‌هایی که هر فروشنده تعیین می‌کند به طور موثری با آزادی انتخاب خریدار در خرید همان کالا از فروشنده یا فروشندگان رقیب محدود می‌گردد. حق انتخاب موجب می‌گردد هر فروشنده سعی کند تا قیمت پیشنهادی خود را حداقل برابر با قیمت دیگر رقبا و یا چشمگیرتر از آنان ارائه دهد. البته در نیل به این هدف، باید تعداد کافی فروشنده وجود داشته باشد.”(سماواتی، 1374، ص 17). اما این تعریف از رقابت کافی و دقیق نمی‌باشد. خصوصاً آن که نمی‌تواند جنبه سلبی و منفی حقوق رقابت را که اختصاص به انحصارات و تسلط‌های غیر قانونی بر بازار دارد نشان می‌دهد. به همین دلیل، کلارک در جای دیگر به جنبه سلبی رقابت هم توجه می‌کند و از آن به شرایطی تعبیر می کند که “قدرت انحصاری موثری وجود نداشته باشد و علاوه براین، هیچ یک از خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند.” قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در بند یازدهم ماده یک خود در تعریف رقابت چنین می گوید: “رقابت: وضعیتی در بازار است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.”
بند دوم- مبانی حقوق رقابت
مداخله آمرانه دولت به منظور حمایت از کل جامعه در مقابل رفتارهای انحصاری و ضدرقابتی کنشگران بازار و همین طور حمایت از بخش های جزئی و خاص اقتصاد، راه حل منطقی مقابله با انحصار است. از آنجا که بازار به خودی خود به جبران کاستی ها قادر نیست، این نوع مداخله از سوی دولت به منظور اصلاح رفتارهای انحصارطلبانه اجتناب ناپذیر است. بازارهای اقتصادی به صورت خودکار متولد و نابود نمی‌شوند. پیش فرض بنیادین این است که دولت قدرت خود را برای الزام بنگاه‌های خصوصی به پیروی از قواعد نظام بازار به کار می‌گیرد و فقط مقررات تکلیفی است که در برابر قیمت گذاری‌های انحصاری به مثابه یک نیروی اصلاحی و البته مؤثر عمل می کند”(باقری، 1390، ص 126). لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. شیوه‌ی انجام معاملات و نظام قیمت‌گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج و چانه زنی و قاعده “عرضه و تقاضای” بازار تعیین می‌گردد از سوی دیگر یک رقابت منصفانه و کارا در بازار موجب سالم سازی فعالیت های تجاری، جلوگیری از انحصارات غیرضروری و کسف قیمت واقعی می شود و این امر می‌تواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد. از این جهت رقابت موجب کشف قیمت واقعی می‌شود که در اقتصاد بازار آزاد قواعد اقتصادی تعیین کننده‌ی ارزش کالاها و خدمات است. بر اساس قواعد حاکم بین عرضه و تقاضا خودبخود تعادل ایجاد می‌شود و قیمت بازاری هم مشخص می‌شود. ولی گاهی اوقات بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند نیستند که چنین وضعیتی رخ دهد و این وضعیت را با ایجاد اختلال در مکانیسم موجود در بازار بر هم می‌زنند. حقوق رقابت با در نظر گرفتن این اصول و قواعد خاص از مداخله بنگاه‌های اقتصادی در بازار و عرضه کالا و ارائه خدمات جلوگیری می‌کند. خود بازار به عنوان یک بستر از این جهت موضوع حقوق رقابت قرار می‌گیرد که در آنجا کالاها و خدمات بدون مانع عرضه می‌شود. اگر این موانع ایجاد شود بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود و تبدیل به بازار انحصاری می‌شود. حمایت از بازار که هم مورد توجه حقوق رقابت است و هم مورد توجه اقتصاد است مبنای تدوین قواعد و قوانین است که منشا جلوگیری از ایجاد انحصار است.
از سوی دیگر سیاست رقابتی مجموعه ای ازاقدامات پشتیبان رقابت است که به طور مستقیم بر رفتار بنگاه ها و ساختار صنایع اثرگذار بوده و رویکردش حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی است. سیاست رقابتی دو رکن دارد یکی قانون رقابت که تنظیم کننده اقدامات فعالان اقتصادی است و دیگری سیاستهای دولت در زمینه افزایش فضای رقابتی درکشور شامل سیاستهای تجاری، صنعتی، خصوصی سازی، حمایت از مصرف کنندگان و سیاست های تنظیم کننده سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. رقابت و عوامل مؤثر برآن هدف از اجرای این سیاست، به حداکثر رساندن منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. “باید توجه داشت که سیاستهای رقابتی به معنای آزادسازی بی‌حد و حصر فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه در راستای این سیاست‌ها باید چارچوبی وجود داشته باشد که بر اساس آن، مقررات‌زدایی و آزادسازی صنایع صورت پذیرد. این چارچوب دراصطلاح “قانون رقابت” خوانده می شود و تعیین کننده شرایطی است که طبق آن درجه آزادی عمل بنگاه‌های اقتصادی و محدوده غیر مجاز فعالیت‌های آنان تعیین می‌شود”( حسینی، سید شمس الدین و همکاران، 1392، ص 81). در تمایز بین سیاست رقابتی و حقوق رقابت می‌توان گفت تمایز کلیدی بین این دو وجود دارد. سیاست رقابتی، هم شامل بخش دولتی و هم شامل بخش خصوصی می شود، در حالی که حقوق رقابت تنها شامل بنگاه‌های خصوصی می باشد”( فرازمند، 1392، ص 77).
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس
در این گفتار ابتدا هدف از اصل رقابت که اهمیت آن در بازار سرمایه به لحاظ شرایط خاص آن بازار بر کسی پوشیده نیست؛ بیان گردیده سپس لزوم اصل رقابت منصفانه در بازار بورس و نقش محوری آن در سلامت بازار و انعقاد معاملات بورس تبیین شده است.
بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس
خرید اوراق بهادار و به عبارت دیگر سرمایه گذاری در آن می‌تواند دارای دو هدف و انگیزه متفاوت باشد. نخست سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به انگیزه منتفع شدن از سود و افزایش قیمت آنها و دوم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به انگیزه تصاحب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق تعیین یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره آنها و در نهایت کنترل آن شرکت‌ها. بنابراین موضوع باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد. بررسی رابطه بین بورس و حقوق رقابت در حوزه معاملات اوراق بهادار در بورس‌های فعال کشور و بررسی رابطه بین آن دو در زمانی که خرید اوراق بهادار توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا گروه اقتصادی وابسته به هم منجر به کنترل یک شرکت تولیدی توسط هریک از آنها می‌شود. نظم و رقابت حاکم بر بورس‌ها مستلزم این است که این بازارها عاری از هرگونه توافق یا قرارداد ضد رقابتی باشند. امکان توافقات خصوصی می‌تواند زمینه‌ای باشد برای دستکاری قیمت‌ها، ایجاد انحصار و تخریب فضای رقابتی. حقوق رقابت مجموعه‌ای است از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و توافقات میان بنگاه هاست که مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصار می‌شود. حقوق رقابت این امررا بوسیله مقررات‌گذاری توسط نهادهای رگولاتور همچون شورای رقابت انجام می‌دهد. اهمیت و نقش شورای رقابت به عنوان تنها نهادی که مجری قواعد حقوق رقابت می‌باشد، به خوبی مشهود است.
بند 3 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار در تعریف بورس اوراق بهادار مقرر می دارد: «بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می‌گیرد» ملاحظه می‌شود که قانون، بورس اوراق بهادار را بازاری سازمان یافته می‌داند و بنابراین نمی‌توان بازار غیرمتشکل اوراق بهادار را متصور شد. از طرفی، ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز بیان می‌دارد: «پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده 3 قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد». بنابراین احکام و مقررات حاکم بر معاملات بورس‌های اوراق بهادار را باید در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جستجو نمود. مطابق ماده 9 آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1385 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه شورای بورس خارج از جلسه‌ی رسمی معاملات قابل انجام است. از سوی دیگر معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس بند (ب) ماده 99 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. با بررسی مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران درمی‌یابیم که این معاملات مبتنی بر کشف قیمت از طریق مکانیزم حراج بوده و کشف قیمت پس از تبادل قیمت‌ها در فرآیند عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد که لازمه آن رقابت بین فروشندگان و خریداران است. بررسی تحلیلی مواد 2، 4 و 7 قانون بازار اوراق بهادار نشان می‌دهد که ارکان سیاست‌گذاری و نظارتی بازار اوراق بهادار کشور منحصر به «شورای عالی بورس و اوراق بهادار» و «سازمان بورس و اوراق بهادار» است که وظایف مشخص قانونی را برعهده دارند. از جمله این وظایف، ساماندهی و توسعه بازار و اعمال نظارت بر فعالان و تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار است که بالتبع قواعد رقابت را هم دربرمی‌گیرد. اما همانطور که گفته شد ممکن است معاملات اوراق بهادار منحصر به تصاحب، مدیریت یا کنترل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران شود. در این صورت شورای رقابت با توجه به صلاحیتهای عام خود مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی به بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی پرداخته و در چارچوب ماده 61 قانون فوق، اخذ تصمیم نماید. به نحوی که در موضوع معامله سهام ایران خودرو به وسیله رنا، شورای رقابت در مصوبه جلسه شصت و سوم مورخ 28/1/1390 مقرر نمود که با استناد به ماده 46 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند» و صدر ماده 47 قانون مذکور «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد»، مقرر گردید شخصیت‌های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارند که به طور همزمان در هیأت مدیره آنان حضور دارند ظرف سال 90، سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلاح کنند که مغایرت قانونی مذکور مرتفع شود.
بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس
اگرچه حقوق رقابت و مقررات الزامی آن بر تمام ساختارها و فعالیت های اقتصادی جامعه حاکم است، ولی رقابتی بودن بازار اوراق بهادار، به دلیل طبیعت آن لزوم بیشتری دارد. رقابتی بودن بورس نه فقط به معنای منع هرگونه انحصار و سوءاستفاده از موقعیت غالب در این بازار، بلکه به معنای تعیین قیمت سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی در فضای رقابتی و آزاد است. فرایند کشف قیمت در بازار سرمایه ، زمانی به درستی و به روش عادلانه صورت می‌گیرد که شرایط رقابتی در این بازار حاکم باشد. در شرایط رقابتی، عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، یعنی دارندگان پس انداز و سرمایه گذاران از یک سو و متقاضیان سرمایه یا سپرده پذیران از یک سوی
