منابع تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، نظام بین المللی، نظام بین الملل، ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه ارشد

اکراین برای روسیه در صفحات قبل اشاره شد: قدرت‌نمایی روس‌ها درشبه‌جزیره کریمه به قرن 19 میلادی باز می‌گردد،یعنی زمانی که رقابت بین قدرت‌های اروپایی چون انگلیس، فرانسه، روسیه و عثمانی در اوج خود بود. در آن زمان روسیه تزاری با تلاش برای تسلط بر مناطقی از مدیترانه و بالکان وارد عمل شد و در اولین گام با درهم کوبیدن ناوگان عثمانی در دریای سیاه،برشبه جزیره کریمه تسلط یافت .در زمان حاکمیت کمونیست ها(اتحادجماهیر شوری وقتی که نیکلا استالین در شبه جزیره کریمه دست به پاکسازی قومی زد وتاتارهای مسلمان را از آنجا به نقاط دیگر اتحاد جماهیر شوروی تبعید نمود با توجه به خوش آب وهوا بودن این شبه جزیره بخش اعظمی از صاحب منصبان و مقامات ارشد حزب کمونیست و طرفداران استالین در این شبه جزیره ساکن شدند و ترکیب جمعیتی آن را از اکثریت تاتار مسلمان به اکثریت روس تبار (حدود 60 درصد روس تبار)تغییر دادند. بعدها نیکیتا خروشچف دبیرکل وقت حزب کمونیست و رهبر آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بمناسبت سیصدمین سالگرد اتحاد اکراین با روسیه در سال 1954، شبه جزیره کریمه را بعنوان بخشی از جمهوری اکراین اعلام کرد و ضمیمه خاک جمهوری اکراین نمود. در زمان فرو پاشی نظام کمونیستی و جدایی جمهوری های سابق از شوروی موضوع کریمه مورد اعتراض بوریس یلتسین رهبر وقت جمهوری فدراتیو روسیه واقع نشد و حتی دردوران زمامداری اولیه ولادیمیر پوتین این موضوع هرگز به عنوان مسئله مورد مناقشه و اختلاف با اکراین مطرح نشد در حالیکه در آن دوران انقلاب نارنجی در اکراین منجر به سرنگونی دولت مورد حمایت روسیه و روی کارآمدن دولت طرفدار غرب در این کشور شد اما در سایر ایالت های شرقی اکراین همانند دونتسک ،خارکوف ولوهانسک اکثریت جمعیتی کماکان با اکراینی تبار ها می باشد.49
ریشه های استراتژی سیاست حمایت از روس تباران به سال 1992 بر می گردد که روسیه برای سیاست جدید خارجی خود و بدست آوردن نقش و نفوذ سنتی خود در کشورهای تازه استقلال یافته بدنبال استراتژی جدید بود که این استراتژی تحت عنوان دکترین کاراگانوف ( Karaganov. ) شکل گرفت .این دکترین توسط آقای سرگئی کاراگانوف ، دانشمند سیاسی روسیه و مشاور ریاست جمهوری آقایان یلتسین وپوتین، ابتدا در قالب یک مقاله در شماره 21-22 مجله « دیپلماسی هرالد» در روزهای 15-30 نوامبر 1992 به چاپ رسید محور سیاست گذاری در بخش سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای تازه استقلال یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گردید50. کاراگانوف در این مقاله سعی دارد به سوالات متعددی که پس از فروپاشی گریبانگیر منطقه شده است ،پاسخ دهد.از قبیل چگونگی رابطه روسیه با کشورهای مشترک المنافع ، کشورهای منطقه ای و کشورهای غربی، نحوه تعامل با نا آرامی های منطقه قفقاز، بروز نا آرامی های در آسیای مرکزی و غیره ، وی در بخش دیگری از مقاله خودعنوان می دارد که فدارسیون روسیه ضمن حفظ ارتباط تنگاتنگ و اتحاد با کشورهای مشترک المنافع باید سه گزینه درمواجه و روابط با این کشور ها را مد نظر داشته باشد.
اول : سیاست دموکراتیک رادیکال- تقویت استقلال این کشورها و رها کردن کامل آنها از سوی روسیه
دوم : ادغام مجدد آنها – که این سیاست با عنایت به عدم پذیرش تفکرات امپریالیستی از سوی افکار عمومی جهانی و همچنین فقدان اراده سیاسی در بازپروری این عقیده از سوی طرفین ، قابلیت اجرایی ندارد.
سوم : در نهایت در یک دوره با ایجاد مقررات و مقاوله نامه ها که هدف ادغام مجدد جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی این بار در یک چارچوبی که روسیه نقش فعالتری داشته باشد.لذا دولت روسیه موظف است که :اولا” به حمایت از روس تباران این کشور ها بپردازد ،ثانیا”حفاظت از زبان روسی در قالب سیاست حمایت ازمدارس،مطبوعات،و تلویزیونهای روسی زبان و غیره که بایستی مد نظر دولت مردان خویش قرار دهد و برای این امر مهم مسکو باید همواره نقش مدافع حقوق بشری از روس تبارانی که در خارج از این کشور زندگی می کنند بازی کند تا بتواند نفوذ سیاسی خود را در این کشور ها حفظ نماید.
لذا روسیه با توجه به این سیاست و با استناد به دکترین (حمایت) نجات شهروندانی که در معرض خطر تروریسم ، تبعیض و پاکسازی قومی اقدام به حمایت از جدایی طلبان شرق اکراین و شبه جزیره کریمه نمود و پس از برگزاری رفراندوم در این شبه جزیره ، الحاق آن جمهوری خود مختار تحت حاکمیت اکراین را به خاک خودش را قانونی عنوان نمود.
در این بخش سعی داریم که ابتدا بررسی و بعد پاسخ دهیم که آیا روس تباران اکراین و کریمه ،اتباع روسیه محسوب می‌شوند یا خیر؟آیا روسیه به بهانه حمایت از روس تباران حق مداخله در امور داخلی کشور اکراین دارد؟این موضوع آیا در حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است یا خیر؟در این گفتار برای پاسخ به این پرسش ها ضروری است نیم نگاهی هر چند اجمالی به مفهوم ،اشکال ومسائل مطروحه در خصوص تابعیت داشته باشیم.

بخش اول : تابعیت و جایگاه آن در دکترین حمایت
2-1-1 )مفهوم تابعیت51
تابعیت اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی است که، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت می باشد. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند.
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است52 و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند.
تابعیت رابطه ای سیاسی است ، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است ؛از سوی دیگر منشاء این رابطه حق حاکمیت دولت است53.یعنی دولت است که تعیین می کند چه اشخاصی تبعه آن باشند ویا برای داشتن تابعیت آن دولت چه شرایطی باید موجود باشد.
همچنین تابعیت رابطه ای حقوقی است ، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی 54دولت خود ودر خارج نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و سایر دولت ها در قالب مقاوله نامه ،عهد نامه ها و… برخورداراست.
رابطه ای معنوی است ، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد55. یعنی هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب می شود ، به هر کشور دیگری برود ، بازهم تبعه آن دولت محسوب خواهد شد و صرف تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوعش ایجاد نمی نماید.مگر اینکه این تغییر اقامتگاه در کشور دیگر منجر به تحصیل تابعیت جدید وی بشود.که دراین صورت برای جلوگیری از وقوع تابعیت مضاعف معمولا تابعیت قبلی وی کان لم یکن تلقی و تابعیت کشور جدید مد نظر قرار می گیرد.
اهمیت تابعیت از آنجا ناشی می‌شود كه چون فرد، جایگاه مسلّم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد، دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای اوست پس حمایتی كه دولت می‌تواند به فرد بدهد از آثار و نقش‌های رابطۀ تابعیت است. همچنین تابعیت و قواعد مربوط به آن از مسائل بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می‌رود، زیرا حقوق بین الملل خصوصی از روابط و مناسبات حقوقی بین اشخاص كه دارای تابعیت مختلف هستند بحث می‌كند و اختلاف قوانین از اختلاف تابعیت ناشی می‌گردد و این تابعیت است كه به عنوان بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص تجلّی می‌نماید چنانكه افراد یك دولت را از افراد سایر دول جدا می‌سازد.56
2-1-2 ) اصول ومبانی تابعیت
سه اصل بر تابعیت حاکم است. 57
1- اصل لزوم تابعیت – بدین مفهوم که داشتن یک تابعیت برای هر فردی لازم است.
2- اصل وحدت تابعیت – بدین معنی که تابعیت باید واحد باشد نه متعدد.
3- اصل تغییر پذیری تابعیت – اصلی است که از متن قراردادلاهه 1930 بدست می آید.
2-1-3 ) انوع تابعیت58
2-1-3-1 )  تابعیت اصلی یا مبداء59
به تابعیتی كه قانون به یك نفر بر اساس تولد اعطا می‌كند تابعیت اصلی اطلاق می‌شود. این تابعیت می‌تواند بر اساس سیستم خون یا نسب طفل به والدین باشد یا به سیستم خاك مرتبط گردد.
که بشرح ذیل توصیف می شود.
2-1-3-2) روش خون 60
دراین روش تابعیت از طریق نسب و به سبب تعلق به خانواده به شخص تحمیل می شود. شخصی که دارای پدر و مادر روسی است تابعیت روسی را دارا می باشد. همچنانکه شخصی که دارای پدر و مادر اکراینی است، تابعیت اکراینی دارا خواهد بود.در این روش انتساب تابعیت قبلی پدر و مادر یا نژاد و تبار آنها تاثیری در تابعیت شخص ندارد و کافی است پدر و مادر یا حتی یکی از آنها در زمان تولد ، دارای تابعیتی باشند تا آن شخص نیز همان تابعیت را دارا شود.61
2-1-3-3 ) روش خاک 62
در این روش با توجه به محل تولد وبه سبب تعلق به سرزمین ، تابعیت به شخص تحمیل می شود.و شخصی که در یک کشور معین به دنیا می آید تابعیت آن کشور را دارا می شود.و یا از طریق فرایند حقوقی کسب می شود (منظور از فرایند حقوقی کسب تابعیت یک دولت، مصوبات قوه مقننه و یا فرامین قوه مجریه و غیره می باشد.) سیستم خاک در رویه فئودالی اروپا ریشه دارد و همچنان ابزار اصلی تعیین تابعیت در اکثر کشورهای جهان مخصوصا”کشورهای انگلیسی زبان و امریکای لاتین است.
2-1-4 ) تابعیت اكتسابی (مشتق)
تابعیتی است كه از پذیرش تابعیت كشور دیگر به دست می‌آید.که عمدتا” یا ازطریق تحصیل تابعیت63 و یا از طریق ترک تابعیت64 بدست می آید.
تحصیل تابعیت و ترک تابعیت : هر دو به سه شکل ذیل صورت می پذیرد.
– جدا شدن قسمتی از خاک کشور.
– تابعیت تبعی یا ناشی ازدواج
– تقاضای خود شخص
لذا دراین بخش با عنایت به ارتباط موضوع جداشدن قسمتی از خاک کشور در تحصیل و ترک تابعیت با بحث ما صرفا” به توضیح این مورد می پردازیم.
2-1-4-1 ) جداشدن قسمتی از خاک کشور- پس از پایان جنگ و یا در توافقات بین المللی که معمولا” در معاهدات صلح پس از جنگ و یا توافقات منعقده بین کشورهای متنازع فیه، مقرر می دارند که ساکنان قسمتهایی از خاک یک کشور که از آن جدا شده اند، به تابعیت دولتی در آیند که از این به بعد بر آنها حکومت خواهد داشت.بعنوان مثال بعدا ز عهدنامه های گلستان و ترکمانچای بخش عمده ای از خاک ایران از این کشور جدا و به خاک کشور روسیه در آن زمان الحاق شد که بالتبع ساکنان بخش جدا شده دیگر اتباع روسی محسوب می شدند نه اتباع ایرانی هرچند که تبار آنها ایرانی بود و یا در توافق تشکیل دو دولت مسلمان و هندو در شبه جزیره هندوستان در سال 1947 دو کشور پاکستان و هندوستان بوجود آمدند و ساکنان مقیم در خاک هر بخش تبعه آن کشور محسوب شدند و دو مرتبه بعد از جنگ های داخلی در پاکستان در سال 1971 کشور جدیدالتاسیسی بنام بنگلادش ایجاد گردید که ساکنان آن تبعه بنگلادش شدند و از تابعیت کشور پاکستان خارج گردیدند.مثال بارز دیگر در این زمینه ،بحث اتباع جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی می باشد.در هشتم دسامبر ۱۹۹۱ رهبران روسیه، اکراین و بلاروس درجنگلهای بلاروس با یکدیگر دیدار و پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن کشورهای مستقل مشترک المنافع وجود آمدند. روسیه خود را به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد. در بیست و پنجم دسامبر، میخائیل گورباچف از سمت خود کناره‌گیری کرد و اتحاد جماهیرشوروی بطور رسمی در 25دسامبر سال۱۹۹۱ از هم پاشیده شد. یک روز پس از آن، پارلمان اتحاد جماهیر شوروی انحلال این کشور را تصویب کرد.65
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ کشور جدید تأسیس بوجود آمدند.کشور فدراسیون روسیه وارث حقوقی شوروی شد، این کشورهای جدید در اروپای شرقی عبارتند از :
– بلاروس،اکراین ،مولداوی، در حاشیه دریای بالتیک
–  استونی، لتونی، لیتوانی، دراروپای شرقی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، جنگ جهانی اول، تجارت خارجی، امپراطوری عثمانی Next Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، ایدئولوژی، اتحادیه اروپا، گروه های تروریستی