منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، شورای امنیت، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

شرايطي وجود دارد که عقلا و اخلاقا نجات جان عده‌اي از انسان‌ها را حتي با توسل به زور تاييد مي‌کنيم و از سوي ديگر، حقوق بين‌الملل قاعده‌اي ندارد که به درستي، قانوني بودن اين اقدام را مشخص کند. در اين مورد، در حقوق بين‌الملل يک فرمول يا معياري که در همه جا قابل استناد باشد،وجود ندارد.137
در اواخر دهه 80 فرانسوي‌ها اولين کساني بودند که موضوع مداخله بشردوستانه را مطرح کردند،( البته به نظر می رسد کمک بشر دوستانه صحیح تر باشد ) که از سوی کوشنر در رابطه با زلزله ارمنستان مطرح شد. تصور کنيد که در يک کشوري فاجعه زلزله رخ داده، اگر کشورهاي ديگر بخواهند براي کمک به کشور آسيب ديده، از آن کشور مجوز و رضايت بگيرند، تعداد زيادي از انسان‌ها جان خودشان را از دست مي‌دهند. بنابراين برخي کشورها با يک نيت خيرخواهانه مجبور مي‌شوند قواعد شکلي حقوق بين‌الملل را زير پا بگذارند.138اين نيت خيرخواهانه در بعضي جاها قابل شناسايي است و مشکلي ايجاد نمي‌شود، مثلا در جاهايي که سيل و زلزله يا سونامي آمده، طبيعي است که کشورها با انگيزه کمک مي‌روند، اما برخي مواقع، مداخله ديگر کشورها با مسائل سياسي و حاکميت کشوري که در آن مي‌خواهد عمليات صورت بگيرد، مرتبط مي‌شود و خود مداخله در آينده سياسي کشور تاثير گذار مي‌باشد. در چنين مواقعي، مرزبندي بين اين که مداخله بشردوستانه بوده يا نبوده، مشکل است و نکته ديگر اين که هر دولتي که مداخله مي‌کند، مدعي است نيت خيرخواهانه دارد و لذا خودش نمي‌تواند تعيين کند که مداخله‌اش بشردوستانه است، بلکه حتما بايد نهادي وجود داشته باشد تا اين اقدام را تجويز کند يا اجماعي بايد بين کشورها به وجود بيايد که اين مداخله را از باب بشردوستانه بداند..
در زمينه مداخله بشردوستانه، ابهامات مفهومي وجود دارد و مشکل است که بشود اين مفهوم را به درستي فهميد و به صورت عيني برايش معيار تعيين کرده و مصاديقش را مشخص كرد. اکنون با توجه به وضعيت سوریه ،نیجریه،ليبي و بحرين،یمن که تعاریف متعددی از وضعیت مردمان این کشور ها از سوی دول مختلف ارائه می گردد فهم ما را از مفهوم مداخله بشر دوستانه پيچيده‌تر هم می نماید .
بحث‌هاي تئوريک در رابطه با مداخله بشردوستانه، در قرون 16 و 17 وجود داشته است. مثلا اگر به نظرات پوفندروف و سوارز، حقوقدانان قرن 16 و 17 و گرسيوس و بقيه که بحث جنگ عادلانه و غيرعادلانه را مطرح مي‌کنند، نگاه کنيم،يکي از مواردي را که جنگ عادلانه مي‌دانند، مداخله براي نجات افرادي مي‌دانند که حاکم مستبد کشورشان بر آنها ظلم مي‌کند و نمي‌توانند خودشان را نجات بدهند[139].البته در آن موقع صرفا بحث‌هاي نظري مطرح بوده و هيچ گاه حقوق بین الملل به اين صورتي که در اواخر دهه 80 به بعد با آن درگير شده، نبوده است. مثلا عراق و قضيه سرکوب کردها بعد از جنگ عراق عليه کويت از آن جمله است. صدام حسين شروع به سرکوب نيروهاي داخلي‌اش کرد تا عمليات ايجاد منطقه امن در شمال عراق را انجام دهد. مداخله آمريکا در آن کشور، بشردوستانه تلقي شد. شوراي امنيت در مورد عراق قطعنامه 688 را صادر كرد140. نمونه ديگر، يوگسلاوي سابق بود که جنايات فراواني در آن اتفاق افتاد و شوراي امنيت براي مداخله در آن کشور قطعنامه 779را صادر کرد. مبناي اين مداخلات، شوراي امنيت است و خارج از مجوز شوراي امنيت نمي‌شود وضعيت توسل به زور را توجيه کرد و به آن، عنوان بشردوستانه داد..
موارد توسل به زور مشخص است که يا دفاع مشروع است يا مجوز شوراي امنيت. شوراي امنيت ممکن است هر عنواني به دخالت خود بدهد که آن مهم نيست،وقتي شوراي امنيت توسل به زور را مجاز مي‌داند بايد احراز کند در جايي صلح بين‌المللي يا امنيت جهاني به خطر افتاده و اين خطر مي‌تواند از طريق سرکوب مردم يک سرزمين توسط حاکم ديکتاتورش صورت گيرد. شوراي امنيت درباره ‌هائيتي قطعنامه‌اي صادر کرد و حکومت کودتاچيان را به رسميت نشناخت و آقاي آرستيت را به حکومت بر‌گرداند.ويا در حال حاضر، شوراي امنيت به گونه‌اي غير مستقيم – يا به تعبيري مستقيم- در ساحل عاج، توسل به زور را براي به قدرت رساندن شخصي که جامعه جهاني او را به عنوان برنده انتخابات رياست جمهوري به رسميت مي‌شناسد، به کار مي‌گيرد.141
لذا معيار خاصي در اين مورد وجود ندارد. برخي اوقات در صحبت‌هاي حقوقدانان يا در دکترين به عنوان يک نظريه اين گونه مطرح است که وقتي يک عمليات مي‌تواند مداخله بشردوستانه تعريف شود که منطبق باشد بر فعاليت‌هايي که صليب سرخ جهاني انجام مي‌دهد، چون صليب سرخ جهاني صرفا براي نجات جان انسان‌ها، بدون هيچ چشم‌داشت سياسي و بدون هيچ گونه مداخله در اراده حاکميت کشورها وارد عمليات مي‌شود. بنابراين هيچ معيار حقوقي روشني وجود ندارد که بتوانيم بگوييم مثلا در ليبي، مداخله بشردوستانه بايد صورت گيرد و در بحرين ویا سوریه نبايد صورت بگيرد. متاسفانه در برخی موارد پشت تصميمات شوراي امنيت، ارزيابي‌هاي سياسي قرار می گیرد. و برداشت خود را از مداخلات بشر دوستانه به منافع خود ویا هم پیمانان خود گره می زنند واین نوع برخورد با مداخله بشر دوستانه دوگانگی استاندارد در تعریف شناسایی آن ایجاد می کند.و یا پنج دولت عضو شوراي امنيت بايد شرايط را آنقدر خطرناک و فاجعه بار بدانند که براي برون‌رفت از آن شرايط، توسل به زور را مجاز بدانند و آنهم باز اگر به منافعشان گره نخورد.

4-3-1 ) شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه
مثل خیلی از مباحث وگفتمان های حقوقی چه در حوزه حقوق داخلی و چه در حوزه حقوق بین المللی در مورد نحوه برداشت و چگونگی ورود و برخورد شورای امنیت درمواردی که جواز مداخله بشر دوستانه صادر می شود،مخالفان و موافقان خود را دارد. مخالفان،ورود شورای امنیت را در مواردی که در داخل یک کشوری نقض حقوق بشر و دیگر مصادیق آن رخ می دهد و شورای امنیت در قالب مداخله بشر دوستانه مجوز صادر می کند را نمی پذیرند و معتقدند در چنین مواردی صلح وامنیت جهانی نقض نمی شود که شورای امنیت بخواهد جواز مداخله بشر دوستانه را صادر نماید . موضوع در ارتباط با امور داخلی یک دولتی است که خود صلاحیت ورود و برخورد را دارد. و جواز شورای امنیت را مداخله در امور داخلی دولت ها تلقی میکنند .این طیف به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می نمایند، که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموري که اساساً در صلاحيت داخلي دولت ها است»، باز مي دارد. اين نگرش ، حقوق بشر را موضوعي صرفاً داخلي تلقي کرده و تعهد اعضاي سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها يک تعهد کلي و همکاري براي افزايش احترام به حقوق بشر مي داند. اين گروه از کشورها نگران حاکمیت خود بوده و مسایل حقوق بشری را نمی پذیرند ویا در نظر آنها از اهمیت چندانی برخوردار نیست .اصل حاکميت و عدم مداخله در امور داخلي دولت ها را سنگر دولت هاي ضعيف تر در قبال دول قدرتمندي مي داند که مايلند به بهانه هاي مختلف، منافع سياسي و اقتصادي خود را دنبال کنند. از اين ديدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاري در خدمت منافع قدرتمندان است.
  از طرف دیگر درموافقان دخالت شورای امنیت در قالب مداخله بشر دوستانه ، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می نمایند که مطابق آن،« شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد علیه صلح، نقض صلح، و يا عمل تجاوزرا احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و42 باید مبادرت شود.» مطابق این نوع نگرش اوضاعی که بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در يک بحران داخلي، يا ناشي از سياست سرکوب به وسيله هر يک از دولت ها بوجودمی آیدنقض صلح وامنیت بین المللی را به همراه دارد و اگر توجه کافی نشود نقض فاحش حقوق بشر چنان گسترده می شود که سکوت جامعه جهانی فجایع انسانی تاسف باری بوجود می آورد مانند اقدام صربها علیه مسلمانان بوسنی وکوزو یا جنایت رواندا. ، در این برداشت حقوق بشردیگر مسأله اي داخلي نيست؛ چرا که تأکيد منشور ملل متحد بر «پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر» به عنوان يکي از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادي از کنوانسيون ها و اعلاميه هاي مربوط به حقوق بشر و «عرفي شدن» برخي از آن ها، حقوق بشر را به صورت يکي از هنجارهاي قطعي و اصول مسلم حقوق بين الملل درآورده و حمايت بين المللي از آن به عنوان يک تعهد الزامي نسبت به جامعه بين المللي در آمده است.
براین اساس آنچه در این موضوع از اهمیت ویژه برخور دار است تشخیص و ملاک نقض حقوق بشر است و معیار یا تعریف حقوق بین الملل از نقض فاحش حقوق بشری است که منجر به صدور جواز مداخله بشر دوستانه می شود.و بهترین مرجع برای تشخیص وضعیت نقض فاحش حقوق بشر خود سازمان ملل است که البته ابتدا این وظیفه به عهده شورای امنیت بوده ولی در صورت تعلل و یا عدم ورود شورای امنیت ، با مجمع عمومی است (که با صدور قطعنامه 377 در جریان جنگ کره در سال 1950.) می تواند تشخیص وضعیت نقض حقوق بشر را احراز و جواز مداخله صادر نماید.
امروزه شوراي امنيت با تجويز استفاده از قوای قهریه بر اساس اختياري که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاينده اي در رابطه با نقض حقوق بشر وارد عمل مي شود. این شورا در رابطه با کردهاي عراق، يوگسلاوي سابق، و هائيتي بر اين روال عمل کرد. در مجموع شوراي امنيت، نقش فعالي در گسترش مفهوم صلح و امنيت بين المللي داشته است. تنها نهادي که مي‌تواند مجوز مداخله و توسل به زور را صادر کند، شوراي امنيت است که آن هم يک نهاد سياسي است. ما به غير از اين نهاد، هيچ نهاد حقوقي ديگري نداريم که بتواند در مورد وضعيت‌هاي عينيِ مشخص، داوري کند و بگويد فلان جا بايد مداخله بشردوستانه صورت بگيرد. امکان شکل‌گيري نهاد حقوقي جديد هم وجود ندارد. تا زماني که شوراي امنيت به عنوان يک نهاد سياسي، متولي تشخيص اين وضعيت‌ها باشد، داوري‌ها و قضاوتش تحت تاثير ملاحظات سياسي اعضاي دائم شوراي امنيت خواهد بود.
4-3-2) نمونه های مداخله بشر دوستانه:142
4-3-2-1) مداخله بشردوستانه در عراق: 
به دنبال تصويب قطعنامه 688 در 5 آوريل 1991، طرح ايجاد مناطق امن با انگيزه جلوگيري از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن اين رژيم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غير انسانی خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنيت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه 688 که در مورد قضيه عراق به تصويب شوراي امنيت رسيد، صريحاً حاكميت دولت عراق محترم شمرده شد. شوراي امنيت ملل متحد طي قطعنامه 688 «اصرار مي ورزد» كه «عراق اجازه دهد سازمان هاي بين المللي انساني بي درنگ بتوانند به كليه كساني كه در سراسر عراق احتياج به كمك دارند دسترسي يابند و كليه وسائلي را كه به منظور فعاليت شان لازم دارند در اختيارشان بگذارند». اعضاي ائتلاف متحد بدين ترتيب صلاحيت يافتند به منظور آسان ساختن و حمايت فعاليت هاي بشر دوستانه در محل اقدام كنند. در عمل، اقدامات متحدين مبتني بر قطعنامه مذكور نبود و حاكميت عراق كاملاً نقض و مناطقي از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد. با وجود خودداري عراق كه در اول كار به تندي عليه «مداخله غير مجاز» ناسزا مي گفت ولي سرانجام به همكاري تن در داد، گوياي اين واقعيت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحميل شده بود
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران، قطعنامه 688 را بايد نقطه عطفي در بحث حاکميت ملي و مداخله بشر دوستانه دانست. با اين قطعنامه، شوراي امنيت تصميم مي گيرد براي اولين بار، حق مداخله براي رفع تعدي يک کشور عليه مردم خودش را تصويب کند. اين موضوع، تحولي را ايجاد کرد که در اقدامات ديگر نيروهاي چندمليتي تبلور يافت با تكيه بر متن قطعنامه 688 مي توان معيارهاي اجراي اصل «مداخله اضطراري بشر دوستانه» را بر اين اساس برشمرد:
1. سرازير شدن سيل آوارگان به خاك همسايگان و اغتشاش در مرزها؛
2. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛
3. خصوصيت اضطراري اوضاع؛
4. درخواست كشورهاي منطقه يا ذينفع دراين مداخله؛
5. لزوم حفظ تماميت ارضي دولت مشمول مداخله؛
6. خصوصيت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مداخله بشردوستانه، حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله، توسل به زور Next Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، سازمان ملل، حقوق بین الملل، حقوق بشر