منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب خود اقامة دعوا نمايد.
ب) دعاوي ناشي از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
اشخاص خارج از شرکت مي توانند دعاوي خود را که ناشي از تعهدات شرکت در مقابل آنها
مي باشد، در دادگاه محلي که تعهد در آنجا واقع شده يا محلي که کالا بايد در آنجا تسليم يا پول پرداخت شود اقامه نمايند (ماده 23 ق.آ.د.م) اين اختيار خواهان نافي صلاحيت دادگاه محل اقامت شرکت يعني مرکز اصلي شرکت که در ماده 11 قانون مزبور پيش بيني شده ، نمي باشد.
پ) تعدد خواندگان
به استناد ماده 16 ق.آ.د.م چنانچه يک ادعا عليه چند خوانده باشد که در حوزة دادگاه هاي مختلف اقامت دارند مدعي مي تواند به دادگاه محل اقامت هر يک از خواندگان مراجعه نمايد. البته اين مربوط به آن دسته دعاويي است که مشمول قاعدة عمومي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.
ج) تعدد اموال غيرمنقول
هر گاه يک ادعا راجع به اموال غيرمنقول باشد که در حوزة دادگاه هاي مختلف واقع شده و از آن دسته دعاويي باشد که در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است. مدعي مي تواند به دادگاه محل وقوع هر يک از اموال غيرمنقول مراجعه نمايد.

گفتارچهارم: خصوصيات قواعد صلاحيت محلي (نسبي)
قواعد صلاحيت نسبي مربوط به نظم عمومي نبوده وبنابراين از قواعد مخيره و نه آمره شمرده
مي شود.51 در اين گفتار به بررسي اين مطلب مي پردازيم که چنانچه دادگاه از حيث محلي صالح نباشد تکليفش چيست؟ و سرنوشت رأيي که احتمالاً از چنين دادگاهي صادر مي شودچه مي شود؟
بنداول: تکليف دادگاهي که از حيث محلي صالح نيست
دعوا چنانچه در دادگاهي اقامه شود که صلاحيت محلي ندارد دو فرض مختلف قابل تصور است:
خوانده ايراد مي نمايد و يا از ايراد عدم صلاحيت خودداري مي کند.
الف) فرض ايراد به عدم صلاحيت
در صورتي که دعوا در دادگاهي اقامه شود که طبق مقررات از نظر محلي صالح نيست. معمولاً خوانده ايراد به عدم صلاحيت دادگاه را از جمله راه هاي دفاعي خود انتخاب مي نمايد. مزيت چنين ايرادي اگر پذيرفته شود اولاً رسيدگي به دعوا در دادگاهي است که با توجه به محل آن، مشکلات کمتري را براي خوانده در پاسخ به آن به وجود مي آورد. ثانياً فرصت بيشتر براي او و تحميل تأخيري بيشتر به رقيب را موجب مي شود.52
و دادگاه در صورتي به ايراد عدم صلاحيت محلي ترتيب اثر مي دهد که مطابق ماده 89 خوانده تا قبل از پايان اولين جلسه دادرسي ايراد را مطرح نمايد که دادگاه با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاهي که صالح تشخيص مي دهد مي فرستد.
ب) فرض عدم ايراد به صلاحيت
ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوط و يا آگاهانه دعوا را در دادگاهي اقامه کند که از نظر محلي صالح نيست در اين صورت خوانده نيز ممکن است به علت عدم آگاهي از مقررات و يا عامداً از ايراد عدم صلاحيت محلي خودداري نمايد. تکليف دادگاه در اين خصوص چيست؟
در قانون جديد تراضي طرفين درمراجعه به دادگاه نخستين که در عرض دادگاه صالح باشد پيش بيني نشده است . قاعدة صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده بيشتر در جهت رعايت مصالح خوانده تأسيس شده که مي تواند صريح يا ضمني از آن عدول نمايد.53 و دادگاه غيرصالح را بدين وسيله ترغيب نمايد. بنابراين رسيدگي به دعوا در دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد نياز به تراضي صريح و رسمي اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ايراد خوانده کافي است.

بنددوم : تکليف رأي صادره از دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد
دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد ممکن است به دعواي مطروحه رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر نمايد. در اين صورت پرسش اين است که آيا رأي صادره معتبر است يا بايد فسخ يا نقض شود؟
براي پاسخ بايد دو فرض جداگانه بررسي شود. فرض اول اينکه خوانده در اولين جلسه دادرسي نسبت به صلاحيت محلي ايراد گرفته بود در اين صورت دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. فرض دوم اينکه خوانده به عدم صلاحيت محلي دادگاه ايراد نگرفته است و يا عدم ايراد وي پس از اولين جلسه دادرسي بوده است. مطابق بند 1 ماده 371ق.آ.د.م اگر رأي صادره قابل فرجام در ديوان عالي کشور باشد و نسبت به آن فرجام خواهي شود، مرجع عالي مزبور نمي تواند رأي فرجام خواسته را به جهت عدم صلاحيت محلي دادگاه صادر کننده نقض کند. اما در صورتي که رأي صادره از دادگاهي که صلاحيت محلي ندارد قابل تجديدنظر در دادگاه استان باشد اطلاق ماده 352 اين نظر را تحميل مي کند که مرجع تجديدنظرمزبور در صورت تجديدنظرخواهي مي بايست رأي را فسخ و پرونده را به مرجع صالح بفرستد و رويه عملي دادگاه ها هم اينگونه است.

مبحث سوم: حق مراجعه به دادگاهي مستقل و بي طرف
علاوه بر اينکه دادگاه بايد صلاحيت داشته باشد. صلاحيت دادگاه يعني شايستگي دادگاه براي رسيدگي به انواع دعاويي . بنابراين دعاوي با ويژگي هاي خاص خود را بايد در محکمه ايي طرح کرد که متناسب با آن ويژگي باشد. به عنوان مثال اگر دعوا جنبة کيفري دارد بايد شکايت خود را در دادگاه کيفري مطرح نمايند و اگر دعوا جنبة حقوقي دارد بايد دادخواست خود را به دادگاه حقوقي تسليم نمود. در اصل 158 ق.ا آمده است:
“قوة قضاييه قوه ايي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ، و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند… ” مطابق اصل 159 ق.ا “مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است، تشکيل دادگاه ها، تعيين صلاحيت آنها به حکم قانون است” مقنن با اعلام اينکه دادگستري مرجع رسيدگي تظلمات است در واقع اين سازمان قضايي را به نوعي مکلف به انجام اين وظيفه خطير نيز اعلام مي کند. همان طور که بيان شد همان طور که دادگاه بايد صلاحيت رسيدگي به دعوا را داشته باشد. دادرسي بايد در يک فضاي کاملاً بي طرف توسط قضات عادل و آگاه انجام گيرد. و قاضي دادگاه بايد در نهايت بي طرفي و به دور از عواطف و احساسات شخصي به موضوع رسيدگي نمايد. در اين مبحث در دو گفتار اين عناوين ذکر شده را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

گفتار اول : حق مراجعه به دادگاهي بي طرف
حق بهره مندي از محاکم عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراواني که داراست و بايد هر شهروندي از آن بهره مندگردد در بسياري از اعلاميه هاي حقوق بشر و کنوانسيون هاي جهاني مربوط به حقوق مدني و سياسي عنوان گرديده و در قوانين اساسي و حتي عادي همة کشورها نيز مورد تأييد قرارگرفته و مي گيرد از جمله : ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مقرر مي دارد ” هر کسي با مساوات کامل حق دارد که دعوايش توسط دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علناً رسيدگي شود که چنين دادگاهي دربارة حقوق و الزامات و يا هر اتهام جزايي که به او توجه پيدا کرده باشد تصميم گيري نمايد.”54
حق مراجعه به دادگاهي مستقل و بي طرف در اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح شده است “دادخواي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاهي صالح رجوع نمايد همة افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”
ماده 1-6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز بدين ترتيب تنظيم گرديده است:55
“هر شخص اين حق را داراست که دعوايش به طور منصفانه، علني و در يک مهلت منطقي توسط دادگاهي مستقل و بي طرف که به موجب قانون تأسيس شده باشد استماع گرديده که چنين دادگاهي دربارة منازعات مربوط به حقوق و تعهدات مدني او يا هر اتهام کيفري که عليه او مطرح گرديده اتخاذ تصميم نمايد. رأي بايد به طور علني صادر شود اما دسترسي به جلسة دادرسي ممکن است به عموم و به وسايط ارتباط جمعي در تمامي يا قسمتي از جريان رسيدگي براي رعايت مصالح اخلاقي، نظم عمومي يا امنيت ملي در يک جامعه مردم سالار، زماني که مصالح صغار يا حمايت از زندگي خصوصي اصحاب دعوا در رسيدگي آن را ايجاب مي نمايد يا در مقياسي که توسط دادگاه به طور دقيق مورد قضاوت قرار مي گيرد. زماني که در شرايط خاصي ، علني بودن داراي ماهيت لطمه زدن به مصالح عدالت است، ممنوع گردد” در اين ماده نيز افزون بر ساير حقوق، حق مراجعه به دادگاهي مستقل و بي طرف پيش بيني شده است.
در بند ب ماده 12 اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) مصوب چهاردهم محرم 1411 قمري مطابق با 5اوت 1990 ميلادي مي خوانيم ” … مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است که براي همه تضمين شده است…”
در ماده 14 ميثاق حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مذکور است “همه در مقابل
دادگاه ها و محاکم دادگستري برابر هستند هر کسي حق دارد به اينکه به دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرف تشکيل شده طبق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه دربارة حقانيت اتهامات جزايي او و يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدني اتخاذ تصميم نمايد…”56
اصول 32 و 34 و 39 ق.ا ايران57 به نواي جهاني حق بهره مندي از يک محاکمه عادلانه مثبت گفته و اصول کلي آن را به زيباترين و کامل ترين شکل ممکن بيان نموده است.
جهت امکان برخورداري از حق بهره مندي از يک محاکمه عادلانه وجود شرايط و امکاناتي ضروري است که يکي از آنها وجود تعداد کافي دادگاه مستقل مي باشد. مراجع قضايي کشورها بايد به اندازه ايي توسعه يابند. تا به سهولت آمادگي رسيدگي و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوا، شکايت و اتهامي در اسرع وقت رسيدگي و احقاق حق، فصل خصومت و يا اجراي عدالت کنند. جهت تحقق بخشيدن به اين اصل مهم در سازمان دادگاه اصول خاص دادرسي عادلانه بايد حاکميت داشته باشد. ناديده گرفتن اين اصول ممکن است حق بهره مندي را متزلزل نمايد.

گفتار دوم: حق مراجعه به قاضي بي طرف
در شرع مقدس اسلام ، امر قضا به معني تام و تمام کلمه مختص ذات اقدس الهي است و تنها اوراست که ميان مردم داوري و دادرسي کند. زيرا احکام او را خود بهتر از هر کس مي داند.58 خداي تعالي اين مقام شامخ را به پيامبران خود تفويض فرمود . اين منصب عالي پس از پيامبران با اوصياي آنهاست. در مذهب تشيع امر قضاوت پس از ائمه اطهار (ع) به عهدة منصوب امام علي (ع) است که ايشان اشخاص معيني را به قضاوت در محل هاي مشخص منصوب فرمايند (نصب خاص) و يا قاضي مشمول حکم کلي امام (ع) باشد (نصب عام) فقهاي شيعه در مورد شرايط قاضي، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، اجتهاد، علم، مذکربودن، توانايي کتابت، بينايي و حافظه را لازم
مي دانند. البته قاضي با چنين شرايطي حق قضاوت در تمام امور را داراست . جز در اجراي حدود شرعي در زمان غيبت که محل ترديد قرار گرفته و مورد اختلاف نظر مي باشد در تاريخ قضاوت اسلام مکرراً به مواردي برمي خوريم که قاضي در قضاوت بين مردم، حتي غيرمسلمانان از يک طرف خليفه، والي، امير، سردار و سپهسالار، از طرف ديگر به سود مردم رأي مي داد و رأي او هم اجرا
مي شده است. مهمترين شروط تحقق چنين قدرت بي مانندي يکي علم و ديگري تقوا بوده است.59 در اين مبحث حق مراجعه به قاضي بي طرف و ضرورت بي طرفي قاضي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بنداول : حق مراجعه به قاضي بي طرف
يکي ديگر از اصول تضمين کننده سلامت دادرسي حق مراجعه به قاضي بي طرف است. قاضي در اتخاذ تصميم بايد خود را در وضعيتي احساس نمايد که از هيچ چيز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نمايد. استقلال قاضي ايجاب مي نمايد که وي تحت افکار حاکم بر جامعه قرار نگيرد گرچه اين بدان معني نيست که آراء صادره از دادگاه به نحوي باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببينند گرچه معيار عدالت در رأي قاضي قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاري، اما عدم مقبوليت کار دستگاه قضايي نزد مردم زنگ خطري است براي مسئولين دستگاه قضايي که نقص کار را دريافته و چهرة موجهي از خود در اذهان عموم مردم باقي گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجراي عدالت واقعي و جايگاه پناه مردم باشند. پس بايد به هر دو اصل توجه به جريان فکري

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع محل سکونت، دادگاه صالح، اصل برائت Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، اصل استقلال، عزل و نصب