منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، حقوق بین الملل، سازمان ملل، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

جنگ با کفار را جنگ مشروع می دانستند و معتقد بودند که جهان کفر یا در مقابل اسلام تسلیم شود و مسلمان گردد و یا اینکه به حکومت اسلامی جزیه پرداخت نماید. لذا مداخله در امور دیگر بلاد و کشورها در اروپا و خاورمیانه منبعث از آموزه های دینی بود.
بعد از رنسانس و کم رنگ شدن حضور آموزه های دینی در امور سیاسی دولت ها ( لائیتیسه ) و همچنین تشکیل دولت هایی به سبک نوین در سده هفدهم میلادی و مخصوصا بعد از دوران صلح وستفالی و ظهور حاکمیت های مستقل لزوم احترام به تمامیت ارضی کشور ها و عدم دخالت در اموریکدیگر سنگ بنای روابط بین المللی حاکم بین دولت ها با محوریت اروپا گردید.این نوع طرز تفکر در روابط بین الملل تا تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 ادامه یافت از آن به بعد با مطرح شدن اندیشه ها و مقاوله نامه های حقوق بشری از سال 1948 که هدف شان حمایت از نوع بشر در مقابل حاکمیت ها و قدرت های مستبد مطلقه بود تغییر یافت و بعبارتی جامعه شناختی ، جامعه جهانی از مفهوم دولت وحقوق حاکمیت گذر کرده بود و در فکر تامین حقوق حداکثری برای نوع بشر شد از آن به بعد حقوق بین الملل صرف به روابط دولت ها نمی پرداخت و مفهوم مداخله بشر دوستانه در امورداخلی و بین المللی کشورها این بار برای حمایت از افراد و گروه های انسانی در مقابل سوء رفتار حکومت ها وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید. ازاین زمان پارادکس لاینحلی بین مداخله و عدم مداخله در امور داخلی کشور ها شکل گرفت اینکه در حقوق بین الملل چه مداخله ای به حق خوانده می شود ؟و اگر مشخص است چه معیار هایی به سازمان ملل و دولتها اجازه توسل به زور را مطابق با حقوق بین الملل می دهد؟ آیا منشور سازمان ملل به صراحت مرزبندی مداخله و عدم مداخله و توسل به زور را مشخص ساخته است؟.
بند 7 ماده 2 منشور از یک طرف مداخله را ممنوع و از سوی دیگرمداخله را به شکل جمعی مشروع می داند.« هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا” جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید واعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نمی کند.» آنچه در منشور ملل متحد بیشتر از هر موضوع جواز اقدامات دسته جمعی را به شورای امنیت و یا کشور ها می دهد موضوع نقض صلح جهانی است . در مداخله بشر دوستانه حمایت از اتباع کشوری است که مورد تهاجم، قتل وعام ، نسل کشی و… واقع شده اند که یک موضوع حقوق بشری است.سوالی که به ذهن متبادر می شوداین است، آیا سوء رفتار دولتی با اتباع خود تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود یا خیر؟ بنظر می رسد با تغییر رویکردی که در تابعان حقوق بین الملل به تانی وآهستگی رخ می نماید و افراد نیز به نوعی تابع حقوق بین الملل می گردند. که نشانه های این امر را می توان در رویکرد اتحادیه اروپا به جواز شکایت اشخاص از دولت ها در مراجع قضایی بین المللی مشاهده کرد و همچنین تشکیل داد گاه های کیفری بین المللی همانند دادگاه کیفری یوگسلاوی و روآندا وهمچنین جواز مداخله حقوق بشری در صورت نقض فاحش آن وسوئ رفتار دولتی با اتباع خودشان ، بنظر می رسد . مباحث حقوق بشری می تواند تهدید کننده و ناقض صلح جهانی محسوب گردد. اگر صاحب نظران حقوق بین الملل از روش سنتی خود که بیشتر بر گرفته از سنت حقوقی انگلوساکسونی است دست بردارند و از محافظه کاری در تدوین حقوق بین الملل دست بردارند.
منشور ملل متحد علاوه بر شورای امنیت در فصل هشتم (بند 1 ماده 52) جواز اقدامات یک جانبه در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی به نهادهای منطقه ای صادر کرده است.« هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا نهادهای منطقه ای برای انجام امور مربوط به صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشدنیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»از این رو دولت ها و سازمان های منطقه ای باستناد این اصل در مواردی که صلح و امنیت جهانی به خطر می افتد با لحاظ سایر توصیه های منشور اقدام به مداخله بشر دوستانه نمایند.

4-2-1 ) اصل عدم مداخله131
“اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بين‌المللی هستند كه هم مبناي عرفي و هم مبناي قراردادي دارند، و مانع عمده‌اي در راه هر نوع مداخله محسوب مي‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها، به عنوان اصلي بنيادين در حقوق بين الملل، مبتني بر برابری حاکميت و استقلال سياسي دولت ها است. اين اصل تکليفی حقوقي بر دولت ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يکديگر تحميل مي کند132.” اجماع بین المللی در منع مداخله ضمن قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شده است که از آن جمله می توان به اعلامیه 1965 منع مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها اشاره کرد. «اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد که بدون رای گیری در سال 1970 توسط مجمع عمومی تصویب شد،منع مداخله را مورد تاکید قرار داده و آن را به هرمنظوری طرد می نماید. بر اساس اعلامیه مزبورمداخله مسلحانه و کلیه اشکال دیگر دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ، نقض حقوق بین الملل است.133»
از اصول و مفاهیمی که در منشور ملل متحد نقش کلیدی در تنظیم رفتار دول بایکدیگر و الزام آنها به رعایت شان تاکید شده اصول «تساوي حاکميت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» می باشد.واین مفاهیم به مرور زمان و دربروز بحران های منطقه ای اهمیت خود را هر چه بیشتر نمایان ساختند .اگر امروزه در نقاط مختلف جهان شاهد جنگ و نزاع بین المللی هستیم ،بخش عمده این درگیری ها ناشی از عدم رعایت این اصول و عدم پایبندی برخی دولت ها به آن اصول مصرح در منشور می باشد.در خاورمیانه قدرت های غربی بهمراه دولت های منطقه با دخالت در امور داخلی یکدیگر در قالب حمایت از گرو ه های طرفدار خود،باعث بر افروختن آتش جنگ وظهور تروریست بین المللی شده اند، غرب و هم پیمانان منطقه ای شان( عربستان،قطر،امارات وترکیه) در حمایت از گرو ه های مخالف بشار اسد در سوریه در امور داخلی آن کشور مداخله نموده و معتقدند که حضورشان در راستای مداخله بشر دوستانه می باشد ، و در مقابل روسیه و ایران نیز از دولت بشار اسد حمایت می کند ، در عراق کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه از گرو ه های شورشی حمایت می کنند و اصل عدم مداخله در امور داخلی را رعایت نمی کنند و یا در منطقه اروپای شرقی دخالت روسیه در شرق اکراین به بهانه حمایت از اتباع و مداخله بشر دوستانه ،همه اینها و موارد مشابه آن در سایر نقاط جهان نشان از فراموشی یا عدم پایبندی دولت ها به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است .
در حالیکه طبق بند هفت ماده 2 منشور«هيچ يک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري که ذاتاً جزو  صلاحيت داخلي هر کشوري است، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي کند چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

4-2-2 ) اقدامات مجمع عمومي
 مجمع عمومي سازمان ملل طي تعدادي از قطعنامه ها و اعلاميه هايي که به تصويب رسانيده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است.چنانچه پیشتر اشاره اعلاميه سازمان ملل در زمينه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومي در 1965 به تصويب رسيد بر حق کشورها در زمينه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تأکيد ورزيد. اين اعلاميه صريحاً مداخلاتي را که حاکميت و استقلال سياسي کشورها را تهديد مي کند ممنوع اعلام نمود.
” در سال 1981، مجمع عمومي با تصويب قطعنامه شماره 103/36 در زمينه اجراي اعلاميه «غيرقابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلي کشورها» گام ديگري در جهت تقويت اصل عدم مداخله برداشت. در اين اعلاميه، مجمع به طور جدي اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي کشورها دربرگيرنده حقوق و وظايف ذيل مي باشد:
– خودداري از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآميزي که ملل تحت سلطه استعمار يا اشغال بيگانگان را از اعمال حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال خود محروم سازد؛
– خودداري از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشري به عنوان ابزار دخالت در امور داخلي کشورها و اعمال فشار بر کشورهاي ديگر يا ايجاد جو بي نظمي و عدم اعتماد ميان کشورها يا گروهي از کشورها؛
– حمايت و پشتيباني کامل از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال ملت هاي تحت سلطه استعمار، اشغال خارجي يا رژيم هاي نژادپرست و همچنين حق اين ملت ها در زمينه دست يازيدن به مبارزه سياسي و مسلحانه براي نيل به اين اهداف بر اساس منشور؛
– رعايت، گسترش و دفاع از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در محدوده قلمروي ملي خود و اقدام در زمينه امحاي موارد جدي و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ويژه در جهت از ميان برداشتن آپارتايد و تمامي اشکال نژادپرستي و تبعيض نژادي”134
در عين حال قطعنامه هاي بسياري در رابطه با اوضاع و احوالي كه در آن حقوق بشر آشكارا نقض شده از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است. بنا بر اين قطعنامه ها مي توان نتيجه گرفت كه اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در اين زمينه عقب نشيني كرده است. اين عقب نشيني در سه مورد مشخص شده است:
1. هنگامي كه حقوق بشر در سرزمين هايي نقض مي گردد كه تحت سلطه يا استعمار دولتي قرار گرفته و يا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومي سازمان ملل در اين مورد قطعنامه هاي متعددي همچون قطعنامه هاي مربوط به فلسطين اشغالي، رودزيا، ناميبيا به تصويب رسانده است. اين اقدامات بر اساس مسؤوليت ويژه سازمان ملل متحد بر «سرزمين هايي كه مردم آن هنوز توسط خود اداره نمي شوند» يا سرزمين هاي تحت قيوميت انجام گرفته است.
2. هنگامي كه نقض حقوق بشر از اوضاعي ناشي مي شود كه صلح و امنيت بين المللي را در معرض خطر قرار مي دهد. اين مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفريقاي جنوبي در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتايد در كشور بوده است.
3. هنگامي كه نقض حقوق بشر چنان جنبه اي به خود مي گيرد كه ديگر سكوت جامعه بين المللي از لحاظ اخلاقي و انساني قابل تحمل نيست و دخالت آن جامعه براي خاتمه دادن به چنين وضعيتي الزامي تلقي مي شود.
در موارد مذكور، بررسي موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحيت انحصاري دولت ها خارج مي شود.
        
بخش سوم ) مداخله بشر دوستانه135
دايره‌المعارف حقوق بين‌الملل، مداخله بشردوستانه را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «استفاده از زور توسط يک دولت ديگري به منظور حمايت از جان و آزادي اتباع دولت ديگري که يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند رأسا کاري انجام دهند.136» ظاهرا این تعريف را روشن و جامع در رابطه با مداخله بشردوستانه از لحاظ حقوقي شناخته نمی شود و چون اين تعريف وجود ندارد، به طور طبيعي معيارهايي هم وجود ندارد که بتوانيم رفتاري را مصداقا تشخيص بدهيم که مداخله بشردوستانه هست يا نيست.حقوق بين‌الملل در اين مساله تا حدي سردرگم است. از يک طرف، توسل به زور را فقط با مجوز شوراي امنيت و در بحث دفاع مشروع فردي و جمعي قبول دارد و هر نوع توسل به زور را که خارج از اين حوزه باشد، نمي‌تواند قبول کند..
مداخله در کشور ديگر، توسل به زور را به همراه دارد و حتي اگر به مداخله، پسوند « بشردوستانه» اضافه کنيم از ماهيت آن عمل که توسل به زور بوده و طبق حقوق بين‌الملل ممنوع است کم نمي‌کند. در سال‌هاي اخير، مخصوصا از 1989 به اين سو، شرايطي به وجود آمد که براي حفظ حيات انسان‌ها در برخي کشورها که مورد جنايت و نسل‌کشي قرار گرفته و نيازمند کمک جامعه ملل بودند، بايد اقداماتي صورت مي‌گرفت. اين اقدامات هم با توجه به شرايطي که وجود داشت، حتما بايد مسلحانه و با توسل به زور مي‌بود. برخي مواقع، از يک سو،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، شورای امنیت، سازمان ملل، قانون اساسی Next Entries منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت، سازمان ملل متحد، شورای امنیت