منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

براي کشف حقيقت در نقش وکيل مدافع هر يک از طرفين ظاهر شود؟ پاسخ به پرسش هاي مزبور منفي است . مواد 197 و 19871 ق.آ.د.م نيز بر قاعدة “بار دليل بر دوش مدعي است” به صراحت تأکيد دارد .پس دادگاه در اجراي ماده 199 آ.د.م تحقيقات و اقداماتي را براي کشف حقيقت مي تواند انجام دهد که در حکومت قاعدة “منع تحصيل دليل” انجام آن مستلزم درخواست اصحاب دعوا بود. بنابراين دادگاه مي تواند رأساً از ادارات دولتي و … اسناد و اطلاعات راجع مورد دعوا را درخواست نمايد. قرار تحقيق محلي صادر نمايد و … در هر حال در انجام تحقيقات و اقدامات ياد شده نه تنها بايد به گونه ايي عمل نمايد که در مظان اتهام خروج از بي طرفي قرار نگيرد بلکه ساير مقررات قانوني را نيز بايد رعايت کند. انجام تحقيقات و اقدامات لازم به اختيار و صلاحديد دادگاه واگذار شده است اما بايد توجه داشت که دادگاه در اين خصوص نمي تواند به دلخواه خود عمل نمايد.
بنددوم : علم دادرس
حجيت علم دادرس از موضوعاتي است که همواره در فقه مطرح بوده. آنچه در ارتباط با علم دادرس در عالم حقوق مطرح مي شود اطلاعات عمومي و يا دانش فضايي دادرس نوعي نيست. علم دادرس که بر اساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، سند، گواهي، امارة قضايي و …) با لحاظ توان اثباتي آن حاصل مي شود در موضوع اين بحث جاي نمي گيرد. زيرا عمل به چنين علمي مورد ترديد نمي باشد. پرسشي که در اين خصوص طرح مي شود اين است که آيا دادرس مي تواند به علمي که خارج از پرونده پيدا کرده عمل نمايد؟ به موجب ماده 105 ق.م.ا “حاکم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم خود را ذکر نمايد…” اما ماده 120 همان قانون مي گويد ” حاکم شرع مي تواند طبق علم خود که از طريق متعارف حاصل شود حکم دهد” اين مواد را در امور کيفري مي توان پذيرفت . چون در ارتباط با ادله در امور کيفري نرمش وجود دارد. در امور کيفري مواد مزبورتحولي ايجاد نمي نمايد زيرا حکم دادگاه در امور کيفري مانند گذشته علي القاعده مي تواند مستند به امارة قضايي باشد. پس اطلاق مواد 105و 120 ق.م.ا در امور حقوقي قابل اجراء نمي باشد. زيرا مي تواند با محدوديت توان اثباتي ادله روبرو شود. بنابراين اشاره به حق الناس در ماده 105 همان قانون نيز منصرف به مواردي است که امر حقوقي به تبع امر کيفري مطرح شود.72 دادگاه عالي انتظامي قضات از ابتدا از اينکه “جريان امور قضايي” دست آويز علم قاضي به ارادة دلخواه دادرس افتد جلوگيري نموده است. بنابراين رأي دادگاه بايد به استناد ادله قانوني موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتي آنها صادر شود و دادرس نمي تواند به علمي که خارج از پرونده دست يافته در قضاوت عمل کند.
ماده 1335 ق.م73 نيز علم دادرس را در صورتي معتبر مي داند که بر مبناي اسناد يا امارات باشد.
نتيجتاً از مباحثي که بيان شد مي توان گفت که قاضي بايد در جهت اجراي اصل تناظر و بي طرفي بدور از حب و بغض هاي شخصي به موضوع رسيدگي نمايد و دانستيم که اگر قاضي به دنبال دليل در پرونده ايي برود در جايگاه وکيل و طرف دعوا قرار خواهد گرفت و اين اقدام قاضي به دور از شأن قضاء مي باشد. بيان نموديم که منظور از هر گونه تحقيق يا اقدام براي کشف حقيقت که در مادة 199ق.آ.د.م آمده جمع آوري ادله توسط قاضي نيست بلکه اقداماتي است مانند قرار تحقيق محلي، ارجاع امر به کارشناسي و … که قاضي را در کشف حقيقت کمک مي کند و اين امور جمع آوري ادله محسوب نمي شود و دادگاه نمي تواند ساير مقررات را با دست آويز قراردادن ماده 199 نقض نمايد. همچنين بيان نموديم که دادرس نمي تواند به علمي که در خارج از پرونده به آن دست يافته عمل نمايد چرا که او را از بي طرفي دور مي کند و چنانچه قاضي در پرونده ايي قاعدة منع تحصيل دليل را رعايت ننمايد و به نفع يکي از طرفين دعوا به جمع آوري ادله بپردازد يا به علم خود که خارج از پرونده به آن دست يافته عمل نمايد به نظر اين مورد نقض صريح اصل تناظر است و مجوزي براي نقض رأي صادره از چنين دادگاهي مي باشد.

مبحث پنجم : حق دادرسي منصفانه و علني در مهلت معقول
در اين مبحث همان طور که ازعنوان آن آشکار مي گردد به حق دادرسي منصفانه و علني پرداخته
مي شود. در اين فصل برآنيم ابتدا به مفهوم دادرسي منصفانه بپردازيم و بيان اين مسئله که در حقوق ايران چه راهکارهايي براي تضمين حق مزبور در نظر گرفته شده است؟ سپس به نقش قاضي در دادرسي منصفانه که همانا ادارة دادرسي و يافتن جهات حکمي و بررسي جهات موضوعي است پرداخته خواهد شد.
در گفتار دوم محبث فوق، حق دادرسي علني مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بيان مي گردد که منظور از علني بودن دادرسي چيست؟ و آيا اين حق اصل است يا استثناء و در آخر استثنائات اصل مزبور نيز بيان مي گردد.

گفتار اول : حق دادرسي منصفانه
حق دادرسي منصفانه از جمله حقوقي است که هم در دين مبين اسلام و هم در نظام قضايي ايران همواره مورد توجه بوده است در اين گفتار به لزوم دادرسي منصفانه و همچنين اختيارات قاضي در اين راستا خواهيم پرداخت.
بند اول : لزوم دادرسي منصفانه
حق دادرسي منصفانه و علني در مادة 10 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ماده 1-6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر تصريح گرديده است. رسيدگي منصفانه داراي مفهومي مستقل است و ايجاب
مي نمايد که دادرسي با در نظر گرفتن کليات آن، منصفانه به نظر برسد و بنابراين حتي رعايت نظام ترتيباتي که به طور مشخص در کنوانسيون پيش بيني شده ، به خودي خود و الزاماً نمي تواند منصفانه بودن دادرسي را اثبات نمايد. با تأييد چنين مفهومي است که بر اساس رأي ديوان اروپايي در محاکمه منصفانه ايجاب مي نمايد که براي پژوهش خواه وکيل مجاني تدارک شود ” از سوي ديگر هر يک از طرفين در دعواي مدني بايد امکان منطقي طرح موضوعات مورد نظر خود را در شرايطي که او را در وضعيت نامناسب تري نسبت به رقيب خود قرار ندهد داشته باشد”74 اين تساوي ايجاب مي نمايد که به هر يک از اصحاب دعوا امکانات متناسبي داده شود تا مسائل موردنظر خود از جمله ادله را در شرايطي که او را در موقعيتي آشکارا فروتر از رقيب قرار ندهد مطرح نمايد. در ايران حق انتخاب وکيل که براي اصحاب دعوا وجود دارد و نيز امکان بهره مندي از وکيل معاضدتي و تکليف تعيين وکيل تسخيري از جمله براي تضمين حق مزبور مي تواند شمرده شود.
بنددوم : اختيارات قاضي در دادرسي منصفانه
جهت تحقق دادرسي منصفانه قانون به قاضي اختياراتي داده است که از جمله آن اداره دادرسي ،يافتن جهات حکمي ، بررسي جهات موضوعي مي باشد. که موضوع بند دوم گفتار اول مي باشد.
الف) ادارة دادرسي
امتيازات اصحاب دعوا در دادرسي مدني نبايد موجب گردد که اختيارات قاضي ناديده گرفته شود . در حقيقت راست است که اختيار آغاز دادرسي ، تعيين محدودة آن و نيز پايان دادن به آن تا اندازه ايي بسيار زياد در اختيار اصحاب دعوا است. اما در عين حال از يک سو اصحاب دعوا مکلف اند اعمال دادرسي را در مهلت ها و به اشکالي انجام دهند که قانون با نظارت قاضي، يا در مواردي، خود اين مقام تعيين مي کند. از سوي ديگر اگرچه ارائه دادن دليل علي الاصول به عهدة اصحاب دعوا است اما قاضي در اينخصوص نقش مهمي را ايفاء مي کند. بنابراين مي توان گفت در يک دادرسي منصفانه قاضي بر حسن اجراي دادرسي نظارت دارد.75
ب) يافتن جهات حکمي
يافتن جهات حکمي در صلاحيت و به عهدة قاضي است که جهات حکمي (قانوني) را رأساً تشخيص و مورد استناد قرار داده و بر ماهيت منطبق نمايد. اصحاب دعوا مسلماً مي توانند جهات حکمي مورد نظر خود را در دادخواست ، لوايح و جلسه دادرسي ارائه نمايند. اما اين امر دادگاه را مکلف به پذيرش بي چون و چراي آنها نمي نمايد و مي بايست انطباق يا عدم انطباق احکام پيشنهادي را با ماهيات تشخيص داده و بر اين اساس اقدام نمايد.
ج) بررسي جهات موضوعي
در ارتباط با جهات موضوعي، اصحاب دعوا مهمترين نقش را ايفا مي نمايند. در حقيقت طرح و ارائه و اثبات آنها به عهدة اصحاب دعوا است (بندهاي 4 و 6 ماده 51 ق.آ.د.م)76. قاضي نمي تواند تصميم خود را بر ماهيتي بنا نهد که داخل در جدال نبوده اند. در عين حال قاضي مي تواند حتي ماهياتي که اصحاب دعوا ارائه نموده اند اما به طور خاص در تقويت خواسته هاي خود مورد تمسک قرار
نداده اند را در نظر گرفته و تصميم خود را بر آنها بنا نهد و قاضي همچنين مي تواند چنانچه ماهيّات به نظر او به اندازه ي کافي روشن نباشد اصحاب دعوا را دعوت به توضيح نمايد (ماده 95 ق.ج) هر يک از اصحاب دعوا بايد ماهياتي را که در پيروزي مؤثر است اثبات نمايد. بنابراين در اثبات ماهيات، نقش اصلي را اصحاب دعوا ايفا مي نمايند. اما نبايد فراموش کرد که اثبات ماهيات معمولاً انجام ترتيباتي تحقيقي را ايجاب مي نمايد که حتي اگر اصحاب دعوا درخواست نموده باشند. تنها قاضي مي تواند آن را دستور دهد. دادگاه نبايد به توصيفي که اصحاب دعوا برگزيده اند. اکتفا نمايد بلکه قاضي مي تواند توصيف دقيق را عندالاقتضاء با اصلاح اشتباه ارتکابي اصحاب دعوا به ماهيات باز گرداند. قاضي در اين خصوص مختار بوده و تکليفي ندارد. در عين حال اين اختيار حتي در فرضي که اصحاب دعوا در توصيف غيردقيق اشتباهي مرتکب نگرديده بلکه تعمداً انجام داده اند قابل اعمال مي باشد. البته استثناي مهمي بر اين اصل وارد شده است، اين که قاضي نمي تواند توصيف يا مبناي حقوقي که اصحاب دعوا نسبت به آن صريحاً توافق نموده اند و مايلند جدال در آن محدوده انجام شود را تغيير دهد. مشروط به اينکه مربوط به حقوقي باشد که اصحاب دعوا مي توانند آزادانه اعمال نمايند.
نتيجتاً اينکه اصل دادرسي منصفانه از اصول بنيادين بوده و عدم رعايت آن موجب نقض رأي در مراحل بالاتر مي شود يعني چنانچه دادگاه از مسير انصاف خارج شود مي توان گفت متضرر مي تواند تقاضاي احقاق حق خود و حتي نقض رأي صادره را نيز بخواهد.

گفتار دوم : حق دادرسي علني
حق دادرسي علني نيز ضرورتي بنيادين در شفافيت و قانوني بودن جدال هاي طرفين است و بنابراين دادرسي بايد علني باشد. علني بودن دادرسي حتي از منافع خصوصي اصحاب دعوا فراتر رفته و به تمامي آنهايي که مي توانند در معرض قضاوت قرار گيرند مربوط مي شود از اين نظر ارزش شفاهي بودن جدال ها بارز مي گردد. از اين رو در اين گفتار بر آن داريم اصل علني بودن جلسه دادرسي و استثنائات آن را مورد بررسي قرار دهيم.
بند اول : اصل بر علني بودن جلسه دادرسي است.
در خصوص اصل علني بودن جلسه دادرسي تفاوت آشکار و قابل توجهي بين دادرسي مدني و دادرس کيفري دست کم در مقطع تحقيقات مقدماتي به چشم مي خورد علني بودن دادرسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح گرديده شده است و مقرر ميدارد.77
و جاي تأسف است که چنين حقي درقانون جديد آيين دادرسي مدني تصريح نشده است.
جلسه دادرسي علي الاصول مي بايست علني باشد و عموم مردم با درنظرگرفتن مکان دادگاه، بتوانند در آن شرکت نموده و ناظر جريان آن باشند. علني بودن جلسات دادرسي نه تنها به عنوان تضميني براي قضاوت شوندگان شمرده مي شود تا در پرتو نوعي پايش (کنترل) افکار عمومي به طور شفاف مورد قضاوت قرارگيرند بلکه نشانة اعتماد به نفس دستگاه قضايي بوده و موجب تقويت آن نيز مي شود و در هر حال يکي از قواعد عام حقوق شمرده مي شود. قاعدة مزبور در نظام بين المللي نيز افزون بر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (ماده 1078) در کنوانسيون هاي متعددي از جمله کنوانسيون اروپايي حقوق بشر وضع گرديده است. اصل علني بودن جلسات دادرسي در ماده 136ق.ق پيش بيني شده بود اما در قانون جديد نيامده است. البته قاعدة مزبور در اصل 165 ق.ا تصريح گرديده که بيان مي دارد محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است در ماده 188ق.آ.د.ک79 نيز اصل علني بودن محاکمات دادگاه تصريح شده است. بنابراين لازم بود که قانون گذار قاعدة مزبور را در قانون آيين دادرسي مدني نيز تصريح نمايد. و بايد اين اصل را در امور غيرکيفري پذيرفت.

بند دوم : استثنائات اصل
اگرچه اصل علني بودن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، اصل استقلال، عزل و نصب Next Entries منابع تحقیق با موضوع دوران باستان، آداب و رسوم، قواعد آمره