منابع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، سیاست پولی، اقتصاد اسلامی، سیاست های پولی

دانلود پایان نامه ارشد

اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند(سایت بانک مرکزی ایران، 1393 ).

2-9-تاریخ سیاست پولی
سیاست پولی با نرخهای بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است. ابزار سیاست پولی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و ذخایر بانکی از طریق پایه پولی بوده است. برای قرنهای متمادی فقط دو شکل سیاست پولی وجود داشت، (۱) تصمیمات در مورد ضرب سکه، (۲) تصمیم برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار. درحالی که نرخهای بهره هم اکنون به عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می‌شود، در گذشته به طور کلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند. سیاست پولی به عنوان یک تصمیم اجرایی دیده می‌شد، و به طور کلی در اختیار صاحبان قدرت با حق ضرب سکه بود. با پیدایش و پدید آمدن شبکه‌های بزرگتر تجارت رابطه بین نقره و طلا، و بین پول رایج محلی و پولهای رایج خارجی قیمتی برقرار گردید، این نرخ رسمی می‌توانست به وسیله قانون ضمانت شود، حتی اگر با قیمت بازار تفاوت می‌داشت.
Jiaozi، پول کاغذی موجود در قرن هفتم در چین بود جایگزین پول‌های رایج نشد و همراه با سکه‌های مسی مورد استفاده قرار گرفته بودند. سلسله یوان3 اولین دولتی بود که اسکناس را به عنوان پول غالب مورد استفاده قرار داد. در دوره های آخر دودمان یوان با توجه به کمبود انبوه مسکوک (سکه) برای تامین هزینه جنگ آنها شروع به چاپ بدون حد اسکناس کردند که منتج به تورم نجومی4 گردید.
با پیدایش بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ که مسئولیت چاپ اسکناس و تامین پشتوانه طلا را بدست آورد ایده سیاست پولی به عنوان یک [نهاد] مستقل مطرح گردید. هدف سیاست پولی حفظ ارزش ضرب سکه، چاپ اسکناس با ارزش برابر با و جلوگیری از از جریان افتادن سکه بود. تاسیس بانکهای مرکزی به وسیله ملل صنعتی، با هدف حفظ ارزش پول با استاندارد طلا و تجارت محدود با سایر کشورهایی که از استاندارد طلا استفاده می‌کردند بود. به منظور برآوردن این هدف، بانکهای مرکزی به عنوان بخشی از استاندارد طلا اقدام به تعیین نرخهای بهره‌ای که بر اساس آنها قرض کنندگانشان و دیگر بانکها را شارژ می‌کردند نمودند. استاندارد طلا تقریباً نیازمند تعدیل و تسویه نرخهای بهره بطور ماهیانه می‌باشد(مجد، 1387: 64).
2-10- سیاست های مالی و پولی از منظر اسلام
از منظر اقتصاد اسلامی، افراد بخشی از اقتصاد می باشند و عکس آن نمی تواند صادق باشد. در اقتصاد نئوکلاسیک، به جامعه بعنوان جمع افراد نگریسته می شود و افراد در آن مهمترین جایگاه را دارند. مفاهیم فردگرایی و آزادی فردی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. اما در اقتصاد اسلامی افراد بخشی از اقتصاد می باشند و بخشی از جامعه. قطعاً چنین دیدگاهی، کارکردهایی نیز دارد. بطور مثال اگر نفع فرد و نفع اجتماع در مقابل با هم باشد،‌ آنگاه این نفع اجتماع است که ارجحیت دارد. همچنین به این نکته نیز توجه خواهیم کرد که اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار است. خداوند به انسان ها، منابع مختلفی داده و آنها را در مقام مبادله با هم قرار داده است و تنها از طریق بازار است که چنین تبادلی تحقق می یابد. از طرفی هسته های اقتصاد اسلامی، خانواده ها هستند که با فرهم آوری سرمایه انسانی که تحت تعالیم اسلام رشد یافته است به این مهم یاری می رسانند. نقش حکومت نیز در اقتصاد اسلامی نقشی کاملاً راهبردی و تعیین کننده می باشد. برای تحقق یک اقتصاد اسلامی ناگزیر از باز تعریف کارکرد نهادهای مالی نیز می باشیم. همچنین بخش های واقعی اقتصاد و بخش های مالی نیز باید در رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم باشند.از منظر مالی نیز بانک های اسلامی مطرح می گردند. اوراق قرضه دولتی و بازار آن، تأمین مالی از نوع مرابحه، عقود سلم، اجاره و حواله جات، اوراق مشارکت قابل ابتیاع، بازار سرمایه (بازار سهام اسلامی) و بیمه اسلامی همگی از منظر مالی مورد توجه قرار می گیرند. برای اهداف سیاستی در یک اقتصاد اسلامی می توان مواردی را برشمرد اگرچه این موارد قابل بحث و مناقشه می باشند.
1-توسعه و حراست از چارچوب نهادی به جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی ومرتبط با توزیع منابع
2- آموزش شامل آن بخشی که در برگیرنده فن آوری و علوم تجربی است.
3- تأمین حقوق بنیادین اقتصادی شهروندان
4- فقرزدایی
5- کاهش شکاف اقتصادی بین منطقه ای
6- مساعدت های موقت به جوامع محلی به منظور فائق آمدن بر محدودیت های اقتصادی زودگذر (برای کالاهای عمومی محلی)
8- توسعه اقتصادی
اقتصاد اسلامی از سیاست های مالی و پولی، اهدافی را بطورجداگانه دنبال می کند. در سیاست های پولی مثلاً دکتر چپرا معتقد است که اشتغال کامل، رفاه، رشد بهینه اقتصادی؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی دست و نظیر چنین اهدافی برای سیاست های مالی نیز مطرح می گردد. در راستای این سیاست ها، اسلامیزه کردن اقتصاد ضرورت می یابد. حکومت موظف به تمرکز تأمین حداقل نیاز شهروندان و فراهم آوری5 می باشد. در این راستا و به منظور اهداف ضد فقر که توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد دولت نقش تسهیل کننده را دارد. حکومت همچنین موظف به توجه و نظارت بر آثار توزیعی هزینه های خود در راستای تحقق اهداف می باشد. بطور مثال عدم پرداخت یارانه های مصرفی و هزینه هایی که منجر به فقر و نابرابری می گردد. همچنین حکومت موظف است بطور گسترده ای از مشارکت تقسیم در فعالیت های اقتصادی مخصوصاً حضور در تعهدات بلند مدت اقتصادی اجتناب ورزد از طرفی به جهت تحقق اهداف سیاست های مالی، حکومت ناگزیر از لحاظ و تلفیق سیاست های پولی است و در راستای توسعه اقتصادی نقش جلوداری و هدایتی بخش خصوصی را برعهده بگیرد.از منظر سیاست های پولی باید به چند نکته مهم توجه داشت. وجود تعادل در بازارهای مالی و اتخاذ سیاست های مؤثر پولی محتوم النتیجه (به جهت احتمال وقوع تورم وابستگی این سیاست ها به جریان های مالی درون کشور) و نقش مهم بانک مرکزی در توانایی پرداخت دیون سیستم مالی از طریق وضع قوانین محتاطانه، ذخیره های قانونی و فعالیت های تنزیلی، تأثیر بر جریان مالی ورودی بر بخش های اولویت دار از طریق سقف های مالی سالیانه، قانونمند سازی سرمایه های حساب های سپرده که به هدف های متفاوتی جابجا می گردند و تزریق پول جدید به سیستم از طریق کسری های مالی مجاز شده از جانب شریعت و یا از طریق تزریق نقدینگی به سیستم بر مبنای مشارکت در تأمین مالی بخش های اولویت دار همگی از اهم این موارد می باشند(آخور، 1388: 49).
2-11-اثربخشی سیاست های پولی
کارایی یک سیاست پولی در یک اقتصاد اسلامی تا حدودی زیاد بستگی دارد به این که کدام الگوی اقتصادی را مورد قبول قرار دهیم. عده ای معتقدند که نگهداری صد در صد ذخیره قانونی باعث افزایش کارایی نظام می شود؛ زیرا:
الف) در حالی که هرگونه تغییری از پول پر قدرت (پایه پولی) به سپرده ها و بالعکس در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی، درصدی از کل سپرده هاست باعث بی ثباتی می گردد ولی چنانچه صد در صد ذخیره قانونی نگهداشته شود؛ تنها ترکیب پول عوض می شود و عرضه کل پول تغییری نمی یابد.
ب) در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی کمتر از صد در صد است؛ حفظ یا افزایش سپرده های واقعی در نتیجه تغییر عرضه پول ناشی از خلق سپرده یا جایگزینی سپرده و پول نقد، پر هزینه تر است.
ج) نگهداری صد در صد ذخیره، امکان می دهد که منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد تا بخشی از آن. به علاوه در چارچوب یک نظام اسلامی از نظر حقوق مالکیت، نظامی که در آن صد در صد ذخیره نگهداری می شود ارجح است. گفته می شود که چنین نظامی از طریق ایجاد ثبات مالی به ثبات کل اقتصاد کمک می کند. نگهداری صد در صد ذخیره باعث می شود که تفاوت میان پایه پولی و عرضه پول از بین برود زیرا در این حال، ضریب تکاثر برابر واحد است و نظام بانکی در شرایط نقدینگی کامل است. لیکن چون این ثبات مستلزم آن است که در صورت بی کشش بودن عرضه کل، افزایش اعتبار در یک بخش با کاهش اعتبار در بخش دیگری جبران شود، تخصیص مستقیم اعتبار به بخش ها نیز می تواند توسط مقامات پولی کشور به کار گرفته شود. از نگاه دوم، سپرده قانونی کمتر از صد در صد به عنوان یک ابزار پولی در اختیار مقامات پولی کشور خواهد بود. در نظام مالی اسلام وظیفه بانک مرکزی از نظر تنظیم مقررات، نظارت و کنترل نظام بانکی، همان است که در نظام مبتنی بر ربا به عهده بانک های مرکزی است و حتی می تواند این وظایف تقویت گردد. افزایش کنترل بانک مرکزی بر نظام بانکی از طریق خرید سهام بانک ها و مؤسسات مالی میسر می گردد. ضرورت نقش رهبری کننده بانک مرکزی در ایجاد و تقویت بازارهای مالی اولیه و ثانویه و نیز بازار پول، مطلبی است که مورد تأکید می باشد. ترغیب اخلاقی نیز کماکان به صورت یکی از ابزارهای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی باقی می ماند. به علاوه، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی می تواند نسبت تقسیم سود بین بانک ها و استفاده کنندگان از تسهیلات از یکسو و بانک ها و پس انداز کنندگان را از سوی دیگر تنظیم نماید(پیغامی، 1388: 38).
آثار ناگوار تورم بر توزيع درآمد، پس‏انداز، مصرف، توليد و سرمايه ‏گذاري، تخصيص منابع، بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها بر كسي پوشيده نيست.
در مورد علت اصلي تورم در ايران پس از انقلاب، بررسي‏هاي انجام شده نشان مي‏دهد، عمليات مالي دولت بر متغيّر حجم‏ پول و نقدينگي تأثير گذاشته و سرانجام با پولي شدن كسر بودجه، به‌طور مستقيم در ايجاد تورم دخالت داشته است. طبيبيان و سوري در پژوهشي به اين نتيجه ‏رسيدند كه به علت ساختار ويژه بودجه دولت در ايران، عمليات مالي دولت بر متغيّر حجم پول و نقدينگي اثرگذاشته، به‌طور مستقيم زمينه‌هاي تورم را فراهم كرده است (طبيبيان سوري، 1376: 20). حاكميت سياست مالي بر سياست پولي را موجب از دست دادن استقلال بانك مركزي و بي‌انضباطي‌هاي زيادي در سياست‌هاي پولي و پايداري تورم در ايران دانسته‌اند (نيلي وهمكاران، 1385: 78). پايداري تورم مانع از كاهش آن به سطوح قابل كنترل مي‌گردد.
در سال‌هاي اخير، همگان به اين امر كه ثبات قيمت‌ها، نرخ تورم اندك و ثابت، مزاياي فراواني براي اقتصاد دربردارد، توافق نموده‌اند. از اين‌رو، ثبات قيمت‌ها تقريباً در كلية كشورها به‌عنوان هدف اصلي سياستگذاري پولي در نظر گرفته شده است. اما از آنجا كه در ايران، بانك مركزي مستقل نيست و سياست مالي بر سياست پولي حاكم است، بانك قدرت كنترل حجم پول و تأثيرگذاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي را از دست داده و كشور مرتباً با تورم و كاهش ارزش پول و بي‌ثباتي در سياست‌هاي پولي مواجه است. در نتيجه، اين بانك كاركرد لازم را نداشته و نقش خود را در جهت ايجاد ثبات ايفا نمي‌كند. نتيجة طبيعي اين امر، مواجه بودن سياست‌هاي پولي با چندين چالش عمده است. مهم‌ترين اين چالش‌ها عبارتند از:
1- كمبود ابزارهاي لازم براي اجراي سياست‌هاي پولي به‌دليل حرمت نرخ بهره و در نتيجه، ربوي دانستن ابزارها؛
2- عدم ثبات سياست‌هاي پولي به‌دليل حاكميت سياست مالي بر آن و در نتيجه، كاهش اعتبار دو حوزه سياستگذاري پولي و مالي؛
3- كمبود ادبيات فقهي و حقوقي در زمينه ميزان تعهد هريك از متوليان سياست مالي و سياست پولي و در نتيجه، معلوم نبودن نهاد تعيين‌كنندة هدف سياست پولي به‌عنوان يكي از علل عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي؛
4- نداشتن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست پولی، نرخ بهره، رشد اقتصادی، بانک مرکزی Next Entries منابع تحقیق با موضوع سیاست های پولی، حوزه و دانشگاه، اقتصاد اسلامی