منابع تحقیق با موضوع بازار سرمایه، معاملات بورس، بورس اوراق بهادار، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دبیر کل وقت، پیشنهاد ایجاد واحدی برای تسریع امور را صادر کرد و بدین ترتیب اتاق پایاپای شکل گرفت. تصمیم گرفته شد که بورس اعلامیه خرید و فروش را از کارگزاران دریافت کند و به شرکت‌ها ارائه نماید. بنابراین کارگزار فروشنده که برگه سهام را در دست داشت، مؤظف شد در پایان هر هفته اعلامیه پیش نویسی شده را به بورس تحویل دهد. تعدادی کارمند هم با وسیله نقلیه‌ی موتور برگه‌های سهم را به شرکت‌ها می‌بردند و هفته بعد آن‌ها را پس از تغییر مالکیت، تحویل می‌گرفتند. بنا براین نقل و انتقال مالکیت سهام در دفاتر شرکت‌ها انجام می‌شد. به منظور رعایت ماده چهل لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال134746، سازمان کارگزاران وقت مبادرت به امضای دفاتر شرکت‌ها به نیابت از کارگزاران که نماینده مالک سهم بودند، می‌نمود. البته در این مرحله صرفاً پایاپای انجام می‌شد و به منظور تسویه معاملات، خود کارگزاران اقدام می‌کردند یعنی برای دریافت طلب خود مستقیماً به کارگزار خریدار سهم مراجعه می‌کردند. این روند تا مدتی ادامه داشت اما با فرا رسیدن زمستان امکان تحویل اوراق با موتور وجود نداشت. مشکل دیگر شرکت هایی بودند که در شهرستان‌ها مستقر بودند. لذا تصمیم بر این شد که برای شهرستان‌ها از طریق پست اقدام شود و شرکت‌های مستقر در تهران نیز نماینده‌ای معرفی کنند تا یک بار در هر هفته به سازمان مراجعه و برگه سهام را دریافت کند. این اقدامات منجر به افزایش نقدشوندگی بازار شد چرا که مدت چند ماهه پایاپای به حدود ده روز کاهش پیدا کرد. اما در خصوص تسویه وجوه همان گونه که گفته شد سیستم متمرکزی وجود نداشت. کارگزاران مستقیماً به یکدیگر مراجعه می‌کردند و هر از گاهی نیز از اینکه یک کاگزار دو ماه بود پول آن‌ها را نداده، شکایت می‌کردند. به دلیل کندی فرآیند کار، اتاق پایاپای وجوه و تسویه راه اندازی شد. در پایان هر هفته محاسبه می‌کردند که یک کارگزار در طول هفته چه مقدار معامله کرده است، بدهکار است یا بستانکار و بر اساس ترازی که ایجاد می‌شد به کارگزار اعلام می‌شد که در آن هفته می‌بایست چه مبلغی پرداخت کنند. پس از واریز وجوه، روز بعد با صدور چک برای کارگزاران بستانکار، با آنها تسویه حساب می شد. تا سال 1373 که هنوز سیستم معاملات الکترونیکی وجود نداشت به همین روش عمل می شد. سال 1373-1374 بازار رونق پیدا کرد، تعدادی زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌های خود را به بورس اختصاص دادند. در مقابل تعداد شرکت ها کم بود، قیمت سهام پائین و کندی معاملات هم وجود داشت بنابر این تنها راه حل، مکانیزه شدن بورس بود.

بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس
در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قرارداد های طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی ندارند.
اما بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد و فلزات اساسی در بورس کالا تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است”( امینی، 1388، ص 126). گرچه در دیگر معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی های معاملات، و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(همان منبع، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قرارداد های آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از معاملات به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، 1390، ص 113). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ مبنا و ضرورت وجود این اصول در بازار سرمایه چیست؟ در این بخش سعی می‌کنیم که اصول کلیدی و مهمی را که بر معاملات بورس حاکم هستند را تعریف و تبیین کنیم.
الف- اصل شفافیت بازار47 بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات)
شفافیت را می‌توان به درجه‌ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار( شامل اطلاعات قبل و بعد از معاملات) تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات، عنصر کلیدی در تنظیم مقررات اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیرمنصفانه را کاهش دهند( عبدی پورفرد، 1392، ص 101).
لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل‌های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار شفاف بیشتر است. در واقع حق دسترسی به اطلاعات مساوی حق همه سرمایه گذاران و از اصول یک بازار مالی به شمار می رود. به همین دلیل است که گزارش عملکرد بازار بلافاصله از طرف بازارهای بورس و بوسیله‌ی رسانه‌های مختلف به اطلاع عموم می‌رسد. این گزارشات مشتمل بر معاملات صورت گرفته در آن روز، حجم معاملات، جزئیات قیمت‌ها از قبیل شروع، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت آن روز، قیمت نهائی روز و تغییرات قیمت می‌باشد. ارائه این اطلاعات از طرف بورس‌ها صرفا به جهت اطلاع رسانی و پوشش خبری معاملات نیست، در راستای وظیفه‌ای است که بورس در امر اطلاع رسانی و شفاف سازی بازار برعهده دارد.
بورس‌ها همچنین وظیفه‌ی آگاه کردن مشتریان از خطرات احتمالی بازار آتی را بر عهده دارند که این کار از طریق افشاء ریسک48 صورت می‌گیرد. علاوه بر این گفته شده است که سرمایه‌گذاران باید به «حداقل (کف) صلاحیت49» در توانایی تحلیل اطلاعات و محافظت در برابر «اشتباهات شناختی50» نیز دست یابند”( امینی، 1388، ص123). چرا که داشتن اطلاعات بدون امکان استفاده از آنها نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.
برای ایجاد امکان تحلیل اطلاعات وجود نهادهایی که این امکان را برای مشتریان غیرحرفه‌ای فراهم می‌سازند نظیر مشاوران سرمایه‌گذاری کالا، کارگزاران متخصص در زمینه‌ی قراردادهای آتی و صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری ضروری است. اهمیت این واسطه‌ها تا جایی است که در برخی قوانین به آنها اشاره شده است. در قوانین و مقررات بازار سرمایه که مباحث تحلیلی آن متعاقباً بیان خواهد شد می‌توان به قانون بازار اشاره نمود که در فصل پنجم به اطلاع رسانی در بازار اولیه و ثانویه اختصاص یافته است و در مواد 40 تا 42 تکالیفی برای سازمان، بورس ها، ناشران اوراق بهادار و کلیه فعالان بازار سرمایه در زمینه‌ی ارائه، افشا و انتشار اطلاعات مقرر داشته است. همچنین ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق می گوید: (ناشران و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می‌نماید رعایت کنند”. به هر حال، بخش عمده‌ی تکلیف ارائه و انتشار بر عهده‌ی خود بورس است بر همین اساس در اجرای ماده 31 قانون بازار51، دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات از سوی بورس اوراق بهادار در تاریخ 06/04/1388 به تصویب هیأت مدیره‌ی سازمان بورس رسید و به موجب آن بورس مؤظف است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات را منتشر کند. در زمینه‌ی الزام ناشران و شرکت های پذیرفته شده در بورس؛ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در اجرای بندهای 11 و 18 و ماده 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ 04/05/1386 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس رسیده است و مبنای نحوه و کیفیت ارائه اطلاعات توسط شرکت های بورسی می‌باشد.
ب- اصل نظارت در بازار بورس:
بورس به عنوان نظام بازارسرمایه که سرمایه‌گذاری در آن توأم با ریسک می‌باشد در مقابل نظام سرمایه بانکی قرار دارد که تقریبا سرمایه گذاری در آن بدون ریسک است. بازار سرمایه از مهمترین بخش های اقتصادی هر جامعه است و به دلیل اهمیت و حساسیت آن و تأثیرش بر دیگر بخش های اقتصادی کشور، به نظارت دقیق، جامع و مستمر نیاز دارد. بر همین اساس ماده122دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می‌دارد «بورس مکلف است بر محاسبات شاخص های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت‌های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. شورای عالی بورس و سازمان بورس نهادهای نظارتی بازار سرمایه هستند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، و قانونگذاری بر فعالیت‌های بازار سرمایه نظارت کامل دارند.
“نهادهای نظارتی بازار سرمایه باید از بالاترین استانداردهای حرفه‌ای برخوردار بوده و از هرگونه منافعی در بازار سرمایه به دور باشند. سیستم نظارتی باید به گونه‌ای باشد که قانونگذار بتواند قابل اعتماد بودن همه ترتیبات نظارت بر بازار سرمایه و مبادلات آن را ارزیابی کند و از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه و حمایت کافی از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل نماید”(عبدی پور فرد،1392، ص115). در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله‌گران وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بورس انرژی، معاملات بورس، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع تحقیق با موضوع معاملات بورس، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق رقابت