منابع تحقیق با موضوع بازار سرمایه، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامة انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رأی بورس به ‌مدت یك‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد» بنا به مفاد این ماده هیأت مدیره‌ی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مسئول رسیدگی به تخلفات انظباطی اعضای خود و صدور رأی شناخته شده است. این اعضاء عبارتند از کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اشخاصی که ممکن است در آینده به عضویت بورس در آیند. ماده 17 آیین اجرایی قانون مصوب 30/04/1386 هیأت وزیران، رسیدگی به بورس ها را بر اساس دستورالعملی دانست که توسط سازمان ابلاغ می شود. از این رو هیأت مدیره سازمان مبادرت به تهیه و تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار در تاریخ 20/01/87 نمود که متعاقباً در تاریخ 01/11/90 اصلاح گردید. مطابق این دستورالعمل هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورای عالی بورس، سازمان، بورس یا تشکل های خودانتظام گردد، تخلف محسوب می شود و متخلف طبق دستورالعمل موضوع ماده 35 و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گردد. مصادیق تنبیهات مقرر شده در این مقررات به گونه‌ای نبودند که هزینه‌های مالی بر اشخاص تحت نظارت تحمیل کنند و لذا آن‌ها را از ارتکاب به تخلف باز نمی‌داشت. از این رو در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی؛ ماده‌ای پیش بینی شد تا به موجب آن حکم به اخذ جریمه مالی از متخلفین ممکن شود. در همین راستا ماده 14 قانون مزبور می گوید: “ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. به موجب تبصره 2 این ماده آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه
گذشته از موضوع مهم الگوی نظارتی بازار اوراق‌بهادار، یكی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهادهای موجود در مجموعه تنظیمی و نظارتی بازار مزبور، مقام ناظر بر آن بازار است كه اغلب به‌عنوان كمیسیون بورس اوراق‌بهادار شناخته می‌شود. به قاعده عرف و در یك نظام تأمین مالی نامتكی به منابع اعتباری بانكی، مقام ناظر بر بازار اوراق‌بهادار از استقلال عمل و به همان میزان پاسخگویی و نیز قدرت مناسب، منابع كافی و ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار می‌شود. استقلال عمل مقام ناظر بر بازار اوراق‌ بهادار اغلب در برابر مداخله‌های دولت معنا می‌یابد و از دیدگاه نظری، با زمینه‌ها و مباحث مربوط به استقلال مقام پولی و در اقتصاد ملی، همانندی و نزدیكی دارد. از آنجا كه انجام وظایف و ایفای تعهدها و مسئولیت‌های مقام ناظر فراتر از كاركردهای معمول یك كمیسیون یا شوراست، فرآیند شكل‌گیری مقام ناظر علاوه بر شناسایی و تعریف كمیسیون بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی در بازار اوراق‌بهادار، مستلزم تأسیس یك نهاد یا سازمان ایفاكننده تعهدها و مسئولیت‌های آن است كه امور تنظیمی و نظارتی بازار اوراق‌بهادار را هم از نظر اجرایی و هم از جنبه‌های سنجش و ارزیابی و نیز تنظیم مسیر حركت آتی بازار مزبور، پشتیبانی كند. چون سازمان پشتیبان به‌عنوان یك نهاد اجرایی، مسئولیت انجام وظایف محوله و از جمله اجرای مصوبات كمیسیون را برعهده خواهد داشت، لازم است كه تشكیلات آن به گونه‌ای طراحی شود كه در نهایت به تفكیك مناسب كاركردهای نظارتی كمیسیون از وظایف اجرایی سازمان پشتیبان بینجامد86.
در تمام سال‌های اخیر مرسوم بوده است که مدیران نهادهای مقررات‌گذار، ناظر و بسترساز بازار سرمایه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس به تناوب در مورد تحولات شاخص بورس اظهار نظر کنند. اظهارنظرهایی که در مواردی نیز باعث تاثیرات قابل توجه مثبت و منفی در بازار سرمایه شده‌اند. شاخص بورس سهام و قیمت سهام شرکت‌ها آیینه آینده‌نگر اقتصاد هستند با فرض اینکه دستکاری نشده باشند. ارزش فعلی درآمدهای آینده بنگاه‌های اقتصادی را منعکس می‌کنند. نهاد ناظر بازار سرمایه‌ هم نه قدرت و نه اختیار مداخله در جریان نقدی‌های آینده شرکت‌های فعال در بورس را دارد و وظیفه‌ اصلی‌اش فراهم کردن یک زمین بازی عادلانه و هموار و بدون اصطکاک برای عرضه بهینه اوراق بهادار و انجام مبادله بین آحاد اقتصادی است. نهادی که باید نگران قیمت دارایی‌ها و به طور مشخص شاخص بورس سهام باشد؛ نهاد مسئول ثبات و رشد اقتصاد کلان و به طور مشخص بانک مرکزی است. بانک مرکزی با ابزارهای سیاستی مثل تغییر نرخ‌های سپرده/بهره (و در ایران نرخ ارز) روی بازارهای دارایی اثر گذاشته بنابراین ممکن است ثبات‌سازی در قیمت‌های دارایی‌‌ها را به عنوان یکی از اهداف سیاستی خود برگزیند. متأسفانه در کشور ما کمتر شاهد نگرانی و اظهار نظر مقامات بانک مرکزی در مورد بازارهای دارایی بوده‌ایم. در مقابل هر زمان که بازار بورس با افت و خیزهای جدی مواجه بوده است فشار اجتماعی روی مقامات سازمان بورس وجود داشته که در مورد تغییرات شاخص موضع‌گیری کنند. بهبود کیفیت نهادی در ابعادی مثل شکل‌گیری بازار ثانویه فعال و نقدشونده، وجود ابزارهای متنوع مدیریت ریسک، کاهش ریسک‌های سیستمی، جلوگیری از تبانی و معاملات مبتنی بر اطلاعات درونی، شفاف‌کردن اطلاعات و واقعی‌کردن قیمت شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه، حضور تحلیلگران حرفه‌ای و مسئول کاهش هزینه‌های نوآوری مالی و… آن تعریف می‌شود. این محدوده تاثیری است که نهادهای ناظر می‌توانند روی نرخ‌های تنزیل و لذا سطح قیمت‌ها داشته باشند و باید خود را به ارتقای هرچه بیشتر آنها متعهد کرده و از ورود به محتوای قیمت‌ها و معاملات و ایفای نقش بیمه‌گر شاخص سهام خودداری کنند.
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه
نظارت و قانونگذاری از مهمترین مباحث در بورس اوراق بهادار است مواردی همچون ایجاد ساختار مؤثر، استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه‌گذاران از مهمترین دغدغه‌هایی است که قانونگذار را تشویق و ترغیب می‌کند تا بتواند ساختار مناسب بازار را قابلیت اجرایی داشته است را برای گروه و سازمان‌های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم نمایند. از این رو تعیین ساختار مناسب مقام ناظر در بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است(کاردان زیرک، 1392). به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 مسئولیت هدایت و مدیریت و نظارت ارکان اصلی بازار سرمایه کشور، یعنی شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار به عهده رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نهاده شده بود و دادستان کل کشور، خزانه داری کل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن، رئیس هیأت مدیره بورس و سه شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در آن عضویت داشتند. مهمترین عملکرد شورای مزبور، تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بود. مطابق بند 2 ماده 4 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به آن از وظایف شورا بود. شورا بر اساس قانون قدیم هم اختیار تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون را بر عهده داشت و هم برای اجرای قوانین و آئین نامه‌های مصوب خود نظارت می‌نمود. هیأت پذیرش اوراق بهادار و هیأت داوری به عنوان بازوهای شورای عالی بورس در امر نظارت فعالیت فعالیت داشتند. از جمله وظایف هیأت پذیرش اوراق بهادار، تصمیم گیری درباره درخواست پذیرش اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار فاقد صلاحیت از فهرست رسمی بورس بود. هیأت داوری بورس نیز مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران و سرمایه گذاران بود. نماینده شورا در هیأت پذیرش شرکت می نمود و حق اظهار نظر مشورتی و اعتراض داشت. شورا در هیأت پذیرش اوراق بهادار از طریق نماینده ناظر خود بر عملکرد هیأت مدیره نظارت می‌کرد. تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار از سوی شورا قابل تجدیدنظر بود87. در واقع زمان حاکمیت قانون مزبور نهاد ناظر یک رکن داشت به نام شورای بورس و این نهاد هم حق تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم بر اجرای قانون و هم حق نظارت بر اجرای قانون را بر عهده داشت. بر اساس ماده 8 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 ، سازمان کاگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده گرفت. این سازمان توسط هیأت مدیره هفت نفره ای اداره می شد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می شدند. هیأت مدیره هم دبیر کل بورس را به عنوان بالاترین مقام اجرایی انتخاب می‌کرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران بر عهده شورای بورس، مقام ناظر یا بازار سرمایه در قانون منسوخ سال 1345 به درستی تعریف نشده بود و شورای بورس فقط بر بورس اوراق بهادار تهران نظارت می‌کرد. درحالی که نهادهای مالی بسیاری در بازار سرمایه حضور داشتند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به کارکردهای بازار سرمایه مربوط می‌شدند و باید تحت نظارت شورای بورس قرار می‌گرفتند. اما نظارت بر آنه در قانون مزبور مسکوت مانده است با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 و تفکیک نهاد اجرایی از نظارتی، تولد سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران از بطن سازمان کارگزاران منجر گردیدکه اولی نقش نظارتی و دیگری وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. بر اساس ماده 2 قانون بازار “در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، “شورا” و “سازمان” با تركیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشكیل می‌شود”. بنابراین مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس که بالاترین رکن اوراق بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) تقسیم شد. سازمان بورس مؤسسه‌ای غیردولتی است و توسط هیأت مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می‌گردد.
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه
سازمان بورس و شورای عالی بورس دو لایه نظارتی بازار سرمایه هستند که با همکاری یکدیگر یک حرف مشترک و یک روند را برای توسعه بازار انجام می‌دهند، البته استقلال شورای عالی بورس به‌گونه‌ای که دبیرخانه و بودجه مستقل از سازمان بورس داشته باشد، می‌تواند عملکرد این نهاد ناظر را بهتر و مؤثرتر کند. در این بند بطور مختصر ساختار و وظایف این دو نهاد نظارتی بازار سرمایه مطرح می شود
الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس
این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است. بر اساس ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار اعضای “شورا” به شرح ذیل می‌باشد:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. وزیر بازرگانی
3. رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
4. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
5. رییس “سازمان” كه به‌عنوان دبیر “شورا” و سخنگوی “سازمان” نیز انجام وظیفه خواهد كرد
6. دادستان كل كشور یا معاون وی
7. یک نفر نماینده از طرف “کانون”‌ها
8. سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
9. یك نفر خبره

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مکاتب اقتصادی، معاملات بورس، امنیت داخلی، قرن نوزدهم Next Entries منابع تحقیق با موضوع بازار سرمایه، حقوق رقابت، استانداردهای حسابداری، بررسی تحلیلی