منابع تحقیق با موضوع بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، معاملات بورس

دانلود پایان نامه ارشد

برگه فقط جهت اطلاع سهامدار صادر می شود. بر اساس ماده 9 دستورالعمل اجرایی نحوه ی انجام معاملات، معاملات اوراق بهادار در یکی از بازارهای بورس انجام خواهد شد. مراحل انجام معاملات به شرح زیر است:
پیش‌گشایش اولین مرحله انجام معاملات بورسی است، این مرحله 30 دقیقه قبل از شروع معاملات است که در آن امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد لیکن معامله‌ای انجام نمی‌شود؛ سپس مرحله گشایش است این مرحله بلافاصله پس از مرحلۀ پیش‌گشایش است و در آن، سفارش‌های موجود در سامانة معاملات براساس سازوکار حراج ناپیوسته109 و در دامنة نوسان روزانة قیمت، انجام می‌شود؛ سومین مرحله، مرحلة حراج پیوسته110 است در این مرحله‌ پس از انجام مرحلۀ گشایش شروع و در آن معاملات براساس حراج پیوسته انجام می‌شود؛ مرحلة چهارم حراج ناپیوسته پایانی است این مرحله بلافاصله پس از خاتمۀ مرحلۀ حراج پیوسته و 15 دقیقه قبل از مرحلة معاملات پایانی شروع و به مدت 15 دقیقه ادامه می‌یابد. طی این مرحله امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش توسط کارگزاران وجود دارد لیکن معامله‌ای انجام نمی‌شود. در پایان این مرحله سفارش‌های موجود در سامانة معاملات براساس سازوکار حراج ناپیوسته و در دامنة نوسان روزانة قیمت اجرا می‌شود؛
پنجمین مرحلة، معاملات پایانی می باشد که 15 دقیقة پایانی جلسۀ معاملاتی است که طی آن ورود سفارش و انجام معامله با قیمت پایانی امکان‌پذیر است در تبصره یک این ماده آمده است که معاملات بورس در هر جلسة معاملاتی حداقل شامل مراحل 1 تا 3 فوق می‌باشد. استفاده از مراحل 4 و 5 با تصویب هیأت مدیرة بورس و سه روز کاری پس از اطلاع‌رسانی به عموم امکان‌پذیر است. همچنین هیأت مدیرة بورس می‌تواند زمانی خارج از جلسة معاملاتی را برای ورود، تغییر یا حذف سفارش‌ها تعیین نماید111.
بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس
تا پیش از تصویب قانون بازار در آذر سال 84، برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام، نیازی به اخذ مجوز از مقامات عمومی یا دولتی نبود. ولی با توجه به مشکلات ایجاد شده توسط برخی شرکت‌های سهامی عام و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، قانونگذار در قانون بازار هرگونه عرضه عمومی اوراق بهاداراز جمله سهام را منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس کرد. در انگلیس بورس از زمان “قانون خدمات مالی112، به عنوان یک نهاد تدوین کننده مقررات به رسمیت شناخته شد و در خصوص ثبت اوراق بهادار بر اساس “دستورالعمل ثبت113 صلاحیت پیدا کرد”(ابراهیمی، 1392، ص 153). “عرضة عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد “سازمان” با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و “عرضة عمومی” اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است114. در قانون بازار اوراق بهادار اصطلاح عرضه عمومی در مقابل عرضه خصوصی به کار رفته است. بر اساس بند 26 ماده یک قانون بازار، عرضه ی عمومی، عرضه ی اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش است و برا اساس بند 27 همان ماده “عرضه خصوصی به معنی فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی115 است. بنا بر تعریف قانون، هرگونه پذیره نویسی سهام در مرحله تأسیس یا افزایش سرمایه، عرضه عمومی تلقی می شود و نیازمند اخذ مجوز است. بر اساس نظر خانم دکتر ابراهیمی عبارت اخذ مجوز در قانون بازار به واژه (ثبت) تعبیر شده است و هر جا سخن از ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به میان می آید منظور اخذ مجوز از سازمان است. ماده 21 قانون بازار هدف از ثبت اوراق بهادار نزد سازمان را «حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات “سازمان” و شفافیت اطلاعاتی» عنوان می کند و تأکید دارد که اخذ مجوز از سازمان «به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شركت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد. این موضوع باید در اعلامیة پذیره‌نویسی قید گردد. “در امریکا ثبت اوراق بهادار نزد کمیسیون اوراق بهادار با دو هدف انجام می شود: فراهم کردن اطلاعات کافی و صحیح مربوط به عرضه اوراق بهادار برای فروش به سرمایه‌گذاران و جلوگیری از رویه های متقلبانه برای عرضه و فروش اوراق بهادار است”(همان، ص 155). البته در نظام بازار سرمایه کشور ما اعتماد قانونگذار به برخی نهادها و اشخاص عمومی و همچنین محدود بودن امکان فریب مردم در برخی شرکت های سهامی عام موجب شده است تا برخی از اوراق بهادار، معاف از ثبت نزد سازمان تلقی شوند. ” اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها، اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت ‌نظارت بانك مركزی، اوراق بهادار عرضه‌شده در “عرضه‌های خصوصی” سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین‌شده توسط “سازمان” باشد و سایر اوراق بهاداری که به تشخیص “شورا” نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر116. اوراقی هستند که از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف هستند. با این وجود تبصره ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار مقرر می‌دارد: ناشر117 اوراق بهاداری كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی كه “سازمان” تعیین می‌كند، به “سازمان” گزارش كند.
بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان
سازوکارهای ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس، بر اساس دستورالعملی است که به همین منظور و با عنوان «دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار» در تاریخ 25/10/1385 به تصویب بالاترین رکن بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس رسیده است. این دستورالعمل بر اساس ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار تصویب شده است. مطابق این ماده ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با “بیانیة ثبت” و “اعلامیة پذیره‌نویسی” جهت اخذ مجوز عرضة عمومی به سازمان تسلیم نماید. همچنین در تبصره این ماده آمده است که فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات “بیانیة ثبت” و “اعلامیة پذیره‌نویسی” كه باید به سازمان سلیم شود و نیز چگونگی انتشار “اعلامیة پذیره‌نویسی” و نحوة هماهنگی بین مرجع ثبت شركت‌ها و سازمان به‌موجب دستورالعملی است كه توسط “سازمان” تنظیم و به تأیید “شورا” می‌رسد. بر همین اساس “دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار” در پنج فصل مقررات حاکم بر ثبت اوراق بهادار نزد سازمان و اوراق معاف از ثبت را تبیین کرده است به موجب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 برای فراهم شدن امکان پذیره نویسی118 سهام شرکت در مرحله تأسیس، تسلیم اظهار نامه به ضمیمه طرح اساسنامه و طرح اعلامه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است119. بر اساس ‌ماده 10 لایحه اصلاح مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن‌ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود. البته مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی در بررسی ماهوی اطلاعات ارائه شده تدارد و به بررسی شکلی اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن اکتفا می کند. با دقت نظر در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار مشخص می شود که حکم این دو ماده قدری با هم متفاوت است چرا که ماده 22 قانون بازار ناشر اوراق بهادار را مکلف کرده تا تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید. و در ظاهر حکمی مغایر با قانون تجارت صادر کرده است. این ابهام با تصویب “دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار” مرتفع شده است در این راستا ماده 5 دستورالعمل مذکور می گوید: «برای ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار، ناشر موظف است فرم تقاضای ثبت، بیانیة ثبت120 و حسب مورد طرح اعلامیة پذیره‌نویسی121 اوراق بهادار را به صورت کامل و هم‌زمان و به همراه رسید واریز حق رسیدگی به سازمان تحویل داده و رسید دریافت نماید». در دستورالعمل، ارائه بیانیه‌ی ثبت در تمام عرضه های عمومی اوراق بهادار الزامی دانسته شده است در حالی که قانون تجارت آن را صرفاً در مرحله ثبت شرکت الزامی دانسته است. در ماده 6 دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مفاد بیانه ثبت مشتمل بر 37 مورد می باشدکه خیلی بیشتر از موارد تصریح شده در ماده 9 لایحه اصلاح قانون تجارت است از جمله ارائه اطلاعات مربوط به هر حق انحصاری و تصویر مستندات مربوط به آن، گزارش تحلیل ریسک‌های مرتبط با موضوع فعالیت ناشر ومقادیر بدهی‌های بلند مدت قبلی یا در حال دریافت و اوراق مشارکت منتشره یا در دست انتشار ناشر، همراه با خلاصه‌ای از تاریخ، سررسید، ویژگی‌های بدهی‌های اشاره شده و نرخ سود و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط ناشر تضمین شده‌است. که این موارد در ماده 9 لایحه اصلاح، سابقه ندارد. بر اساس مادة 24 قانون بازار اوراق بهادار «اگر “سازمان” فرم تقاضای تكمیل‌شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی‌‌روز مراتب را به اطلاع “ناشر” رسانده و درخواست اصلاحیه می‌نماید. “سازمان” در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سی‌روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم‌موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به “ناشر” اعلام كند». “سازمان پس از موافقت با عرضۀ عمومی اوراق بهادار، نسبت به صدور مجوز عرضۀ اوراق بهادار اقدام می‌نماید. این مجوز با توجه به نوع، تعداد، قیمت یا دامنۀ قابل قبول قیمت اوراق بهادار در دست انتشار و همچنین مدت زمان لازم جهت عرضۀ عمومی، در قالب فرم‌های مشخص شده توسط سازمان، به ناشر ارائه می‌شود122. ناشر می‌تواند پس از اعلام موافقت سازمان با ثبت اوراق بهادار، نسبت به معرفی اوراق بهادار در دست انتشار خود در جراید و رسانه‌ها، محدود به اطلاعات بیانیۀ ثبت با توجه به مادۀ 43 قانون، اقدام نماید.
بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام
بر اساس ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر “بورس” و به تصویب سازمان می‌رسد. “بورس” مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است. البته مطابق تبصره ماده مذکور “اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است123.پس از ثبت اوراق بهادار و از جمله سهام نزد سازمان، به منظور فراهم شدن امکان معامله سهام هر شرکت در بورس باید پروسه پذیرش آن سهام در بورس طی شود. بر اساس ماده فوق الذکر «دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران» در تاریخ 01/10/1386 به پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران به تصویب هیآت مدیره سازمان بورس رسیدو متعاقباً در سه مرحله، 12/04/1389، 24/02/1390، 15/05/1390 اصلاح شد. بر اساس این دستورالعمل بررسی وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل، جهت تجویز معامله این اوراق در بورس بر عهده هیأت پذیرش است که از پنج عضو تشکیل می شود. بر اساس ماده 4 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران «بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید» البته در فرابورس این وضعیت قدری متفاوت است فرابورس ایران دارای پنج بازار که پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را در یکی از این بازارها به فرابورس ارائه نماید.
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار
کارگزار و کارگزار/معامله‌گر در بندهای 13 و 14 قانون بازار اوراق بهادار به ترتیب چنین تعریف شده است: کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع شورای رقابت، بازار سرمایه، قانون اساسی، جبران خسارت Next Entries منابع تحقیق با موضوع قانون مدنی، معاملات بورس، صحت معامله، حقوق ایران