منابع تحقیق با موضوع بازار اوراق بهادار، نهادهای مالی، توسعه بازار، ابزارهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر “بورس كالایی”
بر اساس تبصره یک این ماده ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان “سازمان” انتخاب كرد. انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7، 8 و 9 این ماده حداكثر برای دو ‌دوره امكان‌پذیر خواهد بود. وظایف “شورای عالی بورس” بر اساس ماده 4 قانون بازار تبیین شده است و بیشتر به ساماندهی و توسعه بازار به طور کلی پر داخته است ، به شرح زیر می‌باشد:
1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
2. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
4. تصویب ابزارهای مالی جدید.
5. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس،” “شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویة وجوه” و “شرکت‌های تأمین سرمایه”.
6. تصویب بودجه و صورت‌های مالی “سازمان”.
7. نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شكایت از “سازمان”.
8. تصویب نوع و میزان وصولی‌های “سازمان” و نظارت بر آن‌ها.
9. انتخاب بازرس/حسابرس “سازمان” و تعیین حق‌الزحمة آن.
10. انتخاب اعضای هیئت‌مدیرة “سازمان”.
11. تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة “سازمان”.
12. انتخاب اعضای “هیئت‌داوری” و تعیین حق‌الزحمة آنان.
13. اعطای مجوز به”بورس”به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شدة خود در بازارهای خارجی.
14. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به “بورس”‌.
15. اعطای مجوز به “بورس” جهت معاملات اشخاص خارجی در “بورس”.
16. سایر اموری كه به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
براساس تبصره این ماده مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.
ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظرشورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد. سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و توسط هیأت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند88. بر اساس ماده 6 قانون بازار هیأت‌ مدیرة “سازمان” دارای 5 عضو است كه از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالی منحصراً از كارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس “شورا” و با تصویب “شورا” انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حكم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
بر اساس ماده 7 قانون بازار”وظایف و اختیارات هیئت‌مدیرة “سازمان” به شرح زیر است:
1. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2. تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.
3. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز “عرضة عمومی” اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “بورس”ها و سایر نهادهایی كه تصویب آن‌ها بر عهدة “شورا”ست.
6. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “كانون‌ها” و “نهادهای مالی” موضوع این قانون كه در حوزة عمل مستقیم “شورا” نیست.
7. تصویب اساسنامة “بورس‌ها،” “كانون‌ها،” و “نهادهای‌ مالی” موضوع این قانون.
8. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدة “سازمان” است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.
10. ارائة صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملكرد “سازمان” و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به “شورا”.
11. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همكاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.
13. پیشنهاد به‌كارگیری “ابزارهای مالی” جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در “بورس”.
15. تهیة بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات “سازمان” جهت تصویب توسط “شورا”.
16. تصویب سقف نرخ‌های خدمات و كارمزدهای “بورس،” و سایر “نهادهای مالی” موضوع این قانون.
17. صدور تأییدنامة “سازمان” قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت “سازمان” بر آن شركت‌ها.
18. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد “سازمان”.
19. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.
20. انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
21. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
22. انجام سایر اموری که از طرف “شورا” به “سازمان” محول شده باشد انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حكم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
مدت عضویت هر یك از اعضای هیئت‌ مدیره پنج ‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دورة دیگر بلامانع است از طرفی رییس هیئت‌ مدیرة “سازمان” از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب “شورا” برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد. رییس هیئت‌مدیره، “رییس” سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود براساس تبصره 2 ماده 9 قانون بازار وظایف و حدود اختیارات رییس “سازمان” در اساسنامة “سازمان” تعیین خواهد شد. بر اساس ماده 20 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 14/12/ 1384 هیأت وزیران. رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و كلیة‌ اختیارات لازم برای اداره امور سازمان جز آنچه به موجب قانون یا اساسنامه به مرجع دیگری محول شده است را دارا می‌باشد و نمایندة سازمان نزد کلیه مراجع است و به‌طور كلی علاوه بر اختیار استخدام و انفصال موقت یا دائم كاركنان، و تعیین شغل و سمت و حقوق و مزایا و ترفیع آنها، و انجام تمام امور داخلی و اداری سازمان در محدودة این اساسنامه و مقررات مربوط، دارای وظایف و اختیارات نیز خواهد بود از جمله الف- اجرای مصوبات شورا و هیأت‌مدیره. ب- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد كلیة قراردادها به نام سازمان و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن‌ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار سازمان به هر شكل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد كلیة مراجع ذی‌ربط قضایی و غیرقضایی و در كلیة مراحل، سرمایه‌گذاری، تأسیس و یا مشاركت در تأسیس انواع شركت و مؤسسات دیگر برای انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان. پ- اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و كیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در كلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به‌طور كلی استفاده از كلیة‌ حقوق و اجرای كلیة تكالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و كیفری و داوری، تعیین وكیل با حق توكیل به غیر ولو كراراً در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق‌الوكاله وكیل، و تعیین مصدق و كارشناس، اعتراض به نظر كارشناس، همچنین اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تأمین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محكوم به، تملك اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن‌ها به مالكان در قبال اخذ مطالبات. ت- افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانك‌ها و مؤسسات مالی. ث- تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه، برنامه‌ها به همراه گزارش فعالیت بازار اوراق بهادار و عملكرد سازمان و تسلیم آن به هیأت‌ مدیره. ج- اتخاذ تصمیم نسبت به كلیة ‌امور جاری سازمان كه در این اساسنامه صراحتاً جزو وظایف و مسؤولیتهای سایر اركان سازمان قرار نگرفته است. چ- انجام سایر وظایف و مأموریتهایی که از طرف شورا یا هیأت مدیره به وی محول می شود تبصره این ماده می گوید: رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به كاركنان سازمان تفویض نماید.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس
در این گفتار به بررسی و نقد موادی که در ارتباط با اصل نظارت که در فصل‌های سوم، چهارم و پنجم قانون بازار و دیگر مقررات مصوب هیأت مدیره سازمان و شورای عالی بورس، پرداخته شده است.
بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مهمترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)، “ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد. در راستای نظارت بر بازار سرمایه و معاملات آن در عرضه اولیه و دیگر عرضه‌های عمومی ، تأیید اعلامیۀ پذیره‌نویسی ناشران از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است. براساس ماده 23 قانون بازار”سازمان” پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید “اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی” اقدام می‌كند براساس تبصره یک ماده‌ی مذکور، تعیین مدت زمان عرضه‌ی عمومی توسط سازمان مشخص می‌شود و “عرضه‌ی‌ عمومی” اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد كه “سازمان” تعیین می‌كند. مدت مذكور از سی‌روز تجاوز نخواهد كرد. “سازمان” می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای “ناشر” و احراز ادله‌ی موجه حداكثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید كند.
تأیید افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی عام و اجازۀ انتشار اعلامیۀ پذیره‌نویسی از وظایف سازمان بورس است. بر اساس ماده 25 قانون بازار “از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، برای ثبت شركت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه‌ی آن‌ها، اجازة انتشار “اعلامیة پذیره‌نویسی” توسط مرجع ثبت شركت‌ها، پس از موافقت “سازمان” صادر می‌شود. همچنین انجام فعالیت‌های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت که قبل از تصویب این قانون بر عهدۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است بر عهده سازمان است در همین راستا ماده 26 قانون بازار می گوید ” از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376 به “سازمان” واگذار می‌شود. البته اوراق مشاركتی كه به موجب این قانون معاف از ثبت نزد “سازمان” باشد، از شمول این ماده مستثنی شده است. از دیگر اقداماتی که سازمان در راستای نظارت بر بازار بورس انجام می‌دهد ثبت تأسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و نظارت بر فعالیت آن‌هاست بنابراین ماده‌ی 28 قانون بازار می گوید تأسیس بورس‌ها، “بازارهای خارج از بورس و”نهادهای مالی” موضوع این قانون منوط به ثبت نزد” سازمان” است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت “سازمان” انجام می‌شود.
ماده 29 قانون بازار به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، تأیید حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوۀ گزارش‌دهی و نوع

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بازار سرمایه، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع تحقیق با موضوع شورای رقابت، بازار سرمایه، حقوق رقابت، جزای نقدی