ميتوان به وجود نظام‌هاي سياسي ناهمگن، وابستگي سياسي غالب اعضا به قدرت‌هاي بزرگ، جناح‌بندي‌هاي درون سازمان، تفاوت‌هاي مذهبي و فرقه‌گرايي ديني اشاره کرد. علاوه بر اين، نگاه کشورهاى اسلامى به سازمان کنفرانس اسلامي متفاوت از يکديگر بوده و هريک در صدد تأمين منافع و امنيت ملي خود است(ولايتي و همکاران، 1389، ص163).
2-6-5- اتحاديههاى اقتصادى
2-6-5- 1- شوراى همکارى خليج فارس
شوراى همکارى خليج فارس در سال 1981 با عضويت شش کشـور حاشـيه جنوبى خـليج فـارس شـامل کشـورهاي عربستان، کويت، بحرين، عمان، قطر و امارات متحده عربى تشکيل شد. هدف از تشکيل اين شورا در اساسنامه آن، ايجاد و توسعه همکارى و ارتباط ميان کشورهاى عضو در زمينههاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگي به‌منظور تقـويت روابـط و رسيدن به اتحاد ميان آن‌ها تعريف شده است (Peterson, 1988, pp.239-245). سياست گام‌به‌گام اين شورا براى ايجاد همبستگى بر پاية نظرية کارکردگرايي اتخاذ گرديده و آشکارا از روى “بازار مشترک اروپا” الگوبردارى شده است (درايسدن، 1369، ص351).
گرچه اين شورا يک اتحاديه اقتصادى معرفى شده است، اما بايد گفت که مهمترين عامل مؤثر در تشکيل آن، ذهنيت مشترک رهبران اين کشورها از يک تهديد يا دشمن فرضى مشترک است. در واقع، آن‌ها متحد شدند تا با دشمن فرضي خود يعني ايران مقابله کنند. آن‌ها سعى داشتند که انقلاب اسلامي ايران را از حالت يک انقلاب فراگير در سطح جهان اسلام به يک انقلاب صرفاً شيعى متعلق به ايران تنزل دهند. عملکرد شوراى همکارى خليج فارس که حدود سه دهه از حيات سياسى آن مىگذرد، به‌خوبى نشان مىدهد که اعضاى آن بيش از آن که به همکارى اقتصادى توجه داشته باشند، به تدارک امکانات دفاعى پرداختهاند و به شکل يک اتحادية نظامى عمل کرده‌اند. اساساً شوراى همکارى خليج فارس با ويژگىهاى خاص کشورهاى تشکيل‌دهنده آن نمىتواند داراى کارکرد اقتصادى باشد تا بتواند بر اساس نظرية کارکردگرايى در راه ايجاد يک اتحاد منطقهاى گام بردارد.
بنابراين، شوراي همکاري خليج فارس قادر به عملي کردن اهداف اولية خود نيست. اين امر موجب اتخاذ سياست‌هاي دفاعي مستقل، آن هم به اتکاي قدرت‌هاي خارجي مي‌شود که در نهايت، مي‌تواند وحدت کشورهاي عضو را مختل سازد. اصولاً اختلافات سياسي ناشي از تفاوت سطح قدرت (بين عربستان و ساير اعضا)، استبداد داخلي که به وابستگي سياسي، دفاعي و اقتصادي کشورهاي عضو انجاميده است و سرانجام، دخالت و نفوذ قدرت‌هاي خارجي نظير آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي در آن‌ها، از جمله عوامل ناکامي اعضاي اين شورا در نيل به همگرايي است.
2-6-5-2- شوراى همکارى عرب
موجوديت شوراى همکارى عرب متشکل از چهار کشور مسلمان عراق، اردن، مصر و يمن شمالى (قبل از اتحاد دو يمن)، در 16 فوريه 1989 و پس از ديدار رؤساى جمهور آن‌ها در بغداد اعلام شد. هدف از تشکيل اين شورا که در چارچوب نظرية کارکردگرايي به وجود آمد، تلاش براى توسعة اقتصادى جهان عرب (که همگى مسلمان هستند)، ذکر گرديد و اعضاي شورا به‌عنوان هسته مرکزى برنامهريزى و پيگيرى برنامهها براي نيل به اين هدف معرفى شدند.
مؤسسان شـوراى همکارى عرب، راه تحقق ايدة پانعربيسم و رسيدن به اتـحاد اعراب را توسعه همکارىهاى اقتصادى اعلام مىکنند و با اشاره به شکست اعراب در راه رسيدن به وحدت در سدة اخير، همـکارى آن‌ها در يک سـازمان اقتصادى را تـوصيه مىکنند تا به‌تدريج، با گره خـوردن منـافع آن‌ها به يکديگر، اختلافات سياسىشان حل شود و آرمان وحدت ميان آن‌ها تحقق پذيرد.
شوراي همکارى عرب پس از گذشت تنها يک سال از حياتش، عملاً به دليل بروز اختلاف ميان دو عضو برجسته آن يعنى مصر و عراق و سپس حمله عراق به کويت و جبههگيرى مصر در کنار متحدان غربى در مقابله با عراق، از هم پاشيد. بنابراين، اتحاد چهارجانبه شوراى همکارى عرب در دوره کوتاه عمر خود فرصت نيافت که دست به اقدام عملى در جهت تحقق اهدافش بزند.
به‌طور کلى، شوراي همکاري عرب را ميتوان اتحاديهاى براى اعمال فشار بر کشورهاى مترقى منطقه به حساب آورد. به عقيده برخى، هدف از تشکيل آن مقابله با جمهورى اسلامى ايران و محاصره سوريه بود (سعيدى، 1369، ص70). اين شورا، در واقع، اتحاديه‌اي بود که کارکرد اقتصادى نداشت بلکه تجمعى از چند کشور بود که هـر يک اهـداف سـياسى خود را دنبال مىکرد. دو عامل اساسي در تفاوت ميان اهداف آن‌ها مؤثر بود. عامل اول اختلافات سياسي ناشي از اختلاف سطح قدرت و تفاوت رژيم‌هاي حاکم در کشورهاي عضو و ديگري رقابت مصر و عراق بر سر رهبري جهان عرب است. از‌اين‌‌رو، با توجه به ناپايداري مواضع سياسى کشورها که در شرايط مختلف تغيير مىپذيرد، بايد گفت که اين شورا از ابتدا محکوم به شکست بود.
2-6-5-3- گروه دى هشت
ايدة تشکيل گروه دى هشت، به‌عنوان اتحاديهاى با کارکرد اقتصادى، متشکل از هشت کشور عضو کنفرانس اسلامى شامل جمهورى اسلامى ايران، ترکيه، پاکستان، بنگلادش، اندونزى، مالزى، مصر و نيجريه، براى اولين بار از سوى نجمالدّين اربکان، رهبر حزب اسلامگراى رفاه و نخستوزير ترکيه، مطرح شد. اين گروه به‌منظور ايجاد روابط مستحکم اقتصادى ميان کشورهاى اسلامى، تقويت نفوذ آن‌ها در بازارهاى جهانى و برقرارى گفتگو با هفت کشور صنعتى غرب (گروه7) که بعدها روسيه نيز به آن ملحق شد، شکل گرفت. گام اوليه تشکيل اين گروه در سال 1375 و با سفر اربکان به کشورهاى اسلامى مزبور براي جلب حمايت آن‌ها از اين پيشنهاد برداشته شد و متعاقباً در پى برگزارى يک سلسله نشستهاى مقدماتى، تأسيس آن رسماً در تاريخ 25 خرداد 1376 از سوى اجلاس سران کشورهاى عضو در ترکيه اعلام گرديد. هدف اصلى اين گروه، توسعه اقتصادى- اجتماعى کشورهاى عضو با تکيه بر اصولى چون “صلح به‌جاى منازعه”، “گفتگو به‌جاى رويارويى”، “همکارى به‌جاى استعمار”، “عدالت به‌جاى روش‌هاي دوگانه”، “تساوى به جاى تبعيض” و “مردمسالارى به جاى نظام استبدادي” است (سعيدى، 1369، ص70).
گروه دى هشت که بر اساس نظرية نوکارکردگرايى شکل گرفته است، گرچه داراى قابليتها، امکانات و فرصتهاى زيادى است، به دليل وجود برخى موانع داخلي و فشارهاي خارجي، روند همگرايى در اين گروه به کندى پيش مىرود. برخى موانع به مشکلات داخلى کشورها و مسائل ساختارى درون‌سازمانى مربوط مىشود و برخى ديگر ناشى از محدوديتها و فشارهايى است که توسط قدرتهاى فرامنطقهاى بر اعضاى اين گروه تحميل مىگردد. استبداد داخلي و اثرپذيرى سياست خارجى برخى کشورهاى عضو از قدرت‌هاي صنعتي غرب، بهويژه در همکارى با ساير کشورهاى اسلامى، و تلاش آن‌ها براى جلوگيرى از قدرت گرفتن گروه دى هشت و همچنين، مانع‌تراشى آمريکا براى عضويت برخى از اعضاى گروه در سازمان تجارت جهانى، از جمله موانع و محدوديتهاى موجود بر سر راه همگرايى در اين مجموعه به شمار مىرود. درعين‌حال، با وجود گذشت 12 سال از شکلگيرى دى هشت و نوپا بودن آن، اين گروه در برخي حوزه‌هاي همکاري دستاوردهاى خوبى داشته است که بيش از هر چيز نتيجه اثرپذيرى آن از شرايط جديد بينالمللى بعد پيروزى انقلاب اسلامى ايران است. در واقع، مهمترين انگيزة کشورهاى عضو براى ارتقاي سطح همکارى و همفکرى با يکديگر، افزايش تهديدات و فشارهاى بينالمللى، بهويژه از جانب آمريکا و رژيم صهيونيستي، ضد امنيت و منافع ملى آن‌ها از يک سو و بالا رفتن روحيه انقلابى و مقاومت اسلامى مردم در برابر فشارها و مداخلات خارجى از سوى ديگر است.
2-6-5-4- سازمان همکارى اقتصادى (اکو)
سازمان همکارى اقتصادى (اکو) يک سازمان اقتصادى منطقهاى است که با هدف ارتقاي سطح زندگى، رفاه مردم و توسعة اقتصادى کشورهاى عضو به وجود آمده است. سابقة تشکيل اين سازمان به چهار دهة قبل بازمىگردد، زمانى که سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان تصميم گرفتند که مساعى خود را براى تشکيل يک سازمان منطقه‌اي به کار برند. در پي اين تصميم و تلاش‌هاي انجام‌گرفته سرانجام همايش عالى سران سه کشور در تاريخ 29-30 تيرماه 1343 در استانبول ترکيه برگزار و همکارى مشترک آن‌ها تحت عنوان “سازمان عمران منطقهاى” (RCD) آغاز شد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامي تا چند سال، هيچ‌گونه فعاليت مؤثرى در اين سازمان صورت نگرفت، اما با تلاش اعضاي “آر سي دي” در نهم بهمن ماه 1363 با نام جديد خود تحت عنوان “سازمان همکارى اقتصادى” (اکو) احيا شد. با انجام برخى اصلاحات در معاهده ازمير که در خرداد 1369 صورت گرفت، افغانستان همراه با جمهورىهاى تازه استقلال‌يافتة آسياى مرکزى و قفقاز شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکـستان، قرقيزستـان، قزاقستان و آذربايجان در سـال 1371 به اين سـازمان پيوسـتند. به اين ترتيب، اکـو از يک سـازمـان کوچک سه‌جانبه به يک سازمان منطقهاى عمده متشـکل از 10 کشـور تبديل شد. علي‌رغم وجود برخى عوامل مؤثر در همگرايى کشورهاى عضو، وجود تعدادي از عوامل واگرايي در ميان آن‌ها، مانع از تحقق اهداف سازمان مىشود که از جمله ميتوان به بي‌ثباتي سياسي ناشي از اختلافات قومى- مذهبي، جنگ داخلى و نوپا بودن حکومت و همچنين، وجود نظامهاى استبدادى و تک‌حزبي در برخي کشورهاي عضو به‌عنوان عوامل درون‌منطقه‌اي اشاره کرد. در اين روند، تلاش دولت‌هاي غربي بهويژه آمريکا و اروپا براي اعمال نفوذ در اين کشورها و فشارهاي سياسي آمريکا و روسيه براي جلوگيري از تحقق کامل اهداف اکو که منافع آن‌ها را به خطر مي‌اندازد، از جمله موانع فرامنطقه‌اي به شمار مي‌روند. در نهايت مي شود گفت که رشد همگرايى در ميان کشورهاي عضو اکو، علاوه بر ضرورت افزايش ظرفيتهاى فنى و فناورانه آن‌ها، نيازمند رفع موانع يادشده، تقويت ارادة ملي و توان سياسى آن‌ها در اين رابطه است(ولايتي و همکاران، 1389، ص175).
2-7- موانع همگرايى در جهان اسلام
مطالعة تجارب همگرايى در جـهان اسـلام بيانگر آن است که روند همـگرايى در ميان کشـورهاى اســلامى از توفيـق چندانى برخوردار نبوده و تلاشهايى که در اين زمينه صورت گرفته يا متوقف گرديده و يا به اميد دستيابى به موفقيتهاى آينده ادامه يافته است. اتحاد مصر و سوريه بعد از سه سال متلاشى شد، فدراسيون عربي متشکل از عراق و اردن يک ماه بيشتر دوام نياورد و شوراى همکارى عرب پس از يک سال از هم فرو پاشيد. ساير موارد مانند شوراى همکارى خليج فارس، اتحاديه عرب و اکو، تنها از اين نظر که توانستهاند تا امروز به موجوديت خود ادامه دهند، مىتوان گفت که آن‌ها موفق بوده‌اند، در غير اين صورت، آن‌ها نيز در جهت نيل به همگرايى دستاورد قابل توجهى نداشتهاند.
نتيجه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که عوامل متعددي چون استبداد داخلي، بي‌ثباتي سياسي، ملي‌گرايي افراطي، رقابت‌هاي منطقه‌اي، استعمار خارجي و صهيونيسم همواره مانع از رشد همگرايى در جهان اسلام بوده‌اند و هريک از طرح‌هاي پيشنهادي را به‌نحوي با ناکامي روبه‌رو ساخته‌اند.
2-7-1- استبداد داخلى
يکى از عواملى که همواره سد راه همگرايى در جهان اسلام بوده است، حاکميت دولت‌هاي خودکامه در برخى از کشورهاى اسلامى است. دولت‌هاي مستبد غالباً به دليل جدايى از مردم، براى تثبيت موقعيت خود در کشور، به قدرتهاى سلطهگر خارجى متوسل مىشوند و از‌اين‌‌رو، بيش از آنکه در خدمت مردم خود باشند، به حاميان خارجى خود خدمت مىکنند و بدين ترتيب، هزينههاى سنگينى را به ملت خويش تحميل مىکنند. دولتهاى خودکامه که نوعاً با زور و تزوير به قدرت مىرسند، کشور خود را در ضعف و عقب‌ماندگى نگاه مىدارند و براى تداوم حاکميت خود مانع از وحدت جامعه مي‌شوند.
به‌طور کلى، استبداد داخلي که بسياري از کشورهاي اسـلامى در گذشته آن را بيش‌وکم تجربه کرده‌اند و امروزه تعدادي از آن‌ها به‌شدت از آن رنج مي‌برند، همواره يکى از موانع اساسى در راه رشد و تعالى جامعه و همگرايى جهان اسلام بوده است؛ زيرا دولتهاى مستبد، جامعه را از مسير حق و عدالت خارج کرده و زمينة خصومت و کينه‌ورزى در ميان اقشار جامعه را فراهم مىکنند، به مفاسد فردى و اجتماعى و اختلافات قومى و مذهبى دامن مىزنند و همراه با
