منابع تحقیق با موضوع اعتراض ثالث، دادگاه هم عرض، اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه ارشد

:
الف) اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است در اين فرض همين دادگاه به اعتراض رسيدگي و چه بسا حکم قبلي خود را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط کند اين فرض در ماده 8 ق.آ.د.م مطرح شده است.
ب) اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولي اين حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است بر اساس قسمت اول ماده 421 ق.آ.د.م115 اين دادگاه يعني دادگاهي که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسيدگي خواهند نمود.(اين فرض در ماده 8 پيش بيني نشده است)
ج) اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرد بلکه اين حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است در اين صورت رسيدگي به اعتراض ثالث طاري با دادگاه صادرکننده حکم يعني دادگاه بالاتر است (اين فرض در ماده 8 ق.آ.د.م مطرح شده است)
بر اساس آنچه بيان شد مطابق ماده 421 ق.آ.د.م امکان بررسي و تغيير و حتي الغاي حکم يک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد در حالي که در ماده 8 ق.آ.د.م از اين فرض سخن به ميان نيامده و منحصراً فرض تغيير در حکم توسط دادگاه صادرکننده و يا مرجع بالاتر پيش بيني شده است و اين امر ناهماهنگي دو ماده از مواد ق.آد.م را اثبات مي کند.116
آنچه در مادة 421 ق.آ.د.م آمده مقرون به صواب است. اين ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاري فرضي را مطرح کرده که در ماده 8ق.آ.د.م بيان نشده است . بنابراين به عقيده آقاي دکتر مهاجري شايسته است ماده 8 مورد استناد به شرح ذيل اصلاح شود “هيچ مقام رسمي يا سازمان يا ادارة دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم را صادر کرده يا دادگاه هم عرض و يا مراجع بالاتر آن هم در مواردي که قانون معين نموده.” در وضعيت حاضر اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجراي مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجديدنظر ايلام حکم دادگاه تجديدنظر تهران را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط کرده موجب تعجب نخواهد بود. چرا که اصل نسبيت آراي قضايي و اصل جلوگيري از صدور احکام معارض چنين اقتضاء مي کند.
پس اصل جلوگيري از صدور حکم معارض مقتضي آن است وقتي دادگاهي در مورد موضوعي حکم قطعي صادر کرده است دادگاه ديگر نمي تواند در خصوص همان موضوع مبادرت به صدور رأي نمايد و اين همان قاعدة اعتبار امر قضاوت شده است.

گفتار سوم : اعتبار امر قضاوت شده
بي گمان در حوزة آيين دادرسي مدني با وجود حکومت قواعد آمره . عرصة جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محکم و انعطاف ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود است. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتري داشته و در دادرسي و قواعد شکلي آن نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارند . يکي از قواعد پذيرفته شده در عرصة دادرسي قاعدة اعتبار امر مختومه است .
لازم به ذکر است اصل جلوگيري از صدور احکام معارض در راستا و هماهنگ اصل اعتبار امر قضاوت شده مي باشد. در اين گفتار بر آن داريم به بررسي اين قاعده بپردازيم.

بند اول : فراغ دادرس
بر اساس اين قاعده قاضي با اعلام رأي توانايي قضاوت خود را در آن دعوا از دست مي دهد . در حقيقت با صدور حکم (يا قرار قاطع دعوا) قاضي در آن پرونده ديگر قاضي نيست. بر اساس اين قاعده قاضي با صدور حکم (يا قرار قاطع دعوا) حتي با رضايت اصحاب دعوا نمي تواند رأي خود را تغيير دهد.117 قاعدة مزبور در ماده 155 ق.ق منصوص شده بود : “دادگاه پس از امضاي رأي حق تغيير آن را ندارد” در قانون جديد هيچ نصي که صريحاً قاعدة فراغ دادرس را پيش بيني نمايد ديده
نمي شود. در اين خصوص توجه را تنها بايد به ماده 8 ق.آ.د.م معطوف نمود. در عين حال با توجه به اينکه تغيير حکم دادگاه توسط خود دادگاه صادر کننده به موجب ماده 8 مزبور تنها در مواردي مجاز اعلام شده که در قانون پيش بيني شده باشد. مي توان گفت که نص مزبور دلالت بر قاعدة فراغ دادرس دارد. در هر حال نص صريحي که تغيير رأي پس از صدور آن را جز در موارد منصوص اجازه دهد در قانون ديده نمي شود. بر قاعدة فراغ دادرس استثنائاتي وارد است که درگفتار اول در اين مبحث توضيح داده شد.
بند دوم : اعتبار امر قضاوت شده
اعتبار امر قضاوت شده يکي از مهمترين آثار حکم است. ويژگي اصلي حکم همين اعتبار است که هيچ سند صادره از مقام اداري ندارد. قاعدة اعتبار امر قضاوت شده که در بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م آمده اقامة دوبارة دعوا را پس از صدور حکم و قطعيت آن ممنوع مي داند و علت آن هم جلوگيري از صدور احکام معارض در يک موضوع است . اما نکته ايي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است حکم، حتي اگر غير قطعي هم باشد، داراي اعتبار امر قضاوت شده، اگر چه به صورت محدود
مي باشد. در حقيقت رسيدگي به دعوايي که در سابق اقامه گرديده و منتهي به صدور حکم شده اعم از اينکه حکم مزبور قابل تجديدنظر باشد يا نباشد طرح دوبارة دعوا را در مرحلة نخستين ممنوع
مي نمايد. بنابراين گرچه احکام قطعي از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما در عين حال طرح دوبارة دعاويي که در مرحلة نخستين به صدور حکم انجاميده مجاز نمي باشد. نتيجه اينکه ماده 8 ق.آ.د.م و قاعدة اعتبار امر قضاوت شده براي جلوگيري از صدور احکام معارض و اعتباربخشيدن به آراء صادره از سوي محاکم است. مبناي اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نويسندگان قانون مدني فرانسه با پيروي از پوتيه حقوقدانان مشهور فرانسوي اماره قانوني مطابقت احکام با حقيقت
دانسته اند.118 اما در حقوق ما بر خلاف حقوق فرانسه مبناي اعتبار امر قضاوت شده “امارة قانوني مطابقت احکام با حقيقت نمي باشد بلکه قانون گذار حق اقدام قانوني (دعوا به مفهوم اخص) را نسبت به هر حق اصلي که مورد نزاع باشد تنها يک بار مجاز مي داند بدين معني که با رسيدگي دادگاه و صدور حکم دعوا به مفهوم اخص (حق مراجعه به مراجع قضاوتي) براي اصحاب دعوا قانوناً منتفي مي شود و حق اصلي ضمانت اجراي قانوني خود را از دست داده و دعوا زايل مي شود. قاضي نمي تواند دوباره نسبت به مسائلي که به موجب حکم قطعي شده رسيدگي کند زيرا به دستور قانون دعوا به مفهم حق اقدام اصحاب دعوا زايل شده است.
بند سوم : شمول و شرايط اعتبار امر قضاوت شده
ايراد امر قضاوت شده به موجب بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م در صورتي پذيرفته مي شود که دعواي طرح شده در گذشته رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد. بنابراين دادگاه در رسيدگي به ايراد امر قضاوت شده که خوانده مطرح مي نمايد. در مقام اتخاذ تصميم بايد اين امر را مورد بررسي قرار دهد که آيا دعواي اقامه شده همان دعوايي است که در گذشته اقامه شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده است. در مقررات ايران معياري جهت تشخيص اتحاد دو دعوا ارائه نشده است اما ماده 1351 ق.م.ف مقرر مي دارد “اعتبار امر قضاوت شده تنها نسبت به آنچه در موضوع رأي قرار گرفته به وجود مي آيد، بايد که چيز خواسته شده همان باشد، درخواست بر همان سبب بنا شده باشد، درخواست بين همان اصحاب دعوا باشد و به وسيلة آنها عليه آنها تحت همان عنوان باشد” بنابراين با توجه به اين ماده در احراز وحدت يا تفاوت دو دعوا، در فرانسه به 3 امر توجه مي شود :
وحدت يا تفاوت موضوع دو دعوا، وحدت يا تفاوت سبب دو دعوا، و بالاخره وحدت يا تفاوت اصحاب و دو دعوا و در نتيجه دعواي اقامه شده در صورتي همان دعوايي محسوب مي شود که در گذشته اقامه شده که شرايط سه گانه وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دو دعوا احراز شود119. در حقوق ايران در هيچيک از مقررات، شرايط وحدت دو دعوا پيش بيني نشده است. اگرچه عناصر گوناگوني مي تواند بر دعوا بر شمرد اما عناصر سه گانة مزبور است که اتحاد يا تفاوت آنها، اتحاد يا تفاوت دو دعوا را موجب مي شود. حقوقدانان ايراني نيز که در خصوص اعتبار امر قضاوت شده تحقيق و اظهار نظر نموده اند . همين سه شرط را بحق، ملاک تشخيص وحدت يا تفاوت دو دعوا دانسته اند.120
الف) وحدت اصحاب دو دعوا
دعواي اقامه شده که با ايراد امر قضاوت شده رو به رو گرديده ، در صورتي همان دعوايي شمرده
مي شود که سابقاً اقامه و منتهي به حکم قطعي شده که از جمله، اصحاب آن همان اصحاب دعواي سابق باشند، بنابراين حتي اگر دو شرط ديگر يعني اتحاد موضوع و سبب نيز وجود داشته باشد اما دعواي فعلي بين يکي از اصحاب دعواي سابق و شخص ديگري مطرح باشد ايراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد دو دعوا قابل پذيرش نخواهد بود.
ب) وحدت موضوع دو دعوا
موضوع دو دعوا يعني دعوايي که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعي انجاميده و دعوايي که اقامه شده و در آن ايراد مزبور مطرح شده ، واحد باشد. ماده 4 ق.ج.آ.د.م.ف مقرر مي نمايد: “موضوع اختلاف به وسيلة ادعاهاي متبادل اصحاب دعوا تعيين مي شود اين ادعاها به موجب دادخواست خواهان و لوايح دفاعي خوانده مشخص مي شود…” حقوقدانان فرانسوي بر اين عقيده اند که ” براي شناسايي اتحاد يا اختلاف موضوع دو دعوا ، بهترين ضابطه توجه به رابطة حکم سابق و تقاضاي مدعي در ادعاي جديد است : هر گاه دادرس تشخيص دهد که رأي او در اين دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقي فايده ايي بر آن بار نمي شود. موضوع دو دعوا يکي است و بايد از دادرسي امتناع کند.”121
در تشخيص مفهوم اتحاد موضوع دو دعوا ، نه تنها اتحاد مادي موضوع بايد در نظر گرفته شود بلکه حقوق مطالبه شده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين چنانچه موضوع دعوا از نظر مادي با موضوع دعوايي که سابقاً اقامه شده واحد نباشد. ايراد امر قضاوت شده مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت. براي مثال اگر در دعوي سابق مالکيت عرصة ملکي موضوع دعوا بوده است موضوع دعواي دوم که مالکيت اعياني است با آن واحد نمي باشد.

ج) وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتي موجب صدور قرار رد دعوا به سبب اعتبار امر قضاوت شده مي شود که سبب دو دعوا نيز واحد باشد. در کشور ما به موجب بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م در دادخواست بايد ” تعهدات و جهاتي که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري که مقصود واضح و روشن باشد” تصريح شود. از سوي ديگر در کشور ما تصريح جهات حکمي يعني قانوني که مستند اصحاب دعوا در ادعاي ذي حقي خود و يا بي حقي رقيب آنان است در دادخواست و لوايح دفاعي و جلسات دادرسي الزامي نمي باشد. کافي است که اصحاب دعوا جهات موضوعي و مورد نظر خود را مورد استناد قرارداده و آن را اثبات نمايند تا دادگاه قانون متناسب با آن را يافته و بر آن منطبق و نتيجه را در منطوق رأي اعلام کند بنا به آنچه گفته شد به عقيدة دکتر شمس در کتاب آيين دادرسي مدني ” سبب رابطة حقوقي است که بر مبناي عمل حقوقي و وقايع حقوقي مي باشد.”
از مطالبي که در اين مبحث بيان شد در مي يابيم که وقتي در مورد يک موضوعي حکم قطعي صادر شده نه خواهان و نه خوانده مجدداً نمي توانند نسبت به همان موضوع اقامة دعوا نمايند. و همچنين آموختيم مبناي واقعي قاعدة فراغ دادرس جلوگيري از صدور احکام معارض مي باشد که حفظ نظم عمومي محرک تضمين اين قاعده است . مضافاً اينکه قانون گذار با وضع قاعده في الواقع به آراي صادره از محاکم اعتبار بخشيده و اين اعتبار اعطايي تجلي کارآمدي دادگستري است . يادآور
مي شوم که اعتبار بخشي احکام صادره از سوي دادگاه متضمن رعايت اين مهم است که وقتي حکمي قطعي شد ديگر نمي توان در خصوص همان موضوع اقامة دعوا کرد چرا که بايد به محکوم له (خواهان يا خوانده) اين امکان داده شود تا با اطمينان و خيالي آسوده از محکوم به يا موضوع دعوا بهره برداري و از حکم صادره به عنوان دليل عندالاقتضاء استفاده نمايند. بنابراين با توجه به اينکه با صدور حکم و قطعيت آن دعوا پايان مي يابد اصل جلوگيري از صدور احکام معارض متضمن آن است که راه اقامه و رسيدگي دوباره به چنين دعوايي بسته شود و چنانچه نسبت به موضوعي که در ارتباط با آن حکم قطعي صادر شده بار ديگر در دادگاه مطرح شود دادگاه با استناد به بند 6 ماده 84 قرار رد دعوا به استناد ايراد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع دادگاه هم عرض، اعتراض ثالث، اصل تناظر Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، کرامت انسان، سلسله مراتب