منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

وقتي مقدمات اجراي اصل تناظر توسط خواهان رعايت گرديد ودادخواست و ضمائم آن به اطلاع خوانده رسيد. شرايط اجراي اصل تناظر فراهم مي گردد و از اين به بعد دادگاه است که بايد زمينه اجراي اصل تناظر را فراهم نمايد. با اقداماتي از قبيل تشکيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين و اگر لازم بود استماع اظهارات طرفين در وقت فوق العاده و همچنين فرصت اعلام ايراد و دفاع کتبي را براي خوانده ميسر نمايد. از آنجا که لازمة دادرسي تشکيل “جلسه” مي باشد، بنابراين در اين مبحث به روش هاي اجراي اصل تناظر در مراجع قضاوتي مي پردازيم.

گفتار اول : تشکيل جلسه دادرسي نوبتي و استماع طرفين
يکي از روش هاي اجراي اصل تناظر تشکيل جلسه دادرسي نوبتي و استماع طرفين است.
تعيين نوبت در محاکم زائيده و معلول عدم تناسب رشد کمي و توسعة تشکيلات قضايي و محاکم عمومي است به عبارت ديگر بالا بودن ميانگين رشد جمعيت نسبت به توسعه رشد تشکيلات قضايي موجب گرديده تا محاکم موجود در وضعيت مراجعات روزافزون افراد نيازمند به مراجعه امکان جوابگويي بدون تعيين نوبت قبلي نداشته باشند همچون پزشکي که روزانه قادر به معاينه و طبابت تعداد معيني بيمار باشد ولي عملاً بيش از اين تعداد به وي مراجعه مي کنند و پزشک مزبور چاره ايي جز تعيين نوبت ندارد.
تعيين نوبت رسيدگي در محاکم مستقيماً معلول نامتناسب بودن رشد و توسعة تشکيلات قضايي با رشد جمعيت نمي باشد بلکه ناشي از شرايط خاص جامعه و پيچيدگي روابط اجتماعي و اقتصادي و افراد و شرايط تنظيم کننده اين روابط است . عده ايي نيز معتقدند تعيين نوبت رسيدگي در محاکم نه معلول رشد جمعيت است نه معلول رشد کمي دعاوي چرا که اين دو از عوامل طولاني شدن نوبتهاي رسيدگي هستند نه عامل اصل تعيين وقت بلکه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در محاکم ناشي از حکم قانون است به عنوان مثال شخصي که جهت طرح ادعا به دادگستري مراجعه ومدارک خود را تقديم مي دارد بايد منتظر بماند تا روزي بين او مدعي عليه مواجهه صورت گيرد و اين مواجهه جز با تعيين وقت و نوبت رسيدگي ممکن نيست حتي اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به اين يک مورد باشد و محکمه نيز بالقوه توان رسيدگي روزانه به ده مورد از اين قبيل داشته باشد و دقيقاً بر همين اساس است که قانون گذار رسيدگي به هر اختلاف حقوقي يا کيفري را مستلزم تعين وقت ونوبت رسيدگي دانسته.
از طرف ديگر صرف نظر از عوامل فوق قانون گذار نيز به اعتبار ماهيت امر قضا و ضرورت استماع دفاع متهم و استحضار مدعي عليه مقرر نموده که وقت رسيدگي جهت دادرسي در امور کيفري و مدني تعيين شود، لذا آنچه اجتناب ناپذير است تعيين نوبت رسيدگي بر اساس حکم قانون است و آنچه که در فاصله بين نوبت ها ايفاي نقش مي کند درصد اختلافات مدني است.162

بند اول : مفهوم جلسه دادرسي
جلسه در لغت به معني نوعي نشست، مجمع، اجتماع جمعي از مردم براي انجام امري يا شنيدن نطقي با داشتن يک رئيس است.163 و دادرسي هم در لغت به معني محاکمه، قضا و رسيدگي به دادخواهي و اجراي قانون و عدالت مي باشد.164 بنابراين جلسه دادرسي در لغت به معني مجمع و اجتماع جمعي از مردم براي رسيدگي به دادخواهي و محاکمه و اجراي قانون و عدالت است.
جلسه دادرسي در اصطلاح جلسه ايي را که دادرس دادگاه با تعيين وقت قبلي آمادگي خود را براي رسيدگي به امري اعلام و وقت رسيدگي در دفتر تعيين اوقات دادگاه تعيين گرديده است و وقت جلسه به طرفين دعوا و وکلاي آنها اعلام و ابلاغ شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلي مي توانند براي رسيدگي در جلسه دادرسي حاضر شوند و يا لايحه بفرستند.165
دادرسي به مفهوم اخص، رسيدگي مرجع قضاوتي به دعوا يا امر مطروحه يعني ادعاها، ادله، استدلالات و خواستة خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالي خوانده براي صدور رأي قاطع مي باشد.
بند دوم : مفهوم جلسه دادرسي عادي يا نوبتي
منظور از جلسه دادرسي عادي جلسه ايي است که براي رسيدگي يا ادامة رسيدگي به دعواي خواهان با تعيين وقت قبلي و دعوت اصحاب دعوا يا وکلاي آنان تشکيل مي شود جلسه دادرسي عادي بايد علي الاصول طبق دفتر اوقات دادگاه تعيين شود. در قانون قديم (ماده 125) تصريح شده بود که در صورت احتياج به تعيين جلسه دادرسي، نخستين روزي که دادگاه طبق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين مي شود. در قانون جديد چنين نصي وجود ندارد اما نه تنها با توجه به اينکه اوقات دادگاه بايد تنظيم شده و براي رعايت عدالت، ترتيب پرونده ها نيز رعايت گردد بلکه قسمت اخير ماده 96 ق.آ.د.م و نيز ملاک ماده 39 همان قانون اين معني را مي رساند که وقت دادرسي بايد با توجه به دفتر اوقات براي نخستين روز و ساعتي که دادگاه وقت رسيدگي دارد معين شود. جلسه دادرسي مقرر در اين صورت مي تواند جلسه دادرسي نوبتي (عادي) خوانده شود.

بند سوم : تشريفات تعيين جلسه دادرسي
مدير دفتر دادگاه پس از تکميل دادخواست، چنانچه ناقص تقديم شده باشد و يا در صورت کامل بودن آن بايد فوراً پرونده را با گزارش امر به نظر دادگاه برساند. دادگاه چنانچه دادخواست را علي رغم گزارش دفتر دادگاه، ناقص تشخيص دهد و نتواند رسيدگي نمايد جهات نقص را نوشته و پرونده را به دفتر دادگاه بر مي گرداند تا مدير دفتر به تکليف قانوني خود که صدور اخطار رفع نقص و بالاخره اجراي ماده 54 ق.آ.د.م است عمل کند. امادر صورتي که دادگاه تشخيص دهد که پروند تکميل است آن را با صدور دستور تعيين وقت در اختيار دفتر دادگاه قرار مي دهد تا وقت دادرسي تعيين و دستور ابلاغ دادخواست و ضمايم را به خوانده و وقت جلسه را به اصحاب دعوا صادر نمايد. دستور تعيين وقت آثاري دارد که در خور توجه است.
بند چهارم : تعيين زمان جلسه
در تعيين زمان جلسه دادرسي علي الاصول بايد نوبت رعايت شود اگرچه استثنائاتي به اين اصل وارد است . افزون بر آن در اين خصوص بايد فاصلة روز ابلاغ و روز جلسه به گونه ايي تعيين شود که خوانده فرصت و امکان تدارک دفاعيات خود را داشته باشد . در ماده 125 ق.ق دادگاه مکلف شده بود که جلسه دادرسي را براي نخستين روزي که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين نمايد. نص مزبور براي رعايت عدالت بين قضاوت شوندگان تدوين شده بود. در حقيقت خواهان علي الاصول همواره اصرار دارد که دعواي او با سرعت بيشتري مورد رسيدگي و صدور رأي قرار گيرد.تا هر چه زودتر به هدف خود نائل آيد. اين امر مستلزم آن است که فاصلة بين تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي هرچه کوتاه تر باشد اما چون اوقات دادگاه محدود است بايد به
گونه ايي شود که بين خواهان هايي که دعواي آنها به دادگاه واحدي ارجاع گرديده در اين خصوص نيز عدالت رعايت شود تا از همان ابتدا بي طرفي دادگاه مورد ترديد قرار نگيرد. رعايت ضرورت مزبور ايجاب مي نمايد که پرونده ها به ترتيب وصول با توجه به دفتر اوقات، در نوبت رسيدگي قرار گيرد. گفته شد که جلسه دادرسي علي القاعده مي بايست با توجه به دفتر اوقات تعيين شود تا
پرونده ها هر يک در نوبت خود مورد رسيدگي قرار گيرد و در اين مورد تفاوتي بين اولين جلسة دادرسي و ساير جلسات نمي باشد . در عين حال قانون گذار در نصوص مختلف تعيين جلسه دادرسي خارج از نوبت را مقرر نموده که در اين موارد منصوص جلسه دادرسي زودتر از وقتي تعيين مي شود که ترتيب دفتر اوقات حکم مي نمايد.
بند پنجم : جريان جلسه دادرسي
اولين جلسه دادرسي اهميت بسزايي دارد. دادرس قبل از شروع رسيدگي لازم است ضمن ملاحظه اوراق پرونده اطمينان حاصل نمايد که وقت دادرسي به اصحاب دعوي ابلاغ (اعم از واقعي يا قانوني) شده باشد و يا به جهت ديگر اصحاب دعوي از وقت دادرسي اطلاع حاصل نموده و شخصاً حضور يافته يا لايحه فرستاده باشند. دادرس بايد در همان موعدي که براي رسيدگي معين کرده است مبادرت به دادرسي نمايد و رسيدگي به دعوا خارج از وقت مقرر صحيح نيست.و تخلف انتظامي است. 166
پس از بررسي وکنترل نکاتي که گفته شد در صورتي که طرفين حاضر شده باشند و نوبت و ساعت جلسه رسيدگي فرا برسد، دادگاه با حضور طرفين تشکيل مي شود و فرضي را فعلاً در نظر مي گيريم که طرفين حاضرند، جلسه دادگاه براي رسيدگي به دلائل و شنيدن دفاعايت طرفين است، بر اساس اصل ضرورت استماع اظهارات مدعي و دفاع مدعي عليه در نزد قاضي چنين امري مقرر شده است، زيرا قاضي بر اساس اصل تناظر نمي تواند يک طرفه قضاوت کند. ما در پرونده يک خواهان داريم ، يک خوانده، يک خواسته و يک پشتوانه ادعا.167 خواهان کسي است که ادعايي بر ديگري دارد، خوانده کسي است که ادعايي عليه او شده است . خواسته چيزي است که خواهان آن را مطالبه مي کند به عبارت ديگر خواسته آنچه است که خواهان براي دسترسي به آن طرح دعوا کرده است مثلاً مطالبه وجه، تعديل اجاره بهاء، پشتوانه ادعا مدارک و دلايل طرفين مي باشد به عبارت ديگر ادعاي بدون مدرک و دليل از ناحيه هر يک از طرفين، ارزشي نخواهد داشت. دلايل نيز در ماده 1258 قانون مدني شمرده شده اند. در جلسه دادرسي اظهارات خواهان و خوانده در ماهيت امر بايد پيرامون دو موضوع خواسته و پشتوانه خواسته باشد. بنابراين قاضي بايد دقت کند طرفين به حاشيه نروند و وقت دادگاه را با بيان مطالبي که ربطي به پرونده و خواسته ندارد نگيرد و اين دقت بسيار کارساز است و چنانچه قاضي دادگاه به اين موارد توجه کند جلسه دادرسي براي هر پرونده حقوقي در کوتاه ترين زمان ممکن برگزار خواهد شد. مگر اين که نوع خواسته و توضيحات لازم طرفين، زمان بيشتري را اقتضاء کند.
حال سوالي که مطرح مي شود اين است با اظهارات کدام يک از اصحاب دعوا مي بايست جلسه آغاز گردد؟ در ايران نص صريحي در اين خصوص وجود ندارد اما معمولاً خوانده مکلف است که با توجه به دادخواست و ضمائم آن دفاعيات خود را مطرح کند روح مواد مربوط به جلسة دادرسي و بعضي مواد ديگر مؤيد صحت روش معمول است. اصل تناظر در دفاع اين نظر است زيرا خواهان ادعاها، ادله و استدلالات خود را به موجب دادخواست و پيوست آن به استحضار دادگاه و آگاهي خوانده رسانده است و بنابراين نبايد به وي اجازة تکرار مطالب داده شود.
بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م خواهان را ملزم مي نمايد تعهدات و جهاتي را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه مي داند به گونه ايي در دادخواست اعلام نمايد که مقصود ” واضح و روشن باشد” افزون بر آن خواهان در پاسخ به دفاعيات خوانده اين موقعيت را پيدا مي نمايد که مطالب خود را مخصوصاً با لحاظ دفاعيات رقيب تبيين نمايد. البته در فرضي که خواهان قصد دارد در همان ابتداي جلسه دادرسي دعواي خود را استرداد نمايد بايد به اين امر اقدام کند.168 همچنين در صورتي که خواهان مايل باشد، در همان ابتداي جلسه، دعواي خود را استرداد کند.169 يا خواستة خود را افزايش يا کاهش داده و يا نحوة دعوا را تغيير دهد مي تواند امور مزبور را مطرح نمايد. در اين صورت اظهارات وي در ابتداي جلسه شنيده شده و صورت مجلس مي گردد و سپس عندالاقتضاء دفاعيات خوانده شنيده مي شود.
بند ششم : حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسه دادرسي
پرسش مطرح شده در اين بند اين است که آيا اصحاب دعوا (وکلاي آنان) مکلف به حضور در جلسه دادرسي مي باشند و يا مي توانند به گونه ديگري دفاع نمايند. ماده 93 ق.آ.د.م قاعدة کلي را انشاء نموده است که طرفين را مختار مي نمايد درجلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه بفرستد. بنابراين علي القاعده حضور در جلسه دادرسي الزامي نمي باشد و طرفين مي توانند مطالب خود را به موجب لايحه به دادگاه تقديم داشته يا بفرستند. حتي اگر خواهان يا وکيل او، بر اساس ماده 95 ق.آ.د.م براي اداي توضيح دعوت شده باشد مي تواند توضيح مورد نظر دادگاه را به موجب لايحه ادا نمايد. حضور نيافتن اصحاب دعوا يا وکلاي آنان و نفرستادن لايحه و بنابراين عدم اقدام آنها در جلسه دادرسي، علي الاصول مانع رسيدگي و تصميم گيري نيست. در عين حال ماده 94 ق.آ.د.م در مواردي که دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم دانسته و در برگ اخطاريه تصريح نموده باشد، آنهارا مکلف به حضور نموده است. در ماده 94 ق.آ.د.م ضمانت اجراي تکليف مزبور پيش بيني نشده است. اما مي توان گفت چنانچه دادگاه نياز به توضيح

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، منابع معتبر، شهادت شهود Next Entries منابع تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، اصل تناظر