منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، کرامت انسان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

امر مطروحه صادر مي نمايد. و تصور اينکه چنين اصلي در نظام هاي حقوقي مورد پذيرش قرار نگرفته بوده باشد، نتيجه عدم وجود چنين اصلي ايجاد هرج و مرج در جامعه و از بين رفتن نظم و آسايش و امنيت جامعه مي شود چرا که افراد ديگر اعتقادي به دستگاه قضايي نداشته و خودشان شخصاً در مقام حل و فصل دعاويي و خصومت هاي خود بر
مي آمدند. بنابراين وجود چنين اصلي در تمام نظام هاي قضايي ضروري است.

مبحث دوم : اصل رسيدگي دو درجه ايي
اصول دادرسي مزبور و از جمله اصل رسيدگي دو درجه ايي (اصل دو درجه ايي بودن رسيدگي) در طول تاريخ تطور آيين دادرسي در جوامع بشري مضبوط و مورد پذيرش قرار گرفته اند در نظام دادرسي اسلامي که نظامي مستقل و مبتني به کرامت انساني است . قضاوتهاي روشنگرانه امام
علي (ع) مشحون از اصولي مبتني بر موازين علمي و عقلي است که بشريت جوياي عدالت اجتماعي
قرن ها بعد با مبارزه و پيکار با حاکميت استبدادي به آنها نائل آمده در قضاوتهاي امام علي (ع) اصول مهمي از دادرسي مدني از جمله : اصل علني بودن رسيدگي و محاکمه، اصل مراجعه به دادگاه بي طرف، حق دفاع، اصل تناظر و اصل رسيدگي به اعتراض خوانده در مرحلة ديگر از دادرسي که امروزه جزء اصول لازم الاجراء در اثناي رسيدگي است کاملاً مشهود بوده است. يکي از عوامل مؤثر تحقق عدالت اجتماعي که از ديدگاه قرآن مجيد هدف اصلي رسالت پيامبران الهي تلقي شده است (سورة حديد، آيه 25) تثبيت و توسعة امنيت قضايي در جامعه است . اصل رسيدگي دو درجه ايي از جمله اصولي است که رعايت آن منتج به تثبيت و توسعة امنيت قضايي در جامعه مي شود. بر آن داريم در اين مبحث به بررسي اين اصل در حقوق ايران بپردازيم.

گفتار اول : مفهوم دو درجه ايي بودن رسيدگي و اصل تجديدنظر
همانطور که بيان نموديم اصل بر رسيدگي دو درجه اي است و اين اصل همواره در دين مبين اسلام و حقوق ايران مورد توجه قرار گرفته است . در اين گفتار مفهوم دو درجه اي بودن رسيدگي و مفهوم اصل تجديد نظر در دو بند مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بند اول : مفهوم دو درجه ايي بودن رسيدگي
منظور از دو درجه ايي بودن رسيدگي اين است که رأي دادگاه بدوي به صرف عدم رضايت تجديدنظرخواه مورد رسيدگي ماهوي مجدد قرار گيرد و ذکر جهت جديد تجديدنظرخواهي در جواز رسيدگي مجدد ضرورتي ندارد و تجديدنظرخواهي با ذکر جهات قانوني امکان پذير است، مثل ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود، ادعاي عدم اختيار مستندات دادگاه، ادعاي عدم توجه به قاضي به دلائل ابرازي و … .
بند دوم : اصل تجديدنظر و ماهيت و مفهوم آن
بشر جايزالخطاء است و بهترين قاضي نيز ممکن است دچار اشتباه و لغزش شود. بنابراين بايد ترتيبي مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گيرد. برقراري تجديدنظر به عنوان اصل در همين جهت است. اما اگر تجديدنظر اثر درمان کننده دارد اثر پيش گيرانه آن را نيز بايد در نظرگرفت. در حقيقت چنانچه قاضي مرحله نخستين واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضي ديگري نيز قرار گيرد با دقت و احتياط بيشتري به صدور رأي اقدام مي کند. در نتيجه برقراري اصل تجديدنظر براي تضمين قضايي شايسته است.
الف) مفهوم و ماهيت تجديدنظر
تجديدنظر در لغت از جمله به معناي “در امري يا نوشته ايي دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است.”122 مفهوم اصطلاحي تجديدنظر از معناي لغوي آن دور نمي باشد. در حقيقت تجديدنظر دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه نخستين است.123 در نتيجه دادگاه تجديدنظر از همان اختياراتي برخوردار است که دادگاه نخستين داراست. بدين معنا که دادگاه تجديدنظر مانند دادگاه نخستين هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حکمي رسيدگي و قضاوت مي کند. چنانچه نسبت به حکم دادگاه نخستين درخواست تجديدنظر شود. دادگاه تجديدنظر دوباره قضاوت نموده و به نوعي اعمال دادگاه نخستين را بازبيني مي نمايد. دوباره قضاوت کردن ايجاب مي کند که دادگاه تجديدنظر نيز تمامي اقداماتي که براي احراز امور موضوعي لازم است مبذول دارد (به اصالت اسناد رسيدگي، از شهود تحقيق و …) و با کاوش در مقررات معتبر، قانون متناسب را يافته و با انطباق آن بر موضوع حکم مقتضي صادر نمايد. به همين علت از يک سو طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر موجب خواهد شد که دادگاه تجديدنظر براي ادعاي جديد براي نخستين بار قضاوت کند در حالي که تجديدنظر بازبيني و دوباره قضاوت کردن است. از سوي ديگر و به همان دليل، دخالت اشخاصي غير از اصحاب دعواي مرحله ي نخستين در مرحله تجديدنظر علي القاعده مجاز نمي باشد.
گفتار دوم : اصل رسيدگي دو درجه ايي
قاضي همانند هر انسان ديگري در معرض خطا و لغزش قرار دارد و اين احتمال در دنياي امروز که مسائل حقوقي پيچيده و پرونده ها غامض تر شده اند بيشتر نمايان مي شود از همين رو در تمام
نظام هاي حقوقي براي طرف دعوايي که محکوم شده حق شکايت از رأي اوليه در نظر گرفته شده است که بسته به نحوة دسترسي اصحاب دعوا به آنها به طرق شکايت عادي و فوق العاده تقسيم
مي شود . طرق عادي آنهايي هستند که علي الاصول دسترسي به آنها امکان پذيراست . در مقابل طرق غيرعادي که فقط آراء خاص که قانون گذار معين نموده مي توانند موضوع آنها قرار گيرند.
بنداول : مبناي اصل تجديدنظرپذيري و دو درجه اي بودن رسيدگي
يکي از اصول مهم دادرسي و در واقع مبناي يکي از طرق عادي شکايت يعني پژوهش را اصل رسيدگي ماهوي به دعوا در دو درجه تشکيل مي دهد.124 که بر مبناي آن به هر دعوا مي بايست در دو درجه رسيدگي شود. البته به صورت ماهوي، مبناي اصل مذکور را مي توان به صورت خلاصه کشف حقيقت و صدور احکام صحيح و تضمين قضايي افراد در مقابل خطاها و اشتباهات قضات، پيشگيري از اطاله دادرسي و نيز انجام مراحل دادرسي با هزينه کمتر را دانست. بدين ترتيب که در کنار فصل خصومت و تعيين تکليف طرفين دعوا، رسيدن به واقع و صدور احکام صحيح را بايد از اهداف انکار ناپذير دادرسي عادلانه به شمار آورد. رسيدگي ماهوي به دعوا در دو درجه امکان رسيدن به اين مهم را به طرز چشم گيري افزايش مي دهد. و به علاوه محدود کردن رسيدگي ماهوي به دعوا به دو درجه و نه بيشتر عاملي است براي پيشگيري اقامة مکرر دعوا در مراجع قضايي و در نتيجه اطاله دادرسي و صرف هزينه هاي هنگفت اصل مورد نظر نتايجي را نيز در بر دارد. از جمله : اصل پژوهش پذيري آراء که بر مبناي آن هر رأي بدوي قابل پژوهش است مگر اينکه قانون رأي را استثناء نموده باشد. نتيجه ديگر آنکه اقامة دعوا بر مبناي اصل رسيدگي دو درجه ايي و به طور کلي اقامة طرق عادي شکايت تعليق اجراي رأي اوليه را در پي خواهد داشت. پژوهش را بايد تجلي اصل رسيدگي دو درجه ايي در عمل دانست . شکايتي که بر مبناي آن محکوم عليه رأي مي تواند بدون بازبيني رأي اوليه را در مرجع دومي که به لحاظ سلسله مراتب قضايي از مراجع اول بالاتر است درخواست کند. هر چند که پژوهش از طرق عادي شکايت محسوب مي شود اما قانون گذار تمام آراء را در معرض شکايت قرار نداده و برخي آراء را به لحاظ ناچيز بودن خواسته يا قطعي و غيرقابل شکايت اعلام کرده است. اما قانون جديد آيين دادرسي مدني اصل مزبور را به ظاهر نپذيرفته هرچند که در عمل بيشتر آراء را قابل پژوهش اعلام نموده است.

مبحث سوم : کليات اصل تناظر
اصل تناظر يکي از اصول راهبردي آيين دادرسي مدني است و به عقيدة يکي از اساتيد مسلم حقوق عبارت است از اينکه هر يک از اصحاب دعوا بايد علاوه بر اينکه فرصت و امکان مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقيب خود را داشته بايد فرصت و امکان طرح دعواها، ادله و استدلالات خود را نيز داشته باشد. اجراي اصل فوق الذکر زمينه ايي براي حاکميت قانون در دستيابي به نظام دادرسي عادلانه که مستلزم تحقق اصول ديگري است که ما از آن به عنوان مشخصه هاي عدالت قضايي ياد مي کنيم مي باشد. و ثمرة عملي اجراي اين اصول تضمين حقوق اصحاب دعوا است و همچنين تضمين کننده صحت و درستي نتيجه دادرسي است. اصول فوق را بدين شرح مي توان ذکر کرد :
1- استقلال و بي طرفي قاضي
2- تسهيل دسترسي وکيل
3- رعايت اصل علني بودن رسيدگي
4- حق دفاع
5- دو درجه ايي بودن رسيدگي
رسيدگي تناظري از لوازم دادرسي عادلانه و تضمين کننده بي طرفي و صداقت دستگاه قضايي است زماني مي توان به بي طرفي و صادقانه بودن دادرسي اذعان کرد که حکم دادگاه از رويارويي و مواجهه اصحاب دعوا ناشي شده باشد به همين دليل است که رسيدگي تناظري اختصاصي به خوانده ندارد و از همة طرف هاي دعوا با هر موقعيتي حمايت مي کند. بنابراين اگر مدعي عليه نيز دليلي در برابر ادعاي مدعي مطرح کند تناظر اقتضا مي کند که مدعي به آن پاسخ دهد. اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوي آن Contradiction125 مي باشد و ديگران آن را ترافعي ترجمه نموده اند. به طور صريح در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است. آيين دادرسي مدني از سال 1329 قمري بر مبناي چند اصل بنيادين سازمان دهي شده، اصولي که در قانون آيين دادرسي مدني 1318 مورداحترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز مشاهده مي شود. رعايت اصول مزبور در قانون گذاري حاصل عنايت به اصول قضا و قضاوت در ايران باستان، در فقه و البته در غرب و مخصوصاً فرانسه بود. برخي حقوقدانان اصل تناظر را با حق دفاع مترادف دانسته اند و عده ايي ديگر تناظر را اجراي اصل احترام حق دفاع مي دانند و برخي نيز عقيده دارند که احترام حق دفاع فقط جنبه ايي از اصل تناظر يا نتيجه مستقيم آن است و بالاخره بعضي نيز آن را تضمين کننده مساوات اصحاب دعوا تلقي مي نمايند. در اين مبحث بر آن داريم کلياتي از اصل تناظر را بيان کنيم.
در مباحث آتي به نحوه کامل تري اين اصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : کليات
همواره براي درک يک مسئله حقوقي بيان کلياتي از آن ضرورت دارد تا ذهن آدمي مهياي درک آن شود ما نيز ابتداً به بيان کلياتي از اصل تناظر مي پردازيم و در اين گفتار بر آن داريم ابتداً به بررسي مفهوم اصل تناظر و همچنين سابقه رسيدگي تناظري ، اصل تناظر در حقوق فرانسه ، ايران در فقه و در قرآن و دايره شمول اصل تناظر بپردازيم.

بند اول : مفهوم اصل تناظر126
تناظر در لغت از جمله به معني “با هم بحث ومجادله کردن”127 و “مقابله نمودن”128 آمده است. مفهوم حقوقي واژه آنچه موردنظر ماست، از معناي لغوي آن چندان دور نمي باشد. دعوا در دادگستري همواره از برخورد ادعاها به وجود مي آيد. هر دعوا به طرف نتيجه ايي سوق داده مي شود که “موضوع” دعوا ناميده مي شود. مدعي به مفهوم اعم به منظور کسب نتيجه مطلوب علي القاعده بايد مبنايي را حسب مورد براي دعوا يا دفاع خود اعلام و معرفي نمايد که “سبب” دعوا يا دفاع خوانده مي شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور مدعي علي الاصول مطالبي را اظهار مي دارد و به ادله ايي متمسک مي گردد. تا ماهيت “ادله اثبات دعوا” يا عندالاقتضاء “حکم ادله اثبات احکام” را اثبات نمايد. وظيفة قاضي است که در تمام موارد که اختلافي را فصل مي نمايد حق را از باطل تشخيص داده و اقدام به صدور رأي نمايد. رأي دادگاه به همان نسبت که به حق نزديک مي شود مطبوع طبع انسان است. توفيق قاضي در اقدام مزبور و کسب نتيجه مطلوب منوط به اين است که از ادعاها، ادله، استدلالات هر يک از متخاصمين مطلع گردد و اين امر مستلزم اين است که طرفين نزاع و اختلاف در موقعيتي قرار گيرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها، ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها، ادله ها و استدلالات رقيب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. در حقيقت قضاوت انتخاب نمودن بين ادعاهاي متعارض است و اين وظيفه درصورتي مي تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضي از ادعاها و ادله صاحبان آن که در شرايط متوازن به وي تسليم نموده اند. بطور کامل آگاه گردد. اين همان چيزي است که اصل تناظر ناميده مي شود.
بنا به اصل مزبور قاضي در حقوق ايران حکم خود را منحصراً بايد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اعتراض ثالث، دادگاه هم عرض، اعتبار امر مختومه Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، حقوق فرانسه، حکومت قانون