منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، منابع معتبر، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

آنکه قانون ترتيب ديگري معين کرده باشد” بنابراين بهاي خواسته در دادخواست علي الاصول مأخذ احتساب هزينه دادرسي و يکي از مباني تشخيص قابليت تجديدنظر و همچنين عندالاقتضاء قابليت فرجام آراي قاطع دادگاه ها در امور حقوقي است.
يکي از اقتضائات اصل تناظر تعيين خواسته و بهاي آن است. زيرا اگر خواسته دعوا در دادخواست معلوم نباشد . خوانده چگونه متوجه موضوع دعوا عليه خود شود و براي دفاع از خود به جمع آوري ادله و دفاعيات بپردازد. و اهميت تعيين خواسته همين بس که چنانچه خواسته و بهاي آن در دادخواست معين نگردد ضمانت اجراي آن توقيف دادخواست است و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي نمايد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نگردد قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر و ابلاغ مي گردد.

گفتار دوم : اعلام و انظمام دلائل و مدارک به دادخواست
يکي ديگر از اقتضائات اجراي اصل تناظر اعلام و انضمام دلائل و مدارک به دادخواست است. چرا که در تعريف اصل تناظر بيان نموديم که هر يک از اصحاب دعوا بايد فرصت و امکان مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقيب خود را داشته باشند و چگونه مي توان ادعا کرد که اصل تناظر در دادرسي رعايت شده بدون اينکه خواهان در دادخواست دلائل خود را جهت اقامة دعوا بطرفيت خوانده بيان نمايد. در قانون آيين دادرسي مدني فصل دهم از باب سوم به ادلة اثبات دعوا اختصاص داده شده است و ارزش دلائل به ترتيب بيان شده است.
بند اول : بيان و ارائه ادله و وسايل اثبات دعوا
ماده 94 ق.آ.د.م دليل را تعريف نموده است “دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند” بنابراين ملاحظه مي گردد که نه تنها خواهان يا مدعي بايد با استناد به دليل ادعاي خود را ثابت کند، خوانده يا مدعي عليه نيز در مقام دفاع از خويش بايد از ادله ايي که دادگاه مي پسندد استفاده نمايد. به موجب بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م مدعي بايد تمام ادله و وسايلي را که براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره در دادخواست بنويسد. خواهان در اثبات دعواي خود ممکن است به ادله يعني اقرار، سند، گواهي، اماره، قسم و يا اسباب اثبات دعوا يعني تحقيق محلي، معاينه محل و کارشناسي استناد نمايد. خواهان بايد تمام ادله و وسايل اثبات دعوا را که مايل است به آنها استناد نمايد، در قسمت مربوط دادخواست به شيوه ايي روشن بنويسدو اگر دليل وي گواهي است بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صريح و روشن بنويسد که ابلاغ به آنها به آساني ممکن باشد. تمامي ادله و وسايل اثبات دعوا بايد در دادخواست تصريح شود تا با ابلاغ آن خوانده بتواند دفاع در برابر آنها را تدارک ديده و از حق دفاع خود بهره مند شود. پذيرش ادله از خواهان پس از تقديم دادخواست منحصربه ادله ايي است که در پاسخ به دفاع خوانده استناد به آنها ضروري است (ماده 97 ق.آ.د.م) در هر حال ادلة مورد استناد هر يک از طرفين بايد، براي ايجاد فرصت دفاع، به آگاهي طرف مقابل رسانده شود. روشن است که پذيرش ادله در خارج از مهلت هاي مصرح در قانون تا چه اندازه موجب اطاله دادرسي و افزايش تراکم کار در دادگاه ها و تأخير در احقاق حق خواهد گرديد.
ذکر اين نکته اهميت دارد که دادگاه هر ادعايي را بايد تنها به استناد ادله ي موجود در پرونده احراز نمايد و حق ندارد به علمي که خارج از پرونده نسبت به صحت و سقم اظهارات اصحاب دعوا دارد اما مبتني بر ادله موجود در پرونده نيست، استناد کند. بالاخره بايد توجه داشت که ادله ايي مي تواند مورد استناد قرار گيرد که مشمول تعريف ادله شمارش شده در قانون باشد.152
با توجه به موارد گفته شده خواهان در زمان انتخاب ادله ايي که بايد در دادخواست مورد استناد قرار دهد (همچنين خوانده در مقام دفاع) بايد اظهارات خود را مورد بررسي قرار دهد و آنهايي را که ادعا شمرده مي شود مورد توجه قرارداده و دلايلي را انتخاب نمايد که قدرت اثباتي لازم را در اثبات ادعاهاي مطرح شده داشته باشد.
بند دوم : ارائه دليل پس از تقديم دادخواست
ماده 97 ق.آ.د.م مقرر مي دارد ” در صورتي که خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايل اقامه کند که دفاع از آن براي خواهان جز با ارائه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد”
از ظاهر ماده 97 قانون مزبور چنين استنباط مي شود که خواهان حق ندارد پس از تقديم دادخواست دليل جديدي ارائه دهد و منطقاً هم درست است . زيرا ارائه دليل جديد علاوه بر اينکه فرصت دفاع به خوانده را نمي دهد، موجب اطالة دادرسي نيز مي شود.153 گرچه ضمانت اجراي عدم رعايت بند 6 ماده 51 توقيف دادخواست مي باشد اما دفتر دادگاه ها معمولاً وارد اين مقوله نمي شوند زيرا عدم ارائه دليل مربوط به ماهيت دعواست و نهايتاً به ضرر خواهان تمام مي شود. البته در مورد عدم ذکر مشخصات و محل اقامت شهود دفتر دادگاه اقدام به اخطار رفع نقص مي نمايد. ادله و وسايلي که خواهان ارائه مي دهد براي اثبات ادعاي اوست بنابراين در مواردي که اماره براي ادعاي وي وجود دارد (مانند اماره فراش) يا عنوان “منکر” به او صدق مي کند نيازي به ارائه دليل ندارد بلکه بايد وجود اماره را اثبات کند.154
اگر خواهان در دادخواست ادله خود را به دادخواست ضميمه ننمايد از موارد توقيف دادخواست
مي باشد و دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي نمايد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نگردد قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر و ابلاغ مي شود. پس دريافتيم که خواهان پس از تقديم دادخواست مجاز به ارائه دليل جديد نيست مگر در صورت بروز ماده 97 ق.ا.د.م که در اين صورت اگر دادگاه درخواست او را موجه تشخيص دهد خواهان مي تواند پس از تقديم دادخواست در جهت دفاع از ادله خوانده ادله جديد ارائه نمايد.

گفتار سوم : ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده
احترام به اصل تناظر و حق دفاع در رسيدگي دقيق مستلزم اين است که اصحاب دعوا از ادعاها ادله و استدلالات يکديگر آگاه شده و در جريان اقدامات دادگاه نيز قرار گيرند به همين علت ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده از ضروريات دادرسي است. ابلاغ به منزلة رکني که بطلان و نابودي آن ويراني هر آنچه را که احتمالاً بر آن بنا شده علي الاصول در پي دارد.155
براي اجراي عدالت و احقاق حق رسيدگي در دادگاه ها موکول به ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده دعوا است تا خود را براي دفاع آماده نمايد و رسيدگي در دادگاه و صدور حکم نيز منوط به اطمينان دادرس به ابلاغ دادخواست و اخطاريه به خوانده دعوا و به طور کلي اصحاب دعوا است . انجام غلط ابلاغ خواه عمداً و خواه سهواً باشد موجب عدم تحقق دادرسي عادلانه خواهد شد. زيرا هدف از دادرسي اجراي عدالت و احقاق حق است به همين دليل بدون ابلاغ وقت دادرسي به اصحاب دعوا دادرسي صحيح نمي باشد.156
بند اول : تعريف ابلاغ
ابلاغ در لغت به معناي “رسانيدن (نامه يا پيام)، ايصال” آمده است.157 مفهوم اصطلاحي واژه به معناي لغوي آن نزديک مي باشد. ابلاغ را مي توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضايي طبق تشريفات قانوني تعريف نمود.
بند دوم: اهميت ابلاغ
در دعاوي و شکايات آنچه معمولاً مطلوب خواهان يا شاکي است نه تنها گرفتن رأيي است که به نفع او باشد بلکه سرعت در صدور آن نيز مي باشد اين انتظار گرچه منطقي به نظر مي رسد اما معمولاً با ضرورت ديگري که دقت در رسيدگي و صدور رأي است در تعارض مي باشد. کوشش قانون گذار کشورها از جمله ايران از ابتدا اين بوده که هيچيک از دو ضرورت مزبور (دقت و سرعت) فداي ديگري نشده ومقررات دادرسي به کيفيتي تنظيم شود که دعوا هر چه سريع تر فصل شود و در رسيدگي نيز دقت لازم معمول گردد. در حقيقت دقت در رسيدگي مستلزم آن است که از جمله مقررات ابلاغ به گونه ايي تنظيم گردد که با اجراي آن مخاطب آگاه شود ولي احقاق حق و سرعت در رسيدگي ايجاب مي نمايد که هر گاه آگاه ساختن مخاطب به شيوه ايي مطمئن با مانع رو به رو باشد. رسيدگي به دعوا و احقاق حق منتفي نگردد. خوانده بايد از دعوايي که عليه او به راه افتاده آگاه شود. خواهان نيز بايد از جلسه ايي که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح مي نمايد آگاه گردد. رسيدگي دادگاه، شهادت شهود، اجراي قرارهاي تحقيق محلي و معاينه محلي و … بايد علي الاصول، با آگاهي پيشين اصحاب دعوا و در حضور آنها انجام شود و بالاخره احترام به اصل تناظر و حق دفاع و رسيدگي دقيق مسلتزم اين است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال هاي يکديگر آگاه شده و در جريان اقدامات دادگاه نيز قرار گيرند.158 همچنين اعمال حق شکايت از آراء دادگاه ها مستلزم آگاهي از صدور آنهاست. ابلاغ اين آگاهي را قانوناًٌ امکان پذير ساخته و اثبات مي نمايد. اقداماتي که انجام آنها مستلزم اين است که اصحاب دعوا از پيش آگاه شوند و بنابراين مراتب به آنها بايد ابلاغ شود چنانچه بدون ابلاغ صحيح به هر يک از انها معمول گردد، علي الاصول باطل و بلااثر بود. وتخلف انتظامي شمرده مي شود. مواعدي که به موجب قانون از تاريخ آگاهي ذينفع شروع مي شود علي الاصول تا زماني که ابلاغ صحيح انجام نشده آغاز نمي گردد.
بند سوم : انواع ابلاغ
همانطور که بيان نموديم ابلاغ آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضايي طبق تشريفات است در قانون آئين دادرسي مدني از دو نوع ابلاغ سخن به ميان آورده شده است که ما در اين بند به تعريف انواع ابلاغ مي پردازيم.
الف) ابلاغ واقعي
ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشريفات قانوني، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي يا به شخصي که صلاحيت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقي، توسط مأموري که قانوناً مسئول اجراي امر ابلاغ مي باشد تحويل و رسيد دريافت و مراتب گزارش گردد.159 همچنين ابلاغ به وکيل به منزله ابلاغ به موکل محسوب مي شود در نتيجه از مصاديق ابلاغ واقعي مي باشد. 160
ب) ابلاغ قانوني
ابلاغ قانوني در صورتي انجام مي شود که مفاد برگ ها، طبق تشريفات قانوني به طريقي غير از تحويل به “مخاطب” به آگاهي او رسانده شود، در حقيقت تسليم برگ ها به شخص مخاطب توسط مأموري که وظيفة اجراي امر ابلاغ را دارد در مواردي غير ممکن و در موارد ديگر موجب تأخير بسيار خواهد گرديد. از اين رو قانون گذار تشريفات ديگري را پيش بيني نمود که با رعايت آن مفاد برگ ها به آگاهي مخاطب رسانده شده و يا چنين فرض شود که او آگاه شده است.
وبالاخره در مواردي که دادخواست به خوانده ابلاغ نگرديده و خوانده اظهار بي اطلاعي از مفاد دادخواست را مي نمايد و دادگاه بدون حضور خوانده اقدام به صدور رأي مي کند يعني رسيدگي دادگاه به صورت غيرتناظري انجام گيرد (مانند حکم غيابي) حمايت از حقوق طرفي که در پي رسيدگي غيرتناظري ، عليه او تصميم گيري شده و رعايت اصل تناظر ايجاب مي نمايد که حق شکايت متناسب نسبت به تصميم براي او منظور شود.

مبحث دوم : روش هاي اجراي اصل تناظر
وقتي دادخواست با تمام شرايط تقديم دادگاه شد، دادخواست موجب اشتغال دادگاه مي گردد و بنابراين او را مکلف به رسيدگي و صدور حکم مي نمايد. دادگاه نمي تواند حتي به علت سکوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا و صدور حکم خوددداري نمايد. ماده 3 ق.آ.د.م قاضي را مکلف به رسيدگي، صدور حکم و يا فصل خصومت مي نمايد، او را مکلف مي نمايد که حکم خود را با توجه به قوانين موضوعه صادر نمايد و تنها در صورت سکوت قانون به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي استناد نمايد. از آثار مهم ديگر دادخواست اين است که محدودة رسيدگي دادگاه را تعيين مي نمايد. در حقيقت گفته شد که دادگاه مکلف است نسبت به اتمام آنچه خواهان در دادخواست تعيين نموده و البته به آنچه در دادخواست تعيين شده رسيدگي نمايد.161
همين که مدعي دادخواست خود را با پيوست ها به دفتر دادگاه تقديم نمود دفتر دادگاه مکلف است در صورتي که دادخواست کامل باشد يا پس از رفع نقص به دستور دادگاه روز و ساعت جلسه دادرسي را تعيين نمايد. از آنچه بيان نموديم در مي يابيم که

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، مطالبه خسارت، جبران خسارت Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر