منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، مطالبه خسارت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

از اراده حکومت بوده، و دولتها نيز وظيفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آنها حمايت کنند. زيرا قاعده ايي را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هيچگاه به رغبت اجرا نمي کنند و براي فرار از اين بي عدالتي به انواع وسايل دست مي زنند.
همان طور که در بخش اول اين پايان نامه بيان گرديد اصل تناظر تحت عنوان مزبور يا عناوين مشابه در هيچيک از مواد ق.آ.د.م به طور صريح پيش بيني نشده است در عين حال صدر و بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م مقرر مي دارد : “عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد” موجب نقض رأي فرجام خواسته خواهد گرديد. ماده مزبور در فصل “فرجام خواهي ” تدوين گرديده است. اما توجه به آن درمقام رسيدگي به ساير طرق شکايت از آراء مانند تجديدنظرخواهي نيز الزامي است. در حقيقت چنانچه رايي بدون رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا صادر شده باشد در هر مرحله ايي که باشد و عدم رعايت مزبور به آن درجه از اهميت باشد که در بند 3 ماده 371 ق.آ.د.م تصريح گرديده مي بايست در مرجع عالي، در پي شکايت از آن نقض يا فسخ گردد، و منحصر نمودن اين امر به آراء قابل فرجام ترجيح بلامرجح است.145
با دقت در مقررات قانون آيين دادرسي مدني به روشني احراز مي گردد که برخي از مواد آن بر مبناي اصل تناظر و در جهت تضمين رعايت اين اصل تنظيم گرديده است. پس مي توان گفت در حقوق ايران نيز تناظر اصلي است که همواره جز در موارد استثناء شده مي بايست “بلافاصله” رعايت گردد.
بر آن داريم بخش دوم را در دو فصل مورد بررسي قرار دهيم که عنوان فصل اول اقتضائات و روش هاي اجراي اصل تناظر مي باشد و در فصل دوم به حقوق و تکاليف خواهان و خوانده و حقوق و اختيارات دادگاه که ناشي از اجراي اصل تناظر مي باشد مي پردازيم.

فصل اول : اقتضائات و روش هاي اجراي اصل
اجراي اصل تناظر در دادگاهها مقتضي آن است که قانون آيين دادرسي مدني توسط طرفين دعوا و قاضي رعايت گردد. وقتي خواهان دادخواست خود را تقديم دادگاه نمود از اقتضائات اصل تناظر اين است که خواهان خواسته خود را در دادخواست تعيين نمايد و همچنين بهاي خواسته را نيز معين نمايد. و علاوه بر آن دلائل و مدارک دعواي خود را ضميمه دادخواست نمايد و دادخواست و ضمائم آن بايد به خوانده ابلاغ گردد. در اين صورت است که مي توانيم ادعا نماييم مقدمات اجراي اصل تناظر در دادرسي رعايت گرديده است.پس از بررسي اقتضائات اصل تناظر به بررسي روش هاي اجراي اصل مزبور نيز مي پردازيم ، که روش هاي اجراي اصل تناظر را در سه گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد. گفتار اول تحت عنوان تشکيل جلسه دادرسي نوبتي و استماع طرفين ،گفتار دوم استماع طرفين در وقت فوق العاده و نهايتاً گفتار سوم: تعيين موعد اعلام ايراد و دفاع کتبي است. در نهايت به بررسي مستثنيات اجراي اصل تناظر مي پردازيم و بيان مي نماييم که اصل اجراي اصل مزبور در دادرسي است اما در مواردي استثناً اين اصل بنا به مقتضياتي رعايت نمي گردد. مانند درخواست تأمين خواسته و دستور موقت .

مبحث اول : اقتضائات اصل تناظر
عنوان اين فصل را اقتضائات و روش هاي اجراي اصل تناظر نهاديم و مبحث اول اختصاص به اقتضائات اصل مزبور دارد . هر اصلي براي آنکه به خوبي اجرا گردد نياز به اقتضائاتي دارد. در اين مبحث اين اقتضائات را در سه گفتار تحت عناوين تعيين خواسته و بهاي آن ، اعلام و انضمام دلائل و مدارک به دادخواست ، ابلاغ دادخواست و ضمائم خوانده بررسي خواهيم کرد.
گفتار اول : تعيين خواسته و بهاي آن
يکي از شرايط دادخواست که در بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است تعيين خواسته و بهاي آن مي باشد. دادخواست در دادگستري به سوي هدف مشخصي مطرح مي شود، خواهان ضرر و زيان مي خواهد، اجراي شرطي قراردادي را در خواست مي نمايد. اعلام بطلان ازدواجي را درخواست
مي کند و… بهاي خواسته نيز بايد مشخص گردد تا از جمله ميزان هزينه دادرسي که خواهان بايد بپردازد معين شود و امکان تجديدنظرخواهي از رأيي که صادر شده نيز مشخص گردد. اين گفتار را در دو بند تحت عناوين تعيين خواسته و بهاي آن مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول : تعيين خواسته
مي دانيم که خواستة دعوا مهمترين قسمت دادخواست را تشکيل مي دهد. هدف از اقامة دعوا وصول خواسته است. بنابراين خواسته دعوا بايد منجزاً معلوم باشد. اين مطلب در مواد متعدد ق.آ.د.م به لحاظ اهميتي که دارد به تکرار و تأکيد ذکر شده است. در زير به موادي که دلالت بر لزوم تعيين خواسته در دادخواست دارد اشاره مي کنيم.
بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر مي دارد : ” تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنکه تعيين بها، ممکن نبوده و يا خواسته مالي نباشد” بند 5 ماده 51 در بيان ديگر شرايط دادخواست مقرر مي دارد “آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد” ماده 61 ق.آ.د.م مقرر مي دارد “بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امکان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است که در دادخواست قيد شده است مگر اينکه قانون ترتيب ديگري معين نموده باشد” بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م “در دعاوي راجع به اموال بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد يا اعتراض نکرده مگر اينکه قانون ترتيب ديگري معين کرده باشد” بنابراين خواهان در ستون خواسته از دادخواست تقديمي بايد تمامي آنچه را که از دادگاه، صدور حکم نسبت به آن را درخواست دارد قيد نمايد و سپس در شرح دعوا دقيقاً و تفصيلاً متناسب نه به ايجاز مخل و نه به اطناب ممل بنويسد. زيرا دادگاه در حدود خواسته مدعي، مکلف به صدور حکم است و نه بيش از آن و صدور حکم به ميزان بيش از آنچه به عنوان خواسته در دادخواست قيد گرديده است از موارد نقض حکم و حتي در صورت قطعيت آن از موارد اعاده دادرسي است.146 زيرا چنانچه دادگاه بيش از خواسته حکم دهد نقض صريح اصل تناظر تلقي مي گردد.
حکم شمارة 210- 31/1/1316 شعبه 3، د.ع.ک “حکم کردن به زائد به ميزان خواسته اصولاً و قانوناً مجاز نخواهد بود”147
همان طور که گفته شد تعيين خواسته يکي از مهمترين و حساس ترين امور در تنظيم دادخواست است. در حقيقت حقوقي که بر مبناي رابطة حقوقي ادعا شده براي اشخاص به وجود مي آيد، علي الاصول با توجه به منشأ حق و در محدودة آن مشخص است، تفاوتي نمي نمايد که رابطة حقوقي مبتني بر عمل حقوقي (عقود و ايقاعات)، واقعه حقوقي (غصب، استيفاء) باشد. بنابراين خواهان بايد با در نظرگرفتن هدف خود از اقامة دعوا، خواسته را به گونه ايي تعيين نمايد که البته او را به هدف مزبور به طور کامل و به بهترين شيوه برساند، اما مسلماً تعيين هدف مزبور بايد با لحاظ منشأ حق و در محدودة آن در نظر گرفته شود. حال سئوالي که مطرح مي شود اين است تکليف دادگاه در مورد خواسته مبهم و غير منجز چيست؟ “با توجه به منجز نبودن خواسته به کيفيت مذکور ايجاب مي نمايد که بدواً به خواهان مذکور نسبت به تعيين و مشخص نمودن خواسته اخطار شود و در صورت تعيين خواسته منجزاً با عنايت به بند 9 ماده 84 ق.ا.د.م قرار رد دعوي صادر خواهد کرد”148 تکليف خواهان در تعيين خواسته و آن هم در قسمت مربوط دادخواست، با استثناي مهمي روبه رو مي باشد. در حقيقت به موجب ماده 515 ق.آ.د.م “خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي تواند خساراتي را که عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا يا به موجب حکم جداگانه محکوم عليه را به تأديه ي خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتي که قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد” خواهان مي تواند درخواست رسيدگي و صدور حکم نسبت به خسارات مندرج در ماده 515 قانون مزبور را چنانچه ضمن دادخواست باشد در قسمت “شرح دادخواست” مطرح نمايد و بنابراين لازم نيست در قسمت تعيين خواسته نوشته شود. (تبصره 1 ماده 515)
بند دوم : بهاي خواسته
بهاي خواسته علي القاعده بايد در دادخواست تعيين شود، افزون بر خواسته، بهاي آن نيز عندالاقتضاء بايد در دادخواست تصريح شود “مگر اينکه تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالي نباشد” (به دلالت بند 3 ماده 51) از جمع بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م اين نتيجه حاصل مي شود که اولاً اصل بر ضرورت تقويم خواسته بوده و ثانياً تقويم خواسته از اختيارات خواهان است و دادگاه در آن دخالت ندارد ولو آنکه مدارک و پيوست دادخواست به غيرواقعي بودن آن حکايت کند.149 مثلاً خواسته تحويل اتومبيل است و آن اتومبيل به مبلغ 4 ميليون ريال تقويم شده است در حالي که بيع نامة عادي يا رسمي مستند دعوا حکايت دارد خواهان اتومبيل را پنجاه ميليون ريال خريداري کرده است بديهي است در اين حالت دفتر يا دادگاه نمي تواند به خواهان ايراد نمايد که چرا خواسته را به طور غيرواقعي تقويم نموده است. مگر آنکه خوانده در مهلت ايراد کرده باشد. که دادگاه در اين صورت ملزم به رسيدگي خواهد شد.
الف) موارد عدم تقويم خواسته
همان گونه که بيان شد اصل بر ضرورت تقويم خواسته است اما دادخواستهايي که به دادگاه ارجاع مي شوند در سه مورد لزومي ندارد که خواسته آنها تقويم شود اين سه مورد عبارت است از :
1- غيرمالي بودن دعوا
اگر خواستة دعوا غيرمالي باشد تقويم خواسته لازم نيست. زيرا آنچه که غيرمالي است قابل قيمت گذاري نمي باشد. به عنوان مثال رابطة پدر و فرزندي قابل تقويم نيست، طلاق را نمي توان ارزيابي کرد، مشکلي که در اين رابطه وجود دارد آن است که دعاوي مالي وغيرمالي در نظام قضايي ايران به تفکيک تعيين و تقسيم نشده اند و جز آنچه در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني آمده ملاکي نيز براي شناسايي اين دعاويي از يکديگر در قوانين ديده نمي شود بلکه قضات هر يک بنا به استنباط خود در اين موارد اتخاذ تصميم مي کنند و هرچند در تشخيص مصاديق اختلاف نظر وجود دارد ولي آنچه که مورد اتفاق است و قانون نيز بر آن تصريح دارد اين است که در دعاوي غيرمالي تقويم خواسته ضرورت ندارد. البته ملاک دعاوي مالي در دکترين حقوق بدين صورت بيان گرديده شده است: قصد بدست آوردن مال ، مالي بودن موضوع حق مورد نزاع ، قابل تقويم بودن خواسته و مال بودن خواسته مي باشد.150
2-غيرممکن بودن تقويم خواسته
ممکن است خواسته مالي باشد، ولي تعيين قيمت براي آن ممکن نباشد، به عنوان مثال شخصي با اتومبيل خود تصادف و خساراتي نيز متحمل شده و دادخواست مطالبه خسارت مي دهد ولي تعيين ميزان خسارت را بايد دادگاه با نظر کارشناس تعيين کند و تا زماني که کارشناس نظر نداده نمي توان مشخص کرد که خواسته چه ميزان ست به همين جهت است که قانون گذار در بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م در اينگونه موارد تقويم خواسته را لازم ندانسته است. در اين موارد علي الحساب هزينه تمبر 200 تومان است.
3- وجه رايج بودن خواسته
به دلالت بند 1 ماده 62 ق.آ.د.م در صورتي که خواسته دادخواست وجه رايج ايران باشد. بهاي آن همان مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.151 چرا که فلسفه تقويم خواسته تعيين ميزان هزينه دادرسي و هم چنين تشخيص امکان يا عدم امکان تجديدنظرخواهي است و درجايي که خواسته وجه رايج ايران باشد با ملاحظه مبلغ مورد مطالبه هر دو فلسفه و منظور قانون گذار حاصل مي گردد. مثلاً در خواسته سه ميليون ريال هم امکان برآورد ميزان هزينه دادرسي وجود دارد و هم تشخيص قطعي يا غيرقطعي بودن رأي صادره در خصوص خواسته.

ب) آثار تعيين بهاي خواسته
بهاي خواسته به موجب ماده 61 ق.آ.د.م ” از نظر هزينه دادرسي و امکان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است که در دادخواست قيد شده است مگر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قانون کار، حل اختلاف Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، منابع معتبر، شهادت شهود