منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه نمايد. اما چنانچه خواهان مدعي دعواي اعسار شود و اعسار او نيز احراز و حکم اعسار صادر شود. از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي شود . و دعوي اصلي بدون پرداخت هزينه دادرسي به جريان مي افتد پس دادگاه نمي تواند خواهان را به علت اعسار از اقامة دعوا منع کند. مراجع قضايي موظف اند پس از اثبات اعسار مدعي به موضوع رسيدگي نمايند. و بايد به خواهاني که معسر است نيز فرصت و امکان طرح دعوا و ارائه ادله و مدارک توسط دادگاه در راستاي اجراي اصل تناظر داده شود.
پ ) مکلف نمودن خوانده به پاسخ
وقتي خواهان به طرفيت خوانده دادخواست به دادگاه ارائه نمود. اگر دادخواست کامل بود مراتب به خوانده ابلاغ مي گردد . دادخواست خوانده را مکلف به پاسخ مي نمايد. در حقيقت چون به موجب ماده 95 ق.آ.د.م عدم حضور هر يک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و تصميم گيري نيست دادگاه در صورت خودداري خوانده از پاسخ چنانچه ادعاهاي خواهان باتوجه به محتويات پرونده و قانون من حيث المجموع وارد باشد اقدام به صدور حکم عليه خوانده مي نمايد حتي اگر خواهان در واقع بي حق بوده يا حق او در گذشته اداء شده باشد. در حقيقت اصل تناظر اقتضاء آن را دارد که دادگاه مکلف است با توجه به محتويات پرونده اقدام به صدور رأي نمايد و بنابراين چنانچه خوانده دعواي خواهان را تکذيب نکرده و به گونة ديگري نيز دفاع ننموده باشد احتمال صدور حکم عليه خوانده وجود دارد . اگرچه حکم بتواند تحت شرايطي غيابي باشد.

ت) طرح ايرادات
در خصوص ايرادات در گفتار سوم از مبحث دوم توضيحاتي بيان نموديم – بيشتر ايرادات به موجب ماده 84 ق.آ.د.م از جمله دفاعيات خوانده شمرده شده و معمولاً خوانده به طرح آن اقدام مي نمايد. در عين حال هر يک از ايرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده مي شوند، چون جنبة تذکر دارد از سوي خواهان نيز قابل طرح بوده و بايد مورد رسيدگي قرارگيرد اگرچه ماده 84 اين را مي رساند که اختصاص به خوانده دارد.212 از سوي ديگر ايرادي مانند ايراد رد دادرس به صراحت ماده 91 ق.آ.د.م از سوي خواهان نيز قابل طرح است. بنابراين اگر خواهان تمايل به طرح هر يک از ايرادات مزبور را داشته باشد به موجب ماده 87 ق.آ.د.م بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي اقدام کند در غير اين صورت به موجب ماده 90 قانون مزبور دادگاه مکلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
ج) کاهش يا افزايش خواسته
کاهش خواسته و آثار آن ،افزايش خواسته و آثار آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1- کاهش خواسته و آثار آن
ماده 98 ق.آ.د.م به خواهان اختيار داده که خواستة مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسي کم کند. کم کردن خواسته در مواردي مصداق پيدا مي نمايد که ميزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغي وجه نقد، تعدادي سکه و …) در صورتي که خواسته عين معين باشد نيز کاهش خواسته به ميزان کمتري از آنچه در دادخواست تصريح شده امکان پذير است و(براي مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ) چون خواسته معمولاً در دادخواست تصريح مي شود. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسي امکان پذير است. تفاوتي نمي نمايد که پرونده در مرحلة نخستين باشد و يا واخواهي يا تجديدنظر باشد.
روشن ترين اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدودة رسيدگي دادگاه تا حد خواستة جديد است و بنابراين دادگاه نمي تواند به بيش از مبلغ جديد، خوانده را محکوم نمايد. اثر ديگر آن کاهش در خسارات دادرسي است که خواهان مي بايست در صورت محکوميت ، به خواندة حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.

2- افزايش خواسته و آثار آن
خواهان به موجب ماده 98 ق.آ.د.م مي تواند خواستة خود را افزايش دهد. با توجه به ماده 98 ق.ا.د.م منظور از افزايش خواسته ، افزايش رقم و مبلغ خواسته است نه افزايش عددي خواسته يا افزايش دعوي. 213 افزايش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراين در مورد خواسته هايي مصداق دارد که کاهش آن نيز امکان پذير است به صراحت همان نص، افزايش خواسته مشروط به سه شرط است :
شرط نخست اينکه تا پايان اولين جلسه دادرسي به اين امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزايش يافته با دعواي مطروحه است.
شرط سومي هم که بايد وجود داشته باشد اينکه منشاء قسمت افزايش يافته خواسته همان منشاء خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزايش خواسته محدوده رسيدگي دادگاه تا حد خواسته جديد افزايش مي يابد و بنابراين دادگاه مي تواند خوانده را تا حد مبلغ جديد محکوم نمايد. ما به التفاوت هزينه دادرسي توسط خواهان بايد پرداخت شود و خسارات دادرسي نيز نسبت به خواسته افزايش يافته ،از آن پس، قابل مطالبه مي باشد. قابليت شکايت از راي صادره نيز بالحاظ مبلغ جديد ، تعيين مي شود. اصل تناظر نيز در تمام مواردي که خواسته افزايش داده مي شود و يا نحوه دعوا و يا خواسته و يا درخواست تغيير داده مي شود بايد رعايت گردد.
بنابراين در تمام مواردي که از جمله ، خواسته افزايش داده مي شود ، چنانچه خوانده در جلسه دادرسي حضور نداشته باشد و يا اگر حاضر است آمادگي دفاع را ، با توجه به تغييرات انجام شده ، اعلام ننمايد دادگاه با توجه به ملاک ماده 64 ق.آ.د.م و براي رعايت اصل تناظر و حق دفاع خوانده مي بايست جلسه دادرسي را به همين علت تجديد نمايد و در اخطاريه خوانده چنانچه حضور نداشته باشد علت تجديد جلسه تقديم شود.214 و خوانده با توجه به دادخواستي که به وي ابلاغ شد دفاعيات خود را تدارک ديده بنابراين بنا به اصل تناظر خوانده بايد از تغييرات جديد آگاه شود تا با توجه به آنها دفاعيات احتمالي خود را تهيه و تدارک و ارائه نمايد.

د) تغيير نحوه دعوا و تغيير خواسته
تغيير نحوه دعوا و آثار آن و تغيير خواسته به شرح زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1-تغيير نحوه دعوا و آثار آن
يکي ديگر از حقوق خواهان به موجب ماده 98 ق.آ.د.م تغيير نحوه دعوا مي باشد. مهلت تغيير نحوه دعوا تا پايان جلسه اول دادرسي است و در صورتي که تغيير نحوه دعوا در خارج از مهلت قانوني باشد قابل پذيرش نخواهد بود. در صورتي که در مهلت قانوني اين تغيير اعلام شود، دادگاه به دعوا بر اساس تغيير جديد رسيدگي مي کند. مشروط بر اينکه صرف تغيير نحوه دعوا از موجبات زوال رسيدگي نباشد مثلاً در دعواي تخليه به سبب تغيير شغل ، خواهان در جلسه اول سبب دعواي خود را به نياز شخصي تغيير مي دهد. دادگاه در اين حالت به اين موضوع رسيدگي خواهد کرد که مستاجر نياز شخصي دارد يا نه و روال رسيدگي به اين سبب با روال رسيدگي به تغيير شغل متفاوت است. شرايط تغيير نحوه دعوا همان شرايط افزايش خواسته مي باشد ، آثار تغيير نحوه دعوا نيز همان آثار افزايش خواسته مي باشد.
2-تغيير خواسته
ماده 98 به خواهان اين اجازه را هم داده که تحت شرايطي خواسته خود را تغيير دهد. خواسته آن است که خواهان آن را مطالبه مي کند. به عنوان مثال در دعواي مطالبه طلب خواسته خواهان وجوهي است که از خوانده ، ادعاي طلب آن را دارد ،همين خواسته را خواهان مي تواند تا پايان اولين جلسه دادرسي تغيير دهد. و در اين حالت دادگاه فقط به خواسته جديد رسيدگي مي کند.
و چنانچه خواسته جديد با خواسته قبلي مرتبط نباشد پذيرفته نخواهد شد. و چنانچه تغيير خواسته بعد از جلسه اول دادرسي مطرح شود دادگاه بايد بدون توجه به آن به همان خواسته تصريح شده در دادخواست رسيدگي کند و نمي تواند به اين بهانه پرونده را مختومه نمايد.
بنابر اصل تناظر چنانچه خواهان خواسته دعوا را تغيير دهد، و خوانده در جلسه حضور نداشته و از اين امر آگاهي نداشته باشد. دادگاه بايد تغيير خواسته را به اطلاع خوانده برساند. و چنانچه جلسه دادگاه بدون اعلام تغيير خواسته به خوانده تشکيل گردد، صحيح نخواهد بود.215

هـ) جلب شخص ثالث
جلب شخص ثالث وقتي روي مي دهد که طرفين دعوايي که در جريان رسيدگي است يا يکي از آنها ثالثي را به آن دعوا مي خواند تا او را وادار نمايد که از اصحاب دعوا شود. و چنانچه خواهان درخواست جلب شخص ثالث را از دادگاه بنمايد. دادگاه بنابه اصل تناظر بايد اين فرصت و امکان را به او بدهد دعواي جلب شخص ثالث از جمله دعاوي طاري است و در نتيجه بايد با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشاء باشد216. بنابر ماده 17 ق.آ.د.م “هر دعوايي که در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود. دعواي طاري است اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشاء باشد . در دادگاهي اقامه مي شود که دع

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، دادگاه صالح، دستور موقت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مواد غذایی، رژیم غذایی، صنعتی شدن