منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

چنانچه حق مورد ادعاء بر فرض اثبات عليه خواند نباشد، خوانده مي تواند ايراد عدم توجه دعوا نمايد. بنابراين در صورتي که بر اساس دادخواست و مستندات آن، متعهد، شخصي غير از خوانده باشد، اين ايراد قابل طرح و پذيرش است. همچنين چنانچه در دعواي خلع يد، خواند منکر استيلاء و تصرف خود در ملک شود و بدين وسيله دعوا را متوجه خود نداند، اين دفاع نيز ايراد عدم توجه دعوا شمرده شده و دادگاه مي بايست قرار رد دعوا صادر نمايد.
2- ايراد امر قضاوت شده
اقامة دعوا از طرف خواهان عليه خوانده، رسيدگي دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجراي عدالت است اما بايد نزاع و اختلاف في مابين اصحاب دعوا را نيز پايان دهد تا محکوم له (خواهان يا خوانده) با قطعيت حکم، امکان يابد با اطمينان و خيالي آسوده، از محکوم به يا مورد دعوا بهره برداري و از حکم صادره به عنوان دليل نيز عندالاقتضاء استفاده نمايد. بنابراين باتوجه به اينکه با صدور حکم و قطعيت آن، دعوا پايان مي يابد، بايد راه اقامه و رسيدگي دوباره به چنين دعوايي بسته شود. اين مهم معمولاً با ايراد امر قضاوت شده از سوي خوانده که علي القاعده قبلاً در دعوا پيروز گرديده مطرح مي شود و دادگاه به نوبة خود چنانچه دعواي اقامه شده را همان دعوا تشخيص دهد، نسبت به صدور قراررد دعوا اقدام مي نمايد در حقيقت به موجب بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م يکي از مواردي که خوانده مي تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا ايراد نمايد موردي است که “دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد” دادگاه در صورت پذيرش ايراد به موجب ماده 89 ق.آ.د.م نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام مي کند.
3- ايراد بي نفعي خواهان
از ايرادات ديگري که خوانده مي تواند عنوان نمايد و پذيرش آن مانع دائمي بر رسيدگي به دعوا ايجاد مي کند، ايراد بي نفعي خواهان است. اين ايراد در بند 10ماده 84 پيش بيني شده است . در حقيقت به موجب ماده 2 ق.آ.د.م دادگاه در صورتي مي تواند به دعوا رسيدگي نمايد که شخص يا اشخاص ذي نفع رسيدگي به دعوا را درخواست نموده باشند.

4- ايراد عدم ترتب آثار قانوني به دعوا
ايراد مزبور از ايراداتي است که براي نخستين بار صريحاً در قانون جديد آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است. به موجب بند 7 ماده 84 يکي از مواردي که خوانده مي تواند ايراد نمايد، موردي است که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبة بدون قبض”
5- ايراد عدم مشروعيت مورد دعوا
به موجب بند 8 ماده 84 چنانچه ” مورد دعوا مشروع نباشد” خوانده مي تواند بر اساس صدر ماده ايراد نمايد اين ايراد نيز براي نخستين بار در قانون پيش بيني شده است . البته هر نفعي که در قانون پيش بيني شده مشروع شمرده مي شود.
6- ايراد جزمي نبودن دعوا
ايراد مزبور نيز براي نخستين بار در قانون جديد پيش بيني شده و در قانون قديم نيامده بود. مدعي بايد دست کم در مقام ادعا، نسبت به ذي حقي خود، قاطع و استوار باشد. بنابراين چنانچه تنها احتمال دهد که حق او تضييع يا انکار شده چنين شرطي وجود ندارد. در اينجا نيز بايد گفت : هر گاه خواهان شخصاً دعوا را به صورت جزمي مطرح ننمايد، چگونه خواهد توانست از دادگاه درخواست رسيدگي و صدور حکم نسبت به حقي نمايد که خود او تحقق آن را تنها احتمال مي دهد. نفع بايد به وجود آمده باشد بنابراين چنانچه وجود آن از نظر خود مدعي، احتمالي باشد، مدعي دارابودن نفع، در چنين حالتي ذي نفع شمرده نمي شود.
7- ايراد به زمان اقامة دعوا
چنانچه دعوا خارج از موعد قانون اقامه شده باشد، به موجب بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م، خوانده مي تواند ايراد نمايد. اين ايراد در مواردي قابل طرح و پذيرش است که قانون گذار ، مدعي حق را مکلف نموده باشد که در موعد معيني اقامة دعوا نمايد. از آن جمله مي توان به ماده 490 ق.آ.د.م و ماده 1162 ق.م اشاره نمود . روشن است که ايراد مزبور متفاوت از ايراد مروز زمان است . در قانون جديد در امور حقوقي بر اساس ق.آ.د.م اين دعوا قابل طرح مي باشد.
بنددوم: زمان طرح ايرادت
ماده 87 ق.آ.د.م زمان طرح ايرادات را تا پايان “اولين جلسه دادرسي” قرارداده است مگر اينکه سبب ايراد بعداً حادث شود که در آن صورت بايد گفت زمان طرح آن نيز در اولين جلسه يا نخستين اقدام ذي نفع پس از حدوث آن است. اولين جلسة دادرسي اولين جلسه اي است که موجبات رسيدگي فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان، با لحاظ تغييرات احتمالي آن به تجويز ماده 98 ق.آ.د.م انجام مي گيرد داشته باشد.
بنابراين در تمام مواردي که پس از تقويم دادخواست و براي رسيدگي به دعوا، اصحاب دعوا براي اولين نوبت دعوت مي شوند اما موجبات مقدماتي رسيدگي به هر علت فراهم نباشد چون اصولاً جلسه ايي تشکيل نگرديد. اولين جلسة دادرسي منتفي است. کافي است خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست را داشته باشد تا اولين جلسة دادرسي صورت پذيرد بنابراين چنانچه خوانده دفاعيات خود را در برابر دادخواست مطرح نمايد و خواهان فرصت پاسخ پيدا ننمايد و يادر همان جلسه خواهان نيز به پاسخ بپردازد اما وقت جلسه براي شنيدن پاسخ خوانده به اظهارات خواهان کافي نباشد . چنين جلسه ايي ، جلسة اول دادرسي شمرده خواهد شد.
بندسوم: ايراداتي که خواهان مي تواند به آن متوسل شود
خواهان تنها در يک مورد است که مي تواند ايراد کند و آن مورد مذکور در ماده 85 ق.آ.د.م است :
بدين شرح : ” خواهان حق دارد نسبت به کسي که به عنوان وکالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است که در صورتي که سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد” در چنين حالتي آنکه به نمايندگي از طرف خوانده در دعوا شرکت کرده است بايد مدارک مثبته ايي که حاکي از سمت قانوني وي اعم از وکالت يا ولايت وغيره باشد را به دادگاه ارائه نمايد و گرنه دادگاه اجازة دخالت وي در دادرسي و دفاع از خوانده را نخواهد داد.
بند چهارم: تکليف دادگاه در صورت وجود سبب ايراد
چنانچه سبب ايراد در پرونده موجود و قابل احراز باشد اما ذي نفع ايراد ننمايد، دادگاه در اين خصوص چه تصميمي بايد بگيرد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد قائل به تفصيل شده و دو مورد را از هم متمايز نمود :
الف) چنانچه سبب ايراد، از موضوعاتي باشد که مربوط به نظم عمومي و از قواعد آمره است و بنابراين وظيفة دادگاه توجه به آن و صدور رأي مقتضي است (مانند ايراد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه و عدم اهليت خواهان) دادگاه مکلف است حتي بدون ايراد ذي نفع ، به سبب مزبور توجه نموده و قرار مقتضي صادر نمايد.
ب) در صورتي که موضوع موجود حق ايراد، به نظم عمومي مربوط نگرديده و از قواعد مخيره باشد، دادگاه حتي در صورت احراز موضوع، حق عنايت به آن را نداشته و مي بايست به رسيدگي ادامه دهد. در اين خصوص مي توان به ايراد تأمين دعواي واهي و ايراد تأمين اتباع بيگانه اشاره نمود.
دادگاه پس از بررسي ايرادات، با توجه به نتيجة حاصله دو تصميم متفاوت مي تواند اتخاذ نمايد : ايراد را وارد نداند، در اين صورت بايد مستدلاً آن را مردود اعلام نمايد گفته شد که اعلام رد ايراد بايد به نحوي باشد که چنانچه بدون پاسخ به ماهيت دعوا مطرح شده خوانده از حق دفاع محروم نشود. دادگاه ممکن است پس از بررسي ايراد، آن را وارد تشخيص دهد، در اين صورت قانون گذار نوع و عنوان رأي صادره را در ماده 89 ق.آ.د.م و ساير مواد مشخص نموده است.
بند پنجم: دفاع کتبي
دفاع در لغت به معناي “بازداشتن” نيز آمده است.186 مفهوم اصطلاحي دفاع به معناي لغوي آن بسيار نزديک است . در حقيقت دفاع تمام راه هايي را در بر مي گيرد که در قانون پيش بيني شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتي يا دائمي خواهان از رسيدن به هدف که پيروزي در دعواي اقامه شده است به کار مي گيرد. دفاع يا پاسخ هاي خوانده به سه صورت است يعني ايرادات ، دفاع به معناي اخص و دعواي متقابل که به هر يک از اين عناوين در جاي خود پرداختيم.
الف) انواع حق دفاع
حق دفاع در يک تعريف جامع عبارت است از سلطه غير قابل انفکاک که به وسيلة نظام حقوقي مي تواند رفتار مجرمانه يا ادعاي حقوقي عليه خود را که بر اساس شکايت اشخاص يا مقام تعقيب از سوي مراجع انتظامي يا قضايي به وي منتسب گرديده است با همة امکانات و طرق قانوني رد يا انکار کند.187
1-دفاع شفاهي
ماده 303 ق.ا.د.م مقرر مي دارد “حکم دادگاه حضوري است مگر اينکه خوانده يا وکيل يا قائم مقام قانوني وي در هيچ يک از جلسات حاضر نشده و … ” زماني مي توان بيان نمود دفاع شفاهي است که خوانده يا وکيل او يا قائم مقام قانوني او در جلسات دادگاه حضور داشته و نسبت به ادعايي که عليه او در دادگاه مطرح شده شفاهاً دفاع نمايد.
2-دفاع کتبي
عنوان دفاع کتبي در ماده 303 ق.آ.د.م آمده است که مقرر مي دارد ” حکم دادگاه حضوري است مگر اينکه خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچيک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.” حضوري بودن جلسة دادگاه حق طرفين دعوااست بنابراين آنچه بر دادگاه واجب است فراهم نمودن مقدمات حضور مي باشد. اما عدم حضور خوانده در هيچ حالتي مانع تشکيل دادگاه نمي باشد. غيابي بودن جلسه دادرسي دو معنا دارد :
يک معني آن است که شخص غائب علاوه بر عدم حضور، لايحه ايي هم ارائه نمي دهد و معناي ديگر آن است که طرف دعوا فقط حضور پيدا نمي کند معناي دوم شامل خواهان نيز مي شود . اما آنچه در ماد 303 بيان شده است معناي دوم مي باشد. بنابراين غيابي بودن جلسه محاکمه فقط اختصاص به خوانده دارد زيرا خواهان مکتوباتي را به دادگاه ارائه داده است.
حال سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر بعد از اعلام ختم رسيدگي از سوي خوانده لايحة دفاعيه به دادگاه تقديم گردد و خوانده در هيچيک از جلسات رسيدگي حاضر نشده باشد و لايحه ايي نيز ارسال ننموده باشد و ابلاغ هم به صورت واقعي صورت نگرفته رأي صادره غيابي است يا حضوري ؟
رأي صادره غيابي است چون قانون در ماده 303 ق.آ.د.م مي گويد ” به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد” و اين جمله لايحه ايي نفرستاده باشد چون بعد از جمله در هيچيک از جلسات نفرستاده باشد آمده است منصرف از اين است که در لايحه ايي که براي جلسة رسيدگي فرستاده باشد و چون بعد از اعلام ختم رسيدگي لايحه ارسال شده است رأي غيابي است مگر اينکه لايحه ايي که براي جلسه رسيدگي خوانده ارسال نموده به علتي که خوانده مقصر آن نباشد مثلا دفتر اشتباهاً لايحه را ضم پرونده نکرده باشد چون اين لايحه براي جلسه ارسال شده بود هر چند بعد از ختم رسيدگي ضم پرونده شده رأي حضوري مي باشد. اما اقليت معقتدند اين رأي حضوري است چون در ماده 303 مي گويد به طور کتبي دفاع نموده باشد و قيدي در قانون نيامده است که اين قيد مربوط به قبل از ختم رسيدگي بابعداز آن باشد چون دفاع کتبي بوده است بايد به لايحه توجه شود و رأي صادره نيز حضوري است و در مواردي که بر اساس لايحه نياز به رسيدگي بيشتر باشد مي شود از دستور ختم رسيدگي عدول کرد. چون اصل بر حضوري بودن آراء مي باشد و در موارد شک بايد به اصل مراجعه کرد بنابراين تا وقتي که رأي صادر شود توجه به لوايح طرفين جزء وظايف دادرس است و اگر ختم رسيدگي اعلام شود چون اعلام ختم رسيدگي يک دستور قضايي است دادگاه با ملاحظه لايحه
مي تواند از ختم رسيدگي عدول نمايد. فلذا اگر بعد از ختم رسيدگي و قبل از صدور رأي خوانده لايحة دفاعيه ارسال نمايد دادگاه با توجه به اصل تناظر به آن توجه مي کند و رأي صادره هم حضوري است.188

مبحث سوم : مستثنيات اجراي اصل تناظر
همان طور که درمباحث قبل بيان گرديد با دقت در مقررات ق.آ.د.م به روشني احراز مي گردد که برخي از مواد آن بر مبناي اصل تناظر و در جهت تضمين رعايت اين اصل تنظيم گرديده است. پس مي توان گفت در حقوق ايران نيز تناظر اصلي است که همواره جز در مواردي که استثناء شده
مي بايست بلافاصله رعايت گردد. در عين حال در مواردي قانون يا ضرورت انجام اقداماتي بدون اطلاع يکي از

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، انصاف و عدالت، دادگاه صالح Next Entries منابع تحقیق با موضوع دستور موقت، اصل تناظر، مطالبه خسارت