منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره، اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه ارشد

تسهيل دسترسي وکيل يا نهاد مشاوره حقوقي براي اصحاب دعوا
اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رأس نظام قوانين حق انتخاب وکيل را به رسميت شناخته اين اصل چنين اشعار مي دارد ” در همة دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشد بايد براي آنها امکان تعيين وکيل را فراهم آورد”
وکالت در امور حقوقي اختياري است يعني اجباري براي انتخاب وکيل براي خواهان يا خوانده وجود ندارد و مطابق ماده 31 آ.د.م91 هر يک از متداعيين مي توانند براي خود حداکثر تا 2 نفر وکيل انتخاب ومعرفي نمايند. سپس در امور حقوقي در تعداد وکيل محدوديتي وجود ندارد. اين ماده بيان گر حق هر يک از متداعيين براي انتخاب وکيل است. و همچنين لازم به ذکر است حق بهره مندي از خدمات وکيل نبايد منحصر به کساني باشد که امکان پرداخت حق الزحمه وکيل را دارا هستند. اصول پايه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصي دارد و مقرر مي کند که قواي عمومي منابع لازم در جهت ارائه خدمات حقوقي به اشخاص بي بضاعت را پيش بيني کند. انجمن هاي حرفه ايي وکلا نيز بايد در سازماندهي ، تجهيز و تدارک خدمات حقوقي، توسعة برنامه هاي مربوط به اطلاع رساني به طرفين دعوا دربارة حقوق و تعهدات آنها با توجه به قوانين و نقش مهم وکلاء در حمايت از آزادي هاي بنيادين همکاري و اقدام نمايند و به نظر مي رسد چنانچه در امور حقوقي طرفين دعوا توانايي مالي را نداشته باشند و دادگاه با آنها در اين زمينه همکاري ننمايد و بدون حضور وکيل راي صادر کند
مي تواند از موارد نقض راي در مراجع بالاتر دانست.
مبحث هفتم : حق دفاع
وقتي دعوايي عليه کسي مطرح شد بديهي است که اين شخص يعني خواندة دعوا در برابر حمله و تعرضي که با توسل به قانون نسبت به وي شده است از خود واکنش نشان مي دهد همان گونه که هر موجودي در برابر حمله و تعرض از خود بروز مي دهد به اين واکنش و عکس العمل خوانده دفاع گفته مي شود. خواندة دعوا در برابر اين تعرض که در چارچوب قانون و با استناد به دلائل و مستندات قانوني مي باشد و بايد در مقابل به وسايل دفاعي که قانون مقرر داشته متوسل شود که اين وسايل دفاعي بر حسب مورد مي تواند يا دفاع در ماهيت دعوا باشد يعني او هم متقابلاً به مدارک و دلائل متوسل مي شود که شامل اسناد و نوشته هاي عادي يا رسمي است که از خواهان دعوا در اختيار دارد و يا به شهادت شهود عليه خواهان استناد مي نمايد و امثال آن و يا به ايرادات به شرح مذکور در قانون آيين دادرسي مدني متوسل مي گردد و يا اينکه خود در برابر دعواي ادعايي خواهان به اقامة دعواي متقابل مي پردازد. همچنين در اين مبحث با بيان توضيحاتي تصريح مي شود که حق دفاع يکي از مهمترين اصول برشمرده در ق.آ.د.م است. و چنانچه دفاع در رسيدگي هاي قضايي رعايت نشود، و نمي توان انتظار داشت اصول ديگر که همانا اصل دادرسي منصفانه و اصل تناظر و … است رعايت شده باشد. خوانده بايد به طرق قانوني از دعوايي که خواهان عليه او مطرح کرد آگاه باشد و به او فرصت و امکان دفاع و جمع آوري ادله داده شود و عدم رعايت اين اصل بلاشک موجب نقض رأي صادره از سوي مرجع بالاتر مي باشد. حق دفاع در اين مبحث در دو گفتار به شرح زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : دفاع و انواع آن
گفتار دوم : حق دفاع

گفتار اول : دفاع و انواع آن
دفاع از جمله حقوق بسيار ضروري اصحاب دعوي است و تضييع آن در دادرسي منجر به ناعادلانه بودن جريان دادرسي است و بلاشک چنانچه دادگاه فرصت دفاع به خوانده را ندهد از موارد نقض راي خواهد بود در اين گفتار به بررسي تعريف دفاع و همچنين انواع دفاع و جهات افتراق دفاع ماهوي و ايرادات مي پردازيم.
بند اول : تعريف دفاع
دفاع در لغت به معني بازداشتن آمده است.92 مفهوم اصطلاحي دفاع به معناي لغوي آن بسيار نزديک است. در حقيقت دفاع تمام راه هايي را در بر مي گيرد که در قانون پيش بيني شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتي يا دائمي خواهان از رسيدن به هدف که پيروزي در دعواي اقامه شده است به کار مي گيرد.
بند دوم : انواع دفاع
در حقوق ايران به طور سنتي دفاع يا پاسخ هاي خوانده به ايراد، دفاع به معني اخص و دعواي متقابل تقسيم شده است.
الف) ايراد
ايراد در لغت از جمله به مفهوم ” خرده گرفتن، بهانه گرفتن، اعتراض کردن”93 نيز آمده در قانون ايران تعريفي از ايراد ارائه نشده اما بايد گفت که اصطلاح حقوقي ايراد از مفهوم لغوي آن دور نمي باشد و عبارت است از وسيله اي که خوانده معمولاً در جهت ايجاد مانع موقتي يا دائمي در جريان رسيدگي به دعواي مطروحه يا بر شکل گيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت يا دائم خواهان از پيروزي به کار مي گيرد. به عبارت ديگر طرح ايراد به به منزله رد يا دائمي مبارزه نسبت به اصل و ماهيت حق مورد ادعاي رقيب است.94
ب) دفاع به معني اخص
وقتي خواندة دعوا در برابر دعواي اقامه شده عليه خود، به اقامة دلائل پرداخته و به اصطلاح ” دفاع ماهوي” مي کند، ” دفاع به معني اخص” ناميده مي شود، ولي به تمامي موارد فوق اعم از اينکه خوانده به دفاع بپردازد يا به ايرادات متوسل شود و يا به اقامة دعواي تقابل بپردازد ” اصطلاحاً دفاع به معناي اعم” گفته مي شود. بنابراين ملاحظه مي شودکه “دفاع” خود اهميتي درحدود واندازه “دعوا” دارد، زيرا اگر در برابر دعواي اقامه شده دفاع نشود و يا وسيلة دفاعي مناسب از ميان وسايل متعدد انتخاب نشود، چه بسا که خواندة دعوا بدون جهت و بر خلاف حق، محکوم شود.95 دفاع به معني اخص در نفي حق ادعايي مدعي خلاصه مي شود.96
نفي حق ادعايي به هر طريق قانوني امکان پذير است مانند اينکه خوانده صرفاً دعوا را تکذيب نمايد يا وجود تعهد ادعايي خواهان را در مواردي که مبتني بر عمل حقوقي است به علت عدم تکميل عمل حقوقي مورد ادعا نفي يا انکار نمايد. قانون گذار طرح پاره ايي از دفاعيات خوانده را که ممکن بود مستلزم اقامة دعوا شود، دفاع به معني اخص شمرده است . در حقيقت به موجب ماده 142 ق.آ.د.م “..دعاوي تهاتر، صلح، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، … نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد”
بنابراين در دفاع به معني اخص ، خوانده نسبت به حق اصلي مورد ادعاي خواهان، با او وارد نبرد و مبارزه مي شود تا شکستي قاطع و اساسي را بر او تحميل نمايد.97 دفاع به معني اخص بر خلاف ايرادات شمارش نشده چون دادگاه در پي دفاع به معني اخص، بر فرض عدم پذيرش ايراد و نبودن سبب ايرادات مربوط به قواعد آمره ، وارد رسيدگي به ماهيت دعوا يعني اصل موضوع مورد اختلاف و نزاع مي شود و بايد در پايان دادرسي نسبت به صدور حکم اقدام نمايد.
ج) دعواي متقابل
طريق ديگر دفاعي که خوانده مي تواند اختيار نمايد اقامة دعواي متقابل است. دعواي متقابل دعوايي است که خوانده تحت شرايطي مي تواند در مقابل دعواي خواهان اصلي به دادن امتياز عليه او اقامه نمايد.98 مزاياي دعواي متقابل :
1-صرفه جويي در وقت
2-صرفه جويي در پاره ايي از هزينه ها
3-احتراز از تعارض احتمالي
4- احکام : هرگاه دو دادرسي در دو دادگاه مختلف به عمل آيد ممکن است دادگاهي که به دعواي متقابل رسيدگي کند حکمي صادر نمايد که با حکم صادره از دادگاه رسيدگي کننده.دعواي اصلي سازگار نباشد. در صورتي که اگر دعواي طاري خوانده، متقابل تلقي شود و در همان دادگاه با دعواي اصلي رسيدگي نشود وحدت دادگاه مستلزم وحدت نظر است و معقول نيست که دادگاه در يک دادرسي دو نظر مغاير اظهار نمايد.99
بندسوم : جهات افتراق دفاع ماهوي و ايرادات
اکنون که دانستيم خواندة دعوا در مقام دفاع از خود بايد به يکي از دلائل يا وسايل دفاعي مشروحه فوق (دفاع ماهيت يا ايرادات يا اقامه ي دعواي متقابل) متوسل شود، لازم به تذکراست که :
اولاً ارزش اين وسايل دفاعي، يکسان و برابر نيست، چرا که در دفاع به معناي اخص يعني اقامه ي دلائلي که نهايتاً منجر به اثبات بي حقي، خواهان و اقامه کننده دعوي گردد و حکم بر محکوميت او صادر شود وبه يکي از صور قانوني، قطعي نشود، اين حکم واجد ” اعتبار امر مختومه” خواهد بود و خوانده براي هميشه آسوده خاطر خواهد شد. زيرا، ديگر اين دغدغه و نگراني خاطر را نخواهد داشت که مدعي مجدداً همان دعوي را در دادگستري طرح و موجبات کشمکش بعدي را فراهم کند. در صورتي که در مواردي شخصي به ايراد متوسل شود، معمولاً موجب توقف در دادرسي شده ومجدداً پرونده به جريان خواهد افتاد. مثلاً اگر ايراد خوانده به عدم احراز سمت طرف باشد. ممکن است شخص مذکور در جلسه اي ديگر با ارائه ي مدارک لازم و يا رفع نقص از پرونده ، سمت خود را ثابت کند و يا موردي که به صلاحيت دادگاه ايراد شود که پرونده در صورت صحت ايراد، با قرار عدم صلاحيت به محکمة ديگر که صالح است احاله خواهد شد. البته بايد توجه داشت که گاهي، بعضي از ايرادات هم، که ارزش معادل دفاع به معني اخص را دارد، موجب مختومه شدن دعوي مي شود مانند ايراد اعتبار قضيه محکوم بها مندرج در بند 6 ماده 84 قانون آ.د.م که بديهي است اين ايراد در صورت صحت، موجب صدور قرار “عدم استماع دعوي” از سوي دادگاه خواهد شد و در نتيجه، مدعي مانند موردي که بر اثر دفاع ماهوي خوانده محکوميت يافته، نمي تواند به طرح مجدد اين دعوي بپردازد و خواندة دعوي براي هميشه آسوده خاطر خواهد بود. بديهي است اين امر نيز در واقع ماحصل و نتيجه ي “دفاع ماهوي” خوانده دردعواي قبلي است که اکنون از مزاياي آن برخوردار
مي شود و با ايراد امرمختومه ، بدون اينکه نياز به دفاع ماهوي باشد، موجب محکوميت خواهان (قرار عدم استماع دعوي) مي گردد.
ثانياً: دفاع ماهوي فقط توسط خوانده انجام مي شود و دادگاه از تحصيل دليل به نفع اصحاب دعوي منع شده است در صورتي که بعض از ايرادات، چون جنبة نظم عمومي دارند، اگر توسط اصحاب دعوا هم عنوان نشوند، دادگاه ها موظفند که خود به آن توجه کنند، مانند عدم صلاحيت دادگاه و عدم توجه دعوي به خوانده و قضيه محکوم بها که در تمام اين موارد چون موضوع ايراد جنبة نظم عمومي دارد و از قواعد آمره مي باشد، بر عهدة دادگاه است که به اين ايرادات رأساً توجه کند و منتظر اعلام خواندة دعوا نماند.
منظور از دعواي تقابل آن است که خوانده ي دعوا در برابر ادعاي خواهان متقابلاً اقامة دعوا کند و مدعي امري شود که نهايتاً با اثبات آن موجب محکوميت خواهان و بي حقي وي شود، مثل اينکه مستأجري بر عليه مالک اقامة دعوي کند مبني بر الزام وي به تنظيم سند رسمي اجاره و در مقابل مالک با طرح دعواي تخليه به علت نياز شخصي و يا تعدي و تفريط مستأجر، درخواست تخليه ملک خود را بنمايد و دادگاه با رسيدگي به اين دعوا حکم بر له مالک يعني خواندة دعواي اصلي صادر کند که بديهي است ديگر موجبي براي رسيدگي به دعواي اصلي يعني الزام مالک به تنظيم سند رسمي اجاره باقي نمي ماند.100 زيرا تبصرة ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه سال 1356 صراحت دارد که “هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره شده باشد رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره نامه از طرف مستأجر، متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حکم در موردي که از طرف مالک درخواست خلع يد از ملک شده باشد نيز جاري است”

گفتار دوم : حق دفاع
يکي از اصول راهبردي دادرسي که تضمين کننده سلامت دادرسي مي باشد حق دفاع است که عده ايي حق دفاع و اصل تناظر را در يک معني به کار مي برند. در حقيقت اصل حقوق دفاع دامنه ايي وسيع تر از اصل تناظر دارد و حقوق دفاع شامل تناظر هم مي شود اما به آن محدود نمي گردد.101 دفاع از منافع اصحاب دعوا بايد مورد حمايت و تضمين قرار گيرد. آنچه در کنار اصل تناظر به عنوان اصل حقوق دفاع استخراج گرديده تکليف آگاه ساختن طرف مقابل از طرح دعوا، تکليف قاضي در رعايت دقيق بي طرفي و مستدل نمودن رأي و بالاخره تکليف قانون گذار در سازماندهي روش عقلايي در طرق شکايت آراء مي باشد. يعني تمام آنچه امروز به دادرسي منصفانه کمک نمايد. حق دفاع در مقابل حق دادخواهي است . حق دفاع در يک تعريف جامع

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع دوران باستان، آداب و رسوم، قواعد آمره Next Entries منابع تحقیق با موضوع دادگاه هم عرض، اعتراض ثالث، اصل تناظر