منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قانون کار، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. مشتکي عنه پس از ابلاغ شکايت، يک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند . (ماده 11 آ.د.د.ع.ا) از آنجا که طرف شکايت دعاوي اداري، همواره دولت، شهرداريها و يا نهادهاي انقلابي هستند. ممکن است اسنادي که حاکي از حقانيت شاکي است ، در اختيار وي قرار ندهند و يا کتمان کنند که در اين صورت ، قانون مشتکي عنه را مکلف کرده که در صورت درخواست رئيس يا هر يک از شعب ديوان، پرونده و سوابق اسناد مربوط به موضوع دعوا را ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ در اختيار دادگاه قرار دهد (ماده 32ق.د.د.ع.ا) تا دادگاه بتواند در يک دادرسي منصفانه و با رعايت برابري امکانات اصحاب دعوا، ذيحق بودن يا نبودن شاکي را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد.
3- اصل تناظر، عنصر اساسي در پايبندي به دادرسي صادقانه است و لذا رعايت آن نه فقط به طرفين دعوا، بلکه به قاضي و همة عناصر دادگاه نيز تحميل مي شود. قاضي نه تنها بايد اصل تناظر را به اجرا در آورد، بلکه خود نيز بايد از آن پيروي کند. به بيان ديگر اصل مزبور نه تنها قاضي را مکلف کرده که طرفين دعوا را در مقابل ترفندهاي رقيب محافظت کند، بلکه وي را از اهمال و غرض ورزي نسبت به اصحاب دعوا بازداشته است.
دادرسي ديوان اصولاً کتبي و غيرحضوري است بدين معنا که اصحاب دعوا مکلفند ، نظرها و دلائل خود را کتباً به صورت دادخواست و لوايح تقديم کنند. مذاکرات شفاهي فقط در صورتي ممکن است که ديوان از نظر توضيح نکات مبهم دادخواست و لوايح آنها را ضروري تشخيص دهد. (ماده 31 و 32 ق.آ.د.ع.ا) در صورتي که ديوان حضور يکي از طرفين شکايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح لازم بداند بايد در اجراي اصل تناظر، طرف مقابل نيز جهت پاسخ احتمالي دعوت گردد.
يکي ديگر از وظايف دادگاه در دادرسي تناظري بررسي ادله اصحاب دعوا مي باشد. اصحاب دعواي اداري از نظر امکانات و قدرت و وضعيت يکساني برخوردار نيستند. به بيان ديگر شاکي دعواي اداري اغلب با اداره ايي کاملاً قدرتمند درگير مي شود که پرونده ها و اسناد و مدارک را در اختيار دارد و نسبت به شاکي از امکانات بيشتر برخوردارند به همين دليل قانون گذار اختيار اداره دلائل را به دادگاه داده است تا در راستاي دادرسي منصفانه ، رعايت بي طرفي و اصل تناظر، اسنادي را که در دسترس شاکي نبوده و امکان ارائه آن را نداشته است، از واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريها که عمدتاً طرف شکايت نيز هستند مطالبه کند (ماده 32 ق.ج.د.ع.ا) در مواردي، به لحاظ پاره ايي مناسبات، شائبه خروج قاضي از اصل بي طرفي و جانبداري وي از يکي از اصحاب دعوا بيش از هميشه وجود دارد. قانون گذار به منظور رعايت اصل تناظر و بازداشتن قضات از اعمال غرض ورزي در رسيدگي و برهم زدن توازن اصحاب دعوا، به عنوان قاعده ايي آمره و حتي بدون ايراد اصحاب دعوا ، قاضي را از رسيدگي به موضوع منع کرده است. بنابراين چنانچه قاضي دادگاه با يکي از اصحاب دعوا داراي ارتباط خويشاوندي ، استخدامي يا تنازع باشد از رسيدگي به موضوع دعوا منع شده است. اين موارد در ماده 91 ق.آ.د.م مورد پيش بيني قرار گرفته است. و ماده 33ق.ج.د.ع.ا مقرر داشته ” موارد رد دادرس در ديوان طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.” پس نکاتي که بيان نموديم ثابت مي کند اصل تناظر مختص مراجع قضاوتي نيست و مراجع اداري نيز ملزم هستند تناظر را رعايت نمايد.
ب) رعايت اصل تناظر در مراجع استثنايي
مراجع استثنايي در برابر مراجع عمومي، تنها صلاحيت رسيدگي به اموري را دارند که صراحتاً در صلاحيت آنها قرار گرفته است. با توجه به اينکه اصل بر صلاحيت مراجع عمومي بوده و صلاحيت مراجع استثنايي، استثناء شمرده مي شود، مقررات مربوط به موارد صلاحيت مراجع استثنايي مي بايست در موضع نص تفسير گرديده و هرگاه در رسيدگي به امر معيني در صلاحيت مرجع عمومي ترديد شود، بايد مرجع عمومي را صالح دانست.
يکي از مراجع استثنايي شوراي حل اختلاف مي باشد. صلاحيت شورا در امور حقوقي ” تمامي دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي که خواستة دعوا بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد” و … در امور کيفري ” مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم از طريق اعلام فوري به نزديک ترين مرجع قضايي، رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي گردد” و … با دقت در مقررات شوراء رعايت اصل تناظر به خوبي مشهود مي باشد.
از ديگر مراجع استثنايي مي توان مراجع پيش بيني شده در قانون کار، مراجع ثبتي را نام برد. که در تمام مراجع استثنايي به جز مواردي که مقنن به صراحت اجراي اصل تناظر را استثناء کرد . رعايت اين اصل الزامي است.

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق ايران
همان طور که بيان داشتيم اصل تناظر تحت عنوان مزبور يا عناويني مشابه در هيچ يک از نصوص پيش بيني نشده است.
اما با دقت در مقررات آيين دادرسي مدني به روشني احراز مي گردد که برخي از مواد آن بر مبناي اصل تناظر و در جهت تضمين رعايت اين اصل تنظيم گرديده است. پس مي توان گفت در حقوق ايران نيز رعايت تناظر اصل است ، همواره جز در مواردي که استثناء شده مي بايست بلافاصله رعايت گردد. در عين حال در مواردي استثنايي قانون يا ضرورت انجام اقداماتي بدون اطلاع يکي از اصحاب دعوا و بنابراين عدم رعايت بلافاصله اصل تناظر را الزامي يا مجاز مي نمايد. اما در چنين مواردي به نحوي که در بخش هاي بعدي توضيح داده خواهد شد رعايت بعدي اصل تناظر به نحوي که خواهيم ديد الزامي است.
اين اصل که در نهايت براي تأمين حقوق اصحاب دعوا است ” اصل عام حقوق” شمرده مي شود و بنابراين شمولي عام دارد و در تمام دادرسي ها در مراجع قضاوتي به مفهوم اعم حاکم است. چه دادرسي هايي که مشمول آيين اختصاصي بوده و يا قواعد عام دادرسي به آن حاکم باشد. اصل تناظر به رابطه اصحاب دعوا محدود نمي شود، نقش قاضي نيز در اين خصوص فوق العاده مهم است.141 در بخش آينده به نحو تفصيلي به اصل تناظر در قانون آيين دادرسي مدني مي پردازيم.
بند اول : اصل تناظر و اصحاب دعوا
براي اينکه قاضي احاطه ايي به اندازة کافي کامل، از امري که به آن اشتغال يافته داشته باشد لازم است که از نقطه نظرات هر يک از اصحاب دعوا آگاه گردد. به همين علت هيچ طرفي نبايد پيش از آنکه شنيده يا دعوت شده باشد مورد قضاوت قرار گيرد. اين قاعده به اندازه ايي غيرقابل اجتناب است که ديوان عالي کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را حق طبيعي دانسته و اعلام نموده است که “با توجه به اينکه دفاع حق طبيعي است هيچ کسي نمي تواند بدون آنکه مورد پرسش و براي دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شود.” اصل تناظر ايجاب مي نمايد به شخصي که براي حضور دعوت شده فرصت کافي داده شود تا دفاع خود را تهيه و تدارک نمايد. افزون بر آن شخص دعوت شده بايد صراحتاً از عواقب عدم حضور که صدور رأي بر اساس عناصر ارائه شده از طرف رقيب اوست آگاه شود. هر مباحثه ي متناظري که بر پايه صحيحي استوار است مستلزم اين است که طرفين بتوانند آزادانه و با احساس مصونيت قاضي را از عناصري که لازم و مفيد تشخيص مي دهند آگاه نمايند. در عين حال است که اصحاب دعوا و نمايندگان آنها بايد شرافت و خويشتن داري را مراعات نمايند و احترامي را که دادگستري شايسته آن است رعايت کنند. مباحث آزاد قضايي که اصل تناظر در صدد ايجاد امکان آن مي باشد. همچنين مستلزم اين است که اصحاب دعوا متقابلاً در زمان لازم جهات موضوعي را که مبناي ادعاهاي آنها مي باشد و دلائلي که تهيه نموده اند و حتي جهات حکمي مورد استناد خود را به آگاهي يکديگر برسانند تا هر يک بتوانند دفاع خود را تهيه و تدارک و سازماندهي نمايد. بنابراين نه تنها ابلاغ آنها لازم است بلکه مقررات مربوط به ابلاغ بايد به کيفيتي پيش بيني گردد که با اجراي آنها آگاهي علمي و واقعي مخاطب را موجب شود.142
بند دوم : اصل تناظر و قاضي
قاضي بايد رعايت تناظر را موجب گرديده و خود نيز آن را رعايت نمايد. تناظر بايد در جريان دادرسي تأمين شود و در مواردي که دادرسي تناظري نبوده است از طريق گشايش راه شکايت متناسب تأمين شود.
بنابراين ابتدا قاضي بايد به اجراي تکاليفي که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظارت نمايد و مخصوصاً مطمئن شود عناصر دليلي که يک طرف مورد استفاده قرار مي دهد به رقيب او ابلاغ شده باشد و نبايد عناصري را که ابلاغ نشده و بنابراين امکان مناقشه در آن خصوص وجود ندارد را مورد توجه و استناد قرارداده اين ابلاغ همچنين بايد در زماني انجام گرفته باشد که جدال تناظري نسبت به آنها ممکن بوده باشد. پس قاضي نمي تواند در تصميم خود جهات، توضيحات يا اسنادي را مورد استفاده قرار دهد که دليل آنها بدون توجه به آيين و رسيدگي به دلائل، تحصيل شده باشد و در نتيجه از بنا نهادن تصميم خود بر ماهياتي که به وسيله کاوش هاي شخصي، خارج از نظارت (يا امکان نظارت) اصحاب دعوا احراز نموده ممنوع مي باشد. همچنين قاضي نمي تواند تصميم خود را بر جهات حکمي که رأساً مورد استناد قرارداده بنا نهد مگر اينکه اصحاب دعوا را از پيش آگاه نموده و ارائه نظر و ملاحضات آنها را متناظراً در اين خصوص امکان پذير نموده است و بالاخره در مواردي که قانون اجازه مي دهد و يا ضرورت ايجاب مي نمايد که رسيدگي به صورت غيرتناظري انجام گيرد (براي مثال درحکم غيابي و صدور قرار تأمين خواسته) حمايت از حقوق طرفي که در پي رسيدگي غيرتناظري عليه او تصميم گيري شده و رعايت اصل تناظر ايجاب مي نمايد که حق شکايت متناسب نسبت به تصميم براي او منظور شود. بايد توجه داشت که احترام به اصل تناظر بدين معنا نيست که اصحاب دعوا عملاً ادعاها ، ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها، ادله و استدلالات رقيب را مورد مناقشه قرار دهند. بلکه حتي اگر فرصت و امکان اقدامات مزبور در اختيار آنها قرار گرفته اصل مزبور رعايت شده است. ولو اينکه يکي از طرفين از چنين فرصت و امکاني استفاده ننموده باشد. نتيجه اينکه با عدم حضور يا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدامات مزبور در صورت ابلاغ صحيح وقت اصل تناظر نقض نمي شود.143
اجراي اصولي که در اين بخش بيان شد بيان گر شاخصه هاي عدالت قضايي است و ثمرة عملي اجراي اصول مزبور تضمين نتيجه دادرسي و تضمين حقوق اصحاب دعوا است . اصولي که در اين فصل بر شمرديم اصول تضمين کننده نتيجه دادرسي مي باشد و بنابراين اين اصول شمولي عام دارد و در تمام دادرسي ها در مراجع قضاوتي به مفهوم اعم حاکم مي باشند.و همچنين اين اصول هم بايد توسط دستگاه قضايي و قاضي و هم توسط طرفين دعوا رعايت شود. در بخش اول به اصل تناظر به طور مختصر پرداختيم و کلياتي از اين اصل بيان نموديم. در بخش هاي آتي به نحو تفصيلي به اين اصل مي پردازيم و به سوالاتي که در اين زمينه به ذهن متبادر مي شود پاسخ خواهيم داد.

بخش دوم :
اجراي اصل تناظر در فرايند دادرسي

دادرسي تناظري نتيجه اصل برابري و تساوي ميان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است. رعايت توازن و اعتدال ميان اصحاب دعوا سبب مي گردد که حکم قاضي به حق و عدالت نزديک شود و قضاوتي شايسته ودلنشين را براي اصحاب دعوا به ارمغان آورد. بنابراين ميل به رفتار عادلانه و رعايت تساوي ميان اصحاب دعوا، ريشه در گرايش طبيعي و فطري بشر دارد.144 پس گزافه نيست اگر معتقد باشيم دادرسي تناظري به عنوان اصل ناشي از عقل سليم و طبيعت اشياء يک حق طبيعي است به بيان ديگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ايي از حق دفاع از ملزومات اوليه حقوق بشر و احترام به آزادي انسان ها است.
اصل مزبور چنان با طبيعت امور و فطرت بشر سازگار است. که عقل هر کس بي هيچ واسطه ايي بر آن حکم مي کند و به اندازه ايي طبيعي و درست و عادلانه است، که هيچ مقامي نمي تواند آن را منکر شود. به همين دليل اصل مذکور را بايد از جمله قواعد والا و طبيعي دانست که برتر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، حقوق فرانسه، حکومت قانون Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، مطالبه خسارت، جبران خسارت