منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، دادگاه صالح، دستور موقت

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.
همان طور که در بالا بيان نموديم در مواردي مانند دادرسي فوري رعايت بلافاصله اصل تناظر
مي تواند منافي فوريت تأسيس خاصي تشخيص گردد. در اين صورت قانون گذار به دادگاه اجازه داده است که وجود يا عدم تنافي مزبور را مورد بررسي قرار دهد و در صورتي که آن را احراز نمايد از اجراي بلافاصله اصل تناظر خودداري نمايد. از همين رو ماده 314 ق.آ.د.م ضمن انشاي قاعدة رعايت بلافاصله اصل تناظر در رسيدگي به درخواست دادرسي فوري به دادگاه اختيار داده است که چنانچه فوريت اقتضاء نمايد از اجراي بلافاصله اصل تناظر خودداري نمايد. در دادرسي فوري نيز ماده 325 ق.آ.د.م به خوانده حق داده است که در هر حال ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل رأي نسبت به دستور موقت نيز اعتراض کند و در نتيجه ادعاها و ادله و براهين خود را در اين خصوص در دادگاه تجديدنظر مطرح نمايد تا دادگاه تجديدنظر با عنايت به آنها نسبت به فسخ يا تأييد قرار مزبور اقدام نمايد.
بند دوم : عدم امکان رعايت بلافاصله اصل تناظر
در موارد ديگري اگرچه قانون گذار احترام به اصل تناظر را پيش بيني نموده و دادرسي تناظري را مقرر نموده. اما در عين حال خوانده عملاً از فرصت و امکان دفاع محروم بوده و در نتيجه اصل تناظر رعايت نمي گردد. مقررات ابلاغ به گونه ايي تدوين گرديده که اصحاب دعوا علي الاصول از مفاد ورقه مطلع مي گردند و خوانده يا وکيل او با حضور در جلسه دادرسي و يا تقديم لايحة دفاعيه، ادعاها ، ادله و استدلالات خواهان را مورد مناقشه قرار داده و آنچه را که لازم مي داند عرضه مي نمايد. اما همواره چنين نيست و اين احتمال وجود دارد که ابلاغ واقعي وقت دادرسي به خوانده غير ممکن گردد و با ابلاغ قانوني وقت نيز خوانده به علت عدم اطلاع يا علل ديگر در جلسه حاضر نشده و لايحة دفاعيه نيز تقديم ننمايد. در اين صورت دادگاه بر اساس ماده 303ق.آ.د.م چنانچه خواهان را در ماهيت محق دانست اقدام به صدور حکم غيابي عليه خوانده مي نمايد. بنابراين رعايت اصل تناظر در دادرسي غيابي عملاً امکان پذير نمي باشد. در اين بند با بررسي حکم غيابي به اين سوال پاسخ مي دهيم که آيا صدور حکم غيابي مخالف فلسفة اصل تناظر است يا خير؟

الف) مبناي شرعي حکم غيابي
حکم غيابي را مي توان حکمي دانست که دادرسي منجر به آن حکم در غياب مدعي عليه و بدون دفاع او صورت گرفته باشد و چنانچه دادرسي با حضور مدعي عليه و يا با دفاعيات اوقرين شده باشد حکم صادره حضوري است. در مورد حکم غيابي احاديث و روايات فراواني وجود دارد که برخي از روايات دلالت بر جواز حکم غيابي دارد مانند حديث جميل بن دراج که به شرح ذيل است:
جميل بن دراج که يکي از اصحاب ائمه عليه السلام بوده است از امام محمد باقر نقل کرده که آن حضرت فرمودند: هرگاه عليه شخصي غائب بينه اقامه گردد قضاوت عليه او و به نفع مدعي انجام خواهد شد و مال او فروخته مي شود و بدهي او پرداخت مي گردد ولي براي شخص غائب پس از حضور حق اقامه دليل باقي است.199 روايت ديگر روايت ابوموسي اشعري است که ايشان گفته اند : وقتي دو طرف دعوا نزد پيامبر اکرم حاضر مي شوند آن حضرت براي رسيدگي موعدي معين
مي فرمودند، چنانچه يکي از طرفين به عده وفا مي کرد و در موعد مقرر حاضر مي شد و ديگري تخلف مي نمود و حاضر نمي شد حضرت رسول بر اساس بينه شخص حاضر به نفع او و عليه شخص غائب حکم صادر مي فرمود.200 و برخي ديگر از روايات دلالت بر ضرورت استماع دفاع مدعي عليه دارد و بيان گرآن است که قاضي مجاز به صدور حکم غيابي نمي باشد مگر اينکه مدعي عليه را احضار و دفاعيات او را شنيده باشد که از جمله آن روايات روايت محمد بن مسلم است از امام محمد باقر (ع) که در اين خصوص از پيامبر گرامي اسلام (ص) نقل فرموده اند که : هرگاه دو نفر براي قضاوت نزد تو آمدند پس از شنيدن اظهارات يکي از آنها، تا سخن و دفاع ديگري را نشنيدي به نفع اولي حکم نکن. مستفاد از اين روايت است که حاکم و قاضي مطابق سيره پيامبر بايد قبل از صدور حکم به استماع اظهارات طرفين اقدام نمايند و مجاز نيستند پس از شنيدن اظهارات يک طرف بدون استماع دفاعيات طرف ديگر حکم صادر کنند.201
و همچنين روايت منقول از حضرت علي (ع) که به نقل از روايت امام جعفر صادق (ع) است که فرمودند: بر مدعي عليه غائب حکم نمي شود.202 مشهورترين تفسيري که از اين روايت شده است چنين است که اولاً اين روايت ناظر به موارد حق اللهي و موارد عرض و ناموس است که تا حضور مدعي عليه و استماع دفاعياتش نمي توان عليه او حکم کرد. ثانياً در امور حق الناس اين روايت ناظر به موردي است که مدعي عليه در قضاوت حضور دارد اما به هنگام قضاوت درمحکمه حاضر نمي شود چرا که صرف اقامه بنيه بر اثبات موضوع توسط مدعي براي صدور حکم توسط حاکم بر ضد مدعي عليه کافي نيست بنابراين در چنين مواردي حاکم مکلف است تا مدعي عليه را احضار نموده و پس از استماع دفاعيات او اقدام به صدور حکم نمايد.203
عده ايي از فقها عظام به تجويز حکم غيابي نظر داده اند و مي توان گفت در اصل مشروعيت محاکمه غيابي توسط قاضي واجد الشرايط اختلافي ميان فقها وجود ندارد. در اين خصوص نيز ادعاي اجماع شده با بررسي نظرات فقهايي مانند شهيد اول – شهيد ثاني- محقق حلي – صاحب جواهر – صاحب الفقه- علامه حلي و امام خميني مي توان بر جواز صدور حم غيابي اجماع نمود.
ب) مبناي قانوني حکم غيابي
حکم غيابي از ابزار ضروري براي فصل خصومت و لازمة آن است و چنانچه معتقد باشيم بدون حضور متداعيين امکان دادرسي و صدور حکم نمي باشد امر قضاء با اختلال جدي رو به رو مي گردد و به همين جهت است که علاوه بر احاديث و روايات و فتاوايي که در اين خصوص وجود دارد . قانون گذار نيز به پيروي از منابع اسلامي عدم حضور طرفين را مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم ندانسته است.204 ماده 95 ق.آ.د.م مقرر مي دارد ” عدم حضور هر يک از اصحاب دعوا و يا وکيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسة تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد. همچنين در صورتي که با دعوت قبلي هيچ يک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد” در اين خصوص بايد گفت منظور ماده 95آن نيست که دادگاه بدون دعوت طرفين به دادرسي غيابي بپردازد بلکه اصل دعوت طرفين است اما گر طرفين جهت رسيدگي حاضر نشدند دادرسي با وقفه روبه رو نخواهد شد. بنابراين اصل دعوت طرفين خصوصاً کسي که ادعايي عليه او شده است امر ضروري است در اين ارتباط گفته شده205 : در فرضي که مدعي عليه در بلد قضاوت حاضر است و حضور وي نيز در مجلس قضاء ممتنع نيست و خود او هم در حضور امتناع
نمي ورزد. نظر قوي اين است که صدور حکم غيابي عليه او جايز نيست. منظور آن است که بايد از او دعوت به عمل آيد.206
گفته شد که در نظام هاي بزرگ دادرسي، ضمن اينکه احترام به اصل تناظر مورد تأکيد قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه ايي تدوين شده که با اجراي آنها خوانده از دعوايي که عليه او اقامه شده آگاه گردد تا از فرصت و امکان دفاع که در اختيار او قرار مي گيرد استفاده نمايد، اما در عين حال شرکت نکردن خوانده در دادرسي و حتي ترديد در آگاهي او از دادرسي ، به شرط اجراي مقررات ابلاغ مانعي در رسيدگي به دعواي خواهان و صدور حکم شمرده نشده است.207 در مقابل حقي که بدين ترتيب براي خواهان پيش بيني شده ، حق اعتراض خوانده به حکم غيابي قرار داده شده است. در فقه اسلامي نيز در همان حديثي که مجوز صدور حکم غيابي عليه خوانده اعلام شده (حديث جميل بن دراج) حق اعتراض محکوم عليه غائب به حکم غيابي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است . اعتراض به حکم غيابي، در فقه، نقض حکم قاضي شمرده نشده تا مشمول دلايل منع قرار گيرد ” لعدم تماميّته، بعد کون الحجه باقيه”208
يعني ” در مرحلة نخستين قضاوت نهايي انجام نشده و قضيه فيصله نيافته است تا اعادة مرافعه احياناً نقض حکم سابق محسوب گردد”
ج) آثار حکم غيابي براي محکوم عليه
حکم غيابي در عين حال که به ضرر محکوم عليه غائب صادر شده است او را صاحب حقوقي نيز مي گرداند که از جمله اين حقوق مي توان حق بهره مندي از ابلاغ واقعي حکم غيابي – حق اعتراض و واخواهي از حکم غيابي- حق اعتراض به مبناي حکم – حق برخورداري از تضمين لازم در صورت اجرا و بي اثر شدن حکم غيابي را نام برد.209
در اينجا جهت اجراي اصل تناظر قانون گذار به محکوم عليه غائب حق داده است به حکم غيابي اعتراض نمايد و بدين ترتيب رعايت بعدي اصل مزبور امکان پذير مي گردد. در حقيقت به موجب ماد ه305 قانون آ.د.م حق اعتراض محکوم عليه غائب نسبت به حکم صرف نظر از ميزان خواسته و نوع دعوا (مالي و غيرمالي) پيش بيني شده است. واخواهي حتي در صورتي که حکم ابلاغ واقعي نشده باشد در هر زمان که محکوم عليه غائب از مفاد حکم مطلع گرديد قابل طرح است.
قانون جديد آ.د.م به حق، خواندة غائب را که در مرحلة بدوي محکوم نگرديده ، قادر ساخته است که چنانچه در مرحله تجديدنظر نيز در هيچيک از جلسات حاضر نبوده و لايحة دفاعيه و يا اعتراضيه نيز تقديم ننموده باشد و در اين مرحله محکوم گردد به حکم غيابي دادگاه تجديدنظر اعتراض نمايد (ماده 364ق.آ.د.م)210
در اين صورت اصل تناظر که تا صدور حکم رعايت نگرديده بود در مقام اعتراض به حکم صادره و رسيدگي بعدي دادگاه اجرا خواهد شد.
فصل دوم : حقوق و تکاليف ناشي از اجراي اصل تناظر
از مجموعه مطالبي که بيان گرديد و همچنين با دقت در مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي توان دريافت که اگرچه در قانون تصريحي در خصوص اجراي اصل تناظر وجود ندارد اما از مفاد ق.آ.د.م به سهولت احراز مي گردد که در دادرسي ها اصل تناظر همواره بايد مورد توجه قرار گيرد و ضمانت اجراي عدم رعايت اصل تناظر را هم در فصول گذشته بيان نموديم حال در اين فصل بر آن داريم به حقوق و تکاليفي که ناشي از اجراي اصل تناظر ايجاد مي گردد بپردازيم. در گفتار اول به حقوق و تکاليف خواهان و درگفتار دوم اين فصل به حقوق تکاليف خوانده ناشي از اصل تناظر مي پردازيم.

مبحث اول : حقوق و تکاليف خواهان و خوانده
در اجراي اصل تناظر هم براي خواهان و هم براي خوانده حقوق و تکاليفي ايجاد مي شود يعني همانطور که بيان نموديم اصل تناظر به اين معني است که دادگاه بايد فرصت به مناقشه قرار دادن ادله و استدلالات را به طرفين دعوا بدهد. و در اين راستا براي خواهان و خوانده نيز تکاليفي وضع شده است اين مبحث را در دو گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد. گفتار اول تحت عنوان حقوق و تکاليف خواهان و گفتار دوم تحت عنوان حقوق و تکاليف خوانده
گفتار اول : حقوق و تکاليف خواهان
اين گفتار اختصاص به حقوق و تکاليف خواهان ناشي از اصل تناظر دارد . بند اول اختصاص به حقوق خواهان و بند دوم مختص تکاليف خواهان مي باشد.
بند اول: حقوق خواهان
در اين بند به حقوق خواهان که ناشي از اصل تناظر مي باشد مي پردازيم از جمله حقوق خواهان مي توان به حق اقامه دعوي ، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي ، مکلف نمودن خوانده به پاسخ ، کاهش يا افزايش خواسته ،تغيير نحوه دعوا و تغيير خواسته ، جلب شخص ثالث اشاره نمود.
الف) حق اقامة دعوا
يکي از حقوق خواهان که ناشي از اجراي اصل تناظر است حق اقامة دعوا است . دعوا به معناي توانايي قانوني مدعي حق تضييع يا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح براي به قضاوت گذاردن وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتب آثار قانوني مربوط به آن است.211 يعني زماني که حقي از کسي زائل مي شود آن فرد حق دارد با ارائه دادخواست در دادگاه صالح اقامة دعوا کند و دادگاه بايد بر مبناي اصل تناظر به اين فرد فرصت و امکان طرح دعوا را صرف نظر از حق دار يا بي حق بودن او در طرح دعوا بدهد.
ب) معافيت از پرداخت هزينه دادرسي
يکي از تکاليف خواهان پرداخت هزينه دادرسي است . يعني زماني که خواهان دادخواست خود را به دادگاه ارائه مي دهد يکي از شرايط دادخواست اين است که خواهان هزينه دادرسي را تقديم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، مواد غذایی، جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارات، مواد غذایی