منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، حقوق فرانسه، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

بر پايه ماهياتي استوار نمايد که به شرح مزبور اصحاب دعوا متناظراً مطرح نموده باشد.
بند دوم : سابقة رسيدگي تناظري
اصل دادرسي تناظري هرچند در غالب عبارت ازحقوق فرانسه به نظام حقوقي ما راه يافته ولي بررسي وضعيت قضايي در ايران باستان حاکي از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضايي ايران نيز وجود داشته است زيرا حقوق در ايران باستان در نهايت درجه پيشرفت نسبت به زمان خود و حتي قابل مقايسه با حقوق امروزي جهان موجود بوده است.129 اصل تناظر را برخي از حقوقدانان و فلاسفه يکي از داده هاي حقوق طبيعي معرفي نموده اند اين تفکر که اصحاب دعوا بايد در موقعيتي مساوي و برابر قرارداده شوند همواره مورد توجه قرار مي گرفته، مساواتي که از جمله بر مفادترازو حاکم است که همواره دو کفه ي آن در شرايط عادي متوازن و هم سطح مي باشند. عقل سليم مساوات و موقعيت اصحاب دعوا در مقابل قاضي و اصل تناظر که بر پايه آن است تحميل مي نمايد.130
در اين بند بر آن داريم سابقة اصل مزبور تحت عنوان يادشده يا عناوين مشابه در نظام هاي حقوقي را مورد بررسي قرار دهيم.
الف) اصل تناظر در حقوق فرانسه
اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نيز گفته اند همواره از سوي علماي حقوق فرانسه اجماعاً به عنوان ” اصلي بنيادين ” ، “تغيير ناپذير” و “تشکيل دهنده تضمين لازم براي قضاي شايسته” معرفي مي گرديد.
اما در حکومت قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (1807 تا 1975) در هيچ يک از نصوص قانوني احترام به حقوق دفاع در دادرسي مدني تصريح نشده بود.131 و در عين حال از سال 1828 ديوان عالي کشور فرانسه اعلام مي نمايد: “نظر به اينکه دفاع حق طبيعي است فقط کسي مي تواند محکوم گردد که قبلاً اظهارات او شنيده شده و يا بدين منظور از او دعوت شده باشد” از آن پس آراء متعددي از ديوان کشور فرانسه در حکومت قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه صادر شد که مرجع عالي مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعي يا اصل تناظر آراء دادگاه هاي تالي را نقض مي نمود با استناد به چنين آرايي ادعا شد که يکي از قواعد حقوق طبيعي وارد حقوق موضوعه فرانسه گرديده است. مدونين قانون جديد آيين دادرسي فرانسه اصل تناظر را که دکترين و رويه قضايي از قرن نوزدهم در امور مدني استخراج کرده بود در مواد 14 تا 17 تحت عنوان مزبورتدوين و مفهوم و محدودة آن را به طور کلي مشخص نمودند.132
ب) اصل تناظر در حقوق ايران باستان
با بررسي تاريخ ايران باستان ،در خصوص مورد به دست مي آيد که مفهوم اصل تناظر، به گونه ايي که تبيين گرديد در نظام قضايي ايران در دادرسي ها مورد توجه بوده است در حقيقت در دعاوي و شکايات عليه شاه نيز، وي، دربار عامي که هر سال، به قضاوت موبد موبدان ، ترتيب مي داد، در حضور مدعي تاج از سر بر مي گرفت تا موقعيتي برابر با مدعي پيدا نموده و تساوي موقعيت طرفين، در نزد قاضي تأمين گردد و موبد موبدان پس از شنيدن ادعاها و ادله ي خواهان و خوانده (شاه) اقدام به صدور رأي مي نمود و البته شاه چنانچه محکوم مي گرديد در صورتي دوباره تاج را بر سر مي گذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.133
در هيچک از قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري و قانون آيين دادرسي مدني 1318 شمسي اصل تناظر، تحت اين عنوان يا عنواني مشابه ، نيامده بود. در قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز، هيچ نصي به اين اصل اختصاص نيافته است. در عين حال با بررسي مقررات مزبور و آراي ديوان عالي کشور ايران بدست مي آيد که مفهوم اصل تناظر و ضرورت رعايت آن همواره مورد توجه قانون گذاران ايران و ديوان عالي کشور و ساير مراجع بوده و شماري از قوانين مزبور زمينه و ضرورت اجراي آن را پيش بيني و تضمين نموده اند. در حقيقت بسياري از مقررات مربوط به تنظيم دادخواست و پيوست هاي آن، ابلاغ جلسه دادسي، طرق شکايت از آراء، ادله و … با لحاظ اصل تناظر و براي تضمين رعايت آن تنظيم گرديده است.134
ج) اصل تناظر در فقه
در فقه نيز تناظر به مفهومي که بيان شد از اصول اوليه در محاکمه و رسيدگي قضايي محسوب
مي شود. نگاه اسلام و پيشوايان ديني به اين موضوع به قدري دقيق و موشکافانه بود که نظير آن در هيچ مسلک و مرامي نمي توان يافت شايد گوياترين دليل در اين خصوص حديثي از امام محمدباقر (ع) است که فرموده اند : “هرگاه دونفر براي قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع ديگري را نشنيدي به نفع اولي حکم نکن”135 و همچنين حضرت علي (ع) اين اصل اساسي را هم در قول و هم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است به گونه ايي که بسياري از نويسندگان براي عظمت دادرس در اسلام به عملکرد امام علي (ع) در دادرسي و نيز سخنان ايشان در اين زمينه تمسک جسته اند. ايشان در نامه ايي قضات خود را به رعايت تساوي بين اصحاب دعوا امر مي کنند و مي فرمايند :
“… در نگاه و اشاره چشم و اشاره کردن و سلام کردن با همگان يکسان باش تا زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوان از عدالت تو مأيوس نگردد.136 و يا نقل است که خليفه دوم حضرت علي (ع) را در دعوايي که يکي از طرفين آن بودند به کنيه “ابوالحسن” صدا کرد اما حضرت او را از اين کار باز داشته . فرمودند: چرا مرا با احترام و کنيه ابوالحسن صدا کردي؟ شايد طرف دعواي من ناراحت شده باشد. واضح است نگاه و خطاب متفاوت قاضي موجب تقويت وضعيت يکي از اصحاب دعوا و تضعيف موقعيت رقيب اوست همچنين در راستاي رعايت تساوي ميان اصحاب دعوا و مناظره ايي بودن دادرسي ، پيامبر گرامي اسلام (ص) به حضرت علي (ع) فرموده اند : هرگاه دوتن براي قضاوت پيش تو آمدند تا زماني که اظهارات يکي از طرفين را نشنيدي به نفع ديگري حکم نده، پس هر گاه چنين کردي “سخنان هر دو طرف را شنيدي” کار قضاوت و صدور حکم براي تو روشن مي شود. اگرچه حديث مزبور و احاديث مشابه آن را عده ايي از فقها در تبيين عدم جواز صدور حکم غيابي مورد استناد قرارداده اند اما حديث مزبور بدين معني است که قاضي نبايد بدون استماع اظهارات طرفين و رسيدگي به دلائل آنها حکم نهايي صادر کند.137
با توجه به موارد فوق دريافتيم که مفهوم اصل تناظر در نظام قضايي اسلام نيز مورد عنايت بوده است.
د) اصل تناظر در قرآن
لزوم رعايت اصل تناظر و حق دفاع در آياتي از قرآن کريم به صراحت بيان گرديده است که اين خود سندي است که حاکي از اهميت بسيار زياد در لزوم رعايت اين اصل مي باشد که در اين جا به بيان آياتي که بيان گر لزوم رعايت اصل تناظر مي باشد مي پردازيم :138
“و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها ” (سوره نساء 39)
(و اگر از (ناسازگاري و ) جدايي ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داشتيد، پس داوري از خانواده شوهر، و داوري از خانواده زن برگزينيد (تا اختلاف آن دو رسيدگي کنند).
* در جايي که قرار است حق کسي احياء شود لازم است طرفين حضور داشته باشند. قضاوت و امثال آن از اين موارد است.
” قال ما منعک ألاّ تسجد إذ أمرتک قال أنا خير منه خلقتني من نارٍ و خلقته من طين ” (اعرف، 12)
(خداوند به ابليس) فرمود: وقتي که من به سجده فرمانت دادم، چه چيز تو را از سجده کردن بازداشت؟
(شيطان) گفت : من از او بهترم ، مرا از آتش و او را از گِل آفريدي.
* قبل از صدور حکم محاکمه وبازپرسي لازم است.
* در قضاوت بايد به متهم نيز فرصت اظهار نظر داد.
” قال يا بن أمّ لا تأخذ بلجيبي و لا برأسي إنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل و لم رقب قولي ” (طه ، 94)
هارون در جواب گفت : (اي برادر و ) اي فرزند مادرم ! (موي) ريش و سر مرا (به مؤاخذه) مگير، همانا من ترسيدم (با برخورد تند من، آنها متفرق شوند) و توبگويي ميان بني اسرائيل تفرقه انداختي و کلام مرا مراقبت نکردي!
* بايد به متهم فرصت دفاع داد.
” لأعذّبنّه عذاباً شديداً أو لأذ بحنّه أوليأ تينّي بسلطان مبين ” (نمل ، 21)
قطعاً او را کيفرسخت خواهم داد يا او را ذبح مي کنم، مگر آنکه (براي غيبت خود) دليل روشني و (عذر موجهي) براي من بياورد.
* لازم است فرصت دفاع را براي متهم فراهم کرد.
” و هل أتاک نبأ الخصم إذ ستوّروا المحراب إذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغي بعضنا علي بعض فاحکم بيننا بالحق و لا تسطف و اهدانا إلي سواء الصّراط” (ص، 21-22).
و آيا ماجراي آن دادخواهان که از ديوار محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسيده است؟ آنگاه که (ناگهاني) بر او وارد شدند و او از (مشاهدة) آنان به هراس افتاد. شاکيان گفتند: نترس ، ما دو نفر درگيرشده ايم و يکي از ما بر ديگري تعدي نموده است، پس بين ما به حق داوري کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمايي فرما .
* طرفين دعوا براي قضاوت بايد در دادگاه حاضر باشند تا بتوان دلائل طرفين را شنيد.
” قال يا إبليس ما منعک أن تسجد بما خلقت بيديّ أستکبرت أم کنت من العالمين” (ص -5)
(خداوند) فرمود : ” اي ابليس! چه چيز تو را مانع شد که براي موجودي که به دستان قدرت خويش خلق کردم سجده کني؟ تکبر کردي يا از بلندمرتبه گاني؟”
* قاضي بايد از مجرم توضيح بخواهد و به او فرصت حرف زدن بدهد.
از آياتي که برشمرديم دريافتيم که اصل تناظر و حق دفاع نيز در آياتي از قرآن مجيد بيان شده و در همة اين آيات بر لزوم رعايت اين اصل تأکيد شده است.
بندسوم : دايره شمول اصل تناظر
پرسشي که مطرح مي شود اين است که آيا اصل تناظر منحصراً در مراجع قضايي مي بايست مورداحترام قرار گيرد يا در تمامي مراجع قضاوتي مي بايست مورد توجه قرار گيرد؟ با توجه به منشأ و مبناي اصل تناظر اين امر در کليه مراجع قضاوتي اعم از قضايي، اداري و انتظامي بايد مورد احترام قرار گيرد و قانون گذار به نحوي اجراي آن را تضمين نموده است. و اصل تناظر حتي در مراجع قضاوتي غير دادگستري مي بايست رعايت شود.
اصل تناظر نه تنها در مرحله بدوي بلکه در مرحله شکايت از رأي نيز بايد مورد احترام قرار گيرد و در عين حال اجراي اين اصل در دادرسي هاي ترافعي پيش بيني شده و در امور حبسي در مواردي که قانون گذار تصريح نموده بايد رعايت شود.139
الف) مصاديق دادرسي تناظري در قانون و ديوان عدالت اداري
بررسي قانون قديم ديوان عدالت اداري (مصوب 1360) آيين دادرسي آن (مصوب 1379) و همچنين قانون جديد ديوان مذکور (مصوب 1385) مبين اين واقعيت است که قانون گذار رعايت تناظر و مساوات ميان اصحاب دعوا را به عنوان اصل در دادرسي اداري پذيرفته است و بنابراين جز در مواردي که به صراحت استثناء گرديده، اصل مزبور بايد در تمام رسيدگي هاي ديوان رعايت گردد تا اصحاب شکايت بتوانند در فرصتي برابر، مطالب خود را بيان داشته، ادله رقيب را مورد مناظره قرار دهند. در راستاي رعايت همين اصل است که قانون گذار اداري ، شاکي را در تنظيم دادخواست و طرف شکايت را در دفاع و ارائه ادله خود و دادگاه را در مقام رسيدگي به شکايت و انشاي رأي ، ملزم به رعايت اموري کرده که در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد. شايان ذکر است که از آنجا که مشتکي عنه دعواي اداري همواره شخص حقوقي است قانون گذار باتوجه به اصل وحدت احکام اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق و تکاليف تفاوتي ميان اين دو شخص در لزوم رعايت تناظر قائل نشده است.140
1- ماده 21 قانون جديد ديوان عدالت اداري (مصوب 1385) و آيين دادرسي قديم (مصوب 1379) که هنوز در موارد عدم مغايرت با قانون جديد داراي اعتبار است شروع به رسيدگي در ديوان را محتاج تقديم دادخواست دانسته است. قانون گذار به منظور احترام به اصل تناظر، ضمانت اجراي قصور شاکي در عدم رعايت شرايط موجود در مواد(3، 10، 20، 26 آ.د.د.ع.ا) را رد شکايت قرارداده است تا شاکي نتواند يک جانبه و بدون رسيدگي تناظري در دعواي خود پيروز شود. شايان ذکر است در قانون قديم ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن، احترام به اصل تناظر نه تنها در مرحله بدوي ، بلکه در مرحله تجديدنظر نيز از سوي تجديدنظرخواه الزامي دانسته شده بود (مواد 41، 43، 44، آ.د.د.ع.ا) ولي با وضع ماده 7 ق.ج.د.ع.ا و اعلام قطعيت احکام، اين مواد منسوخ است.
2- مطابق ماده 22 قانون جديد ديوان عدالت اداري، دفتر شعبه ديوان مکلف است يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را براي ابلاغ به طرف شکايت ارسال

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، کرامت انسان، سلسله مراتب Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قانون کار، حل اختلاف