منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، انصاف و عدالت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

تشخيص ضرورت در آن وقت به امري رسيدگي مي نمايد.180
در اينجا سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا رسيدگي دادگاه در وقت فوق العاده با حضور طرفين است يا بدون حضور آنها ؟ در اين خصوص بايد گفت تشخيص اينکه حضور طرفين لازم است يا خير با دادگاهي است که مرجع رسيدگي است بنابراين قاعدة ثابتي نمي توان وضع کرد.
نتيجتاً اينکه در مواردي که به حکم قانون يا بنا به ضرورت رسيدگي در وقت فوق العاده ضروري باشد جهت اجراي اصل تناظر و رعايت انصاف و عدالت دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي کند. و همچنين چنانچه رسيدگي به امري بنا به نص صريح قانون مانند موارد فوق الاشاره بايد در وقت فوق العاده انجام گيرد دادگاه نمي تواند به بهانه کمي وقت به موضوع در وقت عادي رسيدگي نمايد و يا رسيدگي را موکول به زمان ديگري کند.چنانچه دادگاه به اين تکليف قانوني خود در اين خصوص عمل نکند تخلف انتظامي محسوب مي شود.

گفتار سوم : تعيين موعد اعلام ايراد و دفاع کتبي
همان طور که در فصول گذشته بيان گرديد. ايراد در لغت به معناي “خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردن” آمده است و در قانون ايران تعريفي از ايراد ارائه نشده است. ايراد عبارت است از آن که مدعي عليه بدون ورود در ماهيت ادعاي طرف و قبول يا رد آن نسبت به نحوة طرح دعوا اشکال مي گيرد، و ايراد دفاع خوانده نسبت به دعواي مطروحه از طرف خواهان، محسوب مي شود . از جمله مثلاً مي گويد اين دعوا در اين دادگاه که صلاحيت ندارد قابل طرح نيست و يا اينکه ايراد
مي کند به سمت اقامه کننده دعوا و مي گويد تا شخص ذي سمتي اقامة دعوا نکند من پاسخي به دعوا نمي دهم در اين گفتار به بررسي يکي ديگر از روش هاي اجراي اصل تناظر مي پردازيم. دادگاه بايد فرصت و امکان اعلام ايراد را به خواهان و خوانده که البته قسمت اعظم ايرادات متوجه و مربوط به خوانده است و خواهان فقط در يک مورد مي تواند ايراد نمايد را بدهد. در حقيقت اصل تناظر بيان گر اين مطلب است که طرفين فرصت و امکان به مناقشه قراردادن ادعاها و ادله و استدلالات يکديگر را داشته باشند. و زماني که خواهان و خوانده نسبت به امري ايراد مي گيرد در حقيقت اين ايراد ادعا محسوب مي شود و دادگاه بايد بنا به اصل تناظر به ايرادات طرفين گوش فرا دهد و آنها را مورد بررسي قرار دهد. در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1339 قمري خوانده مي توانست بدون اينکه به ماهيت دعوي پاسخ دهد ايراد نمايد. در قانون اصول محاکمات آزمايشي مصوب 1305 اين قانون خوانده را مکلف مي کرد که در دادرسي هاي عادي در اولين پاسخ کتبي تمام ايرادات خود را به همراه دفاع از ماهيت دعوا اعلام دارد. در ق.ا.د.م مصوب 1318 قانون مزبور با جمع دو طريق فوق ايرادات را به دو دسته تقسيم نمود دسته اول : ايراداتي که خوانده مي توانست ضمن پاسخ از دعوا به عمل آورد. دسته دوم : ايراداتي که خوانده حق داشت بدون پاسخ از ماهيت دعوا به دادگاه اعلام نمايد. در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 در اين قانون به تبعيت از قانون اصول محاکمات آزمايشي خوانده مي تواند ضمن پاسخ از ماهيت دعوا ايراد کند.181
بند اول : ايراداتي که خوانده مي تواند مطرح کند
همانطور که بيان نموديم ايراد آن است که مدعي عليه بدون ورود در ماهيت ادعاي طرف و قبول و يا رد آن نسبت به نحوه طرح دعوا اشکال مي گيرد. و ايراد نوعي دفاع خوانده نسبت به ادعاي خواهان محسوب مي شود. در اين بند بر آن داريم به ايراداتي که خوانده مي تواند مطرح کند بپردازيم.
که اين ايرادات را به ايراداتي که اثر آن تغيير مرجع رسيدگي است و ايراداتي که در دعوي مانع موقتي ايجاد مي کند و همچنين ايراداتي که در رسيدگي به دعوي مانع دائمي ايجاد مي نمايد تقسيم نموديم.
الف) ايراداتي که اثر آن تغيير مرجع رسيدگي است
اثر دسته اي از ايرادات اين است که در صورت پذيرش موجب مي گردد مرجع رسيدگي به دعوي تغيير نمايد اين ايرادات را به سه دسته تقسيم نموديم: 1-ايراد عدم صلاحيت ذاتي ، 2- ايراد عدم صلاحيت نسبي ، 3- ايراد امر مطروحه
1- ايراد عدم صلاحيت ذاتي
خوانده مي تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا، چنانچه دادگاه را صالح نداند ايراد عدم صلاحيت نمايد (بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م) صلاحيت دادگاه که مورد ايراد قرار گرفته ممکن است از بعد ذاتي يا نسبي باشد.
اين ايراد در صورتي مورد پذيرش قرار مي گيرد که دعوا در صلاحيت يکي از مراجع استثنايي قضايي و يا يکي از مراجع اداري باشد. همچنين در صورتي که دعواي تجديدنظر از رأي دادگاه بدوي به جاي اينکه در دادگاه تجديدنظر مطرح شود بدون تصريح قانوني در داگاه بدوي ديگري اقامه شده باشد. تجديدنظرخوانده مي تواند به عدم صلاحيت ذاتي دادگاه ايراد نمايد. ايراد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نيز به موجب مادة 87 ق.آ.د.م تا پايان اولين جلسه دادسي به عمل مي آيد مگر اينکه سبب آن بعداً حادث شود بنابراين خوانده مي تواند به جاي اينکه ايراد را به عنوان نخستين دفاع مطرح نمايد آن را در پايان جلسة اول و پس از ساير دفاعيات مطرح کند و در اين صورت چنانچه ايراد او مورد قبول قرارگرفته پرونده به مرجع ديگري ارسال مي شود. تکليف رسيدگي هاي انجام شده در مرجع اول که صلاحيت ذاتي نداشته، مشخص نشده، است. آنچه مسلم است رسيدگي هاي مزبور به همان علت علي الاصول نمي بايست در مرجع مرجوع اليه معتبر شمرده شود و در نتيجه وقت دادگاه قبلي و اصحاب دعوا تلف شده است. بنابراين مکلف نمودن خوانده به طرح ايراد در اولين دفاع به مصلحت نزديک تراست.182 ايراد عدم صلاحيت ذاتي در صورتي که در مهلت مقرر مطرح نشود به موجب ماده 90 ق.آ.د.م دادگاه را مکلف نمي نمايد که جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن تصميم گيري نمايد. بنابراين دادگاه مکلف است نسبت به ايرادي که در مهلت مقرر مطرح شده جداگانه تصميم گيري نمايد اما در صورتي که در فرجة قانوني مطرح نشود مي تواند نسبت به آن جداي از ماهيت يا ضمن تصميم گيري نسبت به ماهيت اعلام رأي نمايد. در حقيقت رأي صادره از دادگاهي که صلاحيت ذاتي ندارد در هر حال حسب مورد دردادگاه تجديدنظراستان يا ديوان عالي کشور فسخ و نقض مي شود حتي اگر خوانده ايراد ننموده باشد183 (بند 1 ماده 352 و 371 ق.آ.د.م)
2- ايراد عدم صلاحيت نسبي (محلي)
ايراد عدم صلاحيت مقرر در بند 1ماده 84 ق.آ.د.م ممکن است به سبب عدم صلاحيت نسبي دادگاه عنوان شود. در حال حاضر با توجه به صلاحيت عام دادگاه هاي عمومي ، ايراد عدم صلاحيت نسبي تنها در مواردي قابل طرح است که خوانده دعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاه عمومي محل ديگر بداند. ايراد عدم صلاحيت نسبي نيز به موجب ماده 87 ق.آ.د.م مي بايست تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد. دادگاه در صورتي ايراد را وارد بداند. پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت، به دادگاه عمومي محلي که خود را صالح مي داند مي فرستد. (ماده 27 ق.آد.م) و چنانچه ايراد را وارد نداند و مانع ديگري وجود نداشته باشد، به ماهيت دعوا رسيدگي و مردود بودن ايراد را مستدلاً ضمن رأي ماهوي اعلام مي نمايد. در حقيقت چنانچه دادگاه عمومي صلاحيت محلي نداشته باشد مي تواند در صورت عدم ايراد خوانده به دعوا رسيدگي نموده و يا با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. راست است که در قانون جديد بر خلاف قانون قديم ايراد عدم صلاحيت (ذاتي و نسبي) در يک بند (بند 1 ماده84) آورده شده اما نظر به خصوصيت قواعد مربوط به صلاحيت نسبي که برخلاف صلاحيت ذاتي، از قواعد مخيره و از حقوق اصحاب دعوا مي باشد، رسيدگي دادگاهي که از لحاظ محلي صلاحيت ندارد، در صورتي که خوانده ايراد ننمايد و يا خارج از فرجة قانوني ايراد کند، بلامانع است.184
و رأي چنين دادگاهي به اين علت در ديوان عالي کشور نقض نمي شود. اما چنانچه خوانده در فرجة قانوني ايراد نمايد، دادگاه مکلف است نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت اقدام کند.
3- ايراد امر مطروحه
اين ايراد زماني مطرح مي شود که خواندة دعوا اعلام نمايد دعواي اقامه شده بين اصحاب آن، سابقاً در همين دادگاه يا دادگاه ديگري که از حيث درجه با اين دادگاه مساوي است، مطرح شده و تحت رسيدگي است. اين ايراد در صورتي که دعواي مطروحه همان دعواي اقامه شدة قبلي نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نيز قابل طرح است (بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م) دادگاه در صورت پذيرش ايراد، چنانچه دعوا قبلاً در همين دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسيدگي توأمان به تمام دعاوي يکجا رسيدگي مي نمايد (ماده 103 ق.آ.د.م) و چنانچه دعوا قبلاً در شعبة ديگري از همين دادگاه اقامه شده باشد از رسيدگي به دعوا خودداري و پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با تعيين رئيس شعبه اول جهت رسيدگي توأم به شعبه ايي که دعوا در آن مطرح است ارسال مي شود (مواد 89 و 103 ق.آ.د.م) در حقيقت ماده 89 در خصوص طرح ايراد دعواي مطروحه مقرر مي دارد ” … هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد (دادگاه) ، از رسيدگي به دعوا خودداري کرده پرونده را به دادگاهي که در آن مطرح است مي فرستد…” تکليف مقرر در اين ماده نه تنها معطوف به دادگاه مزبور است بلکه دادگاه مرجوع اليه را نيز مکلف به رسيدگي مي نمايد. قانون گذار ايران مطرح بودن همان دعوا يا دعواي مرتبط در مرجع تجديدنظر را موجد حق ايراد خوانده و اجراي مادة 103 قرار نداده است.185 بنابراين چنانچه دادگاه بدوي احراز نمايد که دعواي تحت رسيدگي و يا دعواي مرتبط با آن در دادگاه تجديدنظر مطرح و تحت رسيدگي است، رسيدگي را تا مشخص شدن نتيجه در مرحلة تجديدنظر متوقف مي نمايد و با صدور حکم از مرحله تجديدنظر قرار رد دعوا را به سبب امر قضاوت شده که بعداً حادث گرديده صادر مي نمايد.
ب) ايراداتي که در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد مي نمايد.
دسته ايي از ايرادات درصورت پذيرش، مانع موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي نمايد، بدين معني که با منتفي شدن سبب ايراد، همين دعوا دوباره قابل طرح و رسيدگي است.
1- ايراد عدم اهليت
شخصي که دعوا را اقامه نموده مي بايست اهليت قانوني داشته باشد. در حقيقت چنانچه “خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجة حکم ورشکستگي، اهليت قانوني براي اقامة دعوا نداشته باشد” خوانده مي تواند ايراد نمايد (صدر ماده 84 ق.آ.د.م و بند 3 آن ماده) در حقيقت چنانچه حق شخصي که اهليت تمتع دارد مورد تضييع يا انکار قرار گرفت، دعوا به مفهوم اخص براي او متحقق مي گردد، اما اقالة دعوا مستلزم دارا اهليت قانوني اجراي حق يا اهليت استفياء است . در نتيجه چنانچه شخصي که اين اهليت را ندارد اقامة دعوا کند، خوانده مي تواند ايراد عدم اهليت نمايد و دادگاه مکلف به صدورقرار رد دعوااست.
البته علي الاصول نماينده قانوني شخص مزبور مي تواند همان دعوا را اقامه کند و يا خود شخص پس از دارا شدن اهليت استيفاء به اين امر اقدام کند به همين علت ايراد عدم اهليت ايرادي است که مانع موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي نمايد.
2- ايراد عدم احراز سمت
اين ايراد تنها زماني مي تواند قابل طرح و رسيدگي باشد که دادخواست را شخصي غير از مدعي به نمايندگي از او تقديم نموده باشد، ايراد مزبور در صورتي قابل پذيرش است که “کسي به عنوان نمايندگي اقامة دعواکرده از قبيل وکالت يا ولايت يا قيوميت و سمت او محرز نباشد” در اين صورت چنانچه نمايندگي دادخواست دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدر قرار رد دعوا مبادرت مي نمايد. اين ايراد نيز از ايراداتي شمرده مي شود که مانع موقتي در رسيدگي به دعوا ايجاد مي کند. در حقيقت همان نماينده سپس مي تواند با تقديم دليل نمايندگي، دوباره اقامة دعواکند، همان گونه که اصيل مي تواند در صورت دارابودن ساير شرايط، از جمله اهليت استيفاء ، شخصاً اقامة دعوا کند.
ج) ايراداتي که در رسيدگي به دعوا مانع دائمي ايجاد مي نمايد
دسته ايي از ايرادات چنانچه مورد قبول قرار گيرند موجب مي شود که نه تنها دعواي اقامه شده با قرار رد رو به رو شود، بلکه امکان طرج مجدد دعوا نيز منتفي گردد.
1- ايراد عدم توجه دعوا

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، اصل تناظر Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قواعد آمره