منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، اصل استقلال، عزل و نصب

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه و احترام به نداي مردم توجه داشته و سعي در جمع کردن اين دو داشت و قطعاً اين تجميع هم هنر را مي طلبيد هم تخصص، در ماده 91 ق.آ.د.م جهات رد دادرس بيان شده است که قاضي نبايد تحت تأثير روابط سببي و نسبي و احياناً انحرافي و منافع شخصي اقدام به صدور رأي بنمايد.60 قاضي بايد در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا به طور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جايي که از او عملي سر مي زند نسبت به دو طرف رعايت نمايد. دادرس هر چند عادل باشد لکن وجود شرايط خاص مي تواند وي را از تفکر آزاد در پرونده محروم نمايد و موجب شود که احساس و توجه او به يک طرف پرونده جلب شود. 61
قاضي هر چند مجتهد و عادل باشد حتي اگر قرابت با يکي از اصحاب دعوا هيچ تأثيري در رأي قاضي نداشته باشد. امتناع قاضي در رسيدگي به آن پرونده هم در عادلانه دانستن حکم از سوي محکوم عليه تأثير دارد و هم موجب حفاظت قاضي از مظان اتهام جانبداري و خروج از اصل
بي طرفي او مي شود. اگر قاضي معصوم بود جهات رد در مورد وي کاربرد نداشت. همانند قضيه عقيل برادر مولاي متقيان حضرت علي (ع) هنگامي که سهم بيشتري از بيت المال را به علت تنگدستي نمود حضرت با نزديک کردن يک آهن تفته شده وي را از آتش دوزخ نهيب داد و رابطة برادري هيچ تأثيري در رأي و نظر حضرت باقي نگذاشت.62
بنابراين قانون گذار به منظور حفاظت شخصي قاضي و به منظور اينکه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد جهات رد را الزامي کرده موارد رد دادرس در ماده 91 ق.آ.د.م آمده است. قانون گذار در جهات رد از چند جهت اصل بي طرفي را در قضات تضمين کرد. ضمانت اجراي ماده 91 ق.ا.د م علاوه بر مجازاتهاي انتظامي بي اعتباري رأي دادگاه است به اين صورت که اگر قاضي با وجود جهات رد رسيدگي کرده باشد مي توان از اين حکم حسب مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمود. همانطور که قاضي در قضاوت کردن محدوديت هايي دارد که بيان نموديم قانونگذار در مواد مختلف ق.ا. از استقلال قاضي نيز حمايت نموده است . که بند دوم به جنبه هاي حمايتي استقلال قاضي مي پردازد.
بنددوم : اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از استقلال قاضي
استقلال قاضي که به نحوي با استقلال قوة قضاييه گره خورده است، موضوع برخي از اصول قانون اساسي است: اصل 156 قانون اساسي چنين مقرر داشته است ” قوة قضاييه قوه ايي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت وعهده دار وظايف زير است…”
اصل 158 قانون اساسي : ” وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است : 1-… 2-…
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها …”
همان طوري که مي دانيم عدالت قاضي به نحوي تضمين کننده استقلال و عدم جانبداري وي از احد طرفين دعوي است. از انجا که صفت عدالت يکي از شرايط شرعي و فقهي براي قاضي است و قانون اساسي ايران نيز مبتني بر اساس فقه اماميه است در قانون اساسي، اين شرط براي قاضي لازم شناخته شده است. گروهي معتقدند که اصل 76 قانون اساسي که مقرر داشته است: “مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد” در صورتي که مورد تحقيق و تفحص، قوة قضاييه باشد اصل 156 قانون اساسي را مورد تهديد قرار داده است. از آنجا که اصل 156 ق.ا مربوط به استقلال قوة قضاييه است لذا مي توان گفت به عقيدة عده فوق، اصل استقلال قاضي نيز به تبع آن، توسط اصل 76 ق.ا مورد تهديد قرار گرفته است.
بند سوم : جايگاه استقلال و بي طرفي قاضي در نظام آيين دادرسي مدني
رفع هر گونه شائبه جانبداري قاضي از اصحاب دعوا در باب اخذ گواهي گواهان که مواد 235، 237، 239 قانون آيين دادرسي مدني63 مصوب 1379 به آن اشاره کرد يا در مورد کارشناسي ماده 258 قانون فوق که در صورت تعدد کارشناسان راه قرعه را در اختيار قاضي قرار داده است، خود نشان دهندة اين است که قاضي نمي تواند با انتخاب کارشناس از بين چند کارشناس متناسب با منافع غيرقانوني احد اصحاب دعوا از وي جانبداري نمايد و يا در مورد سوگند ماده 283 ق.آ.د.م بيان مي دارد
“دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود… ” اقدام ابتدايي قاضي در اخذ سوگند بدون درخواست طرفين خودنوعي حمايت منفي و جانبداري از خواهان است.

مبحث چهارم : رعايت قاعدة منع تحصيل دليل توسط قاضي
زماني که موضوعي در مراجع قضايي مطرح مي شود در راستاي احقاق حق و رسيدگي عادلانه قاضي دادگاه بايد در نهايت بي طرفي و بدون توجه به حُب و بغض هاي شخصي به موضوع رسيدگي نمايد. و يکي از اقداماتي که قضات در رسيدگي بايد توجه زيادي به آن داشته باشند رعايت قاعدة فوق مي باشد حال سوالي که مطرح مي شود اين است که قاضي دادگاه در جهت کشف حقيقت چه اقداماتي را مي تواند انجام دهد؟
آيا تحقيق در راستاي رسيدن به حقيقت توسط قاضي خلاف اصل بي طرفي قاضي است و موجب تضييع حقوق اصحاب دعوا است؟
دامنة وسعت و شمول ماده 199 ق.آ.د.م تا کجاست؟ آيا دادگاه مي تواند براي کشف حقيقت هرگونه تحقيق يا اقدامي که لازم بداند را انجام دهد؟ آيا دادگاه مي تواند براي کشف حقيقت در نقش وکيل مدافع هر يک از طرفين ظاهر شود؟ قاعدة منع تحصيل دليل توسط قاضي بيانگر چيست؟
اينها سوالاتي است که در مبحث فوق تحت عنوان رعايت قاعدة منع تحصيل دليل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : بررسي امکان تحصيل دليل از سوي دادگاه
در اين گفتار به بررسي اين مطلب مي پردازيم که آيا قانونگذار به دادگاه اجازه تحصيل دليل را داده يا خير ؟ و يا ارائه ادله فقط مي بايستي توسط طرفين انجام گيرد ؟ اين گفتار را در دو بند مورد بررسي قرار خواهيم داد . بند اول تحت عنوان قاعده منع تحصيل دليل و بند دوم تعديل قاعده منع تحصيل دليل و پيامد آن.
بند اول : قاعدة منع تحصيل دليل
بر اساس قاعدة (البينه علي من ادعّي) بار دليل بر دوش مدعي است و همچنين تهيه دليل و ارائه آن بر عهدة مدعي است و اوست که بايد صحت و حقيقت موضوعي را که حقوق ادعايي او متکي به آن است با ارائه دليل قانوني اثبات نمايد تهيه دليل از سوي دادرس و کمک به دستيابي دليل در امور مدني مردود اعلام شده است. در ماده 358 قانون قديم64 در اين مورد بيان مي داشت ” هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند بلکه فقط به دلائلي که اصحاب دعوا تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي کند و …” اما در ق.آ.د.م مصوب 1379 قانون گذار از اين قاعده صحبتي به ميان نياورده. لکن شکي نيست که با وجود عدم تصريح مقنن در قانون جديد رعايت اين قاعده براي محاکم امري الزامي است. مهمترين دليل اين ادعا رعايت بي طرفي و اصل تناظر است . چرا که تحصيل دليل به نفع يکي از اصحاب دعوا دادرسي را از مسير بي طرفي خارج کرده و در جايگاه طرف و وکيل وي قرار مي دهد. اما در قانون جديد با وضع ماده 199 ق.آ.د.م65 جايگاه اين قاعده تا حدودي متزلزل شده و جمع ماده 199 و قاعدة منع تحصيل دليل به سادگي ميسور نيست و دادرسي را با دشواري امر قضاء مواجه مي کند. ترديدي نيست که مقنن با وضع ماده 199 آ.د.م قصد تعديل قاعدة مذکور را داشته اما پذيرش تعديل قاعده نيز ما را از شناختن مرز ميان اين دو بي نياز نمي کند. همچنان افراط در اعمال ماده 199 ق.آ.د.م دادرسي را از مسير بي طرفي خارج کرده و او را با اصحاب دعوا همراه خواهد کرد. لذا به نظر مي رسد جمع اين دو با تفسير مضيق ماده199 آ.د.م امکان پذير است. چون رعايت بي طرفي در دادرسي امري بديهي و اجتناب ناپذير است. در بسياري از پرونده هاي حقوقي اتفاق مي افتد که دادرس با دلائل و توضيحات ارائه شده توسط طرفين نمي تواند به حقيقت نائل گردد و از آنجا که تکليفي براي جمع آوري دليل به نفع خواهان ندارد ناگزير با يک بن بست حقوقي مواجه مي گردد. در چنين اوضاع و احوالي توسل به راهکارهايي همچون کارشناسي و معاينه محل و … رأساً از سوي دادگاه منافي با اصل تناظر و بي طرفي دادرس نيست چه اينکه تلاش دادرس در کشف حقيقت صرفاً به جهت برون رفت از اين بن بست قضايي است. طرفين دعوا به موضوع دعوا و جهات آن تسلط دارند و هدايت دعوا توسط طرفين و وکلاي آنها انجام مي شود و قاضي اختيار علي الرأسي ندارد و توسل به هر گونه دليل و ترتيب صرفاً در اختيار طرفين است و هدف دادرسي تنها فصل خصومت است. در صورتي که قاضي به مدعي اعلام نمايد دلائل اثباتي ادعاي خود را بيان کند اين امر تحصيل دليل نمي باشد زيرا اين امر راهنمايي مدني براي نحوة اثبات محسوب نمي گردد بلکه صرفاً يادآوري تکليف به اوست.66
بنددوم: تعديل قاعدة منع تحصيل دليل و پيامد آن
قاعده منع تحصيل دليل در ماده 57 ق.ا.م.ح مصوب 1329 قمري بدين گونه بيان شده بود. “در محکمه صلح قاضي خودش درصدد تحصيل دلائل بر نمي آيد مدرک حکم او فقط دلائلي است که طرفين اقامه مي کنند” قاعدة منع تحصيل دليل که به اتهام رعايت نکردن آن قضات پرشماري در ايران محکوميت انتظامي يافتند. قضات پرشمار ديگري را به ترک دادگستري واداشت زيرا در مواردي ناچار به صدور رأيي مي شدند که اگرچه مطابق ادله ي طرفين ومحتويات پرونده بود. اما به مخالفت آن با حقيقت واقع بوده اند. انتقاداتي که به ترتيب مزبور به عمل آمده سرانجام به تصويب ماده 8 قانون اصلاح پاره ايي از قوانين دادگستري انجاميد. به موجب اين ماده “رسيدگي به کليه دعاوي حقوقي، ارزش و موعد اقامة دلايل براي اصحاب دعوا همان است که در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شد ولي دادگاه مي تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي کشف واقع به عمل آورد. در مواردي که بر دادگاه معلوم باشد که استناد يا تقاضاي يکي از طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مي تواند با استدلال از ترتيب اثردادن به آن خودداري کند” بخش نخست ماده ي مزبور را مي توان نخستين تعديل قاعدة منع تحصيل دليل به شمار آورد تعديلي که در مقررات بعدي به صراحت بيشتري مورد تأکيد قرارگرفت.67
در حقيقت قانون گذار با تصويب ماده 8 و سپس 2868 و سرانجام ماده 199 آ.د.م ياد شده اراده خود را مبني بر تعديل قاعدة منع تحصيل دليل اعلام نموده اما در مقابل نه تنها نصوص مزبور با توجه به فلسفة تدوين شيوه تنظيم و سوابق امر منطوقاً، مفهوماً و يا مداواً توان مجاز نمودن تمام ممنوع ها را در ارتباط با تهيه و ارائه ادله نداشته بلکه هر نص جديدي علي القاعده بايد با توجه به نصوص موجود تفسير شود و به اينها حمل گردد بنابراين آنچه مسلم است هنوز هم ادله ي اثبات دعوا
همان هايي است که در قانون شمارش شده و توان اثباتي هر يک از آنها ، زمان ارائه و استناد به ادله نيز علي القاعده همان است که در قانون آمده است. اما دادگاه مي تواند، رأساً نيز اقدامات و تحقيقات را دستور دهد که انجام آنها مستلزم درخواست هر يک از طرفين است.

گفتار دوم : رعايت موضوع اختيار دادگاه
تحقيقات و اقداماتي که در ماده 199 ق.آ.د.م به دادگاه اختيار آن داده شده است تنها در ارتباط با فراهم آوردن و ارائه ادله مي باشد و حداکثر مي تواند به دادگاه اجازه دهد که تحقيقات و اقداماتي را که انجام آن مستلزم درخواست هر يک از طرفين است بدون درخواست او نيز انجام دهد. بنابراين دادگاه نمي تواند ساير مقررات را با دست آويز قراردادن مادة مزبور نقض نمايد. براي مثال تمديد مدت اظهار نظر کارشناس براي يک بار مجاز است پس دادگاه نمي تواند مدت مزبور را براي بار دوم تمديد کند. افزون بر آن حاضر کردن اصول مستندات در اولين جلسه دادرسي تکليفي است که دادگاه نمي تواند به دست آويز ماده 199 ق.آ.د.م هر يک از طرفين را با تجديد جلسه از آن معاف کند.69
بنداول : اختيار دادگاه و تکليف مدعي
شيوة نگارش ماده 199 آ.د.م به گونه ايي تکليف دادگاه را در انجام “هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد” مي رساند. آيا دادگاه بايد اهمال و قصور مدعي را جبران نمايد تا اهمال و قصور او ثابت شود؟ آيا ماده مزبور ماده ي 1257 ق.م70 را نسخ ضمني کرده است؟ آيا دادگاه مي تواند

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، دادگاه صالح Next Entries منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، اصل تناظر