منابع تحقیق با موضوع اصل برائت، قواعد آمره، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

: معمولاً اصول و قواعدي رأي را از اعتبار مي اندازند که بنيادين باشند مانند اصل تناظر ، اصل صلاحيت دادگاه ، اصل صلاحيت قاضي، اصل بي طرفي قاضي که در مباحث آتي به اين اصول مي پردازيم.

گفتار دوم : عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره
اصول دادرسي اعم از اصول آمره وتکميلي است. در بند 3 ماده 371 آمده است “عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد” اين بند خلاصه نسبتاً مبهمي از ماده 566 قانون قديم مي باشد.18 ونص جديد منطوقاً گوياي اين امر است که رعايت نکردن اصول دادرسي و قواعد آمره و يا حقوق اصحاب دعوا تحت شرط مقرر (به درجه ايي از اهميت باشد) موجب نقض رأي خواهد گرديد. اصول دادرسي را مي توان به دو دستة کلي تقسيم نمود:
دستة نخست : آن قسمت از اصول دادرسي را تشکيل مي دهد که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي مي باشد بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده ونياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوا نداشته و حتي آنها نمي توانند برخلاف آن توافق نمايند. مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، صلاحيت قاضي19 .
دستة دوم : اصولي که از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده. نياز به ايراد و اعتراض ذينفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است. توافق خلاف آن نيز شنيده مي شود. مانند صلاحيت محلي دادگاه به استثناي صلاحيت محلي مقرر درماده 120 قانون آيين دادرسي مدني تعرض نسبت به اسناد دادگاه علي القاعده مکلف است اصول دستة نخست (قواعد آمره) را بي آنکه نياز به ايراد، اعتراض و تذکر ذي نفع داشته باشد رأساً رعايت نمايد.
اما اصول دستة دوم علي القاعده در صورتي بايد رعايت شود که ذي نفع در فرجة قانوني ايراد و اعتراض و يا اقدامي نموده باشد. در عين حال قانون گذار عدم رعايت اصول مزبور (اعم از دستة نخست و دوم) را در صورتي موجب نقض رأي اعلام مي نمايد که به درجه ايي از اهميت باشد که رأي را از اعتبار قانوني بيندازد. نتيجتاً مي توان گفت : که در هر مورد که رأي با نقض اصول بنيادين دادرسي صادر شده باشد ، رأي اعتبار قانوني ندارد. در حقيقت دادرسي بايد در دادگاهي ذاتاً صالح به گونه ايي که بي طرفي قاضي و احترام به اصل تناظر تضمين شود و انجام گردد، به رأي مستدل بينجامد که حق قانوني شکايت از آن براي دادباخته در محدودة قانوني لحاظ گردد.20
اما اينکه کداميک از اصول دادرسي داراي اهميت در حقوق اصحاب دعوا است و کداميک کم اهميت است، با شعبة رسيدگي کننده خواهد بود. تا تشخيص دهد رأي صادره قابل نقض است يا خير. در نتيجه براي مثال چنانچه دليل در زمان و به شيوه ايي ارائه گرديده و مورد استناد دادگاه قرار گرفته که طرف مقابل فرصت و امکان دفاع در برابر آن نداشته، تعرض به موقع نسبت به اصالت سندمورد توجه دادگاه قرار نگرفته، جلسة دادرسي بدون دعوت يکي از اصحاب دعوا و بدون حضور او تشکيل شده و نتايج چنين جلسه ايي مورد استناد دادگاه قرار گرفته، خوانده از تغيير نحوة دعوا ناآگاه مانده و در عين حال تغيير مزبور اعتبار شده است و يا … چون اصل تناظر مورد احترام قرار نگرفته رأي صادره اعتبار قانوني نداشته و در خور نقض است. همچنين براي مثال، چنانچه قاضي علي رغم موجبات رد، به دعوا رسيدگي نموده، اصل بنيادين بي طرفي دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضايي رعايت نشده است. نيز چنانچه اعتراض خوانده که در فرجه ي قانوني به بهاي خواسته مطرح شده و شرايط مقرر درماده 63 قانون آيين دادرسي مدني21 نيز حاصل بوده است مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و در نتيجه موجب شده است حق شکايت محکوم عليه از رأيي که در واقع و نفس الامر قابل شکايت باشد از او گرفته شود اصول بنيادين دادرسي رعايت نگرديده است.22

گفتار سوم : رعايت اصول عملي در دادرسي
دادگاه در رسيدگي به دعوا به دلائلي که هر يک از طرفين ارائه مي نمايند، در صورت لزوم رسيدگي و به دلائل معتبر رجوع و آنها را ارزيابي نموده و بر پاية آنها با تشخيص حق دار از بي حق اقدام به صدور رأي مي نمايد. دلائلي که هر يک از اصحاب دعوا ارائه مي نمايند. معمولاً دروجدان دادرس چنان بازتابي دارد و يا به حکم قانون چنان تواني دارند که تشخيص مزبور به يقين يا ظن معتبري استوار شده و پيروز اعلام نمودن يکي از طرفين را ممکن مي نمايد در عين حال در مواردي، يا دلايل معتبري ابراز نمي شود و يا دلائل اقامه شده به گونه ايي است که با توجه به تعدد، توان اثباتي، تعارض آنها و … دادگاه نمي تواند به يقين يا ظن مزبور دست يابد و در حالت شک و ترديد باقي
مي ماند. اما چون دادگاه مکلف است دعواي اقامه شده را فصل کند، بايد قواعدي وجودداشته باشد که در چنين مواردي دادگاه بر پايه ي آنها تصميم گيري نمايد. براي مثال هر گاه خواهان به استناد سندي که گوياي دين خوانده به اوست، اقامة دعوا و مطالبة وجه آن را نمايد و خوانده به اصالت سند تعرض نکند و يا در صورت تعرض، اصالت آن اثبات شود، چون اين يقين يا ظن معتبر در دادرسي ايجاد مي شود که بدهکار است حکم محکوميت او را به پرداخت وجه سند صادر مي کند و اگر اصيل نبودن سند در ضمن رسيدگي احرازشود، دادگاه حکم بي حقي خواهان را صادر مي نمايد. اما در همين مثال ممکن است دادگاه در پي رسيدگي به اصالت سند، با توجه به ضد و نقيض بودن دلائل وقرائن اصالت سند نتواند نسبت به اصالت يا عدم اصالت آن به يقين يا ظن معتبري دست يابد و در حالت شک و ترديد قرار گيرد بنابراين احتمال بدهکاربودن يا نبودن خوانده به يک اندازه باشد. در اين صورت چون دادگاه مکلف است دعوا را فصل و به سود يکي از طرفين حکم صادر نمايد و نمي تواند طرفين را در همان وضعيت بلاتکليفي رها کند، بايد ابزاري وجود داشته باشد، تا دادگاه بر پاية آن محکوميت يکي از طرفين را اعلام نمايد. اين ابزار اصول عمليه است و آن “قواعد عقلي هستند که در موارد ترديد دروجود يا عدم امري، چنانچه دليلي بر آن نباشد، به آن قواعد عمل
مي شود.”23
بنابراين “اصل عملي عبارت از قاعده ايي است که به هنگام شک در حکم واقعي، بدان عمل
مي شود”24 در همان مثال مزبور چون منشأ شک و ترديدي که حتي پس از رسيدگي به اصالت سند دادرس نسبت به بستانکاري مدعي دارد، اصالت داشتن يا اصالت نداشتن سند است. هرگاه سندرسمي باشد حکم عليه خوانده و اگر عادي باشد حکم عليه خواهان صادر مي شود. زيرا اصل بر اصالت سند رسمي است و به شک و ترديدي که نسبت به اصالت آن مي شود نبايد اعتنا شود و در اسناد عادي علي القاعده فرض اصالت نمي شود. اصول عمليه را برخي استادان حقوق، شامل اصل برائت، اصل احتياط و اشتغال، اصل تخيير و اصل استصحاب دانسته اند.25
بند اول : اصل عدم
بر اساس اين اصل هيچ پديده و امري وجود ندارد و واقع نشده است. بنابراين شخصي که ادعاي تولد آن مي شود متولد نشده، شخصي که ادعاي فوت آن مي شود فوت ننموده ، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه دليلي که توان اثباتي دارد ارائه نشود و يا دلائل اقامه شده به کيفيتي نباشد که دادرس به وجود يا وقوع پديده يا امر ادعا شده به يقين يا ظن معتبر برسد بايد تصميم خود را بر مبناي موجود نشدن يا واقع نشدن بگيريد. اصل عدم به صراحت در قانون پيش بيني نشده اگرچه بتوان از مادة 1257 قانون مدني26 آن را برداشت نمود. اما در هر حال مقررات فراواني بر مبناي آن تدوين شده است (براي مثال مادة 359 قانون مدني).27

بند دوم : اصل برائت
بر پايه اصل برائت که به عقيدة دکتر امامي از اقسام اصل عدم است. هرگاه در وجود تکليفي شک و ترديد به وجود آيد به نبودن تکليف حکم مي شود. خواه منشأ ترديد وجود حکم قانون باشد که آن را شبهة حکيمه گويند(مانند آنکه در وجودقانوني که کشيدن سيگار را در کلاس ممنوع کند شک شود) و يا منشأ آن ترديد در واقع شدن موضوع از سوي شخص ادعايي باشد “مانند آنکه ترديد شود فلان شخص اين کار را انجام داده است ” اصل برائت به صراحت در ماده 197ق.آ.د.م پيش بيني شده که مي گويد : “اصل برائت است بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري مي باشد بايد آن را اثبات کند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد” بايد پذيرفت که اصل عدم جامع تر از اصل برائت است و حق بود اين اصل به جاي اصل برائت منصوص مي شد.28
بندسوم : اصل استصحاب
استصحاب در لغت به معناي به همراه داشتن آمده است.29 و در اصطلاح فقه اصول و حقوق “ابقاء ماکان”30 يا باقي دانستن حالت و وضعيتي است که در گذشته مسلم بود. واکنون مورد شک است. استحصاب نيز حکمي يا موضوعي است . اصل استصحاب نيز درماده 198ق.ج31 پيش بيني شده است. استصحاب در صورتي صحيح وقابل انجام است که نسبت به وجودسابق امري که وجود فعلي آن استصحاب مي شود يقين يا ظن معتبر وجود داشته باشد و وجود فعلي آن نيز مشکوک باشد.
بند چهارم : ساير اصول عملي
الف) اصل تأخر حادث
در مواردي که دو حالت يا وضعيت به وجود آمده باشد و تاريخ تحقق يکي از آنها معلوم و تاريخ تحقق ديگري نامعلوم باشد، با اعمال “اصل تأخر حادث” فرض مي شود حالت و وضعيتي که تاريخ تحقق آن مجهول است، پس از آنکه تاريخ تحققش معلوم است محقق شده است. اين اصل در ماده 874 ق.م32 مورد عمل قرار گرفته است.
ب) اصل صحت
هرگاه عقد يا قراردادي واقع شده باشد اما در مخالفت آن با قانون شک شود، بر پايه ي “اصل صحت” صحت آن يعني موافقت آن با قانون فرض مي شود. اين اصل در ماده 223 ق.م33 آمده است.
همان گونه که ديده مي شود اعمال اين اصل در مواردي است که در وقوع عقد يا قرارداد به طور کلي شکي وجودندارد و بنابراين اگر شک نسبت به وقوع عقد يا قرارداد باشد ، برپاية اصل عدم بايد واقع نشدن عقد يا قرارداد فرض شود .
ج) اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمي
به موجب ماده 70 ق. ثبت “سندي که مطابق قانون به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات و امضائات مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعوليت آن سند ثابت شود” ماده 1292 ق.م34 نيز اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمي را پيش بيني نموده است. بنابراين طرفي که ادعا مي نمايد سند رسمي مجعول يا بي اعتبار است. بايد ادعاي خود را اثبات نمايد و هرگاه دادگاه به يقين يا ظن معتبري نسبت به مجعوليت يا عدم اعتبار سند رسمي دست پيدا ننمايد و در حالت شک قرار گيرد. برابر اصول مزبور بايد حسب مورد به اصالت يا اعتبار سند رسمي حکم نمايد.
اصول ديگر: اصول ديگر مانند اصل تسليط (ماده 30 ق.م)35 ، اصل آزادي قراردادها (ماده 10ق.م)36 ، اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م)37 ، اصل اباحه (اصل 36 ق.ا وماده 2ق.م.ا)38 و… .
مبحث دوم : اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
صلاحيت اختيار يا اقتدار قانوني مراجع قضايي است براي رسيدگي به دعاوي حل و فصل آن و نيز رسيدگي به امور حسبي و اتخاذ تصميم در مورد آن. تفويض اختيار فوق از ناحيه قانونگذار براي مراجع قضايي ايجاد تکليف نموده و آنها را موظف به رسيدگي و فصل خصومت مي کند. تا آنجا که حتي به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال و يا تعارض قوانين نمي توانند از رسيدگي به دعوا و صدور حکم خودداري کنند. که در صورت خودداري مستنکف از احقاق حق شناخته مي شوند.39
پس از آگاهي از مفهوم صلاحيت دادگاهها و تشخيص اينکه دعواي مورد نظر در کداميک از شعب دادگاه عمومي (شعب عادي يا خانواده) بايد اقامه شود. موضوع صلاحيت محلي مطرح مي شود و آن بررسي اين امر است که دعوا در دادگاه عمومي کداميک از نقاط ايران بايد اقامه شود و از ميان هزاران شعبي که وجود دارد خواهان بايد در کدام دادگاه اقامه دعوا کند در اين مبحث به بررسي موضوعات زير مي پردازيم:
اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است يعني چه؟
دليل اصل و استثناعات وارده بر اصل مذکور چيست؟
چنانچه اصل فوق که يکي از اصول تضمين کننده سلامت دادرسي است رعايت نشود رأي صادره معتبر است يا خير؟
در تشخيص دادگاهي که صلاحيت محلي دارد بايد قاعدة عمومي اصل و استثنائات وارده بر آن بررسي شود.

گفتار اول : توجيه برقراري اصل
به موجب مواد 151و 10 قانون

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع عدل و داد، روح قانون، اصل تناظر Next Entries منابع تحقیق با موضوع محل سکونت، دادگاه صالح، اصل برائت