نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.
مالیات بردرآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که درسرمایه‌گذاری جدید به کارمی‌افتد می‌کاهد، زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که درنتیجه وضع مالیات حاصل شده است، دربازارپول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود.
۳) مالیات بر دارایی57
مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می‌شود. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در تعدیل توزیع غیرعادلانه ثروت مؤثر است و از نظر اداری نیز تشخیص و وصول آن نسبتاً آسان است. مالیات براراضی ممکن است بر قیمت اراضی و یا افزایش ارزش اراضی وضع شود. درصورتی که مالیات براضافه ارزش اراضی وضع شود اضافه ارزش مزبور هرساله ارزیابی می‌شود و مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. گاهی مالیات براضافه ارزش اراضی در موقع انتقال املاک و اراضی وصول می‌گردد. معمولاً هرقدر فاصله بین خرید و فروش کمتر باشد نرخ مالیات بیشتر است و بدین ترتیب مبلغ مالیات با فاصله زمانی بین خرید و فروش اموال و مقدار منفعتی که درنتیجه معامله حاصل گردیده است ارتباط پیدا می‌کند. مالیاتهای مزبور وسیله مؤثری برای جلوگیری از سفته‌بازی درمعاملات غیرمنقول به شمار می‌رود و ممکن است درتجهیز پس‌انداز خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد مؤثر واقع شود. دربسیاری از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل مسکونی مهم‌ترین منبع درآمد برای شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی به‌شمار می‌رود (سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان 1390).
2-4-3-2 مالیاتهای غیر مستقیم58
درحالی‌که مالیاتهای غیرمستقیم اغلب روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی‌کشیده می‌شود و درهنگام توزیع یا فروش به روش‌های مختلف وصول می‌گردد.
2-4-3-2-1 انواع مالیاتهای غیر مستقیم
1) مالیات بر مصرف و فروش
مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیر مستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی‌کشیده می‌شود و از تولید کننده‌ی کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود. بنابراین مالیات برمصرف جزئی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد به نحوی که معمولاً مصرف کننده نمی‌تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید کننده و یا فروشنده به دولت می‌پردازد. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی‌دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی‌گیرند عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی و ضروری، چون اگراین مالیات برکالاهای ضروری وضع شود، سنگینی آن را طبقات کم‌بضاعت بیشتر احساس می‌کنند.
مالیات برفروش به کالاهایی تعلق می‌گیرد که درمرحله خرده‌فروشی به دست مصرف کننده می‌رسد. دراین نوع مالیات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کالا حساب نموده و در یک رقم جداگانه به نحوی که مصرف‌کننده از مبلغ آن اطلاع حاصل کند، دریافت دارند. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف کننده مالیات را بپردازد. در ایران این نوع مالیات وجود ندارد.
2) مالیات بر ارزش افزوده 59
به طورخلاصه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده (ارزشی که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده می‌شود) یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که درطول فرآیند تولید و خدمات ازمحل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی دریک کشور برابر تولید ملی همان کشور است (معاملات واسطه‌ای – کل معاملات = ارزش افزوده) بنابراین مالیات برارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است. به عبارت دیگر پایه مالیات برارزش افزوده، تولید ناخالص ملی است.
اکثریت بالایی از کشورهای پذیرنده‌ی مالیات برارزش افزوده، این مالیات را تا حد زیادی جایگزین مالیاتهای دیگر به‌خصوص مالیاتهای بر مصرف و فروش ساخته‌اند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی در این نوع مالیات می‌توان نرخ مالیاتی را در سطح پایین برقرارکرد.
مالیات برارزش افزوده می‌تواند تا حد زیادی جایگزین مالیاتهای دیگر شود، همچنین امکان دارد این مالیات بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از سایر روش‌ها مثل مالیات برفروش دشوار است را پوشش دهد.
مالیات برارزش افزوده سازوکار خود اجرایی دارد، لذا احتمالاً هزینه‌های جمع‌آوری درمقایسه با سایر روش‌های اخذ مالیات پایین‌تراست. همچنین استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود. این نوع مالیات به دلیل افزایش قمیت تمام شده‌ی فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمی‌داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پایه‌ی مالیاتی نرخ‌های مالیات کاهش یابد، چندان به صراحت نمی‌توان دراین خصوص اظهارنظر کرد.
همچنین اثر این مالیات در درآمد گروه‌های کم‌درآمد غیرقابل اجتناب خواهد بود. حتی اگر مالیات فوق به آخرین حلقه که خرده فروشی است برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت خرده فروشی قطعی خواهد بود در نتیجه گروه‌های با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌های با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت می‌کنند این مالیات تنازلی است(سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان 1390).
2-4-4 تاریخچه‌ی نظام مالیاتی
بطور كلي وصول ماليات و شكل گيري نظام ماليه در دنيا با تأسيس حكومت‌ها شروع شده است. زيرا حكومت‌ها براي تأمين مقاصد خود و انجام وظايفي كه عهده دار آن بوده و هستند به منابع مالي نياز داشته و براي تأمين اين منابع مبادرت به وصول ماليات مي‌نمودند. برابر متون تاريخي، مادها اولين حكومتي بودند كه در سرزمين ايران اقدام به برقراري و وصول ماليات به منظور تامين مخارج حكومتي خود كرده‌اند.
با بعثت حضرت رسول اكرم (ص) و انقراض سلسله ساساني در ايران، مالياتهاي اسلامي از قبيل خمس، زكات و جزيه وغيره بر ماليات هاي موجود افزوده گشت. در دوره حكومت صفاريان، سامانيان، آل بويه، غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان نيز ماليات در ايران كم و بيش به روش سابق برقرار بوده است. در زمان ناصرالدين شاه، ميرزا تقي خان اميركبير به اصلاح امور مالي و تمركز درآمدهاي دولت و تنظيم بودجه و ايجاد تعادل بين درآمد و هزينه دولت همت گماشت. او كشور را به شش حوزه مالياتي تقسيم كرد. پس از تشكيل اين حوزه ها، مستوفيان جديد اعزامي از مركز، امور وصول ماليات را بر عهده گرفتند. در دوران پهلوي مقررات متعدد و مختلفي در مورد انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم به تصويب مجلس رسيد. اولين قانون مالياتي در سال 1294 تصويب شد. همچنين قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره در 1309 به تصويب رسيد. در سال 1316 براي اولين بار قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقال بلاعوض وضع گرديد. در سال 1317 قانون ماليات بردرآمد اصلاح و بموجب آن ضمن تغيير نرخ ماليات بر درآمد براي اولين بار ماليات تكليفي برقرار گرديد. در سال 1342 لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات تصويب گرديد. قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 تا حدي جامع ومانع بوده و به موجب اين قانون كليه مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و داريي كه تا آن موقع بصورت پراكنده وضع شده بود يك جا جمع و در حقيقت نظام نوين مالياتي ايران با تصويب اين قانون ايجاد گرديد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان امور مالياتي كشور به عنوان يك موسسه دولتي به استناد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و با هدف افزايش كارايي نظام مالياتي، رفع موانع سازماني و تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني مستقل و با تاكيد بر مقوله ماليات و كاهش وابستگي به نفت در سال 81 شروع به كار نمود. متن بند الف ماده 59 به قرار زير است: ماده 59 :
* بند الف ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات «سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك موسسه دولتي و زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد كند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند به اين سازمان منتقل مي گردد. تشكيلات سازمان مذكور و آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
سازمان امور مالياتي در طول برنامه چهارم، تلاش نموده است با اصلاح و كارآمد نمودن نظام مالياتي، بستري براي كاهش وابستگي بودجه عمومي به عوايد حاصل از فروش نفت فراهم نمايد. بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 59، سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد، و مركز اصلي آن هم در تهران مي باشد. كاركنان سازمان از نظر مقررات استخدامي، مشمول قانون خدمات كشوري مي باشند (دفتربرنامه‌ریزی مالیات، 1389).
2-4-5 بیانیه مأموریت سازمان امور مالیاتی کشور(1389الی1393)
سازمان امور کشور مسؤول اجرای صحیح قوانین ومقررات مالیاتی در کشور می‌باشد. این سازمان با بکارگیری مناسب‌ترین رویه‌ها و فن آوریهای نوین مصمم است تا درآمدهای مالیاتی دولت را بطور دقیق شناسایی و وصول نماید وبا فراهم نمودن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسعه کمی‌و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقا فرهنگ مالیاتی فراهم آورد. این سازمان تلاش می‌نماید تا علاوه بر انجام وظایف شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتها، بهترین فرصت را برای ذینفعان ارائه نماید. همچنین سازمان برآن است تا با استفاده از اصول دانش مدیریت مشارکتی و ظرفیت های ممکن در جهت اجرایی نمودن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و اهداف کلان کشور، در راستای وظایف محوله به بهترین وجه ایفای نقش نماید (برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، 1389).
2-4-6 بیانیه چشم‌انداز سازمان امور مالیاتی کشور(1389 الی 1393)
سازمان امور مالیاتی کشور سازمانی است پیشرو در منطقه که با استفاده از سرمایه انسانی متعهد و توانمند، فن‌آوریهای روزآمد و رویکردهای نوین مالیاتی، مصمم است مالیات حقه دولت را با کمترین هزینه و با بیشترین دقت جمع‌آوری نماید و بعنوان یک سازمان پیشرفته، مؤثر و معتبر در بیشینه‌سازی درآمدهای مالیاتی دولت و ارائه خدمات بهینه و با کیفیت در راستای رضایتمندی ذینفعان شناخته شود (برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، 1389).
2-4-7 تشکیلات سازمانی امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالياتي كشور زير نظر رئيس كل آن كه معاون وزير اقتصاد و دارايي نيز مي‌باشد، اداره مي‌گردد. رئيس كل سازمان امور مالياتي بالاترين
