منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، شورای امنیت، حق تعیین سرنوشت، استقلال کوزوو

دانلود پایان نامه ارشد

که نظرات کتبی خود را تا تاریخ 17 آوریل 2009  به دیوان تقدیم کنند.
در نهایت در 22 جولای 2010، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی خود را در مورد «همخوانی اعلامیهی یکجانبه استقلال با حقوق بین‌الملل» صادر نمود. دیوان با 9 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف،  صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤال مجمع عمومی  را احراز و با 10رأی موافق در مقابل4 رأی مخالف اعلام نمود که اعلامیهی یک‌جانبه 17 فوریه مجلس کوزوو راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین‌الملل عمومی نیست.

نتیجه گیری
استدلال روسیه در جدایی جمهوری خود مختارکریمه از اکراین عمدتاً بر محور استدلال های دولتهای غربی در جدایی کوزوو از صربستان استوار است. روسها وضعیت کریمه را با کوزوو مقایسه می کنند و عنوان می دارند که الحاق کریمه به روسیه برگرفته از «حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه بوده که پس از برگزاری رفراندوم جدایی از اکراین ،الحاق به فدارسیون روسیه را آزادانه انتخاب کردند.166چنانچه غرب و جامعه جهانی پس از بیانیه استقلال پارلمان کوزوو، استقلال آن کشور را به رسمیت شناختند ، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نیز در نتیجه انتخاب آزادانه مردم و پارلمان جمهوری خود مختار کریمه بوده است ودرخصوص حضور روسیه در آن کشور معتقدند این حضوربه درخواست دولت کریمه و برای حفظ جان شهروندان بوده است167.اگر «جدایی چاره ساز» استقلال کوزو را قانونمند کرده ،این جدایی برای مردم کریمه نیز از وضعیت «جدایی چاره ساز» ناشی شده است.
اما واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه هیچ شباهتی ندارد، چرا که در کریمه اوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر برود وجود نداشت و اقلیت روس تباران تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت یا تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری نبوده اند و از سوی دیگر دلیلی بر انکار«حق تعیین سرنوشت» مردمان ساکن شبه جزیره کریمه از سوی دولت اکراین ارائه نشده است . هیچ گزارشی مبنی بر اینکه در مقابل خواست مشروع مردم کریمه ، اکراینی ها با خشونت پاسخ داده باشند نیز وجود ندارد لذا تئوری و نظریه «جدایی چاره ساز» در جدایی کریمه مصداق پیدا نمی کند.
ازمجموع استدلالهای فوق چنین برمی‌آید که توجیه قانونی اقدام روسیه درقبال تحولات اکراین مخدوش و مردود است و مسکو بیشتر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی را در اوضاع آشفته اکراین در سر می پروراند.به عبارت دیگر،اقدام روسیه واکنشی است به اقدامات سیاسی غرب و برداشتی که روسها از سیاستهای برتری جویی غرب دارند. شاید از نگاه روسیه و برخی دولتها،اقدام روسیه ازلحاظ سیاسی درست یا نادرست باشد؛کما این که بیشتر دنیای غرب به اقدام روسیه واکنش منفی نشان داده است.ولی برخی کشورها یا سکوت کرده اند ویا بنحوی خواسته اند مواضع روسیه را از لحاظ حقوقی مثبت جلوه دهند ولی اقدام روسیه را به هیچ وجه نمی توان براساس رویه های حقوق بین الملل موجود توجیه کرد.
روسیه در بحران بالکان و در واکنش به اقدامات غرب در قبال آن و همچنین در ارائه دلیل بر عدم شناسایی آن کشور،استقلال کوزوو را باستناد «حق تعیین سرنوشت» مردود دانسته واعلام نموده که: “اعلامیه استقلال کوزوو بدلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ،مغایر با حقوق بین الملل است.168″در خصوص «حق تعیین سرنوشت» کتبا نظر داده که :”«حق تعیین سرنوشت» باید از طریق انتخاب آزادانه مردم مربوط و بدون دخالت خارجی اعمال گردد169.روسیه در ادامه دلایل مخالفت خود با استقلال کوزوو ،عدم شناسایی آن به بحران انسانی و شرایط نقض حقوق بشری اشاره نموده اعلام می دارد اگر راه های مسالمت آمیز در استیفای «حق تعیین سرنوشت» به نتیجه نرسد لاجرم «جدایی چاره ساز»آخرین راه حل خواهد بود و شرایطی را که گزینه جدایی چاره ساز باید اعمال شود،بشرح ذیل احصا می نماید170:
الف- حمله مسلحانه آشکار از سوی دولت مرکزی.
ب- تهدید موجودیت مردم مورد بحث.
ج- به بن بست رسیدن تمامی تلاش ها برای حل وفصل تنش بین گروه های قومی و دولت مرکزی در چارچوب ساختارهای موجود.
با این اوصاف اقدامات روسیه درشبه جزیره کریمه در قالب حمایت از«حق تعیین سرنوشت» با هیچ یک از مواضع حقوقی آن کشور در بحران کوزوو هم خوانی ندارد . بلکه مفهوم حقوقی كه در اين راستا می توان مطرح نمود، مفهوم انضمام طلبي یا باز پس خواهی است که در آن روسیه خواهان باز پس گیری شبه جزیره کریمه از اکراین بوده است و در این راه علاوه بر نقض اصل احترام به تمامیت ارضی اکراین ، با حضور نظامی خویش در خاک آن کشور قاعده آمره منع توسل به زور را نیز نقض نموده است. روسیه که خود مخالف سرسخت استقلال کوزوو باستناد قوانین بین المللی بود، در مواجه با بحران اکراین ،«حق تعیین سرنوشت » را اصل مسلم شناخته شده بین المللی و مسبوق به سابقه برای مردم کریمه و ایالت های شرقی اکراین می داند ولی هنوز از مواضع خود در قبال مردم سوریه که خواهان اعمال «حق تعیین سرنوشت» خودشان می باشد عدول نکرده و چنین حقی را بر مردم سوریه قایل نیست.
در جبهه مقابل نیز از سویی در بحران شبه جزیره بالکان کشورهای غربی از استقلال کوزوو و جدایی آن از صربستان با استناد به «حق تعیین سرنوشت» ،آن جدایی را مطابق با قواعد وقوانین بین المللی می دانستند ولی امروزه همان حق را نسبت به مردم شبه جزیره کریمه قائل نیستند.(البته با توجه به بحران وتراژدی انسانی که در کوزوو بود قیاس مع الفارق است ولی غربی ها «حق تعیین سرنوشت »مردم کریمه را نباید نادیده بگیرند و رفراندوم جدایی را کلا مخدو ش بدانند)این رفتارهای دوگانه شرق وغرب در مواجه با مسایل بین المللی یک قربانی بزرگ ، بنام سازمان ملل متحد دارد. چراکه تفسیر به رای و مصادره به مطلوب قوانین و قواعد بین المللی از سوی قدرتهای بزرگ عملا ناکارآمدی این سازمان و مخصوصا شورای امنیت را به اثبات می رساند.اگر به گفتمان های پیرامون بهره مندی کشورهای بزرگ از حق وتو در سال 1945 میلادی نیم نگاهی داشته باشیم بخوبی در می یابیم که آن روزها این قدرت ها، برخورداری از حق وتو را ضامن وحافظ صلح وامنیت جهان می دانستند ولی امروز همان حق باعث ناکارآمدی شورای امنیت (که طبق منشور سازمان ملل متحد حافظ صلح وامنیت جهان می باشد) درمواجه بابحرانهایی شده که بنحوی یکی ازاین قدرتها در آن بحران درگیر هستند.و از این روست که جبهه غرب در مواقعی که احتمال وتوی موضوع متنازع فیه ای را از سوی چین یا روسیه درشورای امنیت می بیند از ناتو در اعمال امیالش بهره می برد.روسیه نیز که بیشترین تعداد استفاده از حق وتو (بیش از 130 بار)171در شورای امنیت را دارد هر زمان که منافعش ایجاب نماید از حق وتوی خویش بهره می برد. این یعنی زمین گیری و نا کار آمدی سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت در برخورد با قدرت های دارای حق وتو.
در مجموع تجربه الحاق شبه جزیره کریمه می تواند، در آینده امنیت بین المللی را به خطر اندازد و بسیاری از قواعد آمره حقوق بین الملل را به چالش بکشاند. واکنش منفعلانه بسیاری از کشورها، (از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران) در قبال رویداد اخیرالذکر و بطور کلی بحران اکراین هر چند ظاهراً در جهت منافع ملی آنها می باشد.ولی منافع جامعه بین المللی را با خطرجدی مواجه ساخته و اگر دولت های جهان جلوی این گونه اقدامات یک جانبه دولت های بزرگ را نگیرند شاید قربانی بعدی خودشان باشند.

فصل ششم :
دکترین تحریم اقتصادی ، اتحادیه اروپا

مقدمه
امروزه تحریم به عنوان یکی از مهمترین ابزار اعمال فشار برای دولت های متخاصم وتامین کننده منافع سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا می باشد و در حقیقت بخشی از یک رویکرد سیاست یکپارچه و جامع اتحادیه اروپا است که در چارچوب استراتژی کلی سیاست خارجی آن اتحادیه اعمال می شود، که شامل گفتگوهای سیاسی، تلاش های مکمل و دیگر ابزار می شود . به طور کلی، اتحادیه اروپا معتقد است هدف از تحریم پیشگیری از اقدامات مجرمانه در عرصه بین المللی است و امیدوار است از طریق این ابزاردر کشور های هدف به امیال سیاسی خود دست یابد.به باور سیاست مداران و به اعتقاد دکترین تحریم اتحادیه اروپا تحریم های صورت گرفته از سوی آن کشوره ا مطابق و متاثر از قوانین بین المللی است که محدویت های حقوق بشری و آزادی های اساسی در آن لحاظ و رعایت می شود و در صورت عدم رعایت اصول حقوق بشر و نقض آن، دادگستری اتحادیه اروپا مکلف به رسیدگی براساس اصول متعارف حقوق بین الملل می باشد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا برعلیه روسیه ، تحریم هایی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد بوده و اصطلاحا فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال ۲۰۱۵ قطعنامه تحریمی علیه روسیه نداشته است اما پس از پس از الحاق کریمه به خاک روسیه در سال 2014به پیشنهاد کشور های غربی پیش نویس تحریم بر علیه آن کشور تنظیم و به شورای امنیت ارائه شد که در همان ابتدای کار با وتوی آن کشور مواجه شد.روسیه با وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در روز یکشنبه 16 مارس 2014 از تصویب آن جلوگیری کرد.از مجموع 15 کشور عضو شورای امنیت 13 کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای مثبت و چین هم به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا که با کمک انگلیس و فرانسه تهیه شده بود رای ممتنع داد172.
روسیه نیز مانند سایر اعضای دایم دائم شورای امنیت می تواند با هر نوع موضع گیری در این نهاد بین المللی بر علیه خود مخالفت کند و مانع تصویب آن بشود. از سال 1946 تا کنون 274 بار قطعنامه های شورای امنیت وتو شده است که سهم روسیه 130 بار،سهم آمریکا 80،انگلیس 32،فرانسه 18 و چین 10 وتو است173. لذا غرب هرگز از طریق مجاری قانونی بین المللی و شورای امنیت نمی تواند اقدام حقوقی بر علیه آن کشور انجام دهد و مجبور است از تحریم های فرا قطعنامه ای استفاده نماید.از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. البته اتحادیه اروپا به کرات از تحریم های فرا قطعنامه ای علیه کشورها ی مختلف استفاده کرده است که بعضا” هم راستا با قطعنامه های شورای امنیت بوده است. مانند” تحریم ایران ،یوگسلاوی ، لیبی ، زیمباوه وعراق174 “.
پرسش مهمی که در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مطرح می شود این است که آیا این تحریم ها توانسته ویا می تواند جلوی اقدامات قدرت طلبانه روسیه را در اکراین بگیرد؟
آیا تحریم های فراقطعنامه‌ای اتحادیه اروپا در حقوق بین‌الملل مشروعیت دارند؟
آیا این تحریم ها ی فرا قطعنامه ای صرفا از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ می شود یا سازمانهای منطقه ای و فرامنطقعه ای دیگر نیز ازاین اهرم فشار استفاده کرده اند؟
تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا روی تغییر رفتار روسیه در کوتاه مدت مشهود است یا بلند مدت؟
تحریم های اتحادیه اروپا بر اقتصاد روسیه چه تاثیری می گذارد؟
آیا اصلا تحریم های اقتصادی در تغییر رفتار رژیم های توتالیتر و دیکتاتوری موثر است؟
برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا نگاه اجمالی به ساختار اتحادیه اروپا خواهیم داشت سپس دکترین تحریم،تاریخچه آن، تاثیر تحریم بر اقتصاد روسیه و جایگاه و سابقه تحریم در حقوق بین الملل را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول ) آشنایی با اتحادیه اروپا175
اتحادیه اروپا تشكل سیاسی و اقتصادی متشكل از 28 كشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری( EU) خوانده می‌شود.این اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.پس از بروز دو جنگ جهانی در تاریخ معاصر در این قاره و لطمات وآثار مخرب جنگ ها براروپایی ها ، اندیشمندان و مردمان این قاره سبز به این نتیجه رسیدند که با جنگ و خونریزی نمی توانند به دنیای بهتری دست یابند لذا با توجه به وجود ساختارهای اجتماعی واقتصادی مناسب ، نیروی انسانی آموزش دیده به فکر اتحا د و همکاری در مسایل منطقه ای و جهانی افتادند و در این

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع حق تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، تحریم های اقتصادی، تحریم اقتصادی، نخبگان سیاسی