منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، تحریم بانکی، نرخ بهره، ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

داشت گفته می شد به دنبال افزایش قیمت نفت در سال 2008 دولت روسیه بودجه لازم برای اجرای پروژه های با اهمیت صنعتی و اقتصادی را در اختیار دارد و این از آینده ای درخشان برای روسیه حکایت دارد. و در سال 2008 شرکتهای نفتی روسیه در مجموع بالغ بر 150 میلیارد دلار از صادرات نفت و فرآورده های آن کسب در آمد کرده اند در حالیکه کل درآمد نفتی این کشور در سال 1998 برابر با 28 میلیارد دلار یوده است207.
اما تحریم های اتحادیه اروپا و کاهش قیمت نفت در سال 2014 که به یکباره قیمت نفت به بشکه ای 70 دلاررسید ،روزهای خوش و ماه عسل در آمد های نفتی روسیه را ناتمام گذاشت.در این میان تحریم در حوزه انرژی ( نفت و گاز) و تحریم های تجاری و بالاخص مالی و بانکی بیش ازدیگر تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی آن کشور و بویژه به بخش خصوصی لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.روسیه بعد از بحران دهه 90 میلادی که از سویی گریبان گیر معضلات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و از سوی دیگر دست به گریبان بحران اقتصادی ، بیکاری، ضعف مدیریتی بود . در دهه اول قرن بیست ویکم به لطف افزایش بی سابقه قیمت که حتی به بشکه ای 147 دلار نیز رسید توانسته بود گام های مثبتی در باز سازی اقتصاد بخش خصوصی خود بر دارد.وسعی داشت در سایه ثبات مدیریتی و سیاست های رئالیستی در حوزه داخلی وسیاست خارجی بار دیگر در مناسبات بین المللی به جایگاه دوران جنگ سرد خود بر گردد اما بحران اکراین و تقابل با غرب بار دیگر اقتصاد روسیه را دچار نوسانات شدیدی کرد و در این میان علاوه بر تحریم بخش انرژی ( نفت وگاز ) که عمده در آمد روسیه از آن بود. تحریم بانکی برروی سیستم مالی و پولی روسیه تاثیر سریعی داشت . که باختصار به چند مورد اشاره می شود .
– تاثیر بر بانکداری بین المللی – تحریم های بانکی ومالی از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا امکان جابجایی پول را از تجار و فعالان بخش اقتصادی صادرات گرفت و به تبع آن امکان خرید وفروش کالا وخدمات را در این بخش مختل نمود.داشت چرا که امکان حواله پول وجود ندارد و از سویی نیز امکان گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای بانکهای طرف معامله مقدور نمی باشد در نتیجه فروشندگان بعلت عدم امکان معامله اسناد و همچنین عدم دسترسی به حساب ارزی از ارسال و تحویل کالا و ارائه خدمات فنی و مالی خود داری می نمایند و در صورت ادامه مورد فوق وتسری آن به سایر بخش های مالی وتجاری تأثیرات زیانبار اقتصادی این تحریم ها غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
– افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک: از آنجایی که تجار روسی با شعب خارج از کشور بانکها دارای مراودات مالی گسترده می باشند، لذا با اعمال این تحریم ها، بخش عظیمی از منابع بانکها در کشورها اروپایی و امریکا به مخاطره می افتد. در عین حال، برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته اند که منجر به این مسأله می گردد که فرایند تجارت با شرکتها و افراد روسی سخت تر شده و هزینه های آن را افزایش دهد.
– محدودیت بهره برداری از دارایی ها در خارج از روسیه و مسدود شدن سپرده ها : پیشبینی می شود که پس از اعمال تحریمهای فوق، دامنه آن به سایر کشورهای جهان گسترش یابد و چنانچه در آینده دارایی های بانک های روسی مسدود شود، سیستم بانکی آن کشور با زیان غیرقابل جبرانی مواجه می گردد و این موضوع شدیداً منابع بانکها ی روسی را به مخاطره خواهد انداخت و در فعالیت های داخلی نیز تاثیر خواهد گذاشت .
– افزایش مطالبات: با اعمال تحریم و محدودیت شرکتها در تأمین منابع ارزی مورد نیاز خود از طریق بانکها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خودشان را از طریق گشایش اعتبار تأمین میکنند، دچار مشکل می شوند و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و روبلی در فرایند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمان بندی پیش بینی شده تولید نمایند. از اینرو، به علت عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر میرسد که بانک های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه شوند، و پیش بینی می شود که در بلند مدت نیز به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانکهای روسی کاهش ولی مطالبات روبلی آن افزایش و گاها لاوصول گردند.
– تأثیر بر روی ریسک اعتباری: از زمان شروع تحریم بزرگ ترین بانک روسیه ، به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با این کشوربالا رفته است و به تبع آن نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به روسیه نیز رو به افزایش است و این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به روسیه می شود.
– افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای: از شروع تحریم ها علیه روسیه ، شاهد رشد روزافزون قیمت کالاهای سرمایه ای )ماشین آلات و تجهیزات) وارداتی از کشورهای اروپایی شده که این امر موجبات افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت .
به گفته آندری کوستین مدیر اجرایی بانک VTB دومین بانک بزرگ روسی ، اتحادیه اروپا با تحریم اقتصادی و بالاخص تحریم بانکی علیه روسیه جنگ اقتصادی به راه انداخته است. ” جنگ اقتصادی قطعا پیامدهی منفی برای اقتصاد روسیه بدنبال خواهد داشت .اما اثرات و پیامد های منفی آن بر صلح جهانی به مراتب بیشتر خواهدبود در صورت تشدید بحران قطعا تاثیر منفی بر امنیت روانی اروپا را نیز به همراه خواهد داشت وی گفت208:«بر این باورم که اقتصاد روسیه شرایط مناسبی ندارد و شبیه مریضی است که برخی بیماری مزمن دارد که ویروسی به آن نفوذ کرده باشد، ویروس اقتصاد روسیه قیمت پایین نفت و تحریم است و فکر می‌کنم این ویروس برای درمان بسیار راحت است و یا حداقل نسبتاً سریع می‌توان درمانش کرد. اصلاحات ساختاری و بیماری مزمن بسیار سخت‌تر و نیاز به زمان طولانی برای درمان دارد». تحریم ها نه تنها به شدت بر اقتصاد روسیه تاثیر می گذارد بلکه اقتصاد این کشوررا که به لطف در آمد های سرشار نفتی در دهه اول قرن بیست ویکم جانی دوباره یافته بود در سایه تحریم و جدا سازی از کسب و کار بین المللی که ضروریات توسعه اقتصادی است ، زمین گیر خواهد نمود.ازسویی قیمت نفت در حال سقوط است حدود 60 درصد از ژوئن 2014 کاهش یافته است و انتظار می رود با کاهش در آمدهای صادراتی ،روسیه وارد رکود اقتصادی بزگ در سال 2015 شود.
در داخل کشور ،«روسیه با تورم بالای 11.4 درصد، دست به گریبان است و از کمبود ارز های معتبر خارجی رنج می برد. در ماه دسامبر 2014 بانک مرکزی این کشور به منظور تلاش برای دفاع از روبل ومهار تورم حداقل نرخ بهره را 17 درصد عنوان نمود.209» به دلیل تغییر در توازن شتاب فزاینده قیمت کالاها و خدمات از یک سو و رکود اقتصادی از سوی دیگر روسیه با رکود اقتصادی توام با تورم دست به گریبان خواهد شد. نرخ بهره بالای ایجاد شده مشکلات مالی بسیاری را برای برای متقاضیان وام از بانک های روسیه بدنبال خواهد داشت چر اکه حاشیه سود شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را افزایش و موجبات تسریع در روند سعودی قیمت ها خواهد گردید. نرخ بهر ه ای که تولید کنندگان به بانکها پرداخت می کنند بناچار بایستی برای جبران و بالانس سود و زیان خود آنها را با افزایش قیمت های کالاها و خدمات تولیدی جبران نمایند
در این میان اقتصاد دانان و تحلیل گران این حوزه به آثار زیان بار دیگری نیز اشاره می نمایند از جمله :
هزينه‌هاي ديگر تحريم بدين قرارند:210
1- وقت و انرژي كشور هدف تلف مي‌شود. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود كه خود داراي هزينه است.
2-  تحريم سبب نوعي بلا تكليفي در اقتصاد شده سرمايه گذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايه‌گذاري وادار به تامل و صبر مي‌كند. در اين زمان سرمايه گذاران به مناطق ديگر جذب مي‌شوند و كشور هدف از رقابت در جذب سرمايه‌گذاري باز مي‌ماند.
3-  كشورهاي مختلف كه در تحريم شركت نكرده‌اند با ترديد به فضاي سرمايه‌گذاري نگاه مي‌كنند و با اكراه به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند. بسياري از شركت هايي كه با كشور تحريم كننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن كشور نگران مي‌شوند و حتي‌المقدور از انجام سرمايه‌گذاري جدید خودداري مي‌كنند. اينان حتي اگر خطر سرمايه‌گذاري را نيز بپذيرند هزينه هنگفتي را براي آن در نظر مي‌گيرند.
4- ريسك تجارت و سرمايه‌گذاري بالا  مي‌رود و هزينه‌هاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقه‌اي  افزايش مي‌يابد. اين امر موجب اتلاف منابع مالي مي‌گردد.
5-   چنانچه كالاي اصلي كشور هدف مورد تحريم قرار گيرد ضربه بر اقتصاد كلان آن كشور بسيار سنگين خواهد بود.
6-   فضاي رواني منفي براي فعاليت‌هاي اقتصادي موجب كاهش سرمايه‌گذاري، كندي رشد  و افزايش تورم مي‌گردد.
امروزه در دنيا هيچ كشوري فقط به منابع داخلي خود به عنوان عوامل توليد تكيه نمي‌كند بلكه حساب ويژه‌اي روي منابع بين‌المللي به منظور افزايش قدرت توليد باز كرده و سعي مي‌كند تا چند برابر منابع داخلي خود از منابع خارجي استفاده كند در اين صورت اولين اثر كلان تحريم كاهش منابع بين‌المللي و غيرداخلي است يعني عوامل توليد خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلي يك كشور نمي‌شود.
در نتيجه اقتصاد روسیه نیز نمي‌تواند با اتكاي محض به منابع داخلي در مسير شتابان رشد و توسعه قرار گيرد. با توجه به تحريم‌ها ميزان درآمد ارزي آن کشور از صادرات بسيار كم شده و اين يعني نيروي انساني فاقد كار و عدم رضايت مردم. از وقتي كه تحريم‌ها چند برابر شود بدنبال خود فقر، بيكاري، بي‌پولي، عدم شكوفايي مهارتهاي اقتصادي در زمينه خريد و فروش و تجارت و خيلي موارد ديگر را خواهد داشت از سوي ديگر اين تحريم كاري می کنند كه هزینه های توليد در داخل كشور روسیه در زمينه كشاورزي و فناوري تا حدودي بالا رود.

6-2-5) آیا اتحادیه اروپا به پشتیبانی نظامی از اکراین روی می آورد؟
از آنجائیکه غرب می داند امکان بازگشت به وضعیت پیش از بحران اکراین وجود ندارد لذا اتحادیه اروپا در حال حاضر از سیستم تحریم که عنصر حیاتی برنامه تقابل غرب با روسیه است هر روز بهره بیشتری خواهد برد و بر دامنه این تحریم ها خواهد افزود .چنانکه پیشتر نیز گفته شد غرب در اعمال تحریم بر علیه روسیه از استراتژی قورباغه بهره می جوید و نیازی به حل سریع بحران اکراین احساس نمی کند هرچند که ادامه این سیاست تبعات منفی کوتاه مدت اقتصادی نیز بر اعضای این اتحادیه بدنبال دارد .لی در پی دستیابی به بازارهای جدید و بکر اقتصادی همچون ایران از آثار منفی تحریم بر صنعت و تجارت خود خواهند کاست.سیاستمداران غربی بخوبی می دانند که اعمال تحریم ها در کوتاه در تغیر رفتار روس ها بی اثر است. اساسا از طریق تحریم ها کمتر شاهد تغییر رفتار قربانیان تحریم بوده ایم چرا که اگر به پیشینه کشور های تحریم شونده نگاه کنیم این کشور ها اغلب از سیستم حاکمیتی اقتدار گرا و یا استبدادی برخوردار بوده اند و از آنجا که تحریم ها بر مردم یک کشور تاثیر مستقیم دارد و حاکمان ضرر مستقیم نمی بینند بلکه به بهانه تحریم می توانند هم سیاست های غیر شفاف اقتصادی داشته باشند وهم می توانند به بهانه آن دست به تسویه حساب های سیاسی بزنند لذا تغییر رفتار حاکمان در طولانی مدت و پس از افزایش نارضایتی عمومی رخ می دهد .باید اذعان کرد تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر علیه روسیه برای دست یابی به اهداف آن اتحادیه در کوتاه مدت و حتی صرفا برای بحران اکراین طراحی نشده اند. غرب با تحریم هوشمندانه خود، بخش انرژی روسیه را هدف قرار داده و اطمینان خاطر دارد که به مرور زمان امکان نوسازی و به روز رسانی این بخش حیاتی اقتصاد روسیه را از بین برده و با هدف قرار دادن بخش مالی بین المللی آن کشور هزینه های مخالفت با خود را بر روسیه افزایش خواهد داد. و ا گر در این میان سیستم ارتباط مالی و بانکی (سوئیفت )را تحریم کنند وضعیت به مراتب برای روسیه پر هزینه خواهد شد. از سوی دیگرغربی بخوبی می داند اگر این روند ادامه یابد روسیه بناچار بدنبال شرکای جدید اقتصادی در جهان خواهد گشت و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سیاست خارجی، ایالات متحده Next Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد