مقاله رایگان درمورد هتک حرمت، قانون مجازات، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

محل سکونت دايمي مثل خانه شخص بدانيم.
هدف مقنن از تصويب مواد 580 و 694 حمايت از حريم خصوصي و فرد اجلاي آن منزل مي‌باشد و منظور از منزل هر مکاني است که فرد بطور موقت يا دائم به عنوان مالک، مستأجر يا هر عنوان قانوني ديگري بعنوان سکونت خود برگزيده است اينکه جنس مکان مزبور بتوني، خشتي، گلي يا از ني، حصير، چادر و نظاير آن ها باشد و نيز حضور و عدم حضور صاحبخانه يا ساکنان ديگر فرقي نمي‌کند. بعلاوه متعلقات عرفي محل مثل حياط و پارکينگ نيز تحت شمول قرار مي گيرند. ليکن مکاني که براي سکونت ساخته شده ولي هنوز هيچ کس در آن ساکن نيست و وسايل زندگي مجهز نشده است منزل محسوب نمي‌شود.146
به عقيده برخي وجود وسايل زندگي در محل بهترين شاخص مسکوني بودن محل است.147 در مواردي که مالک منافع ملک خود را به ديگري منتقل نموده است اين سؤال پيش مي آيد که آيا ورود مالک به چنين منزلي مشمول اين ماده است يا خير؟ بايد گفت که هدف مقنن در اين جرم حمايت از تصرف فعلي است و کاري به اسباب و جهات تصرف ندارد، با توجه به اينکه تشخيص تصرف قانوني از غير قانوني بر عهده دادگاه است نه اشخاص ديگر، بنابراين، مالک در صورت ورود به چنين منزلي مرتکب اين جرم مي‌شود. پس صرف ساکن بودن در آن کافي براي تحقق اين جرم در خصوص ورود غير قانوني به آن است.148 در مورد ورود زن يا شوهر به منزل مشترکشان هم بايد گفت که چون محل زندگي هر دو واحد است و ماده 1005 ق. م مقرر مي‌دارد: “اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است‌…” و همچنين مستنبط از مواد 1114 و 1115 اين قانون، منزل و مسکن زوجين به جز در موارد استثنائي يکي است. بنابراين ورود به همچنين منزلي در واقع ورود به منزل خود بوده و مشمول هتک حرمت منزل نمي باشد و اگر زن مطابق مواد مذکور مسکن عليحده‌اي اختيار کرده باشد و چون مسکن عليحدهاي زوجين مشترک نمي باشد، شوهر حق ورود به آن جا را ندارد و در صورت طلاق در زمان عده، اگر هر کدام از آن ها مسکن عليحده‌اي داشته باشد ورود هر يک از آن‌ها به منزل ديگري مشمول مقررات حرمت منزل غير است.149
نکته اساسي در خصوص ارتکاب جرم توسط مامورين، خصوصيات مرتکب جرم مي باشد. در ماده 580 قانون مجازات اسلامي آمده است: “هر يک از مستخدمين و مامورين قضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد…” پس وجه تمايز وقوع اين جرم توسط افراد عادي و دولتي وجود رابطه استخدامي شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي با دولت است. و ديگر اينکه در‌ صورتي مامور دولت مشمول مقررات اين ماده است که از موقعيت خود سوء استفاده کند و لزومي ندارد که بعنوان انجام وظيفه يا به مناسبت آن باشد.
بنابراين اگر مامور دولت در حين وظيفه و يا خارج از آن تنها با سوء استفاده از مقام و منصب خود وارد منزل غير شود مشمول مقررات ماده 580 خواهد بود. هم چنين اگر يک مامور انتظامي در خارج از ماموريت و انجام وظيفه و حتي در نيمه شب به درب منزل فردي بيايد و وارد منزل وي شود مشمول اين ماده است زيرا تنها عنوان مامور دولت بودن بدون اينکه در حين انجام وظيفه باشد موجب مي شود که به راحتي مرتکب اين جرم گردد. اما به عقيده برخي ديگر ورد غير مجاز و بر خلاف قانون مامورين دولتي به ملک غير بايد ناشي از انجام وظيفه و به مناسبت وظايف شغلي باشد والا هرگز اقدام مامورين و مستخدمين دولتي به مناسبت وظيفه نبوده و بواسطه اهداف شخصي صورت گيرد، تفاوتي با افراد عادي ندارد و مصداق ماده 694 ق.م.ا خواهد بود و به عبارتي ديگر مرتکب در اينجا بايد با سوء استفاده از قدرت و موقعيت شغلي خود وارد منازل غير شده باشد.‌150
يکي ديگر از نويسندگان در اين خصوص مي نويسد رفتار فيزيکي لازم براي تحقق اين جرم، ورود به منزل ديگري و شرط تحقق جرم آن است که اين ورود بدون اذن صريح صاحب خانه يا رضايت وي (که در واقع اذن ضمني است) و بدون رعايت ترتيب قانوني و با سوء استفاده مامور از قدرت دولتي صورت گرفته باشد. بنابراين ماموري که شب هنگام، به طور پنهاني وارد منزل ديگري مي شود مشمول اين ماده نخواهد شد بلکه ممکن است مشمول ماده 694 شود.151
اين جرم همانطور که متن ماده به آن تصريح مي کند از سوي مستخدمان و ماموران قضايي و غير قضايي دولت، بدون توجه به نوع استخدام آنها و نيز کساني که، بدون اين که در استخدام دولت باشند، خدمت دولتي به آن ها ارجاع شده است قابل ارتکاب مي باشد. نمونه اشخاص دسته اخير، کارآگاهان خصوصي که ممکن است با نيروي انتظامي يا دادستاني، چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون آن همکاري کنند مي باشند.152 مامورين شهرداري مشمول اين ماده نمي گردند زيرا از سوي دولت موظف به انجام خدمتي نشده اند. همچنين مامورين به خدمات عمومي مگر آن که به آن ها خدمتي ارجاع شده باشد.153
منظور از “ترتيب قانوني”، که در صورت رعايت آن مرتکب مشمول ماده 580 نمي‌شود، مواردي است که طبق قوانين مختلف و به ويژه مقررات راجع به آيين دادرسي کيفري، اجازه ورود به منزل و تفتيش آن به ماموران دولتي داده شده‌ است. اين ترتيبات شامل موارد فورس‌ ماژور يا قوه قاهره (مثل سيل و آتش‌سوزي و زلزله) هم مي‌شود، که در چنين شرايطي ماموران امداد، حسب وظيفه خود براي کمک رساني وارد منازل اشخاص مي شوند.154
در‌ نتيجه براي رکن مادي اين جرم حصول سه شرط ضروري است. 1- مامور دولت بودن 2- عدم رعايت ترتيبات قانوني 3- عدم رضايت صاحب منزل و با وجود يکي از شرايط و عدم وجود ديگري جرم محقق نمي شود.
ورود به منزل غير به امر آمر: مقنن در انتهاي ماده 584 به مامور اجازه داده است که با اثبات اين که “به امرِ يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت او بوده اقدام کرده است”، از مسئوليت کيفري بگريزد “که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.” با توجه به سياق عبارت به نظر مي رسد منظور از “مکره به اطاعت امر او بوده” اشاره به اکراهي که موجب زوال اختيار مامور شده و در ماده 54 “قانون مجازات اسلامي” مورد حکم قرار گرفته است نمي باشد، بلکه منظور از اين عبارت آن است که مامور بايد “موظف به اطاعت از امر آن فرد بوده باشد”، يعني همان شرطي که در بند اول ماده 56 “قانون مجازات اسلامي” ذکر شده است، بلکه بديهي است که رعايت شرط مذکور در ماده 57 قانون مجازات اسلامي نيز ضروري باشد يعني مامور بايد امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد تا بتواند از مسئوليت کيفري بگريزد. و گرنه، طبق ماده 57 مذکور آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند.
جرم هتک حرمت منزل غير از جرايم عمومي است بنابر اين مرتکب بايد عالماً و عامداً آن را مرتکب شده باشد. در اين جرم مرتکب بايد در ورود به منزل تعمد داشته باشد. لذا اگر کسي او را اجبار يا اکراه کند تا وارد منزل غير شود قابل مجازات نيست.
جرم ورود غير‌مجاز به منزل غير نياز به سوء نيت خاص ندارد و صرف اراده ارتکاب و تعمد در ورود و علم به عدم رضايت صاحبخانه کفايت مي نمايد. لزومي به قصد اضرار مادي و معنوي به صاحب منزل يا متصرف نيست و بسياري از حقوقدانان نيز معتقدند جرم هتک منزل را از جرائم مطلق دانسته و براي تحقق جرم ورود به منزل ديگري “عمد در ورود غير مجاز به منزل غير” ضروري است. بنابراين ماموري که به غلط ولي به طور صادقانه تصور کند که صاحب خانه يا مقام ذي صلاح قضايي به او اذن ورود داده است. يا آن منزل را به اشتباه منزل خود بپندازد و وارد آن شود مشمول ماده 580 نخواهد شد.155
ماده 580 ق.م.ا اشعار مي دارد: “هر يک از مستخدمين و مامورين قضايي و غير قضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد، بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يکسال محکوم خواهد شد و ماده 694 ق.م.ا نيز در اين خصوص مقرر مي دارد: “هر کس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتيکه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم مي شوند.”
جرم ماده 580 ق.م.ا از زمره جرائم عمومي است. که تعقيب آن منوط به شکايت شاکي نيست اما ورود به منزل غير از طريق افراد عادي از جرائم مذکور در ماده 727 ق.م.ا است و لذا جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب آغاز نمي شود و در صورتي که شاکي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند مجازات مرتکب را تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
گفتار دوم: جرم بازرسي غير قانوني اماکن خصوصي
در ماده 580 و مواد 691 الي 694 ق.م.ا اساس جرم هتک حرمت منزل غير و ورود بدون رضايت و بدون رعايت قانوني است. و چنانچه هتک حرمت منزل بدون داخل شدن به اماکن خصوصي از قبيل نصب دوربين، يا ورود با رضايت صاحب خانه و تفتيش غير قانوني و‌… صورت بگيرد مجازات مقرر در موارد مذکور بر عمل مرتکب حاکم نخواهد بود در مواردي که ضابطان دادگستري يا مقامات قضايي بدون وارد شدن اقدام به بازرسي و تفتيش غير قانوني يا اينکه ورود به منزل با رضايت صاحب خانه و متصرف قانوني صورت گرفته ليکن مامورين اجازه تفتيش نداشتند و يا به هنگام تفتيش دستورات قضايي را رعايت نمي کنند با استناد به مواد 580 و 694 ق.م.ا نمي توان مرتکب را مجازات نمود بر اين اساس اين پرسش به ميان مي‌آيد که آيا بازرسي غير قانوني نيز مشمول مواد ياد شده و عملي مجرمانه است يا اينکه فاقد عنوان جزائي است؟
مقنن در قوانين کيفري به صراحت اقدام به جرم‌انگاري بازرسي غير‌قانوني بدون ورود يا بازرسي غير‌قانوني با ورود اذني مالک ننموده است. اما به نظر مي رسد براي جرم انگاري چنين بازرسي مي توان به ماده 16 ق آيين دادرسي کيفري و ماده 570 قانون م.ا استناد کرد که در ذيل به بررسي آن مي پردازيم.
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسي منزل)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در فصل سوم مشتمل بر اصول نوزدهم الي چهل و دوم تحت عنوان “حقوق ملت”، آزادي‌ها و حقوقي را براي مردم مقرر کرده است، مثل حق دادخواهي، حق داشتن تابعيت، حق آزادي بيان و عقيده، حق تشکيل اجتماعات و راه پيمايي، حق داشتن شغل، حق اقامت در محل مورد علاقه و نظاير آنها، مسئولان دولتي موظف به رعايت اين حقوق و آزادي براي مردم مي‌باشند.
از جمله اين حقوق رعايت حريم منزل افراد در تحقيقات مقدماتي است. اصل 22 قانوني اساسي مقرر مي‌دارد: “… مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند” حقوقي که متهم در اين خصوص دارد مي توان به لزوم دستور مقام قضايي، ضرورت بازرسي، ارائه مجوز به متصرف، حضور متصرفين، وجود دلايل کافي، بازرسي در روز، درج مدت و نحوه بازرسي و نظاير آن اشاره نمود که رعايت آن بر همه افراد از جمله مامورين دولتي، ضابطين قضايي و حتي مقامات قضايي الزامي است و محروم نمودن متهم از اين حقوق که بازرسي غير قانوني به حساب مي آيد حسب ماده 570 عملي مجرمانه است.
ضمانت اجراي سلب اين حقوق در ماده 570 ق.م.ا “هر يک از مقامات و مامورين وابسته نهادها و دستگاه هاي حکومتي که بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت از يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
مرتکب جرم موضوع اين ماده کليه ماموران وابسته به دستگاه‌هاي حکومتي اعم از قواي سه‌گانه، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداري‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومي شرکت‌هاي دولتي، و نظاير آن‌ها مي باشند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب آن مي‌شوند، مثل اين که مامور وزارت اطلاعات يا نيروي انتظامي متهم را، بدون اخذ دستور قضايي، براي مدتي بيش از مدت مجاز در قانون در توقيف نگه دارد و يا بدون حکم قضايي به تفتيش منزل کسي بپردازد.156
مقصود از ملت مفهوم خاص حقوقي آن نمي باشد و کليه سکنه ايران اعم از ايراني و خارجي را که

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، محل وقوع جرم، محل سکونت Next Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، اشخاص ثالث، ارتکاب جرم