مقاله رایگان درمورد نظام مالی، نظام مالیاتی، عدالت مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

الف و ب یکی هستند بخاطر اینکه ظرفیت کسب آنها برابر است (10 دلار) فقط ب بیشتر کار می کند ،بنابراین چون تلاش کاری تا اندازه ای تحت کنترل افراد است دو نفر با درآمدهای متفاوت ممکن است در موقعیت یکسانی باشند.همچنین دو نفر را با ظرفیتهای متفاوت در استفاده از ترکیبی از کالاها در نظر بگیرید. در چنین صورتی یک سیستم مالیاتی که رفتاری یکسان داشته باشد از نظر افقی غیرعادلانه خواهد بود. به همین طریق اگر فرض شود که هر دو به یک نسبت بهره خواهند برد هر سیستم مالیاتی که تبعیض بین افراد ایجاد نکد جنبه عدالت افقی خواهد داشت.فقدان عدالت افقی در حالتی نیز،که بود و نبود مزایا در یک نوع کار خاص، منجر به کسب درآمدهای متفاوت می شود، وجود دارد سیستم مالیات بر درآمد برای افرادی که از مزایای غیرنقدی استفاده نمی کنند تبعیض آمیز خواهد بود و از این رو غیر عادلانه است بنابراین دستیابی به عدالت افقی مشکل خواهد بود.پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،انتشارات نشرنی،چاپ ششم،ویراست دوم1382،صفحه178
2-5-2) عدالت عمودی
عدالت عمودی به معنای آن است که مالیاتها باید با اشخاصی که از نظر اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند بصورت نامساوی برخورد کند،به بیان دیگر برای تحقق عدالت عمودی ،لازم است مالیاتها برای افرادی که در گروههای مختلف درآمدی و ثروت،قرار دارند به شیوه ای نابرابر وضع شود. جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(1)،انتشارات سمت،چاپ سوم1378،صفحه72
بنابراین برای رسیدن به عدالت عمودی لازم است ،نرخ مالیات برای افراد با درآمدهای مختلف یکسان نباشد و با افزایش درآمد نرخ مالیات باید افزایش یابد.این نوع مالیات که در حقیقت، مالیات بر درآمد تصاعدی است، از نظر عدالت عمودی مطلوب است. عدالت عمودی یک مرحله از عدالت افقی پیچیده تر است.به این معنا که، نتها باید قادر به قضاوت در این مورد باشیم که چگونه وضع دو نفر بطور یکسان بهبود می یابد (عدالت افقی)بلکه باید معیاری وجود داشته باشد که بتواند وضع متفاوت دو نفر را نیز اندازه گیری کند. پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،انتشارات نشرنی،چاپ ششم،ویراست دوم1382،صفحه179-180بنابراین برای رسیدن به عدالت عمودی لازم است نرخ مالیات برای افراد با دآمدهای مختلفیکسان نباشد و با افزایش درآمدنرخ مالیاتی باید افزایش یابد. این نوع مالیات که در حقیقت مالیات بر درآمد تصاعدی است از نظر عدالت عمودی مطلوب است. 3جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(1)،انتشارات سمت،چاپ سوم1378،صفحه72 علمای علم اقتصادی و اجتماعی همواره بر حکومت عدالت در روح نظام مالیاتی تاکید ورزیده و معتقدند که بار مالیاتی بایستی بطور عادلانه بین اقشار مختلف جامعه بنحوی توزیع گردد که هریک از آنان سهم عادلانه خود را در تامین مخارج عمومی دولت از طریق پرداخت مالیات داشته باشتد.در این صورت می توان فرض نمود که عدالت مالیاتی درآن جامعه استقرار یافته است.برای عدالت مالیاتی و سهم عادلانه مالیات هر مودی،تعریف مشخصی ارائه نگردیده لیکن در بحث های مربوط به عدالت مالیاتی دانشمندان علوم اقتصادی، اصولی ر به عنوان معیار سنجش وجود عدالت مالیاتی در یک سیستم مالیاتی پذیرفته اند. این اصول عبارتند از اصل بهای خدمات(منفعت) و اصل توانایی پرداخت
الف) اصل بهای خدمات (منفعت) ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،1372،صفحات315-307 ادام اسمیت و عده دیگری ازز اقتصاددانان معتقد بودند که نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت است که هر یک از مودیان به تناسب نفعی که از خدمات عمومی عایدشان می شود در پرداخت مالیات سهیم گردند. بر اساس این اصل، مالیات هر مودی بر مبنای دو اصل هزینه(بهای خدمات انجام شده) و ارزش منافع تحصیا شده تعیین می گردد. بر پایه اصل بهای خدمات،استفاده کنندگان(مودیان) می بایستی بهای خدمات عمومی را که استفاده نموده اند پرداخت نمایند،در غیر اینصورت مانند آن است که آنان ذر این خصوص از دولت بهره مند گردیده اند.
اعمال این اصل در یک نظام عادلانه مالیاتی مشروط بر این است که استفاده کنندگان از خدمات را بتوان مشخص و سهم استفاده شده از خدمات توسط هر کدام را نیز اندازه گیری نمود. در اغلب موارد امکان اندازه گیری بهای خدمات استفاده شده توسط مودیان وجود ندارد. بر پایه اصل منفعت نیز می بایستی متناسب با نفعی که به استفاده کننده (مودی)رسیده است مالیات از وی دریافت شود.هر قدر مودی متقاضی دریافت خدمات عمومی باشد به همان میزان نیز بایستی مالیات پرداخت نماید،چه در صورتی که تقاضایی برای خدمات عمومی وجود نداشته باشد تمایلی نیز برای پرداخت مالیات نخواهد داشت.
ب) اصل قدرت پرداخت ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،1372،صفحات315-307 اصل قدرت پرداخت نیز مانند اصل بهای تمام شده خدمات (منفعت)می بایستی در ایجاد ساختار مالیاتی یک جامعه مبتنی بر عدالت مورد توجه قرار گیرد. این نظریه از سوی آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان مطرح گردیده است. بر اساس این طرح، افرادی که در جامعه دارای تمکن و توانایی مالی بیشتری می باشند می بایستی مالیات بیشتری بپردازند و توجیه آن نیز بدین ترتیب است که در یک خانواده کسی که توانایی بیشتری دارد بار مالی بیشتری را متحمل می شود.لذا در نظر گرفتن جامعه به مثابه یک خانواده بزرگ، افراد غنی تر می بایستی سهم بیشتر، در تامین مخارج آن تقبل نمایند.بر این مبنا افراد با درآمد یکسان می بایستی مالیات یکسانی را پرداخت نمایند و افرادی با درآمد زیادتر طبیعتا مالیات بیشتری را پرداخت نمایند.حالت اول بیانگر مفهوم عدالت افقی و حالت دوم بیانگر مفهوم عدالت عمودی می باشد.
استفاده از اصل قدرت پرداخت در ساختار مالیاتی و بکارگیری دو حالت فوق مستلزم تعیین مبنای کمی برای اندازه گیری پرداخت افراد می باشد. این مقیاس باید بتواند کل رفاه فرد را در اختیار درد،جهت تعیین توانایی پرداخت او دربرگیرد. لیکن بکارگیری قاعده عدالت افقی و عمودی در عمل ساده نمی باشد، زیرا اگر دو مودی را با درآمد یکسان درنظر بگیریم که از لحاظ تعداد عائله برابر نباشند،بنابر قاعده عدالت افقی این دو می بایستی مالیات را مساوی پرداخت نمایند. که این نیز با عدالت سازگار نیست لذا تعیین شرایط بسیار مشکل می باشد.

2-6) سیستم مالیاتی و اجزای آن
سیستم مالیاتی مجموعه قوانین و مقررات ،سازمان مالیاتی و …می باشد، که مانند هر سیستم دیگر شامل داده ها،پردازش و ستاده ها می باشد که بطور خلاصه می توان اجزای یک سیستم مالیاتی را به شرح زیر بیان نمود.
1-داده ها: در سیستم مالیاتی داده ها شامل قوانین، منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی می باشد.
2-پردازش: در این قسمت شامل برنامه ریزی، مدیریت مالیاتی ،سازماندهی و اصول مالیاتی می باشد.
3-ستاده ها: هدف از پردازش داده های مالیاتی یک ستاده سیستم می باشد که عبارتست از نیل به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه ی استقلال اقتصادی، اعمال سیاست مالی،تامین درآمد و توزیع مالیاتی و استقرار عدالت اجتماعی می باشد.
2-7) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب
1.توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد.هر کس باید به نوبه خود”سهم عادلانه” بپردازد.2.مالیاتها باید به گونه ای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت کارا هستند ایجاد کنند. این اختلاف سبب ” تحمیل بار اضافی” می گردد که باید حداقل گردند.3.در آنجایی که از سیاست مالیاتی جهت حصول به سایر هدفها، نظیر کمکهای انگیزشی برای سرمایه گذاری استفاده می شود،این کار باید به نحوی انجام پذیرد که کمترین مزاحکت را برای عدالت نظام مالیاتی ایجاد کند.4.ساختار مالیاتی باید راههای استفاده از سیاست مالی برای حصول به هدفها ی تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید.5.نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه و غیر دلبخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیاتی نیز باید قابل درک باشد.6.هزینه اداره و تمکین باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر هدفها باشد.
2-7-1) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت
ادام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل یا قاعده کلی را در مورد مالیاتها ذکر کرده است که با وجود گذشت دو قرن از ارائه آن، هنوز اهمیت این اصل در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته می باشد.پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی بشمار می رود.قواعد چهارگانه اسمیت:
الف)اصل عدالت و برابری: بر اساس این اصل بار مالیاتی باید بصورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می کند.)
ب)اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل مبلغ ماخذ مالیات ،زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.
ج)اصل سهولت و سهل الوصول بودن: بر اساس این اصل،کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.
اصل صرفه جویی: براساس این اصل در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. یا به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد.
از بین اصول فوق،اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.

2-8) انواع مالیات
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد های جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می گردد.زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سودها را دولت فراهم می نماید.در واقع با اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس انداز اجباری سوق می دهد.امروز در کلی ترین تعریف مالیات یک نوع هزینه اجتماعی بشمار می رودکه افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آنرا نمایند.مالیات مستقیم،مالیاتی است که فردی که قانونا باید مالیات را بپردازد همان فردی است که درآمد یا سطح رفاه و مطلوبیتش در اثر وضع این مالیات کاهش می یابد.اما مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که قانونا به فرد دیگری انتقال یافته ویا می توان آن را منتقل نمود.تعریف دیگر این دو مالیات آن است که مالیات های غیرمستقیم با ماهیت داد و ستد سروکار دارند،در حالی که مالیاتهای مستقیم با هویت طرفین آن فصلنامه تخصصی مالیات ،نشریه دانشکده امور اقتصادی و دارایی،شماره16،صفحه27
جان اسوارت میل مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم را اینگونه تعریف می کند.مالیاتهای مستقیم آن است که عینا از شخصی گرفته شود که از نظر و تمایل اصلی بر تعلقات مالیات به وی بوده است و مالیاتهای غیرمستقیم آنهایی هستند که از شخصی گرفته می شود که تمایل و انتظار بر این است که وی پرداختی خود را به حساب شخص دیگری جبران کند.در متون مالیاتی به دو شاید سه نظر در ارجح بودن مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم می توان اشاره کرد.در یک قطب از این نظریه ها گروهی قرار دارند که مالیاتهای مستقیم را از جمیع جهات مناسب تر از مالیات های غیرمستقیم تلقی کرده و اصولا اعتقاد دارند که مالیاتهای غیرمسقیم به علت عدم توانایی نظام،در تشخیص درآمدهای واقعی به اجبار بر بازارها برقرار می شوند.محور اساسی طرفداران مالیاتهای مستقیم بر هدف توزیع درآمد قرار دارد و از دیدگاه آنان مالیاتها ابزار اولیه جهت نیل به برابری و توزیع مناسب درآمدها هستند.اقتصاددانان دیگری که کاربردمالیاتها را هم از دیدگاه توزیع و برابری و همچنین تخصیص مورد توجه قرار می دهند،عمدتا ترکیبی مناسب از این دو نوع درآمد را پیشنهاد می کنند.این گروه معتقدند که مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد برابری برقرار می شوند،در حالی که مالیاتهای غیرمستقیم

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مالیات بر درآمد، توزیع مجدد درآمد، فرار مالیاتی Next Entries مقاله رایگان درمورد نظام مالی، نظام مالیاتی، کشورهای توسعه یافته