مقاله رایگان درمورد نظام مالی، نظام مالیاتی، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه ارشد

یک روش کسب درآمد برای دولت می باشد.دکتر پویان،جمشید،اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها)چاپ دوم،انتشارات پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،صفحه73و74
نظام مالیاتی در ایران به دو دسته کلی مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند،که هر کدام شامل:
مالیاتهای مستقیم :مالیات بر درآمد(مالیات برمشاغل،مالیات بر حقوق،مالیات بر مستغلات،مالیات بر شرکتها،مالیات بر کشاورزی) مالیات بر ثروت(مالیات بر ارث، نقل و انتقالات)
مالیاتهای غیرمستقیم: مالیات بر واردات(حقوق گمرکی ،سود بازرگانی،حق ثبت سفارش،درصدی از ارزش خودروهای خارجی، سایر )مالیات بر مصرف و فروش(نوشابه،سیگار،حق اشتراک تلفنهای خودکار،فرآورده های نفتی،درصد ارزش خودروهای داخلی و انتقالات آن، سایر )
2-9) مالیات بر درآمد
مالیاتی است که بر درآمد مالی اشخاص،شرکتها،و یا دیگر شخصیت های قانونی وضع می شود.نظام مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد.که این اختلافات می تواند تا حدود زیادی به عوامل زیر بستگی داشته باشد.
الف)درآمد مشمول مالیات: آن قسمت از درآمدی که در هر مورد برای محاسبه مالیات قابل پرداخت ملاک عمل قرار می گیرد درآمد مشمول مالیات می گویند.بسیاری از درآمدها در بعضی از کشورها مشمول مالیات می شوند در صورتی که همان درآمد در کشورهای دیگر معاف از مالیات می باشند.
ب)نرخ های مالیاتی: درصدی که به عنوان مالیات از درآمد مشمول مالیات کسر می شود نرخ مالیاتی گویند.نرخ های مالیاتی ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف متفاوت باشد.سه نوع نرخ مالیاتی و به تبع آن سه نوع سیستم مالیاتی تا به حال شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است:
1-نرخ مالیاتی متناسب:بصورت درصد ثابتی بوده و به مبنا و ماخذ مالیاتی بستگی ندارد.
2-نرخ مالیاتی تصاعدی:
2-1)تصاعدی کلی: در تصاعدی کلی مبنای مالیات به چند طبقه تقسیم شده است و هر طبقه مشمول نرخ مشخصی می باشد.که با نرخ طبقه قبلی متفاوت بوده و از آن بیشتر است.
2-2)تصاعدی طبقه ای: این نرخ نسبت نسبت به مازاد طبقه قبلی بکار می رود.در این روش یک نرخ حداکثر تعیین می گردد که نسبت به مازاد آن بصورت تناسبی محاسبه می شود.
3-نرخ مالیاتی تنازلی:در این نرخ هر چه مبنای مالیات وسیع تر شود از نرخ مالیات کاسته می گردد، به عبارت دیگر با افزایش مبنا یا ماخذ مالیاتی،نرخ مالیاتی نزولی می گردد و رابطه معکوس حاکم است، و بخاطر رسیدن به بازده مفید اقتصادی اعمال می گردد.
4-زمان شناسایی درآمدهای مختلف
زمان شناسایی هم ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف،متفاوت باشد.
5-نحوه شناسایی
نحوه شناسایی درآمدها نیز ممکن است متفاوت باشد.بسیاری از درآمدها،همچون بهره مربوط به پس انداز در بانکها ممکن است در بعضی سیستمهای مالیاتی به عنوان درآمدهای شخصی(شبیه دستمزد)یا سود تحقق یافته(شبیه فروش سهام)در نظر گرفته شود و در بعضی سیستم ها،حتی ممکن است همان درآمد به عنوان درآمد غیرمترقبه شناسایی شود.به هین دلیل ممکن است این نوع درآمدها دردورهای مختلف،در طبقات مختلف مالیاتی قرار گیرند.
2-10) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دکتر طباطبایی یزدی،رویا،مرکز پژوهش های مجلس(ویژه نامه نظام مالیاتی ایران،مجلس و پژوهش،شماره40)
کشورهای در حال توسعه در زمینه سیاست مالیاتی خود تجاربی را باید از کشورهای توسعه یافته فرا گیرند و از تکرار کدام تجارب باید بپرهیزند؟کشورهای توسعه یافته از جنبه های گوناگون مالیاتی با بیشتر کشورهای در حال توسعه فرق دارند از جمله سطح درآمد،اندازه نسبی بخش کشاورزی،اندازه کسب وکار،اندازه نیروی کار در بخش رسمی و توانایی اجرایی نظام مالیاتی. این بدین مفهوم است که سیاستهای مالیاتی با کاربرد موثر و مطلوب در کشورهای توسعه یافته،لزوما در کشورهای در حال توسعه چنین نخواهد بود.بنابراین نباید به کشورهای در حال توسعه توصیه کرد که از کشورهای توسعه یافته کورکورانه پیروی کنند.لازم است که ارزیابی وسیعی صورت گیرد که آیا برنامه های مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته پیاده می شود در یک کشور مشخص در حال توسعه نیز می تواند موفق عمل کند یاخیر؟آیا کشورهای در حال توسعه در حرکت به سمت الگوی مالیاتی کشورهای توسعه یافته نفع خواهند برد یا خیر؟همچنین ممکن است تغییرات مالیاتی که از جنبه اقتصادی یا اجتماعی مناسب ارزیابی می شوند،تنها به دلایل سیاسی انجام نگیرد.تفاوت در الگوهای درآمدی بین اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آسان و روشن است. در کشورهای توسعه یافته،بر مالیات های تامین اجتماعی و مالیات های درآمدی تاکید می شود.در مقابل،در کشورها با پایین تر ،بر مالیات های تجارت بین المللی تاکید می شود.روند سیاست های مالیاتی اخیر در کشورهای توسعه یافته به صورت زیر است :
-ساده سازی مالیات بر درآمد شخصی و شرکتها،
– استفاده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده،
-استفاده بیشتر از مالیاتهای وابسته به محیط زیست
باید بر ساختار مالیاتها تمرکز کرد،نه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی،که اغلب کشورها آن را به منزله هدف خود انتخاب می کنند.تعدادی از کشورهای درحال توسعه تمایل دارند،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند تا بدین ترتیب هم کسری بودجه کاهش یابد و هم خدمات دهی بهبود پیدا کند.روشن است که هر چه ساختار مالیاتی کاراتر باشد،دستیابی به هدف مورد اشاره آسان تر خواهد بود.اصلاح مالیاتی در در کشورهای در حال توسعه عموما یک یا چند هدف زیر را دربردارد:
1-افزایش برابری در نظام مالیاتی 2- ایجاد یک محیط مناسب برای توسعه بخش عمومی 3- افزایش درآمد وصول مالیات
برای رسیدن به این اداف معمولا کاهش تعرفه ها،گسترش پایه مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش نرخ این نوع مالیات ،توسعه یک نظام مالیاتی ساده شده برای کسب و کارهای کوچک و ایجاد یک نظام اجرایی شفاف تر و کارایی مالیاتی توصیه می شود.
2-11) مبانی تشخیص مالیات
تشخیص مالیات در قانون فعلی به دو روش رسیدگی به مدارک و حساب مودی و علی الراس پیش بینی شده است.مستند نبودن مبانی تشخیص بخش اعظم پرونده های مالیاتی و در نتیجه کاربرد وسیع روش علی الراس تشخیص درآمد مشمول مالیات در نظام مالیاتی،عواقب نامطلوبی را به همراه داشته است آثار اعمال این روش به صورتهای گوناگون و در مراحل اجرای قانون به چشم می خورد.دخالت نظر و سلیقه در تشخیص و تعیین مالیات (به لحاظ تفاوت مهارتها و تنوع نقطه نظرها)بروز تبعیض و ناهماهنگی در سطح عمومی مالیاتها (اعمال ممیزی و داوری به جای رسیدگی و حسابرسی)و در نتیجه طرح بیشتر پرونده ها در مراجع حل اختلاف مالیاتی تا آخرین مرحله رسیدگی ،که این معضلات خود زمینه نارضایتی عمومی،اشاعه فرهنگ بی اعتمادی،توسعه روش تعقیب و گریز،واسطه کاری و دلالی در امر تشخیص مالیات و حل و فصل اختلافات مالیاتی و تبانی و سوءاستفاده از حقوق عمومی را به همراه می آورد. مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره6059 کد موضوعی 170اردیبهشت 80ص 9،دفتر بررسی های اقتصادی مجلس
2-18) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران
نظام مالیاتی با همه اهمیت و حساسیت آن چناچه باید و شاید مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران اقتصادی کشور ما قرار نگرفته است.ساختار مالیاتی ایران واجد اوصاف نامطلوبی به شرح زیر است.
– ساختار کنونی بسیار پیچیده و غامض است.بدین معنی که مقررات مالیاتی هم برای ماموران مالیاتی و هم برای مودیان مالیاتی مبهم است و به سادگی قابل اجرا نیست.
– ساختار مذکور فاقد کشش و انعطاف لازم است.بدین نحو که نسبت به تولید ناخاص داخلی و اصلاحاتی که در این سیاست گذاری های مقطعی صورت می پذیرد واکنش لازم را نشان نمی دهد.
– سومین خصلت این نظام عدم ارایی این است.بدین مفهوم که مالیات، درآمد مورد نظر دولت را تامین نمی کند و علاوه بر آن اختلالاتی در امر تولید و تخصیص منابع و عوامل اقتصادی نیز پدید می آورد.این ساختار همچنین غیر عادلانه است و با اشخاص حقیقی و حقوقی که از نظر درآمد،دارایی و سایر امکانات وضع مشابهی دارند بصورت یکسان و برابر برخورد نمی کند،بلکه مورد به مورد رفتار متفاوت و غیر سیستماتیک در پیش می گیرد و در چنین وضعیتی آن دسته از مودیان که توان مقابله با دستگاه مالیاتی را دارند با گریز از مالیات واقعی بیشترین سود را می برند. مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره6059 کد موضوعی 170اردیبهشت 80ص 5-6،دفتر بررسی های اقتصادی مجلس
2-13) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
به استناد ماده 105 ق.م.م جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای موارد که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشند مشمول مالیات به نرخ 25٪ خواهند بود.
تبصره1:در مورد اشخاص حقوقی در ایران غیرتجاری که بمنظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند،از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره2:اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمول تبصره5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،نماینده،کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود،انتقال دانش فنی ،دادن تعلیمات،کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود.نمایندگی اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
تبصره3:در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی،مالیاتهای که قبلا رداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره4:اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره5: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد،مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

گفتاردوم: صورتهای مالی تلفیقی
2-14) مقدمه ای بر مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
با سیر تحولات تاریخی، مناسبات اقتصادی تغییر شکل یافت،مالکیت و مدیریت جهت اداره ی بنگاههای اقتصادی از یکدیگر تفکیک شدند.این مهم با انقلاب صنعتی و گستش شرکتهای سهامی روند رو به رشد خود را ادامه داد.بطوریکه امروزه مشخصه اصلی کشورهای صنعتی شرکتهای بزرگی است که سرمایه خود را از میلیونها نفر سهامدار گردآوری کرده اند و منابع اقتصادی را در سطح یک کشور و حتی در سطح بین الملل کنترل می کنند.رشد سرمایه گذاری های غیر جاری (بازار اولیه) موجب پدید آمدن بازار سرمایه (بورس سهام) و با رونق آن فرآیند جداشدن مالکیت از مدیریت بسط یافت.رونق اقتصادی به همراه گسترش بازارهای مالی موجب شد، سرمایه گذاران استراتژی های متفاوتی را جهت سایر فعالیت های سرمایه گذاری بسط دهند تا ضمن برخورداری از درآمد حاصل از سرمایه گذاری،ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.چرا که سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنان علاقمند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود هستند.اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر پایه ی آن بتوانند در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند.
علاوه بر این بر طبق بیانیه ی مفاهیم حسابداری، افراد قبل از هر اقدامی نظیر سرمایه گذاری ابتدا

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد نظام مالی، نظام مالیاتی، عدالت مالیاتی Next Entries مقاله رایگان درمورد صورتهای مالی، صورت های مالی، واحدهای تجاری