مقاله رایگان درمورد منابع قدرت، ساختار قدرت، جامعه مدنی، دانشگاه تهران

ت قدرت سياسي و خصوصاً نقش محدودكننده دربار تحقق پيدا نكرده است. اين عامل مهم‌ترين مانع توسعه دموكراتيـك در ايران درنظر گرفته شده است.
16- پژوهشي تحت عنوان موانع ساختاري پيدايش دموكراسي: مطالعه تطبيقي ايران عصر محمدرضا و بريتانياي سال‌هاي 1688-1928، كه عباس كردستاني (1377) براي اخذ درجه كارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز آن را نوشته است، فرايند توسعه سياسي تابعي از ميزان تفكيك‌پذيري چهار خرده نظام: 1- سياسي 2- اقتصادي 3- فرهنگي 4- اجتماعي تلقي شده است. اين فرضيه از تئوري پارسونز استخراج شده، نتيجه تحقيق به شرح زير است:
جامعه ايران تفكيك‌پذيري ناموزون و ناقص مانع پيدايش دموكراسي
جامعه بريتانيا تفكيك‌پذيري موزون پيدايش دموكراسي
17- توسعه سياسي و تمركز قدرت در ايران، عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد، شهرزاد رستگار شريعت‌پناهي (1379) از دانشگاه تهران است. موضوع اين پايان‌نامه، رابطه تمركز قدرت و توسعه سياسي است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضيه و مباني نظري «توسعه» و همچنين شامل سؤال‌هاي اصلي و فرعي تحقيق و تعاريف نگارنده از توسعه سياسي و تمركز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشريح تعاريف توسعه سياسي از ديدگاه صاحب‌نظران برجسته مي‌پردازد و اين ديدگاه‌ها را نقد مي‌كند. بخش دوم كه بخش اصلي پايان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثي در مورد توسعه سياسي و پيش‌نيازهاي آن است. پس از آن نگاهي به ساختار سياسي جمهوري اسلامي كرده است كه شامل مطالعه پايه هاي مشروعيت و اصول فكري و ارزش نظام جمهوري اسلامي است. سپس مكانيزم‌هاي نظارت در جمهوري اسلامي – بانگاهي به قانون اساسي – مطالعه و تحليل شده است.
براساس فرضيه اين تحقيق، تمركز قدرت سياسي در دست دولت مانع تحقق توسعه سايسي شده است. محقق ادعا كرده است كه برخلاف فرضيه ملاحظه شد كه در نظام جمهوري اسلامي نه تنها ساختار قدرت سياسي متمركز نيست بلكه برعكس دچار تفرقه شده است.
موانع اصلي توسعه سياسي را به صورت زير فرموله كرده است:
1. تفرق قدرت سياسي به جاي تفكيك قوا 2. دوگانگي قدرت سياسي (منابع دوگانه مشروعيت الف. الهي ب. قانوني) 3. تفسير سنت گرايانه و مخالف توسعه از دين.
موانع ساختاري توسعه سياسي ايران (1340-57) عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد، آسيه ميرآقايي است كه در سال تحصيلي 1370-71 در دانشگاه تهران دفاع كرده است.
در اين تحقيق سه مانع ساختاري براي توسعه سياسي به عنوان فرضيه مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است:
1. ساختار اجتماعي 2. ساختار قدرت سياسي 3. محيط بين المللي. در باب ساختار اجتماعي از طريق ارائه شواهدي ضعف گروه‌بندي اجتماعي و غلبه فرهنگ سياسي پدر سالار را مانع توسعه سياسي عنوان كرده است. استدلال محقق به اين صورت است كه فقدان فرهنگ مشاركتي در ميان مردم، جو عدم اعتماد به ديگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به ديگران نيز به نوبه خود منجر به از بين رفتن انجمن‌سازي و انجمن‌پذيري شده است. درخصوص فرضيه ساختار قدرت سياسي شواهدي ارايه كرده است كه نشان مي‌دهد در اين دوره ساختار قدرت مبتني بر ارتش، نفت، بوروكراسي و سازمان هاي اداري و ايدئولوژي شاهنشاهي بوده است. اين ساختار علي‌رغم وجود نهادهاي دموكراتيـك (پارلمان، كابينه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشاركت آنان در قدرت سياسي را نمي‌داد.
شاه براساس ايدئولوژي شاهنشاهي داراي فره ايزدي و حق الهي براي سلطنت كردن داشت. در اين تحقيق تمركز منابع قدرت و ايدئولوژي شاهنشاهي به عنوان مانع توسعه سياسي مطرح شده است.
در فرضيه سوم اين تحقيق محيط بين‌المللي عامل ديگر توسعه نيافتگي سياسي ذكر شده است. محقق با ارايه شواهدي (مانند قرارداد 1919 و كودتاي 28 مرداد 1332) به اين نتيجه رسيده است كه امريكا، روسيه و انگلستان در هر زماني كه از فعاليت هاي سياسي در ايران احساس خطر كرده‌اند به هر طريق ممكن (نظامي و غيرنظامي) مانعي براي توسعه سياسي ايجاد كرده‌اند.
18- پژوهشي تحت عنوان فرايند دموكراسی از سوي تاتو و نهانن در خصوص 147 كشور در دوره زماني 1980-88 انجام شده است. ايران نيز يكي از واحدهاي مقايسه اي اين محقق بوده است.
در اين تحقيق وهانن تحت تأثير داروين چارچوب نظري خود را تحت عنوان تئوري تكاملي تئوريزه كرده است. در اين تئوري، قدرت موضوع مبارزه سياسي براي بقا است. براساس اين تئوري هر كسي احساس مي‌كند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. اين منابع كمياب است. بنابراين، براي دستيابي به آنها مجبور به مارزه و رقابت براي كسب قدرت است. در تئوري ونهانن مفهوم كليدي، توزيع منابع قدرت است. براساس اين تئوري ميزان دموكراسی تابعي از ميزان توزيع منابع قدرت در ميان گروه‌هاي اجتماعي است.
– 19Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )
این مقاله رمز و راز این نکته را که: چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از 1868 به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.
20 – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)
در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

1-5 نقد تعدادی از تحقيقات پيشين
اين تحقيقات با دو معيار زير مورد داوري قرار گرفته‌اند:
1. تئوري
2. روش.
در باب تئوري بايد گفت، تبيين مسأله نيازمند دستيابي به يك تئوري بهتر يا تنظيم چارچوب نظري مناسب است. انتخاب مناسب‌ترين تئوري مهم‌ترين كار در فرايند تحقيق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبيق يك تئوري با يك واقعيت در شرايط زماني و مكاني معين باشد، در اين صورت انتخاب تئوري مناسب‌تر موضوعيت ندارد. اما در شرايطي كه محقق بخواهد براي تبيين مسأله از ميان تئوري‌هاي مختلف تئوري مناسب تر را انتخاب يا براساس آن چارچوب نظري را تنظيم كند كار دشوارتر مي‌شود. انتخاب تئوري مناسب يا تنظيم چارچو.ب نظري نيازمند گردآوري تئوري‌هاي مناسب و آن‌گاه داوري انتقادي در باب اين تئوري است.
اين قاعده در تحقيقات زير رعايت نشده است:
1. موانع توسعه دموكراتيـك در ايران (دوره حكومت محمدرضا شاه پهلوي)؛
2. توسعه سياسي ايران و تمركز قدرت در ايران؛
3. موانع ساختاري توسعه سياسي ايران (1340-57).
اما در تحقيقات انجام شده از سوي ونهانن تنظيم چارچوب نظري مبتني بر نقد تئوري موجود در باب دموكراسی بوده است. در تحقيق «موانع ساختاري پيدايش دموكراسي: مطالعه تطبيقي ايران عصر محمدرضا و بريتانياي سال‌هاي 1688-1928» هدف تطبيق تئوري پارسونز با واقعيت بوده است. بنابراين، در اين تحقيق انتخاب تئوري مناسب موضوعيت نداشته است.
با معيار روش، اقتضاي تحقيق «موانع توسعه دموكراتيـك در ايران (دوره حكومت رضا شاه پهلوي)»روش تاريخي موردي و شيوه تحليل آن تبيين تكويني به روش تحليل روايتي است. در اين تحقيق نه تنها روش تاريخي موردي معرفي نشده است بلكه تبيين تكويني نيز مورد استفاده قرار نگرفته است.
نقد ديگر اينكه چون در اين تحقيق تنها يك واحد تحليل وجود دارد، بنابراين داوري در باب صدق يا ابطال (كذب) فرضيه خطاست. با اين وجود اين كار انجام شده است. علاوه بر اين‌ها تحولات اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سياسي و خصوصاً نقش محدودكننده دربار به عنوان شرايط كافي براي توسعه دموكراتيـك مطرح شده‌اند. محقق ادعا كرده شرايط كافي تحقق پيدا نكرده است. در نقد اين كار بايد گفت تحقيق علمي اين نوع كلي‌گويي‌ها را برنمي‌تابد.
در تحقيق «موانع ساختاري پيدايش دموكراسي: مطالعه تطبيقي ايران عصر محمدرضا پهلوي و بريتانياي سال‌هاي 1688-1928»، ربط منطقي ميان يافته‌ها و تئوري رعايت نشده است.
آزمون فرضيه مربوط به تحقيق شهرزاد رستگار شريعت‌پناهي نيازمند حداقل دو واحد تحليل (كشورها) است. بنابراين، اشكال روش‌شناختي تحقيق محمدحسن الهي منش در اين تحقيق نيز صادق است.
آسيه ميرآقايي سه عامل ساختاري زير را به عنوان مانع توسعه سياسي مطرح كرده است:
1. ساختار اجتماعي 2. ساختار قدرت سياسي 3. محيط بين‌المللي.
سه عامل ساختاري موردنظر به عنوان علت هاي توسعه نيافتگي سياسي مستلزم استفاده از روش تاريخي تطبيقي اختلافي است. با اين حال اين تحقيق به روش تاريخي موردي انجام شده است.
در تحقيقات ونهانن اين فرضيه مورد داوري قرار گرفته است كه:
«ميزان دموكراسی با ميزان توزيع منابع قدرت در ميان گروه هاي اجتماعي همبستگي مثبت دارد».
ونهانن فرضيه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. يافته‌هاي تجربي او اين فرضيه را تأييد مي‌كند. در كار اين محقق رابطه منطقي ميان مسأله، تئوري، روش و يافته ها مشاهده مي‌شود. با اين وجود در ساختن شاخص توزيع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغيرها را با واحدهاي اندازه‌گيري متفاوت با هم تركيب كرده است. تركيب متغيرها نيازمند يكسان‌سازي واحدهاي سنجش آنهاست.

1-6 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد