مقاله رایگان درمورد مصلحت و مفسده، انصاف و عدالت، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

فعاليت هاي اينترنتي در کشور وجود نداشت در اين سال شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مبناي سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي، مقررات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي را تصويب کرد. زيرا با گسترش روز افزون رايانه براي توليد، نگهداري، و انتقال انواع داده ها که از جمله شامل داده‌هاي شخصي نيز مي شود، اين نگراني ايجاد شده است. که داده هاي مذکور به انحاي مختلف در اختيار ديگران قرار گيرد و اطلاعات شخصي افراد افشا شود. علاوه بر اين استفاده روز افزون از اينترنت و کارکردهاي مختلف آن سبب شده است که اينترنت رقيب جدي براي وسايل سنتي ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمي در زمينه شکل و سرعت ارتباطات شخصي رخ دهد.197
مجموعه شبکه هاي اطلاع رساني اينترنتي مشتمل بر سه آيين نامه است: آيين نامه نحوه اخذ مجوز، ضوابط فني نقطه تماس بين المللي، آيين نامه واحدهاي ارائه کنندگان خدمات اطلاع رساني و اينترنت (رسا) و آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت در آيين نامه هاي مذکور از حريم خصوصي کاربران اينترنت حمايت موثري بعمل نيامده است بلکه دست دولت در دسترسي به بانک فعاليت هاي اينترنتي کاملاً باز گذاشته شده است.
دايرکننده نقطه تماس بين المللي اينترنتي کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات قرار مي‌دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با حکم قاضي ذي ربط حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد در اين آيين نامه مدت زمان خاصي براي نگهداري اطلاعات کاربران پيش بيني نشده است. در حاليکه در ساير کشورها، مدت محدودي براي ذخيره ارتباطات کاربران پيش بيني شده است، همچنين معلوم نيست چرا صرفاً با نگاه امنيتي به بانک فعاليت هاي اينترنتي کاربران توجه شده است. در حاليکه بانک ممکن است براي کشف و تعقيب جرايم مختلف قابل استفاده باشد.198 همانگونه که مطرح شد در شيوه هاي جديد برقراري ارتباطات و اطلاعات از طريق شبکه انجام مي شود و با توجه به اشتراکي بودن ماهيت اين شبکه ها خطر دستيابي ساير کاربران به محتواي ارتباطات و افشاي ساير اطلاعات شخصي افراد همواره و بيش از اشکال سنتي وجود دارد. اين نوآوري ها در کنار مزايا و نکات مثبتي که دارد مي تواند در جهت آسيب به جامعه و حقوق افراد مورد استفاده قرار گيرد. امنيت شبکه که مفهومي اخص از حريم خصوصي ارتباطاتي است و در دل آن جاي مي گيرد از يک سو به معناي مصون بودن ارتباطات جاري در شريان هاي شبکه از هرگونه تغيير، شنود و تحصيل غير مجاز مي باشد و از سوي ديگر به مفهوم امکان دسترسي افراد مجاز به شبکه نيز مي باشد اگر بخواهيم اين مسئله را با تعبير ديگري تبيين کنيم مي توان گفت که امنيت شبکه هاي ارتباطي به معناي آن است که اولاً ارتباط دائمي و کارآمد اجزاء شبکه با يکديگر برقرار بوده و از سوي ديگر اشخاص ثالث امکان وقوف بر محتوا يا تغيير آن را نداشته باشند. بارزترين و مهم ترين شکل نقض اين وجه از امنيت شبکه و حريم خصوصي ارتباطي مختل کننده سيستم مي باشد. اين قسم حملات مي تواند ارتباطات شبکه‌اي کاربران را مختل نموده و از اين رهگذر حريم خصوصي ارتباطاتي ايشان را نقض کنند.
هم چنين ممکن است شخصي از طريق نقض ضوابط امنيتي شبکه اقدام به نفوذ به سيستم ها و ايجاد تغييراتي در آن ها نمايد که منجر به اختلال در کارکرد آن ها شود. به عنوان مثال اگر شخصي با ورود به سيستم کنترل پرواز برج مراقبت يک فرودگاه اقدام به تخريب داده ها يا نرم افزارهاي آن نموده و از اين طريق باعث سقوط يا برخورد هواپيما شود. در واقع چنين شخصي از طريق نقض امنيت شبکه (حريم ارتباطات خصوصي) اقدام به خرابکاري اينترنتي نموده است از سوي ديگر نقض حريم ارتباطاتي (امنيت شبکه) گذشته از اينکه خود مستقلاً به عنوان يک تخلف محسوب مي شود ممکن است به عنوان مقدمه اي براي ارتکاب ساير تخلفات اين حوزه، بويژه تخلفات ناقض حريم خصوصي اطلاعاتي محسوب شود. بعنوان مثال در تخلفاتي نظير کلاهبرداري اينترنتي، تخريب داده ها از طريق اينترنت، سرقت اينترنتي، افتراي عملي در فضاي سايبر و بسياري از جرايم ديگر جملگي قابل پيگرد مي باشند و تأمين امنيت محتوا در ارتباطات و مراسلات شبکه اي علاوه بر اينکه نيازمند حمايت حقوقي و قانوني است مستلزم بکارگيري ابزارها و روش‌هاي فني نيز مي‌باشند. رمزنگاري، امضاي ديجيتالي و برخي آنتي ويروس ها از جمله اهم فناوري هستند که از بعد فني سعي در تأمين امنيت شبکه دارند.199
مبحث دوم: ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي
شناسايي حريم خصوصي نبايد اين توهم را ايجاد کند که به هيچ عنوان نمي توان، به حريم ارتباطات خصوصي وارد شد. در حقوق موضوعه ما با در نظر گرفتن شرايطي، بازرسي ارتباطات خصوصي امکانپذير است که در اين گفتار به بررسي آن طي چندين بند مي‌پردازيم. لازم به ذکر است در فصل دوم ضوابط قانوني حاکم بر بازرسي منازل به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت که بسياري از اين ضوابط در بازرسي مراسلات و مکالمات حاکم است. لذا از توضيح تفصيلي آن به جهت تکرار خودداري ميکنيم و صرفاً به مباحث اختصاصي مربوط به ضوابط ارتباطات خصوصي مي پردازيم.
گفتار اول: صدور مجوز قانوني
همانند بازرسي امکان خصوصي متهم، تفتيش و بازرسي ارتباطات خصوصي چه در فضاي واقعي و چه در فضاي مجازي منوط به مداخله مقام قضايي است. مداخله زماني مستقيم است و مقام قضايي شخصاً اقدام به تفتيش بازرسي مراسلات و مخابرات و مکالمات متهم مي نمايد. اما در مواردي مداخله در حريم ارتباط خصوصي به صورت غير مستقيم است که مقام قضايي با صدور مجوز بازرسي به ضابطين قوه قضاييه اجازه ميدهند به نمايندگي از طرف آنها اقدام به بازرسي نمايند.
اعطاي نمايندگي به ضابطان دادگستري علاوه بر وجود شرايط ماهوي بايد در موارد خاص و معين و براي زمان مشخص و معلوم صورت گيرد. اعطاي نمايندگي براي تفتيش ارتباطات خصوصي متهم به طور مطلق و بدون تشخيص مشخصات دقيق نماينده و مورد بازرسي مدت و تعداد دفعات و موضوع آن با موازين حقوق بيشتر سازگار نيست.200
ماده 104- در لزوم صدور مجوز قانوني مقرر مي دارد در مواردي که ملاحظه تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مخابراتي صورتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي دهد که اشياء فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستد.
لزوم صدور مجوز قانوني براي مداخله ضابطان قضايي در حريم ارتباط خصوصي متهم در ساير قوانين نيز به صورت صريح يا تلويحي مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله ماده 18 قانون پست مقرر مي دارد: “در هر مورد که انجام تحقيق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي مستلزم ضبط يا باز کردن محموله باشد اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس لزوماً در حضور يا اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد…”
ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري نيز اشعار داده است: “کنترل تلفن افراد جز در مواردي که‌… براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ممنوع است.”
در ماده 34 و 36 قانون جرائم رايانه اي نيز ضرورت مداخله مقام قضايي در مراسلات و مکالمات را صريحاً بيان داشتند به عنوان مثال در ماده 34 مي‌خوانيم: “هرگاه حفظ داده هاي رايانه‌اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کنند…”
گفتار دوم: ضرورت بازرسي
بازرسي ارتباطات خصوصي متهم نميتواند به اختيار و صلاحديد قاضي واگذار شود بلکه بايد يک هدف يا جهات مشروع مهمتري نقض حريم خصوصي را توجيه کند. به صراحت ماده 96 و 104 آيين دادرسي کيفري زماني مي توان حکم به بازرسي مرسولات، مکاتبات و مکالمات و مخابرات داد که اين ظن قوي وجود داشته باشد. که دلايل، آثار، علايم جرم يا آلات و ادوات آن را بتوان در اشياء مزبور يافت يا اين که براي احقاق اشخاص بازرسي به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. همين جهات در ماده 36 و 34 قانون جرايم رايانه براي بازرسي داده پيام هاي رايانه اي ضروري دانسته شده است.
ماده 34 قانون مزبور در اين خصوص مقرر مي دارد: “هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد مقام قضايي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کند…”
قانون گذار، مي تواند معياري روشن و دقيق، که در موارد ضروري، مجوز نقض حريم خصوصي اشخاص توسط مقام صلاحيتدار گردد را ارائه نمايد. اين عملکرد، اصل انصاف را نيز در پي دارد که خود، مزيت ديگري محسوب مي شود؛ موارد ضروري در نظر قانونگذار که مي تواند منجر به نقض قلمرو حريم خصوصي شهروندان گردد، منوط و مربوط به چند عامل است که به طور مختصر بدان اشاره مي شود:
الف- عمومي بودن و يا خصوصي بودن مکان نقض حريم خصوصي؛
ب- عادي يا حساس بودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛
ج- استفاده ي احتمالي از اطلاعات و يا عدم وجود چنين احتمالي؛
د- نوع وسايل و ابزارهاي مورد استفاده براي نقض حريم خصوصي؛
هـ – استمرار و يا موردي و يا موقتي بودن نقض حريم خصوصي؛
و- آگاهي و يا جهل فرد از نقض حريم خودش؛
ز- رضايت يا عدم رضايت او در خصوص نقض حريم خصوصي
وجود اين عوامل که هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حريم خصوصي است و هم مبيّن قلمرو و معيارهاي مد نظر براي شناخت حريم خصوصي است، باعث شده که معيار شخصي بودن حريم خصوصي به گونه اي بر ضابطه ي نوعي آن ترجيح پيدا کند؛ به گونه اي که مي‌توان با اولويت بخشي به ضابطه ي شخصي در تعيين قلمرو حريم خصوصي به مصاديق نقض آن نيز توجه کرد.201
در رويه قضايي نيز شاهد هستيم که حفظ حريم خصوصي افراد، منبعث از مباني شرعي و فقهي، مورد توجه بوده است. اگر چه فصل خاصي از قانون اساسي به حمايت از حريم خصوصي افراد به عنوان يک حق اساسي اختصاص داده نشده است، با اين وصف در فصل سوم آن که به “حقوق ملت” اختصاص دارد و نيز در اصل 22 حفظ آبرو و حيثيت، جان، مال، مسکن، حقوق شغل اشخاص از تعرض، پيش بيني شده است. همچنين اصل 25 قانون اساسي آزادي ارتباطات را مورد توجه قرار داده و انجام هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که با احراز مفهوم تجسس مي توان بسياري از مصاديق نقض حريم خصوصي را تجسس قلمداد نمود و کلمه حقوق که در اصل 22 قانون اساسي، مصون از تعرض اعلام شده مي تواند شامل حريم خصوصي نيز بشود.202
چنان که ماده 96 آيين دادرسي کيفري با التفات به اين اصل هرگونه تفتيش و بازرسي از منازل و اماکن را در صورتي جايز دانسته است که “ظن قوي به کشف متهم يا اسباب يا آلات و دلايل جرم وجود داشته باشد. در فقه اماميه نيز علي رغم اهميت حکم حرمت غيبت، در برخي موارد ورود به حريم خصوصي شخصيت با غيبت جايز دانسته شده است. شيخ انصاري در زمينه ملاک جواز غيبت مي نويسد: “ملاک و ضابطه در تشخيص جواز غيبت، وجود مصلحت برتر از مفسده هتک حرمت مومن است و تشخيص اين مصلحت و مفسده در موارد مختلف، متفاوت است.”203
بديهي است بايد بين نحوه و مقدار مداخله و ورود در حريم خصوصي با مصلحت و ضرورت، تناسب وجود داشته باشد. در حريم خصوصي اعضاي خانواده نحوه و مقدار ورود بايد با عنايت به اصول حاکم بر روابط اعضاي خانواده مانند اصل مديريت، اصل عفاف، اصل تعليم و تربيت و اصل معروف صورت پذيرد.
گفتار سوم: تعيين نحوه کنترل و رهگيري
قاضي مجاز است در مسير کشف حقيقت به مراجع مربوط اطلاع دهد که مراسلات پستي، و صوتي و تصويري متهم را توقيف کرده و نزد او بفرستند اين اشياء بايد در حضور متهم ارائه و باز شده و مراتب در صورتجلسه قيد به امضاي متهم برسد.
در صورت استنکاف متهم از صورتمجلس مراتب بايد در آن قيد شود. چنان چه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد گردد. متاسفانه در حقوق ايران در اين مورد نيز مانند بسياري از موارد ديگر قانونگذار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق اشخاص، انواع ارتباطات Next Entries مقاله رایگان درمورد بازرسي، ق.آ.د.ک)، قضايي