مقاله رایگان درمورد قواعد حقوقى، ارتکاب جرم، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

مجلات‌، نشريات، سايت‌هاي اينترنتي، جمع‌آوري، فيش نويسي و مرتب گرديده است‌، به طور کلي جمع آوري مطالب به روش کتابخانه اي بوده است که به روش توصيفي و تحليلي مورد تجريه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلي
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم يافته است که بخش اول اختصاص به مفاهيم و مباني حقوق و آزادي‌هاي فردي در تحقيقات مقدماتي دارد. اين بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهيممقدماتي است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوي و اصطلاحي آزادي و محدوده آزادي ودرنهايت در مبحث سوم تحقيقات مقدماتي و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر ميگذرد. فصلدوم اين بخش مباني نظري، حقوقي و فقهي حقوق و آزاديهاي افراد در تحقيقات مقدماتي را مورد بررسي قرار مي دهد.
بخش دوم پاياننامه با عنوان، حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي در دوفصل تنظيم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي به بررسي مفهوم و قلمر امکان خصوصي و اصل مصنونيت آن در اسناد بين الملل و حقوق ايران از يک سو و ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي امکان خصوصي متهم از ديگر سو مي پردازد. فصل دوم نيز اختصاص به ضمانت اجراي نقض حريم امکان خصوصي متهم دارد.
بخش سوم نيز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي درحوزه ارتباطات خصوصي، به بررسي مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصي و اصل مصونيت آن در حقوق بين المللي و داخلي، و ضوابط قانوني بازرسي ارتباطات خصوصي،اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم ارتباطات و در نهايت جرم انگاري نقض حريم ارتباطات خصوصي در فضاي مجازي و واقعي مي‌پردازد.

بخش نخست:

مفاهيم و مباني حقوق و آزادي هاي فردي
در تحقيقات مقدماتي

اين بخش در دو فصل تنظيم يافته که فصل اول به مفاهيم مقدماتي اختصاص دارد، در اين فصل در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوي و اصطلاحي آزادي و محدوده آزادي ودر نهايت درمبحث سوم تحقيقات مقدماتي و مقامات اجراي کننده آن از نظر ميگذرد. فصلدوم اين بخش مباني نظري،حقوقي و فقهي حقوق و آزاديهاي افراد در تحقيقات مقدماتي را مورد بررسي قرار مي دهد
فصل اول: مفاهيم مقدماتي
در اين فصل به مفاهيم کليدي به کار رفته در پايان نامه نظير حق، آزادي و اقسام آنها و تحقيقات مقدماتي پرداخته مي شود.
مبحث اول: حقوق
يکي از مفاهيم کليدي پزوهش “حق” است که در اين مبحث به برسي مفهوم و اقسام آن در چندي گفتار مي پردازيم.
گفتار اول‌: تعريف حق
در اين گفتار نخست به مفهوم لغوي مي پردازيم و در بند دوم مفهوم اصطلاحي حق در فقه و حقوق مورد بررسي قرار ميگيرد.بند سوم نيز به اقسام حق مي پردازد.
بند اول: تعريف لغوي
لغت‏نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مى‏كند كه مهم‏ترين آن‏ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت‏شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال‌.1
و فرهنگ المنجد نيز براى واژه “حق‏” چند كاربرد و معنا ذكر مى‏كند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار‌.2
گاه معادل حق در زبان فارسى “هستى پايدار” به كار برده مى‏شود; يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى‏دارى بهره‏مند باشد، حق است.3
بند دوم‌. مفهوم اصطلاحي حق
پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مى‏شود كه “حق در اصطلاح‏” داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مى‏پردازيم:
الف‌) حق در اصطلاح فقه
فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشته‏اند‌. ميرزاى نائينى در تعريف آن مى‏گويد: “حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت” 4 نيز گفته شده است: “حق نوعى سلطنت‏بر چيزى است كه گاه به عين تعلق مى‏گيرد مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت و گاهى به غير عين تعلق مى‏گيردمانند حق خيار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص‌. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است‌.”‌5 ‌همچنين گفته شده است: “حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين‏كه مال مذكور مادى و محسوس باشد مانند خانه، يا نباشد مانند طلب‌.”6
ب‌) حق در اصطلاح حقوق
در تعريف “حق‏” نظرات گوناگونى وجود دارد‌. براى شناخت “حق‏”‌، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است‌. تعريف اول: “حق‏” عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مى‏دهد‌.‌7
اين تعريف از سوى ويند شايد و ساوينى ارائه شده است‌. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوب‏هاى خاصى را تعيين مى‏كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مى‏كنند و اساسا در اين چهارچوب است كه “حق‏” ايجاد مى‏شود‌.8
در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از “حق‏” بى‏بهره باشند‌. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق “ولى‏” يا “نايب‏” اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولى يا نايب باشد‌. به عبارت ديگر، مجنون و صبى نمى‏توانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.
تعريف دوم: “حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معينى را ايجاد مى‏كند‌.”9 در اين تعريف، سعى شده است‏بين “قدرت ارادى‏” و “مصلحت‏” جمع شود‌. بايد گفت: همان‏طور كه هيچ‏يك از قدرت ارادى و مصلحت‏به تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان‏كننده جوهره حق نيست‌.
تعريف چهارم: “حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.‌” اين تعريف از سوى يكى از حقوق‏دانان بلژيكى به نام دابين بيان شده است‌. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد‌. از اين‏رو، مورد قبول عده‏اى ديگر از حقوق‏دانان قرار گرفته است‌.10
با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيت‏حق، يعنى “امتياز” توجه كرده است‌. براى رفع نقيصه مذكور، مى‏توان تعريف ذيل را ارائه داد: “حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت‏به متعلق حق داده مى‏شود كه به موجب آن مى‏توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند‌.”
بند سوم: اقسام حق
پس از بيان تعريف “حق‏”‌، به اقسام حق مى‏پردازيم‌. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به حقوق عمومي و خصوصي اشاره مى‏كنيم:
الف- حقوق خصوصي
ب- حقوق عمومي
الف) حقوق خصوصي
هرچند در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصي مورد انتقاد پاره‌اي از نويسندگان قرار گرفته است، اما در تعريف آن مي‌توان گفت حقوق خصوصي مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام اصولي که بر روابط تجارتي و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر هم، حکومت مي‌کند در زمرة قواعد حقوق خصوصي مي‌باشد و مي‌توان چنين اظهار داشت، که حقوق خصوصي اختياري است که هر شخص در برابر ديگران دارد، مانند حق مالکيت، حق ابوت و حق انتفاع.
در تعريف از ماهيت قواعد حقوق خصوصي معيارهاي گوناگوني وجود دارد که مي‌توان به آنها اشاره نمود. از جمله اينکه: قواعد حقوق خصوصي بر مبناي ارادة اشخاص استوار است و هدف آن تکميل شرايط قرارداد و تعيين ارادة احتمالي طرفين است. بسياري از قواعد حقوق خصوصي به خاطر ارتباط با نظم عمومي جنبة امري دارد، مانند قواعد مربوط به خانواده و ارث، هيچ ترديدي نيست که رابطة بين زن و شوهر يا پدر و فرزند، به دولت ارتباط ندارد و قواعد حاکم بر آن از مصداق‌هاي بارز حقوق خصوصي است.
هدف حقوق خصوصي تأمين منافع اشخاص است، ولي بايد دانست که در هر قاعدة حقوقي کم و بيش منافع عموم مورد نظر است. جز اينکه گاهي راه تأمين اين منافع را قانونگذار در حمايت از حقوق خصوصي ديده باشد، اگر قانون از حق مالکيت يا زوجيت حمايت کند، به خاطر اين است که بهترين راه حفظ خانواده را در آن مي‌بيند و اگر قراردادهاي خصوصي را محترم مي‌شمارد، از اين جهت است که حاکميت اراده را عادلانه‌ترين وسيلة حمايت از آن برمي‌شمرد.
ب) حقوق عمومي
حقوق عمومي قواعدي است که بر روابط دولت و ماموران با مردم، حکومت مي‌کند و سازمان‌هاي دولتي را منظم مي‌سازد. پس تمام مقرراتي که مربوط به قواي سه‌گانه و طرز اعمال حاکميت دولت و سازمان‌هاي عمومي است از قواعد حقوق عمومي به شمار مي‌روند.
در يک تعريف کلي مي‌توان بيان نمود: “حق عمومي مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است.”
قواعد حقوق عمومي، امري است. يعني اشخاص، حتي با تراضي بين خود نيز، نمي‌توانند از آن‌ها سرپيچي کنند. هدف حقوق عمومي، حمايت از منافع جامعه و ايجاد آسايش، امنيت و نظم عمومي است. به همين جهت هيچکس نمي‌تواند حقوقي را که به او اعطا شده بر خلاف هدف اصلي آن بکار برد و در پناه اجراي حق آسايش عمومي را بر هم زند يا آن را وسيلة رسيدن به هدف هاي نامشروع خود قرار دهد.
مبحث دوم: آزادي
اين مبحث در سه گفتار تنظيم گشته که در گفتار نخست، تعريف آزادي و در گفتار دوم اقسام آزادي مورد بررسي قرار مي گيرد. وگفتارسوم به حدود آزادي اختصاص دارد.
گفتار اول: حق آزادي
بي‌ترديد، دلپذيرترين کلمه‌اي که در اين چند قرن اخير گوش انسان را نواخته است، کلمه “آزادي” مي‌باشد. در عين حال، اين کلمه جنجالي‌ترين وظريف‌ترين بحث‌ها را نسبت به کلمات و مفاهيم اجتماعي مشابه خود از قبيل عدالت و مساوات و غيره در پي داشته است. درباره مفهوم و تعريف آزادي سخنان بسياري گفته‌اند، تا جايي که به گفته آيزابرلين: “نويسندگان تاريخ عقايد، بيش از دويست معناي گوناگون براي اين کلمه ضبط کرده‌اند.”11
يکي از مهمترين و شايد اساسي‌ترين موضوع در آيين دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي مي‌باشد که اين مرحله مربوط به پيش از رسيدگي و صدور حکم نهايي دادگاه مي‌باشد و شامل مرحله کشف جرم و مرحله تحقيق مي‌باشد در اين مرحله آزادي‌هاي فردي افراد در معرض خطر قراردارد. مشتکي عنه از طرفي متهم به ارتکاب جرم است و از سوي ديگر مراعات اصل برائت در موردش لازم و حيثيت و شرافت و آزادي و آبرويش محترم است.
“فکر آزادي خواهي و حمايت فرد در برابر جامعه، انديشمندان را بر آن داشت تا قوانين کيفري را به نفع متهم اصلاح کنند، در حقيقت دريافته‌اند که متهم طرف اصلي و مهم دادرسي‌هاي جزايي است. تمام ماجراهاي غم‌انگيز دادرسي‌هاي جزايي به خاطر انسان نگون‌بختي است که متهم ناميده مي‌شود و به حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته وآبرو، شرف، حيثيت، آزادي و حتي حيات او در معرض نابودي است. براي متهم بايد حق آزادي کافي و متناسب شناخته شود تمام امکانات در اختيار او قرار گيرد تا بتواند از خود دفاع نمايد.”12
همان‌قدر که ممکن است يک بي‌گناه محض در اختيار دستگاه قضايي باشد، ممکن است يک بزهکار بزرگ را روبروي خود داشته باشد نبايد فراموش کرد همان طور که ما انسانيم و آزادي مطلوب‌مان است لطمه به آزادي خود و نزديکانمان ناگوارمان مي‌کند ديگران نيز که ارباب رجوع دستگاه قضايي مي‌باشند شايستگي آنها براي بهره‌برداي از آزادي از ما و اطرافيان ما کمتر نيست، بنابراين بي‌توجهي در محدود کردن آزادي متهم، نه تنها حيثيت و شخصيت خود متهم را خدشه‌دار مي‌کند بلکه سرنوشت و آبروي خانواده و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، نقض حقوق، قانون مجازات Next Entries مقاله رایگان درمورد سعادت و کمال، ارتکاب جرم، عسر و حرج