مقاله رایگان درمورد قهوه خانه ها، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

کامل پرونده رايانه اي داده پيام شخصي مربوط به خود را بنمايد.”
ماده 71 قانون فوق الذکر نيز در حمايت کيفري از حقوق افراد نسبت به داده پيام هاي شخصي مقرر مي دارد: “‌هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي مقرر در ماده 58 و 59‌، اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يک تا سه سال حبس محکوم مي شود.”
با توجه به متن مواد مذکور مي توان گفت که قانونگذار داده هاي شخصي را به طور کلي و مطلق در ارتباطات و مبادلات مورد حمايت قرار نداده و با احصاء مصاديق داده هاي مورد حمايت در ماده 58 مانند داده هاي مربوط در ريشه هاي قومي يا نژادي و سوابق پزشکي‌، حفظ داده هاي شخصي و حساس را مورد حمايت قرار داده است. ايراد ديگر انحصار حمايت از حقوق افراد به بستر مبادلات الکترونيکي است و موارد احتمالي ديگر از نقض اين اصول که ممکن است کلاً يا جزئاً خارج از بستر مبادلات الکترونيکي ارتکاب يابد بلاتکليف مانده است. براي مثال اگر داده هاي شخصي متهم در تحقيقات مقدماتي در خارج از بستر مبادلات الکترونيکي مورد تفتيش غير مجاز قرار گيرد‌، فاقد ضمانت اجراي کيفري است.
ايراد مهم ديگر اينکه ماده 71 قانون‌، جرم انگاري را صريحاً به مواد 58 و 59 ارجاع داده است در حاليکه مواد مذکور خود داراي ابهام بسياري است براي مثال عبارت “‌محتواي داده پيام موافق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد.” در ماده 59 بسيار گسترده و مبهم است. از سوي ديگر مصاديق اعمال ممنوع‌، ذخيره‌، پردازش و يا توزيع بر شمرده شده است، و هيچ يک از اين اصطلاحات مترادف گردآوري نمي باشد. در نتيجه در حقوق ايران گردآوري غير مجاز داده هاي متهم و به طبع آن ساير تکاليف پردازش گر در اين خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمايت کيفري قرار نمي گيرد.97
5- لايحه حريم خصوصي
به موجب ماده ? ???از اين لايحه، منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد،مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي. بر اساس مواد بعدي، ضابطان قضايي پس از ورود به مكان خصوصي يا منازل، بايد در چارچوب مجوز صادره عمل كنند و اوراق هويت خود رانشان دهند.
بر اساس لايحه مزبور، حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون. در بخشي از اين فصل‌، رهگيري ارتباطات از راه دور (تلفن، فكس، بي‌سيم) و پايش ارتباطات كلامي- حضوري افراد‌، مگر با رعايت قانون، ممنوع است.
رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي – حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ? ???از اين لايحه، هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت. ماده ? ???از لايحه نيز تصريح مي‌كند: شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست. در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم”مگر بر طبق قانون”.

بخش دوم:

حقوق و آزادي هاي فردي ناظر به تحقيقات مقدماتي در اماکن خصوصي

اين بخش در دوفصل تنظيم يافته است، که فصل نخست، تحت عنوان حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي به بررسي مفهوم و قلمر امکان خصوصي و اصل مصنونيت آن در اسناد بين‌الملل و حقوق ايران از يک سو و ضوابط و تشريفات قانوني بازرسي اماکن خصوصي متهم از ديگر سو مي‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجراي نقض حريم اماکن خصوصي متهم دارد که در اين مبحث اعتبار اقدامات قضايي ناشي از نقض حريم امکان خصوصي متهم در مبحث نخست و جرم انگاري نقض حريم اماکن خصوصي در مبحث دوم مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
فصل اول: حق حريم و ضوابط قانوني بازرسي از اماکن خصوصي
پيش از تحليل رويکرد اسناد بين المللي و حقوق ايران به حق متهم به رعايت حريم اماکن خصوصي ضروري است مفهوم امکان خصوصي و قلمرو آن مشخص گردد. از طرفي ديگر مصونيت اماکن خصوصي متهم اصلي مطلق نيست بلکه در مواردي ضرورت هاي اجتماعي نقض آن را ايجاب مي‌کند که منوط به رعايت ضوابط قانوني و تشريفات است‌. در اين فصل در چندين مبحث به بررسي اين مسائل مي پردازيم
مبحث نخست‌: حق حريم ا ماکن خصوصي
اين مبحث متشکل از دو گفتار است. گفتار نخست مفهوم و قلمرو مکان خصوصي را مورد بررسي قرار مي‌دهد گفتار دوم به اصل مصونيت مکان خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصي
براي تبيين حقوق و آزادي افراد در تحقيقات مقدماتي و حمايت کيفري از آن ابتدا بايد مشخص نمود که مکان خصوصي چه مفهومي دارد و مصاديق اماکن و اشياء مورد حمايت کدام اند و آيا در مورد هر مکان و يا هر شيء مي توان انتظار وجود حق متهم به رعايت حريم داشت؟
بند اول‌: مفهوم مکان خصوصي
الف) مفهوم مسکن
در اسناد بين المللي و نيز در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران هر چند بر حمايت از حريم خصوصي منزل و سکونتگاه افراد تاکيد شده‌، هيچگونه تعريفي از منزل يا مکان خصوصي ارائه نشده است. مسکن خلوت ترين محلي است که مي توان براي انسان ترسيم کرد لذا در اجتماع نيز از اهميت خاصي برخوردار است. به نظر مي رسد معمولاً همگان حتي اگر در قانون نيز ذکري از آن نرود به ديده احترام به آن مي نگرند.
نوع مسکن و کيفيت آن مؤثر در مقام نيست. مهم آن است که عرفاً بتوان آن را مسکن ناميد. لذا مسکن در معناي متعارف آن که بر حسب ازمنه و امکنه مختلف و شکل و ظاهر آن متفاوت است، مد نظر است و هر محل ديگري که في نفسه مسکن نباشد ولي به عنوان مسکن مورد استفاده قرار گيرد‌، مثل اتومبيلي که به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار گيرد نيز داخل در مفهوم مسکن است.98
يکي از حقوقدانان در تعريف منزل مي نويسد: “‌مقصود از منزل‌، هر محل‌، مکان و محفظي است که شخص در آن سکونت مي کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد‌، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند‌، کار کند و باالجمله بدون هيچ مزاحمت و تعرضي به زندگي جاري خود ادامه دهد.”99
از ديدگاه ديگر مراد از منزل، محل اقامت ذکر شده در قوانين مدني و تجاري و آيين دادرسي مدني نيست بلکه مقصود از آن محل‌، مکان و فضايي است که شخص در آن سکونت دارد و حق دارد که در آن از هيچگونه مزاحمت و تعرضي آزادانه به سر ببرد.100
به طور کلي منظور از منزل هر مکاني است که فرد به طور موقت يا دائم به عنوان مالک‌، مستأجر يا هر عنوان قانوني ديگر به عنوان سکونت خود برگزيده است. اينکه جنس مکان مزبور بلوکي‌، خشتي‌، گلي يا از ني‌، حصير‌، چادر يا به شکل کاروان هاي سفري و نظاير آنها باشد و نيز حضور يا عدم حضور صاحبخانه يا ساکنان ديگر تفاوتي نمي کند. بعلاوه متعلقات عرفي محل مثل‌، حياط و پارکينگ نيز تحت شمول قرار مي گيرند.
ليکن مکاني که براي سکونت در نظر گرفته شده ولي هنوز هيچ کس در آن ساکن نيست و به وسايل زندگي مجهز نشده است منزل محسوب نمي شود.101 اما به اعتقاد برخي ديگر از حقوقدانان وجود وسايل زندگي در محل‌، بهترين شاخص مسکوني بودن در محل است.102
ب) مفهوم مکان خصوصي
مکان در لغت به معناي محل‌، و جايگاه مي باشد و از لحاظ حضور و امکان استفاده مردم به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي شود، همانند منزل و اماکن در قوانين حقوقي و کيفري‌، تعريفي از مکان خصوصي ارائه نشده است. اما مي توان از مفهوم مقابل آن يعني مکان عمومي براي تعريف اين مفهوم استفاده کرد.
تنها مقرره قانوني بند 2 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي است که به موجب آن “‌اماکن خصوصي، اماکن متعلق به شخص يا اشخاص خصوصي يا در تصرف آنها که ورود ديگران به آنجا يا عرفاً مجاز نيست يا مالک و متصرف قانوني به نحو مشخص در چارچوب قانون ورود ديگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است. همچون بخش هاي مشترک مجتمع هاي آپارتماني.
چنان که ملاحظه مي گردد ميان دو مفهوم منازل و اماکن خصوصي رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. زيرا منزل و مسکن مصداق بارز مکان خصوصي است ولي مکان خصوصي فراتر از منزل و مسکن است و بر مکانهاي غير مسکوني نيز اطلاق مي شود.103
همانگونه که بخش هاي مشترک مجتمع آپارتماني که داخل در فضاي سکونت افراد و تحت شمول تعريف منزل نيستند اما به جهت موقعيت خاص آن ها در شرايطي که مالک يا متصرف قانوني ورود ديگران را غير مجاز اعلام کند و يا عرفاً مجاز نباشد از مصاديق اماکن خصوصي به حساب مي آيد.
همانگونه که بيان شد مفهوم مکان خصوصي با تحليل مفهوم مکان عمومي روشن مي شود. ماده 2 آيين اماکن عمومي‌، اصلاحيه 9/11/1364 مصاديق اماکن عمومي را به شرح ذيل مقرر مي دارد: “‌1- هتل ها‌، مسافرخانه ها، رستوران ها، پانسيون ها، مهد کودک ها، قهوه خانه ها‌، سينما ها‌، کتابفروشي ها‌، مؤسسات نشر و تبع‌، استاديوها‌، فروشگاههاي اتومبيل و…”
اما به نظر مي رسد که تعريف مندرج در اين آيين نامه‌، ناظر به تبيين رابطه متصديان اين گونه مکان ها با مقامات اداري است‌. به بيان ديگر بازگشايي اين مکان ها به لحاظ اداري تابع ضوابط و قواعد خاصي است که موضوع اين نوشتار نيست. هر چند اين مکان ها به لحاظ اداري عمومي بوده و ملزم به پيروي از برخي از اصول و ضوابط هستند. برخي از فضاهاي موجود در آن حريم خصوصي انگاشته مي شود. براي مثال، اتاق هاي هتل ها يا مسافرخانه ها‌، مکان خصوصي بوده و مشمول تشريفات و قواعد مربوط به بازرسي منزل و مکان خصوصي اند.
برخي از حقوقدانان مکان عمومي را بر اساس ماهيت و کارکرد آن ها به مکان عمومي ذاتي (‌مانند خيابان) و مکان عمومي عرضي (‌مانند خانه اي که براي مدرسه اجاره داده شده است) و مکان عمومي اتفاقي (‌مانند خانه اي که دچار آتش سوزي شده و در آن باز است) تقسيم کرده اند.
بنابراين‌، بر پايه تعريف و تحليل اين دسته از حقوقدانان‌، “‌ورود و دسترسي آزاد اشخاص” به يک مکان را مي توان يکي از معيارهاي خصوصي يا عمومي بودن آن قلمداد کرد.
معيار ديگري که براي تشخيص اماکن عمومي از خصوصي‌، مي توان مطرح نمود اين است که مشخص شود آيا يک انسان متعارف نسبت به مکان مورد نظر به طور معقولي براي خود حريم خصوصي قائل است يا خير؟
به عنوان مثال مالک يک فروشگاه فضاي مغازه خود را محل امور خصوصي و آرامش خود نمي داند. هرچند که مالک آن محل و اجناس آن مي باشد و ورود و خروج مشتريان به آن آزاد است.
بنابراين تا اينجا فرض وجود حريم خصوصي منتفي است. از طرف ديگر در صورتي که همين شخص وسايل خصوصي و اسناد محرمانه خود را داخل کمد يا کشوي مغازه گذاشته و در آن را قفل کند، وسايل مذکور به علت نحوه تصور مالک و انتظار مصون ماندن آنها علي رغم قرار گرفتن در يک مکان عمومي مشمول حمايت حريم خصوصي قرار خواهد گرفت.
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصي
الف) قلمرو مکان خصوصي از حيث فضاي مجازي
سوالي که در اينجا مطرح مي شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادي زمين به عنوان فرد اجلاي مال غير منقول و مسکن که ممکن است منقول يا غير منقول باشد آيا وارد شدن در فضاي بالاي زمين و مسکن نيز نقض حريم خصوصي تلقي مي شود؟ براي مثال، اگر کسي با استفاده از هواپيما يا چتر يا پاراگلايدر از فضاي بالاي زمين و مسکن کسي عبور کند چنين شخصي ناقض حريم خصوصي نسبت به مال و مسکن تلقي مي شود يا نه؟
در پاسخ بايد گفت‌، طبق ماده 38 قانون

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق متهم، قانون مجازات، محل وقوع جرم Next Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق انسان