مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، محل وقوع جرم، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گرفته اند.
مباني اسلامي نظام حقوقي ايران، قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آيين دادرسي مدني و قوانين و مقررات مربوط به ارتباطات پستي، تلفني، اينترنتي و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحاً از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند.
با اين حال در پاره اي از امور مهم که حريم خصوصي نقض مي گردد لازم است براي نيل به مقصود از تضمين‌هاي کيفري بهره جست. البته نبايد از نظر دور داشت که استفاده از راهکارهاي کيفري به عنوان آخرين ترفند نيز مقصود را به طور کامل تأمين نمي نمايند و نقض آن محدود مي‌باشد. در هر حال تمسک به راه حل کيفري بر مبناي اصولي قابل انجام است و نمي توان با جرم انگاري در هر موردي اقدام به مجازات نمود.
براي مثال از جمله عوامل نقض کننده حريم خصوصي دولت و کارکنان دولت هستند. در اين مورد با روشن نمودن ميزان، چگونگي و حد و مرز مداخلات، مي توان ابتدائاً با به کار‌گيري قوانين خاص از ارتکاب اين عمل جلوگيري کرد.
از جمله منابع و قوانين داخلي که به حمايت از حريم خصوصي پرداخته اند قانون آيين دادرسي کيفري مي‌باشد که به قانون “تضمين‌کننده” حقوق و آزادي‌هاي تعيين شده مرسوم است و موثرترين وسيله عملي براي حمايت از حق حريم خصوصي مي‌باشد به‌ طوري‌ که با نگاهي اجمالي به برخي مواد اين قانون مي‌توان ميزان حمايت واقعي از حريم خصوصي را احراز کرد.
در ميان قوانين آيين دادرسي، قانون آيين دادرسي کيفري در مقايسه با ساير قوانين (آيين دادرسي مدني، اداري، انضباطي) اهميت بيشتري دارد، زيرا اين قانون بيش از ساير قوانين آيين دادرسي، قدرت حکومت و ماموران دولت را در تعرض به حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي محدود مي کند. در اين قانون هر‌چه اختيار ماموران حکومت، معين و معلوم باشد و هر چه اعمال اين اختيار تابع ضوابط و شرايط مشخصي باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادي هاي مردم معدود و محدود خواهد شد.
هنگام استفاده از راهکارهاي کيفري براي حمايت از حريم خصوصي نبايد از نظر دور داشت که اين امر خود موجب به ميان آمدن پاي دولت مي گردد که عواقب اقتدارگرايانه او را به دنبال دارد. بنابراين براي بهره جستن از واکنش کيفري و جرم انگاري بايد اصل ضرورت و فرعي بودن حقوق کيفري را همچنان مد نظر قرار داد.136
بر اين اساس براي دفاع از خلوت اشخاص نبايد به سوي جرم انگاري هاي غير ضروري و يا افراطي قدم برداشت. در حقوق کيفري هنگامي که حمايت از حرمت و کرامت اشخاص مد نظر سياست گذار است، در هر مورد از جرم انگاري نقض حريم خصوصي، بايد چنان مصلحتي براي حمايت از خود مختاري افراد وجود داشته باشد که مفسده ناشي از محدود کردن ترجيحات افراد، چيرگي داشته باشد. به عبارت ديگر، جرم انگاري در اين مورد بايد مايه افزايش خود مختاري و حرمت و حيثيت اشخاص شود. بي آنکه موجبي براي گسترش مداخلات دولت در چهره اي ديگر گردد.137
به عقيده انديشمندان حقوق جزا نيز بايد از طريق تجربي و با روش سعي و خطا و در گذر زمان جرم انگاري هايي انجام دهد و به تعبير ديگر، “روح حاکم بر حقوق اساساً تجربه است و نه منطق.”138
بر اين اساس موضوع جرم انگاري موضوعي تثبيت شده و غير قابل تغيير نيست، بلکه موضوعي است که هر زمان مي تواند، بدون هر گونه پيش فرض تثبيت شده اي مورد سؤال قرار گيرد. رفتارها، تجربيات و نتايج حاصل از اعمال مجازات ها در تشخيص ضرورت جرم انگاري در زمينه حريم خصوصي اهميت دارد و ضروري است.
بنابراين هنگام جرم انگاري در زمينه حريم خصوصي نمي توان عنوان کلي “نقض حريم خصوصي” را به عنوان موضوع جرم انگاري انتخاب کرد. بلکه بايد در خصوص موضوعات جزئي تر و موردي بحث نمود. در اين راستا نيز لازم است، تجربيات و علمکرد ساير کشورها، در کنار فرهنگ و واقعيات و ساير عوامل در قانونگذاري در هر جامعه اي مورد توجه قرار گيرد.139
در حقوق موضوعه ايران قانون مجازات اسلامي نيز احکام مهمي درباره حريم خصوصي و حمايت از آن به چشم مي خورد. لکن کلمات و عبارت هاي اين احکام همانند ساير قوانين مرتبط با حريم خصوصي کلي بوده و جنبه کيفري و تفسيري دارند و متأسفانه رويه قضايي نيز اقدامي جهت تفسير اين احکام انجام نداده است.
در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي به طور ضمني و تلويحي از حق داشتن حريم خصوصي حمايت شده است و در برخي ديگر از مواد آن به طور صريح و روشن از مصاديق حق حريم خصوصي دفاع شده و براي نقض کنندگان آن مجازات هايي پيش بيني شده است:
ماده 570 مقرر مي دارد: “هر يک از مقامات و مامورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
ماده 582 و 694 نيز براي نقض حريم خصوصي منازل ضمانت اجراي کيفري پيش بيني کرده‌اند.
ماده 694 مقرر مي کند: “هر کس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از 1 تا 6 سال محکوم مي شود.”
علاوه بر مواد عنوان شده، مواد قانوني ديگري نيز جهت حمايت از حريم خصوصي پيش بيني شده اند که در اين گفتار از عنوان نمودن تمامي آن ها اجتناب مي کنيم.
بايد در نظر داشت استفاده از مجازات در جائي امکان پذير است که ضرورت ايجاب نمايد و مجازات آخرين راهکار است که بايد به حداقل لازم مورد استفاده قرار گيرد.
پذيرش خصيصه قابل گذشت بودن جرائم مربوط به نقض حريم خصوصي به معناي خصوصي تلقي نمودن آن است و معمولاً نقض حريم خصوصي مربوط به اموري است که شخص تمايلي به افشاي آن در جامعه ندارد. حتي در بسياري از موارد هنگام سنجش ارزش پيگيري و مجازات شخص نقض کننده، فرد ترجيح مي دهد که از طرح شکايت و يا بازگو کردن مطلب در مرجع قضائي صرف نظر کند. در ايران قانون خاصي در زمينه حريم خصوصي نداريم ولي بر اساس ماده 77 طرح حمايت از حريم خصوصي که در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است تعقيب کيفري جرائم ناشي از نقض حريم خصوصي تنها با شکايت شاکي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد.
گفتار اول: جرم ورود غير مجاز به منزل متهم
در قانون مجازات اسلامي ورود غير مجاز به منزل ديگري توسط افراد عادي و ماموران دولتي جرم شناخته شده است. در ماده 694 قانون مجازات اسلامي آمده‌: “هر کس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود از شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي شود و‌…”
در خصوص رکن قانوني ورود غير مجاز به منزل غير توسط مامورين دولتي، ماده 580 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: “هر يک از مستخدمين و ماموران قضايي يا غير قضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد آن را نيز خواهد ديد و چنان چه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”
عبارت “مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از روساي خود که صلاحيت حکم را داشته است، مکره به اطاعت او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.” و در توضيح اين مطلب در رکن قانوني عبارت حکم قانون آورده شده است. بنابراين اگر مامور دولت مستقيماً مورد خطاب قانون قرار گيرد و به تحصيل امر مقام قانوني نياز نداشته باشد عمل او که در حالت عادي جرم است. در اينجا بدستور مقنن مباح شمرده مي‌شود. بعنوان مثال: ضابطين دادگستري در جرايم غير مشهود براي ورود به منزل غير بايد از طرف مقام قضايي دستور ورود به منزل را داشته باشند. ولي با پيش بيني قانون در جرائم مشهود نياز به دستور قضائي براي ورود به منزل نيست بلکه حکم قانون به تنهايي سبب اباحه ورود به منزل غير است و رکن قانوني را زايل مي نمايد.
در رکن مادي جرم ورود غير مجاز به منزل غير توسط افراد عادي بايد به دو نکته اشاره نمود: رفتار مرتکب و خصوصيات محل وقوع جرم.
در ماده 694 قانون مجازات اسلامي آمده: “هر کس در منزل يا مسکن ديگري…. وارد شود…” با توجه به اين ماده رفتار مرتکب عبارت از فعل مثبت مادي “وارد شدن” است.
وارد شدن، داخل شدن، عبور از حريم مسکن همگي به عنوان يک معنا فعل مثبت مادي اين جرم است. و در صورتي که شخص بطريق فيزيکي از حريم منزل عبور نکند و با نگاه کردم عمدي و سرکشي از روي بام يا ديوار و امثال آن موجب هتک حرمت مسکن غير شود چون ورود فيزيکي صورت نگرفته، مورد از مصاديق ورود غير قانوني نبوده بلکه تظاهر به فعل حرام است که مي توان طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات دانست.140
بنابراين بدون بکار بردن عنف و تهديد در ورود به منزل غير جرم مذکور محقق نمي شود. بايد توجه داشت مفهوم تهديد و عنف هم با هم تفاوت دارد.
دکتر آزمايش عنف را اينگونه تعريف مي کند: “عنف عبارت است از اعمال هر گونه فشار اعم از روحي و جسمي از طرف مرتکب نسبت به اشخاص يا اشياء”141
حال با توجه به موارد بالا، آيا منظور مقنن از عنف و تهديد در ماده 694 فقط عنف نسبت به اشخاص است يا اشياء را نيز شامل مي شود؟
آن‌چه که از ظاهر ماده استنباط مي‌شود عنف نسبت به اشياء را نيز مشمول اين ماده قرار داده تا جائي که آن را مترادف رضايت صاحب منزل دانسته است. آن چه که محرز است رکن مادي اين جرم توسل به وسايل مختلف غير متعارف و غير معمول است و از شرايط رضايت، آگاهانه و آزادانه بودن رضايت است.
بطور کلي براي شمول ماده ورود به خانه يا مسکن بايد با عنف و تهديد صورت گيرد و منظور از تهديد ترساندن کسي است که در منزل ساکن است. اين کار ممکن است با کلام يا رفتار (مثلاً سلاح کشيدن بر روي او) صورت گيرد. در مورد مفهوم عنف برخي از نويسندگان آن را به معناي عدم رضايت صاحبخانه يا متصرف قانوني آن دانستند.142 در تأييد اين نظر مي توان به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل استناد کرد: “با توجه به اين که ورود اشخاص به منازل ديگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل مي باشد، بنابراين کسي که در غياب صاحب خانه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد، اين ورود به منزل از مصاديق عنف تلقي مي گردد و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامي مي باشد.”143 اين نظر از اين باب که با پذيرش آن هرگونه ورود غير مجاز به منزل يا مسکن ديگري حتي بدون وجود عنف و خشونت نيز قابل مجازات دانسته مي شود مطلوب است. لکن تا حدودي مغاير با اصل تفسير مضيق نصوص جزائي به نظر مي رسد. واژه عنف نشانگر اعمال خشونت آميز عليه اشخاص مثلاً با هُل دادن، صاحب خانه صورت مي گيرد يا عليه اموال مثلاً با تخريب ديوار يا شکستن پنجره با اين تفسير ورود از روي ديوار يا از در باز و يا با حيله و تقلب را نمي توان مشمول ماده 694 دانست.144 نکته ديگر اينکه عنف يا تهديد بايد براي ورود به منزل يا مسکن ديگري صورت گيرد و نه براي ادامه توقف در آن. بدين ترتيب کسي که بدون هيچگونه عنف يا تهديدي وارد منزل ديگري مي شود و پس از بيدار شدن صاحب خانه با او گلاويز مي شود تا صاحب خانه نتواند او را از خانه بيرون کند از شمول اين ماده خارج خواهد بود. برخي ديگر از نويسندگان استفاده از کليد بدون اطلاع يا رضايت مالک يا صاحب منزل را نوعي عنف از نوع معنوي دانسته اند.145
قانونگذار در ماده 694 از منزل و مسکن سخن به ميان آورده است که در عرف مترادف به نظر مي‌رسند مگر آنکه منزل را عبارت از محل سکونت موقت مثل اتاق هتل و مسکن را

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ارتکاب جرم، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم Next Entries مقاله رایگان درمورد هتک حرمت، قانون مجازات، محل سکونت