مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، شرکت مخابرات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قرار داده و مرتکبين مزاحمت تلفني را به مجازات حبس از يک تا شش ماه تهديد نموده است.
تبصره 1 ماده 4 قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران درباره استفاده غير مجاز از وسايل ارتباطي براي ورود به حريم خصوصي ديگران اظهار مي‌دارد: “هر کس از وسيله مخابرات عمومي يا اختصاصي که در اختيار دارد به ظهور غير مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار مي‌شود و در نوبت دوم به مدت 15 روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک يا اجازه استفاده او لغو مي‌شود.”
ب) در فضاي سايبري:
فضاي سايبري يک ابر شاهراه اطلاعات است که از ويژگي هاي عمده آن ارتباطات جهاني و انتقال داده ها است بنابراين از ميان اقسام خصوصي آن چه که مرتبط با فضاي سايبر است. حريم خصوصي اطلاعاتي و حريم خصوصي ارتباطات مي باشد. که در مورد حريم خصوصي ارتباطي تنها اقسام نوين آن در فضاي سايبر مدنظر است. از زمان پيدايش کامپيوتر مشخص شد که در برخي کشورهاي غربي، جمع آوري، ذخيره، پردازش، انتقال داده هاي شخصي، حقوق مربوط به شخصيت شهروندان را به مخاطره مي‌اندازند. سوء استفاده از اسناد وزارت امنيت کشور در آلمان، سرقت ابزارهاي مغناطيسي، ثبت اطلاعات پزشکي افرادي که آزمايش HIV داده بودند و افشاي آنان مثال هايي از اين تجاوزات بود. فضاي مجازي را نبايد معادل اينترنت تلقي نمود. بلکه فضاي سايبر هرگونه ارتباطات الکترونيکي و ديجيتالي از طريق وسايل ايجاد، ذخيره، پردازش و انتقال داده هاي الکترونيکي را اوصاف شبيه سازي و مجازي سازي است.180
تا پيش از سال 1380 مقررات خاصي در حمايت از مصونيت حريم اطلاعاتي و ارتباطي در فضاي سايبري وجود نداشت. در اين سال ها شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بر مبناي سياست هاي کلي شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي مقررات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رسانه اي رايانه اي را تصويب کرد اين مصوبه مشتمل بر سه آئين نامه است. آيين نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني تماس بين المللي، آئين نامه واحدهاي ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت و آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت در اين آيين‌نامه‌ها مصونيت حريم خصوصي کاربران اينترنت آن چنان که بايسته و شايسته بود مورد حمايت واقع نشده است. بلکه دست دولت به دسترسي بانکهاي فعاليت هاي اينترنتي کاربران کاملاً باز گذاشته شده است. بعنوان مثال ارائه کنندگان تماس بين المللي و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي موظفند علاوه بر رعايت قوانين و مقررات جاري کشور بانک فعاليت هاي اينترنتي کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات قرار دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي امنيت حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد. هم چنين بکارگيري هرگونه رمز براي تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات الگوريتم و کليد رمز مربوط و هم چنين مشخصات متقاضي در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني است و در غير اينصورت ممنوع خواهد بود. هر چند ISP‌ ها موظفند اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد را در اختيار کاربران قرار دهند ليکن در مراتب پيش گفته نشان مي دهد که همه اطلاعات کاربران به آساني براي مراجع دولتي قابل دسترس و رهگيري است. اما از اين مقررات نبايد چنين برداشت نمود که حريم ارتباطات خصوصي در فضاي سايبري محترم نيست بلکه از قوانين عام نظير قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري مي توان در مصونيت حريم ارتباطات خصوصي در فضاي مجازي استفاده کرد.
اصل 25 قانون اساسي بطور مطلق هرگونه بازرسي از مراسلات و مکالمات را ممنوع تلقي کرده که با اطلاق خود هم مراسلات و مکالمات ارسالي در فضاي واقعي را در بر مي گيرند و هم مراسلات و مکالمات بوجود آمده در بستر مبادلات الکترونيکي را شامل ميشوند. در قانون مجازات اسلامي نيز نقض حرمت مراسلات و مخابرات و مکالمات اختصاص به فضاي واقعي نيافته است بلکه قانونگذار بطور مطلق هرگونه توقيف و بازرسي، مراسلات، مخابرات، تلفن، تلگراف نظاير آن را جرم دانسته است که از اطلاق آن مي توان در مصونيت ارتباطات خصوصي در فضاي سايبري بهره جست.
قوانين عام موجود همه اقسام نقض حريم ارتباطات خصوصي را پوشش نمي داد و در خصوص تفتيش و دستيابي غير مجاز مراسلات اينترنتي و نيز تکاليف مؤسسات ارائه دهنده خدمات اينترنتي مبني بر اتخاذ تدابير مناسب و جلوگيري از اختلال سيستم ارتباطات نظير اسپم هاي مزاحم خلاء قانوني جدي احساس مي شود تا اينکه مقنن با تصويب قانون تجارت الکترونيک و قانون جرائم رايانه اي مصونيت حريم ارتباطات خصوصي در فضاي سايبري را بطور قابل توجه مورد حمايت قرار داده است. قانون تجارت الکترونيک در ماده 58 “ذخيره، پردازش، يا توزيع داده پيام شخصي مبيّن ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاه هاي عقيدتي مذهبي، خصوصيات اخلاقي، داده پيام هايي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص که در بستر مبادلات ارتباطات خصوصي الکترونيکي منتشر مي شود بدون رضايت صريح آن ها غير قانوني دانسته است.
حتي در صورت رضايت اشخاص نيز موضوع داده پيام نيز به شرط آنکه محتواي آن وفق مقررات مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الکترونيکي بايد با لحاظ شرايط ذيل صورت پذيرد “الف- اهداف آن مشخص باشد ب- داده پيام تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف جمع آوري و تنها اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد. ج- شخص موضوع داده پيام حق دسترسي به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي و حق اصلاح و تغيير آن را داشته باشد. د- حق محو کامل در هر زمان با رعايت ضوابط قانوني داشته باشد.181
ماده 71 قانون تجارت الکترونيک ضمانت اجراي نقض حريم داده پيام هاي شخصي است و مقرر مي دارد: “هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي شرايط مقرر در موارد 58 و 59 اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يک تا سه سال حبس محکوم مي شود.”
دقت در متن مواد 58 و 59 مبين آن است که در نظر قانونگذار ايراني تنها راه قانوني ذخيره پردازش و توزيع داده شخصي موضوع ماده 58 جلب رضايت شخص سوژه است و لاغير و جالب اينکه حتي اگر شخص سوژه رضايت خود را در اين خصوص اعلام دارد قانونگذار دو شرط ديگر را براي. قانوني بودن عمليات مورد بحث مقرر نموده است:
1- محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد.
2- ذخيره، پردازش و توزيع “داده پيام هاي” شخصي در بستر مبادلات الکترونيکي بايد با لحاظ شرايط پنج گانه مقرر در ماده 59 صورت پذيرد.
چنين حکمي بدان معناست که قانونگذار به نحو آمرانه شرايطي را علاوه بر تراضي طرفين مقرر نموده و هرگونه تخلف از اين حکم را طبق ماده 71 همان قانون جرم تلقي کرده است. بنابراين جرم موضوع اين ماده به لحاظ سکوت قانونگذار در زمره جرائم غير قابل گذشت نيز مي‌باشد و اين کمال دخالت قانونگذار و بطور کلي حاکميت در اين حوزه را مي رساند مضافاً اينکه چنين رويکرد افراطي در حمايت از داده با ساير مواضع تفريطي قانونگذار در اين حوزه تناسب و سنخيّت ندارد.182
قانونگذار علاوه بر اينکه از مصونيت حريم خصوصي در برابر نقض حريم عمومي حمايت نمود. از حرمت ارتباطات خصوصي در فضاي مجازي در برابر اقدامات غير عمدي نيز حمايت نموده است. بر اساس ماده 73: “اگر به واسطه بي مبادلاتي و بي احتياطي دفاتر خدماتي صدور گواهي الکترونيکي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محکوم مي شود.”
ارتباطات خصوصي که در فضاي مجازي صورت مي‌گيرد‌، ممکن است در اسرار تجاري نيز مبادله گردد که در اين خصوص حمايت از حريم اينگونه ارتباطات از اهميت دوچنداني برخوردار است. قانونگذار در قانون تجارت الکترونيک در ماده‌64 از اين حريم حمايت نموده و مقرر داشته است: “به منظور حمايت از روابط هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونيک تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها و موسسات براي خود يا افشاي آن ها براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهد شد. که حسب ماده 75 مجازات آن از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال تعيين شده است.”
قانون جرايم رايانه اي نخستين سند نسبتاً جامعي است که به مصونيت حريم ارتباطات خصوصي افراد پرداخته و نقض آن را جرم انگاري نموده است. اين قانون از ماده 34 به بعد به حرمت ارتباطات خصوصي در تحقيقات مقدماتي و ضوابط قانوني پرداخته و بر اساس اين مواد بازرسي، تفتيش، توقيف و ذخيره اين داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي صرفاً بايد در موارد قانوني و در حالتي که ظن قوي به کشف جرايم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد، صورت ميگيرد.
حدود تفتيش و توقيف بايد در دستور مقام قضايي به صورت دقيق و صريح و شفاف ذکر شده و بازرسي يابد در حد ضرورت و حتي الامکان با حضور متصرفين صورت گيرد. حتي قانونگذار در مواردي توقيف داده ها‌، سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي را به طور مطلق براي مراجع قضايي ممنوع دانسته بر مصونيت آن تاکيد نموده است.
مطابق ماده 44 قانون ياد شده: “توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي که موجب ايراد لطمه جاني، خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي شود، ممنوع است.”
ماده 36 قانون جرايم رايانه اي در خصوص مداخله در حريم ارتباطات خصوصي متهم در تحقيقات مقدماتي مقرر مي دارد: “هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي تواند دستور حفاظت از آن ها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کند. در شرايط فوري نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضايي مي توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند.”
چنان چه ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا موجب افشاي داده هاي حفاظت شده بشوند يا صاحبان داده ها را از مفاد دستور آگاه سازند ماموران دولتي به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از 91 روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 1 و 2 قانون جرايم رايانه اي نيز هرگونه دسترسي غير مجاز و شنود غير مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را جرم دانسته است.
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصي
به طور کلي حريم ارتباطات خصوصي در سه عرصه در معرض تهديد جدي قرار دارد: باز کردن و تفتيش مرسولات پستي، رهگيري تلفن ها و سيگنال هاي راديويي، رهگيري داده هاي رايانه اي و ارتباطات اينترنتي، که به مطالعه هرکدام از آنها مي پردازيم.
بند اول: باز کردن و تفتيش مرسولات پستي
مرسولات پستي اعم از نامه و کالا به دلايل مختلفي ممکن است بازرسي و تفتيش شوند. گسترش تهديدهاي تروريستي به ويژه با ارسال برخي از مواد شيميايي يا ميکروبي براي گيرندگان بسته هاي پستي سبب شده است که کشورها با وسواس بيشتري به نظارت بر امانت و مراسلات پستي اقدام کنند. اگرچه ظهور وسايل ارتباطي نظير اينترنت از ميزان کار واحدهاي پستي کم کرده است. اما هنوز هم بسياري مراسلات با ارزش از طريق پست انجام مي شود و در نتيجه بايد براي مصون بودن اين مراسلات از تعرض‌هاي غيرقانوني حساس بود.183
لزوم محرمانه و سري بودن نامه ها و مذموم تلقي کردن گشودن و بازرسي آنها و نيز تاکيد بر لزوم امانت و رازداري پيک ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامي جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همين راستا قوانين و قواعد مختلفي در کشورهاي جهان در خصوص فعاليت هاي پستي تنظيم شده است. از جمله ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد: “احدي در زندگي خصوصي، امور

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، سازمان ملل Next Entries مقاله رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق اشخاص، انواع ارتباطات